مسئلهٔ تبعیض جنسی و جنسیتی در کشور ما، مانند دیگر جامعه‌های عقب‌مانده، حاصل استمرار سنّت‌های واپسگرایانه است. مبارزه با این سنّت‌های مردسالارانه و ارتجاعی و زدودن آنها از جامعه، علاوه بر اینکه مستلزم وضع قوانین مترقی و گردن نهادن به پیمان‌های بین‌المللی مربوط به حقوق زنان است، به برقراری حکومتی ملی و مردمی و تلاش برنامه‌ریزی شدهٔ فعالان و کارشناسان نیاز دارد. در ایرانی که از دههٔ ۱۳۶۰ اسلام سیاسی از نوع فقاهتی بر آن مسلّط شده است و انقلاب ۱۳۵۷ را از هدف‌های مردمی آن کاملاً دور کرده است؛ در حکومتی که بر پایهٔ تفکر قرون وسطایی و دخالت دادن دین و شریعت در حکومت استوار است؛ آیا می‌توان به برابری حقوق و رفع تبعیض دست یافت؟
»اسلام سیاسی« چیست و عملکرد آن در کشور ما چگونه است؟
یکی از شاخص‌ترین ویژگی‌های اجتماعی بنیادگرایی اسلامی یا اسلام سیاسی، تبعیض جنسیتی و تلاش سازمان‌یافته و نهادینه‌شده برای پایمال کردن ابتدایی‌ترین حقوق و آزادی‌های دمکراتیک مردم، به‌ویژه زنان، با توسل به تعبیرهای مشخصی از احکام دین اسلام است. نیروهای حامل این تفکر، به‌ویژه در کشورهایی که حکومت را به‌دست گرفته‌اند، کارنامهٔ سیاهی از تاریک‌اندیشی و صدور و اجرای احکام ضدّانسانی و واپسگرایانه دارند. علاوه بر کارنامهٔ سیاه اخوان‌المسلمین در مصر یا نیروهایی مانند داعش و القاعده در خاورمیانه، دو نمونهٔ بارز عملکرد حاکمیت اسلام سیاسی در رژیم ولایی جمهوری اسلامی ایران و در افغانستان تحت سیطرهٔ طالبان جلوی چشم ما است: تجربه‌هایی دردناک و خونین از حکومت‌هایی قرون وسطایی بر پایهٔ دخالت دادن دین در حکومت و اِعمال خشونت و کنترل دینی بر همهٔ جنبه‌های شخصی و اجتماعی توده‌ها ”زیر سایهٔ نمایندهٔ خدا بر زمین»! از حبس و کشتار دگراندیشان گرفته تا نقض خشن حقوق انسانی زنان و شهروندان درجه دو دانستن آنها، و تلاش مستمر برای راندن و محدود کردن زنان به چهاردیواری خانه‌ها، در کارنامهٔ چنین حکومت‌هایی دیده می‌شود.
به‌ویژه پس از آنکه بنیادگرایان حاکم در ایران، انقلاب مردمی ۱۳۵۷ را به‌سود خود مصادره کردند، اسلام سیاسی با نام‌های گوناگون در منطقهٔ آسیای غربی (خاورمیانه) و شمال آفریقا گسترش بیشتری یافت. نکتهٔ مهم آن است که محتوا و سرشت این ایدئولوژی مذهبی تحت هر نامی که باشد، دشمنی آشتی ناپذیری با مقوله برابری به ویژه ” برابری جنسیتی “دارد. مسئله رفع خشونت از زنان که در کنوانسیون های جهانی روی آن تاکید می شود و بویژه معضل ”نا برابری جنسیتی “و چگونگی رفع آن که یکی از موارد هفده گانه سند ۲۰۳۰ سازمان ملل(یونسکو) است یا اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر که دستاورد مهم بشر در قرن بیستم است، از دیدگاه اسلام سیاسی، امری ”غربی “و مغایر با احکام دینی قلمداد شده که به جای آن باید به قوانین منسوخ و قرون وسطایی ۱۴۰۰ سال پیش رجوع و استناد کرد و به گفته صریح آیت الله سعیدی” امر خدا مقدم بر نهادهای بین‌المللی است“ )نماز جمعه قم- ۱۸ شهریور ۱۴۰۱).
