بی‌شناسنامه‌ها اگر کاری گیر بیاورند، دستمزدش را به صورت نقدی و بسیار ناچیز دریافت می‌کنند؛ با این دستمزدهای کم، اتاقک‌های اشتراکی در حاشیه‌ی شهرها اجاره و با نان، شکم خانواده را سیر می‌کنند؛ حالا با طرحِ کارت نان برای این گروه چه فکری می‌شود؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، «نان قوت غالب بیش از نیمی از جمعیت کشور است»؛ در روزگارانی نه چندان دور، مردم ایران اگر نگوییم همه‌ی غذاها بلکه سهم قابل توجهی از آن‌ها را با برنج مصرف می‌کردند اما گرانی سرسام‌آور برنج (نمونه‌های باکیفیت برنج ایرانی در ماه اخیر به کیلویی ۷۰ هزار تومان رسیده)، «نان» را به گزینه‌ی در دسترس برای قوت لایموتِ کارگران و بازنشستگان حداقل‌بگیر، غیررسمی‌کاران و جمعیت انبوه زیر خط فقر بدل کرده است.

پیوستگی ساختاری اقلام و کالاهای مصرفی و خدماتی، همیشه بار گرانی و تورم را از یک کالا به دیگر کالاها و خدمات تسری داده است؛ مثلاً گرانی کرایه تاکسی یا افزایش قیمت بنزین موجب می‌شود اقلام خوراکی، میوه‌ها و سبزیجات و سایر کالاهای سبد مصرفی خانوار به سرعت گران شود؛ این تناظر یک به یک و معادله‌ی پخشی، در ارتباط با تمام اقلام اساسی صادق است اما در ارتباط با نان به دلیل نقش بی‌بدیل آن در سفره‌های خانواده‌ها و عدم امکان یافتن جایگزین برای آن در مختصات اقتصادی امروز ایران، این تسری و پیوستگی به مراتب شدیدتر و نگران‌کننده‌تر می‌شود؛ تحمیل هر نوع گرانی به بازار نان، به معنای تحمیل تورم سربار و مازاد به تمام اقلام سفره‌های خانوار است.

نگرانی بابت کارت نان

به همین دلیل است که حساسیت عمومی روی این کالای اساسی به مراتب بالاست و دقیقاً به همین علت است که در چند روز سپری شده از رونماییِ طرحِ «کارت نان»، تعدادی از کارگران و بازنشستگان نسبت به این طرح ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف آن شده‌اند؛ یک بازنشسته‌ی حداقل‌بگیر در این رابطه می‌گوید: این طرح آدم را یاد جیره‌بندی نان در زمان جنگ جهانی اول یا کم شدن نان بعد از اشغال ایران توسط متفقین در جنگ جهانی دوم می‌اندازد؛ آیا سیاست «جیره‌ی نان» قطعی است؟

بیست و یکم دیماه، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: جزئیات کارت نان در دولت در حال بررسی است و هنوز نهایی نشده. اما پیشنهاد اولیه این است که ارز ترجیحی نان حذف شود و دولت به مردم کارت مخصوص خرید نان بدهد.

وی افزود: مردم می‌توانند با این کارت نان را با قیمت فعلی از نانوا بخرند و بعدا دولت مابه‌التفاوت قیمت واقعی و قیمت یارانه‌ای نان را به نانوا پرداخت می‌کند. به عبارتی در این شیوه خرید نان، همان قیمت قبلی نان از کارت نان افراد کسر می‌شود، ولی به نانوا قیمت جدید پرداخت می‌شود.

میرکاظمی اعلام کرده که طرح پرداخت کارت نان، در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در حال بررسی است و هنوز نهایی نشده. اما این طرح، سوالات و ابهاماتی به وجود می‌آورد؛ اینکه آیا قرار است نان نیز مانند بنزین سهمیه‌بندی و دونرخی شود و بعد در بازار به دو قیمت یافت شود؛ آیا قرار است کوپن‌های نان دست به دست بچرخد و عده‌ای با فروش آن سود هنگفت به جیب بزنند! و از همه مهم‌تر، گیریم که بعد از حذف ارز دولتی، نان را کوپنی کردند و مانع از افزایش قیمت آن برای بخشی از مصرف‌کنندگان (تجربه‌ی تاریخی نشان داده که یارانه‌های دولت نصیب همه‌ی افراد واجد شرایط نمی‌شود و همیشه فقط بخشی از جامعه‌ی هدف را دربرمی‌گیرد) شدند، برای سایر کالاها که احتمالا با آزادسازی گران می‌شوند، چه می‌توان کرد؛ برای مرغ و تخم مرغ و سبزیجات و دارو و …؟

