سال جدید در حالی آغاز شده است که گزارش‌های اقتصادی اخیر به سطح بحرانی رسیدنِ نابرابریِ توزیع ثروت در ایران را نشان می‌دهند. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، حدود پنج درصد از جمعیت کشور صاحب بیش از پنجاه درصد از ثروت ملی هستند، درحالی که اکثریت قریب‌به‌اتفاق مردم با داشتن درآمدهایی ناچیز با مشکل‌های اقتصادی‌ای روزافزون ... نابرابر بودنِ توزیعِ ثروت در ایران و ژرف شدنِ فاصلهٔ طبقاتی در آن
سیاستگذاری‌های کلان در مسیر فقیرترسازی طبقه کارگر و دفاع از منافع ثروتمندان و صاحبان سرمایه قرار گرفته است؛ افزایش نرخ طلا و دلار، صاحبان سرمایه را ثروتمندتر می‌سازد و مزدبگیران با درآمد ثابت را فقیرتر. به گزارش خبرنگار ایلنا، تصمیم گیری در مورد دستمزد ۱۴۰۴ به هفته آخر سال موکول شده است؛ در شرایطی که ... سیاست‌های دولت به نفع یک درصدی هاست! کارگران و بازنشستگان در معرض سقوط بیشتر
ایجاد تفرقه و نفاق با هدفِ جلوگیری از هرگونه همبستگی و مقاومت کارگران با وضعیت شغلی‌ای مختلف از حربه‌های کارگزاران رژیم ولی فقیه به‌منظور استثمار وحشیانهٔ طبقه کارگر کشور ما است. در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد کارگران با انواع قراردادهای موقت، حجمی، پیمانی، و یا حتا بدون قرارداد مکتوب کار می‌کنند و امنیت ... هدف از استخدام کارگران با قراردادهایی مختلف تشدیدِ استثمار و ایجاد تفرقه در جنبش کارگری است
سبد معیشت بهمن‌ماه خانوارهای کارگری با در نظر گرفتن فرمول‌های مورد قبول شورایعالی کار و با اتکا به داده‌های رسمی مرکز آمار ایران، ۳۵ میلیون و ۸۵۷ هزار تومان است. این عدد تفاوت معناداری با رقم تصویب شده در کمیته دستمزد دارد! به گزارش خبرنگار ایلنا، مذاکرات دستمزد ۱۴۰۴ بیش از اندازه به تعویق افتاده ... نیاز حداقلی ۲۰۰ درصد افزایش مزد با سبد معیشت، ۳۵ میلیون و ۸۵۷ هزار تومانی
ما نیاز به حداقل ۴۰۰ درصد افزایش روی پایه مزد ۷ میلیون تومانی داریم؛ برای یک زندگی خیلی ساده، کف پایه مزد باید ۲۷ و یا ۲۸ میلیون تومان باشد تا کارگران با مزایای مزدی و طرح طبقه‌بندی و پاداش بتوانند حقوق‌شان را به خط فقر برسانند. به گزارش خبرنگار ایلنا، « در هفت سال ... تا تغییرات ساختاری اتفاق نیفتد، مهاری برای تورم و نقطه توقفی برای سقوط مزد و حقوق، قابل تعریف نیست
بالا رفتن قیمت سوخت و قبوض انرژی در انگلیس اعتراض‌های گسترده‌ای علیه مقامات دولتی برانگیخته است. کمپین‌های متعددی خواستار عدم پرداخت قبوض انرژی هستند.
به گزارش روز پنجشنبه ایرنا به نقل از روزنامه گاردین، در کشور انگلیس در ماه‌های گذشته به خاطر افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت فشار مضاعفی به خانواده‌های متوسط و کم درآمد جامعه این کشور وارد آمده است و تاکنون اعتراض‌های گسترده‌ای به خاطر بالا بودن تورم شکل گرفته است.
آخرین اعتراض مردم انگلیس به وضعیت اقتصادی این کشور به بالا رفتن شدید قبوض انرژی در چند هفته گذشته بوده است که کمپینی علیه دولت و شرکت‌های تامین کننده انرژی شکل گرفته است که به جنبش «پرداخت نکن بریتانیا» شهرت پیدا کرده است.
بر اساس این گزارش تا کنون بیش از ۱۰۰ هزار نفر با امضای این کمپین از مردم انگلیس خواسته‌اند که قبوض برق و گاز را در اعتراض به افزایش قیمت‌های انرژی پرداخت نکنند. مردم دولت و شرکت‌های بزرگ تامین کننده انرژی را عامل بالا رفتن قیمت‌ها عنوان می‌کنند.
سازمان دهندگان ناشناس این کمپین با انتشار بیانیه‌ای از مقامات دولتی خواستند مردم را به خاطر بالا بردن روزانه قبوض انرژی فقیرتر نکنند. آنها گفتند در واقع بالا بردن قیمت‌های انرژی بیشتر به خاطر بالا بردن سود شرکت‌های انرژی است.
این بیانیه در حالی از سوی گروه‌های مردمی منتشر شده است که مقامات دولتی خودشان طی آمارهایی پیش‌بینی کردند که هزینه خانوارهای انگلیسی برای پرداخت قبوض انرژی به طور متوسط سالانه به ۴۲۰۰ پوند هم برسد.
بازنشستگان کارگری در چند شهر، خواستار اجرایی شدن مصوبات مزدی شورایعالی کار شدند.
گازگرفتگی باعث مرگ سه کشاورز در عمق چاهی در روستای «منگاوی» شهرستان ملایر شد.
احمدی پنجکی گفت: انتظار می‌رفت که پس از ابلاغ رئیس مجلس یازدهم، دولت به مصوبه قانونی شورای عالی کار بازگردد اما چنین نشد.
مجلس پس از مسکوت گذاردن طولانی مصوبه‌های افزایش مزد بازنشستگان شورایعالی کار، سرانجام به عقب‌نشینی وادار شد و مصوبهٔ افزایش ۱۰ درصدی مزد دولت را لغو کرد گرچه هنوز افزایش مزد بازنشستگان اجرایی نشده است.