به دنبال اجرای این سیاست های بشدت مردسالارانه است که به عنوان نمونه لایحه بسیار تعدیل شده ”تامین امنیت زنان“، پس از ده سال انتظار، به فراموشی سپرده می‌شود، اما لایحه‌هایی مانند ”جوانی جمعیت و فرزند آوری“و ” صیانت از عفاف و حجاب“به سرعت از تصویب گذشته یا با چراغ خاموش اجرایی می‌شوند.
جریان فکری بنیاد گرایی اسلامی، علاوه بر اجرای برنامه‌های ضدّمردمی اقتصادی با سوءاستفاده از ایمان و باورهای شخصی مردم به‌جان‌آمده از فقر و بی‌عدالتی، با سر دادن شعارهای دروغین مبارزه با ”استکبار “غرب، عملاً در جهت تأمین منافع قدرت‌های امپریالیستی عمل می‌کند. به همین علت، قدرت‌های امپریالیستی برای ضربه زدن به خواست‌های برحق مردم و به‌ویژه زحمتکشان، به‌خصوص برای به انحراف کشاندن جنبش‌ها یا انقلاب‌های مردمی، همواره از این نیروهای بنیادگرای مذهبی بهرهٔ فراوانی گرفته‌اند و حتی برای به وجود آوردن آنها (از جمله در نمونهٔ داعش) یا پشتیبانی از آنها، قدم برداشته‌اند. این قدرت‌ها در راه تأمین منافع امپریالیستی خود، همواره چشم بر اعمال جنایتکارانهٔ بنیادگرایان اسلامی بسته‌اند. همین چشم‌پوشی آنها نشان‌دهندهٔ پوچی ادعای آنها در طرفداری از حقوق بشر و دمکراسی است.
این واقعیت هم در مورد اسلام سیاسی از سنخ ولایت فقیه مطلق حاکم در ایران صدق می‌کند که انقلاب بهمن مردم ایران را به ورطهٔ انحراف کشاند، و هم در مورد استقرار فاجعه‌بار حکومت طالبان در افغانستان یا طیف اسلام‌گرایان شیعه و سلَفی که به‌صورت نیروهای سیاسی و شبه‌نظامی ارتجاعی در منطقهٔ آسیای غربی یا شمال آفریقا فعال‌اند. اگرچه زمینهٔ رخدادهای ایران در اواخر دههٔ ۱۳۵۰ و به‌ویژه انقلاب ۱۳۵۷ تفاوت چشمگیری با وضعیت رخدادهای افغانستان داشت، در رویدادهای ایران در آن سال‌ها، آمریکا مصمّم به دخالت مستقیم و غیرمستقیم (مانند جنگ تحمیلی با عراق) بود. هدف آمریکا این بود که برای مقابله با نیروهای چپ و منزوی کردن آنها در صحنهٔ سیاسی کشور، اسلام‌گرایان را در برابر آنها تقویت کند، و چنین نیز کرد. اسناد سیا در این زمینه که در سال‌های اخیر علنی شده است، این رویکرد آمریکا و هم‌پیمانانش را تأیید می‌کند.
