مجلس نمایندگان امریکا روز پنجشنبه رأی به تصویب طرحی داد که بر اساس آن مجوزی که در سال ۲۰۰۲ به رییس‌جمهور ایالات متحده برای اقدام نظامی علیه عراق داده شده بود، لغو شد. دونالد ترامپ، رییس‌جمهور پیشین امریکا از این مجوز برای توجیه حقوقی ترور فرمانده سپاه قدس ایران استفاده کرده بود.

اعتمادآنلاین| این طرح در حالی با رأی ۲۶۸ موافق در مقابل ۱۶۱ مخالف به تصویب رسید که ۴۹ عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان نیز با دموکرات‌ها همراه شدند و رأی به لغو مجوز اقدام نظامی در عراق دادند. الین لوریا، نماینده ویرجینیا تنها دموکراتی بود که بر خلاف هم‌حزبی‌هایش رأی مخالف به این طرح داد و آن را مخالف منافع ایالات متحده در عراق توصیف کرد.

به گزارش روزنامه اعتماد، کاخ سفید ابتدای هفته اعلام کرده بود از طرح باربارا لی، عضو دموکرات مجلس نمایندگان در راستای لغو مجوزی که به دولت امریکا اجازه اقدام نظامی علیه عراق می‌دهد، حمایت خواهد کرد؛ چراکه «این مجوز موسوم به ۲۰۰۲ AUFM به عنوان یک مبنای حقوقی داخلی در نظر گرفته می‌شود و لغو آن کمترین تاثیر را بر عملیات‌ نیروهای نظامی ایالات متحده در عراق خواهد داشت».

از زمان تصویب این مجوز از سوی کنگره در ۳ دهه قبل، دست‌کم ۳ رییس‌جمهور از آن مجوز به منظور توجیه برخی اقدامات نظامی ایالات متحده در عراق استفاده کرده‌اند و منتقدان معتقدند این استفاده‌ها سنخیتی با مبنای تصویب مجوز نداشته است. اکنون موافقان لغو ۲۰۰۲ AUFM می‌گویند این مجوز اختیارات بسیاری که باید در دست قوه مقننه می‌بود را به قوه مجریه واگذار کرده و مخالفان بر این باورند که لغو این مجوز بدون در نظر گرفتن جایگزینی که بتواند تامین‌کننده نیازهای عملیاتی ارتش امریکا در عراق باشد، می‌تواند نظامیان امریکایی را با مشکل مواجه کند. موافقان لغو مجوز در پاسخ به این ادعا تاکید دارند، مجوزهای دیگری که در این راستا به ارتش و قوه مجریه داده شده بود همچنان معتبر هستند و لغو ۲۰۰۲ AUFM تاثیری بر عملکرد نظامیان ایالات متحده نخواهد داشت.

آدام کینزینگر، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان می‌گوید «لغو این مجوز پیامی به دشمنان ماست که تا امروز حملاتی علیه نیروهای نظامی ایالات متحده انجام نداده‌اند. این عدم انجام عملیات نظامی علیه ایالات متحده نه به دلیل نخواستن آنها بلکه به این دلیل بوده که عواقب آن را برای خود خطرناک می‌دیدند. حالا دیگر با لغو این مجوزها آنها به خود اجازه خواهند داد به نیروهای امریکایی حمله کنند».

در بیانیه کاخ سفید آمده است که «رییس‌جمهور جو بایدن به منظور اطمینان یافتن از جایگزینی چارچوب‌هایی محدود و مناسب با مجوزهای منسوخ برای حفاظت از نیروهای تروریستی به همکاری با کنگره ادامه خواهد داد».

ان‌بی‌سی‌نیوز نوشته است، بحث پیرامون این نوع مجوزها نظیر مجوز سال ۲۰۰۲ برای اقدام نظامی علیه عراق یا مجوز سال ۲۰۰۱ که برای اقدام نظامی علیه افغانستان تصویب شد عموما در زمان‌هایی که روسای جمهور برای اقدامات نظامی بدون هماهنگی با کنگره از آنها استفاده می‌کنند، بالا می‌گیرد. به‌ طور خاص دموکرات‌ها مرتبا به این مجوزها انتقاد و تاکید می‌کردند که این مجوزها با ارایه اطلاعات دروغین و نادرست از سوی نهادهای اطلاعاتی و دولت به کنگره به تصویب رسیده و باید لغو شوند. با این حال مخالفت دولت‌های جورج بوش، باراک اوباما و دونالد ترامپ با لغو این مجوزها در کنار عدم همراهی کامل نمایندگان حزب دموکرات باعث شده بود لغو این مجوزها ممکن نباشد.

