هم‌زمان با افزایش قیمت‌ها و رشد تورم افسارگسیخته که به‌کاهش قدرت خرید خانوارهای کارگری منجر شده ‌است، دولت رئیسی یورش به امنیت شغلی و معیشت کارگران را تشدید کرده است.

با همراهی کامل مجلس، دولت رئیسی یورش به معیشت کارگران را با بند ۱- ۴  تبصرهٔ ۱۲ لایحهٔ بودجه ۱۴۰۱ آغاز و افزایش حقوق کارگران زیر‌مجموعه‌های دولتی را صرفاً ۱۰ درصد در نظر گرفت. در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۰، کارگران زیرمجموعه‌های دولتی از استان‌های مختلف کشور به تهران آمدند و مقابل ساختمان‌های مجلس، شورای نگهبان، و ریاست‌جمهوری تجمع‌های اعتراضی‌ای متعدد برگزار کردند. درنتیجه، مجلس و شورای نگهبان بند یاد شده را حذف کردند. بنابراین، کارگران دولتی نیز مشمول افزایش ۵۷ درصدی مزد بر اساس مصوبهٔ اسفندماه ۱۴۰۰ شورای عالی کار شدند. به‌رغم حذف بند مورداشاره از سوی مجلس و شورای نگهبان و اجرای “جراحی اقتصادی”، دولت رئیسی دستمزدهای کارگران دولتی را مانند سال قبل پرداخت کرده است و با بخشنامه‌ای‌ مصوب هیئت وزیران در ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، بر همان افزایش صرفاً ۱۰ درصدی مزد پافشاری می‌کند.

کارکنان قراردادموقت نفت، کارگران معدنی زیر مجموعه ایمیدرو، رانندگان اتوبوس‌های خطوط بی‌آرتی، راهبران متروی تهران، شورای هماهنگی اپراتورهای پست‌های فشار قوی، کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌آهن نواحی لرستان و زاگرس، کارکنان اداره کار یزد، همانند رانندگان اتوبوس‌رانی تهران، به افزایش صرفاً ۱۰ درصدی مزد اعتراض شدید کرده‌اند و اجرای دقیق مصوبه شورای عالی کار را خواستار شده‌اند. یک عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار روز ۱۱ خردادماه از اصلاح قانون بودجه از سوی دولت خبر داد. او گفت، در جزء ۴ بند الف تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۱، عبارت “به‌استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران” حذف می‌شود؛ عبارت “افزایش حقوق مشمولان قانون کار اعم از شاغلین در دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی و عمومی که مشمول حداقل حقوق تعیین شده از سوی شورای عالی کار نمی‌شوند مشابه دستگاه‌های اجرایی کشور به میزان حداکثر تا (۱۰ درصد) نسبت به سال ۱۴۰۰ تعیین می‌شود” به پایان جزء ۴ اضافه می‌شود.

با اینکه بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی مستمری‌شان را از اندوخته‌های خود در صندوق سازمان غیردولتی تأمین اجتماعی دریافت می‌کنند، از یک ‌ماه پیش سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار مستمری بازنشستگان را بر اساس مصوبه اسفندماه ۱۴۰۰ شورای عالی کار تعیین و تصویب کرده بود. دولت ارتجاعی رئیسی درحالی که مانند دیگر دولت‌های رژیم ولایی بدهی کلان خود را به تأمین اجتماعی پرداخت نمی‌کند، هدفش افزایش صرفاً ۱۰ درصدی مستمری بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر با مستمری حدود ۵ میلیون تومان در ماه نیز است. با اینکه وزیر کار مصوبه شورای عالی کار و میزان مستمری بازنشستگان کارگری را امضا کرده است در روز تعطیلی ۱۵ خردادماه عملاً با برعهده گرفتن نقش “سخنگوی” دولت، افزایش صرفاً ۱۰ درصدی مستمری بازنشستگان را نیز اعلام کرد. این اقدام حقوق و منافع کارگران بخش دولت و بازنشستگان و مستمری‌بگیران را به‌شدت پایمال می‌کند. فقط با اتحاد عمل و مبارزهٔ مشترک کارگران و دیگر زحمتکشان می‌توان رژیم فاسد ولایی را مجبور به‌عقب‌نشینی کرد.

ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»