تشدید نقض حقوق زنان در پی سلطهٔ اسلام سیاسی در ایران
هدف اسلام سیاسی یا همان بنیادگرایی اسلامی، با وجود برخی تفاوت‌ها در جریان‌های گوناگون آن، اصولاً استقرار حکومتی است بر پایهٔ اِعمال قوانین قرون وسطایی، بی‌اعتنایی به عدالت اجتماعی واقعی، اعتقاد به نوعی عدالت ”صدقه‌یی»، مخالفت با دمکراسی، اِعمال خشونت بی‌رویّه، شکنجه، اعتراف‌گیری، خدعه و ترویج خرافات، و سرکوب اندیشه‌های متفاوت، و در رأس همهٔ آنها، زن‌ستیزی و تلاش سازمان‌یافته برای سرکوب کردن حقوق و آزادی‌های زنان. نمونهٔ بارز چنین حکومتی را در کشور خودمان می‌بینیم که سلطهٔ اسلام سیاسی در آن، روندی فاجعه‌آفرین را پیش برد که متأسفانه همچنان ادامه دارد.
سودای مصادرهٔ انقلاب به‌وسیلهٔ اسلام سیاسی، از فردای انقلاب با دستبرد زدن به دستاوردهای مبارزاتی زنان آغاز شد. تحمیل حجاب اجباری و ”پاک‌سازی “هزاران نفر از زنان شاغل به بهانه‌های گوناگون، از جمله به‌علت داشتن اندیشه‌های چپ یا نداشتن حجاب، لغو دستاوردهای مبارزاتی زنان از جمله برخی از مواد قانون مدنی کشور که به‌نفع زنان اصلاح شده بود، و مشروط کردن رعایت حقوق زنان در قانون اساسی به سازگاری آنها با ”موازین اسلامی“، از اولین اقدامات خمینی و روحانیت ارتجاعی بود که برای مسلّط کردن اسلام سیاسی بر ایران و دخالت دادن دین در حکومت خیز برداشته بودند. در آن زمان، شور انقلابی جامعه و حضور نیروهای مترقی و به‌ویژه چپ‌ها در جامعه، چندان خوشایندِ ارتجاع مذهبی نبود. در چنان وضعیتی، جنگ تحمیلی با عراق، به گفتهٔ خمینی ”نعمت “و ”برکت”ی بزرگ بود که اسلام‌گرایان بهره‌های فراوانی از آن گرفتند. از جمله، ”پاک‌سازی “جامعه از نیروهای مترقی و کشتار آنان در دستور کار رژیم اسلام‌گرای ایران قرار گرفت. به این ترتیب بود که کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در فاجعهٔ ملی تابستان ۱۳۶۷ و اعدام هزاران زندانی سیاسی در چند هفته، ”بزرگ‌ترین جنایت تاریخ “را رقم زدند و در عین حال پایه‌های سلطهٔ اسلام سیاسی مطلوب خود را محکم‌تر کردند.
قدم‌های بعدی اسلام‌گرایان حاکم شامل این موارد بود: تصویب لوایح و قوانین محدودکنندهٔ حقوق زنان در عرصهٔ کار و تحصیل و در دیگر عرصه‌های گوناگون فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، و فرهنگی، به‌کمک قوانین تبعیض‌آمیزی مانند لایحهٔ ضدّانسانی خانواده؛ کاهش ساعت‌های کار زنان؛ دورکاری ناموجّه زنان؛ بازنشسته کردن پیش از موعد زنان؛ اِعمال تبعیض‌های جنسیتی مثل سهمیه‌بندی و تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها و وسایل نقلیهٔ عمومی؛ ممانعت از حضور زنان در ورزشگاه‌ها؛ و اِعمال موانع بیشتر برای استخدام زنان. در نتیجه، به‌رغم پیشرفت چشمگیر زنان در تحصیلات عالی و کسب مهارت‌های فنی و علمی، همواره بر تعداد زنان بیکار افزوده شد (طبق آخرین آمارهای رسمی، ۶۰درصد زنان تحصیل‌کرده بیکارند و ۷۰در صد زنان ایران شغل و درآمد پایدار ندارند).