باراک اوباما در سال ۲۰۱۱ دستور خروج نیروهای امریکایی را از عراق صادر کرد اما در سال ۲۰۱۴ به استناد همین مجوز و به بهانه جنگ با داعش دستور بازگشت بخشی از نیروهای امریکایی را به عراق داد. دونالد ترامپ نیز با توسل جستن به ۲۰۰۲ AUMF تلاش کرد تا ترور سردار سلیمانی، فرمانده سپاه قدس ایران را از نظر حقوقی توجیه کند.

همین اقدام رییس‌جمهور پیشین امریکا باعث شد تا دموکرات‌ها که جریان اکثریت در مجلس نمایندگان را تشکیل می‌دادند، درصدد کاهش اختیارات رییس‌جمهور برآیند. حتی در اوایل سال ۲۰۲۰ این مجلس قطعنامه‌ای تصویب کرد که بر اساس آن اختیارات رییس‌جمهور در صدور دستور برای اقدام نظامی کاهش می‌یافت.

چاک شومر، رهبر اکثریت سنا روز چهارشنبه یعنی یک روز پیش از تصویب طرح لغو مجوز سال ۲۰۰۲ در مجلس نمایندگان گفته بود که برنامه دارد این طرح را پس از تصویب به سنا بیاورد و با تایید آن در سنا، کار لغو مجوزی که علیه منافع امریکا به کار گرفته می‌شد را پایان دهد. شومر تاکید کرد، روسای جمهوری آینده نباید اجازه یابند از این «زباله‌دان قانونی» برای توجیه «ماجراجویی نظامی» استفاده کنند. برای لغو این مجوزها در مجلس سنا به آرای موافق ۶۰ سناتور نیاز خواهد بود. این در حالی است که دموکرات‌ها ۵۰ کرسی و جمهوری‌خواهان نیز ۵۰ کرسی این مجلس را در اختیار دارند.

میچ مک کانل، رهبر اقلیت جمهوری‌خواهان در سنا در مخالفت با این طرح صحبت کرده و گفته جمهوری‌خواهان علیه آن رأی خواهند داد. با این وجود همراهی بخشی از جمهوری‌خواهان با طرح لغو مجوز سال ۲۰۰۲ باعث شده همچنان امیدها برای لغو این مجوز در سنا نیز زنده بماند. جیمز آینهوف، سناتور جمهوری‌خواه و از اعضای ارشد کمیته نیروهای مسلح سنا نیز ضمن حمایت از ترور سردار سلیمانی از سوی نظامیان امریکایی در عراق گفته است لغو این مجوزها اشتباه است چراکه «امکان دارد سلیمانی‌های بیشتری نیز وجود داشته باشند».

شماری از سناتورهای امریکایی علاوه بر لغو مصوبه سال ۲۰۰۲ به دنبال لغو مجوز دیگری هستند که کنگره امریکا در سال ۱۹۹۱ به جورج بوش پدر، رییس‌جمهوری وقت این کشور برای مقابله با اشغال کویت از سوی صدام حسین، رییس‌جمهوری وقت عراق داد. سناتور تیم کین، عضو ارشد دموکرات سنا که نقش مهمی در تلاش‌ها برای لغو مجوزهای اعطای اختیارات نظامی به دولت دارد به سی‌ان‌ان گفته باب منندز، یکی دیگر از دموکرات‌های ارشد سنا به ‌طور دایم با کاخ سفید در ارتباط است تا بهترین جایگزین را برای مجوز نظامی سال ۲۰۰۱ بازنویسی کند.

تیم کین همچنین برای تصویب طرح لغو مجوز سال ۲۰۰۲ در سنا ابراز امیدواری کرده و گفته است که به بیستمین سالگرد حادثه ۱۱ سپتامبر به عنوان فرصت مناسبی برای به تصویب رسیدن این طرح نگاه می‌کند. به گفته او دموکرات‌ها امیدوارند این طرح در سپتامبر به تصویب برسد اما هیچ عجله‌ای برای این کار نیست و تا زمانی که از تصویب آن اطمینان حاصل نشود به رأی گذاشته نخواهد شد.

سی‌ان‌ان نوشته است که به رغم اظهار خوش‌بینی کین و تعدادی دیگر از سناتورهای دموکرات، آنها کار سختی برای همراه کردن دست‌کم ۱۰ سناتور جمهوری‌خواه و فرار از امکان درگیر شدن این طرح پشت مانعی به نام فیلی‌باستر دارند.

تیم کین در زمانی که ترامپ رییس‌جمهور بود، طرح مشابهی را معرفی کرده بود که در مجلس سنا تصویب شده بود. مجلس نمایندگان امریکا هم در آن زمان طرح موازی کین را به تصویب رساند. با وجود این دونالد ترامپ مصوبه کنگره را وتو کرد و قانونگذاران امریکایی در رأی‌گیری بعدی برای شکستن وتوی ترامپ ناکام ماندند.