بی‌شناسنامه‌ها چه کنند؟

اگر این طرح قرار باشد به اجرا دربیاید، نگرانی‌هایی برای جامعه‌ی محذوفان طرح به وجود می‌آید؛ قشرهایی متعلق به دهک‌های فرودست به دلایلی مثلاً داشتن خودرو یا آپارتمان مسکونی از لیست یارانه‌ها خط می‌خورند؛ آیا حالا قرار است هزینه‌های گرانی نان بر دوش این خانوارها تحمیل شود؟

اما نگرانی بزرگ‌تر، بابت جامعه‌ی هدفِ زیر خط فقری است که فاقد شناسنامه و کد ملی هستند؛ این گروه‌ها علی‌القاعده نمی‌توانند از کارت نانِ پیشنهادیِ سازمان برنامه منتفع شوند؛ زهره صیادی (فعال صنفی حقوق بی‌شناسنامه‌ها) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: بی‌شناسنامه‌ها در کشور کم نیستند؛ جمعیت واقعی آن‌ها حداقل ۵ برابر جمعیت اعلامی و رسمی است؛ بی‌شناسنامه‌ها همگی زیر خط فقر مطلق هستند و غذای اصلی آن‌ها نان است؛ گاهاً نان خالی و در بهترین حالت، نان و پنیر یا نان و تخم مرغ؛ حالا اگر قرار باشد به مردم کارت نان بدهند، این افراد همان نان خالی هم گیرشان نخواهد آمد.

او اضافه می‌کند: بی‌شناسنامه‌ها اگر کاری گیر بیاورند، دستمزدش را به صورت نقدی و بسیار ناچیز دریافت می‌کنند؛ با این دستمزدهای کم، اتاقک‌های اشتراکی در حاشیه‌ی شهرها اجاره و با نان، شکم خانواده را سیر می‌کنند؛ حالا با طرحِ کارت نان برای این گروه چه فکری می‌شود؟

ایراداتِ طرح کارت نان، فقط محدود به افراد بی‌شناسنامه و گروه‌های محذوف نیست؛ این طرح می‌تواند تورم انتظاری نیز به وجود بیاورد و موجب سقوط بیشتر گروه‌های مردم به زیر خط فقر شود.

فرامرز توفیقی (از نمایندگان کارگری دستمزد) در ارتباط با معایب این طرح به ایلنا می‌گوید: داده‌ها و اطلاعات رسمی نشان می‌دهد که ادعای «کنترل تورم» صحت ندارد و در بسیاری از کالاها و خدمات، شاهد جهش قیمتی هستیم؛ متاسفانه با این رویه که در پیش گرفته‌ شده، به زودی سطح پوشش دستمزد به زیر ده روز خواهد رسید. در این شرایط، رونمایی از کارت نان، اوضاع را به مراتب بدتر می‌کند؛ این طرح، نگرانی و وحشت در میان کارگران ایجاد کرده به گونه‌ای که فکر می‌کنند دیگر نان خالی هم در دسترس‌شان نخواهد بود؛ وقتی یک مقام مسئول مثلاً رئیس سازمان برنامه و بودجه در ارتباط با مسائل مهم مرتبط با معیشت مردم صحبت می‌کند باید تبعات اجتماعی و روانی صحبت‌هایش را درنظر بگیرد. مردم نگران گرانی بیشتر هستند و حق هم دارند.