اما زنان ایران هیچ‌گاه قربانیان خاموش اسلام سیاسی نبوده‌اند و علی‌رغم مخالفت رژیم با آنها، تلاش کرده‌اند تا حضور پُرتوان خود را در بسیاری از عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی به رژیم زن‌ستیز ولایی تحمیل کنند. زنان در عرصه‌های گوناگون حیات اجتماعی، سیاست‌های قرون وسطایی رژیم حاکم را به چالش کشیده‌اند، از جمله با نافرمانی مدنی در اعتراض به تحمیل حجاب اجباری و انتخاب آگاهانهٔ سبک و شیوهٔ زندگی. امروزه وضعیت طوری است که دبیر ستاد امر به معروف اذعان دارد که ۶۰درصد زنان جامعه حجاب شرعی ندارند. (بهار نیوز، ۲۱ مرداد ۱۴۰۱) کاهش میزان فرزندآوری و افزایش ”ازدواج سفید “از دیگر ویژگی‌های وضعیت امروزی جامعه است. نظرسنجی ”پایگاه داده باز ایران “از ۲۲درصد ازدواج سفید در میان زنان و دختران ایران خبر می‌دهد. امروزه بحران‌های عظیم اقتصادی و اجتماعی، به‌ویژه فقر و گرانی و نارضایتی عمومی از رژیم ولایی ایران، شدّت یافته است. نمود این وضعیت را می‌توان در اعتراض‌های فزاینده در کشور دید. اسلام سیاسی از حل معضل‌های ساختاری جامعه و ناهنجاری‌های ناشی از آن، مانند افزایش کودک‌همسری و خشونت در جامعه ناتوان است. به همین علت است که رژیم ولایی برای مقابله با نارضایتی‌ها و اعتراض‌ها به اقدام‌هایی مانند تصویب طرح صیانت (سانسور اینترنت)، تشدید سرکوب و دستگیری فعالان صنفی، سیاسی، مدنی، و دگراندیشان و اقلیت‌های مذهبی از جمله بهائیان، و نیز خانواده‌های دادخواه روی آورده است تا با ایجاد رعب و وحشت، و توسل به خشونت و اعدام، از جمله با یادآوری ”خدای دههٔ ۶۰»، شاید چند صباحی بیشتر به عمر ننگین خود ادامه دهد.
در این میان، زنان نیز از سرکوب‌های برنامه‌ریزی شده بی‌نصیب نمانده‌اند: از راه‌اندازی بازوهای جدید اجرایی سرکوب مانند قرارگاه‌های عفاف و حجاب و اعتراف‌گیری از ”بی‌حجاب‌ها و بدحجاب‌ها “گرفته تا حملهٔ سایبری به سایت‌های زنان، به اجرا گذاشتن احکام زندان، و نیز تصویب قوانین زن‌ستیزانه مانند قانون جوانی جمعیت به دستور ولی فقیه که فرزندآوری اجباری را در دستور کار خود قرار داده است؛ از راه انداختن ”گشت بارداری “در بیمارستان‌ها گرفته تا ممنوع کردن استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری و تجسّس در زندگی شخصی زنان، لغو سقط جنین، و حتی لغو غربالگری جنین که مورد اعتراض شدید کارشناسان علمی قرار گرفت؛ نیز، خیز مجدد برای تحمیل دورکاری به زنان و کم کردن ساعت‌های کار زنان و غیره. همهٔ اینها، سیاست‌هایی زن‌ستیزانه‌اند که هدف از اجرای آنها، جلوگیری کردن از تحکیم و تقویت توانمندی زنان است.
خانم نیره توکلی، جامعه‌شناس، به‌درستی در نقد ”طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده “اشاره می‌کند: ”ساده‌ترین راه توانمندسازی زنان، خودداری از ناتوانمند کردن آنهاست. این نخواهد شد مگر [با] جلوگیری [کردن] از تصویب و اجرای طر‌ح‌ها و قوانین و مقرراتی که تبعیض‌های منفی را در مورد آنها اعمال می‌کند. مثال‌های تبعیض منفی فراوان‌اند: طرح سهمیه‌بندی جنسیتی به‌نفع مردان برای کاستن از تعداد دختران دانشجو در برخی رشته‌ها؛ ایجاد محدودیت برای انتخاب محل تحصیل دختران با عنوان بومی‌سازی؛ طرح حجاب و عفاف؛ و اخیراً طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده. در مادۀ ۹ طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده تصویب شده [است] که در کلیۀ بخش‌های دولتی و غیردولتی، اولویت استخدام نخست با مردان دارای فرزند و سپس مردان متأهل فاقد فرزند و سپس زنان دارای فرزند است. این طرح یکی از گویاترین نمونه‌های تبعیض منفی به‌زیان زنان است، زیرا ضربات بیشتری بر اشتغال زنان وارد می‌کند. این طرح علاوه بر اینکه احتمال استخدام زن مجرد را تقریباً به صفر کاهش می‌دهد، مشخص نیست که چرا استخدام زنی را هم که دارای فرزند و عهده‌دار تکفل آنهاست، در مرتبۀ بعد از مردان متأهل دارای فرزند و سپس بدون فرزند قرار می‌دهد. “(کانال علمی مطالعات زنان، ۱ شهریور ۱۴۰۱)
جا دارد در همین جا یادآوری کنیم که بنا به گزارش‌های منتشر شده، حکومت اسلام‌گرای طالبان در افغانستان نیز از زنان کارمند خواسته است که یکی از نزدیکان مرد را به‌جای خود برای ادامهٔ کار معرفی کنند. (وقتی تفکر اسلام سیاسی ادعای تغییر مثبت می‌کند!)
وضعیت اسف‌بار زنان و دختران افغانستان و سکوت جامعهٔ جهانی در برابر فاجعهٔ عظیمی که در واقع قدرت‌های امپریالیستی با به قدرت رساندن طالبان، به مردم زحمتکش افغانستان تحمیل کرده‌اند، جنایتی عریان در مقابل دیدگان بشر مترقی در قرن بیست‌ویکم است. مبینا ساعی، فعال مدنی افغانستان در مهاجرت، می‌گوید: ”هنوز هم زنان در اکثر ولایت‌های افغانستان مدرسه نمی‌روند. دانشگاه هم وضعیت نامناسبی برای زنان دانشجو دارد. بسیاری از زنان دیگر نمی‌توانند به کار و شغل قبلی خود ادامه دهند. دفاتر و مراکزی که برای زنان فعالیت می‌کردند امروز دیگر فعال نیستند. حضور زنان در جامعهٔ افغانستان کم است. همهٔ اینها نشان می‌دهد که طالبان نه‌تنها در طول ۲۰ سال تغییر نکرده‌اند، بلکه در این یک سال هم چهره‌ٔ متفاوتی از خود نشان نداده‌اند. زن افغانستان قبلاً برای رسانه‌های جهان سوژه بود، حالا سکوت کرده‌اند. “(کانون زنان ایران، ۶ شهریور ۱۴۰۱)
خجسته الهام، فعال حقوق زنان افغانستان، نیز معتقد است که طالبان به‌جای فقر، با زنان مبارزه می‌کنند. او اضافه می‌کند: ”معضل در افغانستان کم نیست. اما طالبان به‌عوض پرداختن به آنچه گفته شد، تمام حواسشان به وضع محدودیت برای زنان متمرکز است و طی این نُه ماه که از تسلط آنان می‌گذرد، جز ارائهٔ چند حکم در مورد رفتار و پوشش زنان کار دیگری برای بهبودی وضعیت افغانستان انجام نداده‌اند. اندیشهٔ عمیق دشمنی طالبان با زنان ریشه‌یی است و به این باورند که زنان باید محدود و خانه‌نشین باشند و نباید فعالیت سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی کنند. (کانون زنان ایران، ۱ خرداد ۱۴۰۱)