این فعال کارگری ادامه می‌دهد: مگر نمی‌گویند افزایش دستمزد کارگران تبعات تورمی دارد؟ خب انعقادِ این کلامِ رسمی یعنی رونمایی از کارت نان، به خودی خود تبعات تورمی دارد؛ دیدیم که حرف از حذف ارز ترجیحی زدند، گوشت قرمز ۳۰ هزار تومان گران شد؛ مرغ در یک هفته ۲۳ هزار تومان گران شد؛ هنوز ارز دولتی حذف نشده، تورم به بازار تحمیل شد. خبررسانی در مورد کارت نان هم نان را در نانوایی‌ها به خصوص آزادپزها گران خواهد کرد و این گرانی به سایر کالاها و خدمات تسری می‌یابد. رئیس سازمان برنامه و بودجه چندی پیش ادعا کرد حذف ارز دولتی فقط ۷.۶ درصد تورم ایجاد می‌کند این در حالیست که مطالعات و داده‌های رسمی نشان می‌دهد حذف ارز دارو به تنهایی ۲۰ درصد تورم ایجاد می‌کند، چه رسد به تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها! بنابراین تزریق تورم به اقتصاد، ایجاد تورم انتظاری و عادی‌سازی گرانی‌ها، اقتصاد را به سراشیبی می‌کشاند.

رونمایی از طرح‌های ناکارآمد اقتصادی مثل «کارت نان» در شرایطی که اخبارِ حذف ارز ترجیحی از نظر روانی موجب گرانی برخی از کالاهای خوراکی و دارویی شده، می‌تواند با افزایش هزینه‌های زندگی، سقوط به زیر خط فقر را تشدید کند؛ بنا به آمار، بیش از سی میلیون نفر امروز زیر خط فقر مطلق هستند و آزادسازی نرخ نان، این نرخ را افزایش خواهد داد.

پیش‌تر، یزدان سیف (مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی) اظهار کرده بود که ارز یارانه‌ای واردات گندم به واسطه اهمیت زیادی که دارد حتی مطالعه‌ای برای حذف آن صورت نگرفته است و قیمت آرد و نان به طور قطع تغییری نخواهد داشت. اما اظهارات بعد از رونمایی از کارت نان، نشان می‌دهد که قرار است از اردیبهشت ماه سال آینده یعنی ۵ ماه دیگر، ارز یارانه‌ای واردات گندم حذف شود؛ حذف ارز ترجیحی گندم یا همان گرانی نان به اضافه‌ی طرح کارت نان، می‌تواند به معنای محرومیت گروه‌های زیادی از مردم از قوت لایموت و البته تسری گرانی‌ها به کالاهای دیگر باشد.

بازهم سقوط به زیر خط فقر!

آیت اسدی (عضو کارگری شورایعالی کار) در انتقاد از طرحِ کارت نان به ایلنا می‌گوید: این طرح، یک طرح ناکارآمد و کارشناسی نشده است و قطعاً نرخ تورم را بالا می‌برد؛ ضمن اینکه هیچ توضیحی در مورد جزئیات طرح و قیمت نان آزاد یا گروه‌هایی که اصولاً نمی‌توانند کارت نان بگیرند، ارائه نمی‌دهند. فرض بگیریم بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، مشکل گرانی نان با دادن کارت نان به مردم حل شد، باقی کالاها چطور؛ در اقتصاد همه چیز به هم وصل است، تکلیف سایر اقلام چه می‌شود؛ آیا باقی کالاها از جمله مرغ و تخم مرغ و حبوبات و سبزیجات گران خواهند شد؟

اسدی ادامه می‌دهد: در طرح‌هایی با این درجه از اهمیت که افکار عمومی را تحریک می‌کند، باید نظر اقتصاددانان و افراد خبره را بگیرند؛ با طرح کارت نان، فقیرها فقیرتر شده و گروههای بیشتری از مردم به زیر خط فقر سوق داده می‌شوند و در نتیجه جمعیت دهک‌های فرودست افزایش می‌یابد.

شاید کارت نان در روزهای آینده به دغدغه‌ی اکثریت مردم بدل شود؛ مردمی که بعد از آزادسازی قیمت‌ها توان خرید بسیاری از کالاها را نخواهند داشت، شاید فردا روز نگران تامین نان خود باشند. بدون تردید تکرار شدن ماجراهای بنزین برای نان، قوت لایموت مردم، کم مصیبتی نخواهد بود.
گزارش: نسرین هزاره مقدم