جدایی دین از حکومت، یکی از خواست‌های محوری نیروهای مترقی
در زیر سایۀ دیکتاتوری دینی حاکم بر کشور ما، اقتصاد کشور نیز ورشکسته شده است. شاخص‌هایی مانند میزان بیکاری، تورّم، و رشد فقر ساختاری، از فقیرتر شدن زنان و از وخیم‌تر شدن اوضاع کار و زندگی زحمتکشان مزدبگیر، از کارگر و کارمند گرفته تا معلم و تهی‌دستان شهری و روستایی، حکایت دارد. دیدگاه‌های ارتجاعی و ضدّانسانی اسلام سیاسی دیرزمانی است که برای زحمتکشان افشا شده است. اسلام‌گرایان، مطالبات مادّی اجتماعی و اقتصادی مردم در این دنیا را بی‌شرمانه به آن دنیا و به آخرت حواله می‌دهند، در حالی که خودشان در فساد و اختلاس‌های نجومی غوطه‌ورند و ثروت‌های ملی را غارت می‌کنند. تشدید ناهنجاری‌های اجتماعی مانند رواج کودک همسری، خشونت و زورگیری و تجاوز همان طور که بیانیه فعالان مدنی شهر مریوان در رابطه با مرگ دلخراش شلیر رسولی، قربانی اخیر خشونت، تصریح دارد: ”بی‌گمان شلیر رسولی مثل هزاران زن مظلوم جامعه، قبل از قربانی شدن توسط یک مرد جانی و بیمار، توسط قانون و فرهنگ مردسالاری جامعه قربانی شده و هولناک تر از این حادثه، ترکیب تبعیض جنسیتی و شکاف طبقاتی و نا عدالتی در جامعه است “حاصل این سیاست‌های واپسگرایانه و دخالت دین در حکومت است.
به همین سبب است که می‌بینیم میزان اعتراض‌ها و مقاومت‌های مردم در برابر تاریک‌اندیشی و جزم‌گرایی و احکام واپسگرایانه و ضدّانسانی اسلام سیاسی حاکم بر کشور افزایش یافته است. مردم ستم‌دیدهٔ میهن ما، ضمن حفظ اعتقادات دینی شخصی خود، از حکومت اسلامی روی‌گردان شده‌اند. مردم زحمتکش ایران به‌درستی پی‌برده‌اند که دستیابی به عدالت اقتصادی و آزادی‌های دمکراتیک مانند برابری حقوق زن و مرد، رفع هرگونه تبعیض و خشونت و فقر، آزادی اندیشه و بیان، و تشکل‌یابی یا فعالیت‌های سندیکایی، به‌هیچ‌وجه در چارچوب تنگ نظری و عملی اسلام سیاسی تحقق‌پذیر نیست. تحقق این حقوق و آزادی‌ها مستلزم آن است که دولت، مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی را بپذیرد و غیرمشروط اجرا کند. سازمان‌دهی کار روشنگرانه در میان زحمتکشان از راه بسیج نیروهای اجتماعی عاملی مؤثر در تحقق این هدف‌هاست. با توجه به کارنامهٔ سیاه رژیم استبدادی ولایت فقیهی در ایران، به‌صراحت می‌توان گفت که راه تحقق حقوق و آزادی‌های دمکراتیک و عدالت اجتماعی، برچیدن رژیم دیکتاتوری مذهبی حاکم، جدایی دین از حکومت، و برقراری جمهوری ملی و دمکراتیک در ایران است. مبارزهٔ مشترک و سازمان‌یافتهٔ همهٔ گردان‌های اجتماعی و نیروهای مدافع آزادی، به‌ویژه زنان شجاع ایران، گامی اساسی در راه پیشبُرد این تحوّل تاریخی است.
نامه مردم
