با روی کار آمدن دولت راست‌گرای یازدهم، سیاست‌های انقباضی و ریاضتی با قالبی جدید و تحت روتوش اعتدال در ادامه منطقی سیاست‌های محمود احمدی‌نژاد در عرصه‌های مختلف بروز و ظهور یافت. این بار حامیان سرمایه روی عرصه آموزش بیشتر تمرکز نمودند. عرصه‌ای که پیش‌ازاین در دوره محمود احمدی‌نژاد مورد هجمه اساسی قرارگرفته بود اما دولت روحانی به این سطح از هجمه بسنده ننمود و در قالب برنامه‌های مختلف کوشید/می‌کوشد این عرصه‌های غیر کالایی را منطق بر مناسبات بازار و عرصه کالا سامان دهد تا از دل این تغییرات هم زمینه کسب‌وکار جدید برای حامیان داخلی و جناح خود را فراهم نماید و هم شرایط داخل را برای جلب‌توجه سرمایه جهانی شرایطی مطلوب معرفی کند.

 
در اینجا قصد نقد سیاست‌های دولت روحانی در حوزه‌های مختلف را ندارم تنها می‌کوشم نشان دهم که دولت در سیاست خصوصی‌سازی و کالایی سازی عرصه آموزش تا به کجا به‌پیش رفته است.
مدعیان اعتدال و حامیانش، سیاست‌های راهبردی خود در حوزه آموزش عمومی را با برنامه پولی سازی آموزش پیش برده‌اند. این سیاست‌ها در اصل کپی از سیاست‌های دیکته شده توسعه‌ای است که مسیر توسعه را از خصوصی‌سازی عرصه‌های مختلف دنبال می‌کند و این توهم را به مدد رسانه‌ها القا می‌کند که تنها راه تحقق دموکراسی و آزادی این است که مناسبات بازار بر تمام شئون زندگی انسان جاری گردد. 

شیلی دوران پینوشه، آمریکای دوران ریگان و مشت‌های آهنین تاچر در بریتانیا اوج تسلط گفتمان نئولیبرالی در میان حامیان سرمایه است که منطق بازار و خصوصی‌سازی را تا عرصه‌هایی چون آموزش و بهداشت به‌پیش می‌برد. دولت روحانی و اتاق فکرهای همسو با آن مانند اتاق بازرگانی، تیم نهاوندیان و رسانه‌ها و روشنفکران همسو در اصل در همین مسیر قدم بر می‌دارند و می‌کوشند هر نوع مخالفت را با برچسب حمایت از توتالیتاریسم و دولت‌های فربه ناکارآمد توجیه نمایند.

 
اما این سیاست در طول سه سال گذشته چگونه شروع‌شده است به‌عبارت‌دیگر کدام برنامه‌ها برای پیاده نمودن این سیاست‌ها اجرایی شده است؟ برای این منظور کافی است به رئوس برنامه‌های وزیر پیشین نگاهی بیندازیم، فانی به‌صورت سامان‌مند و گسترده این ایده پولی سازی را در تمام ارکان آموزش پیاده نموده است. از طرح خرید خدمات آموزشی تا طرح واگذاری بخش‌هایی از مدارس به بنگاه‌های اقتصادی و گسترش مدارس پولی تحت عنوان مدارس هیئت‌امنایی تا هدایت مدیران برای تأمین سرانه مدارس از جیب اولیا دانش آموزان، برگزاری آزمون های پیشرفت تحصیلی پولی، اجباری و بدون کیفیت برای دانش آموزان و ده‌ها دستورالعمل و بخشنامه همه و همه در راستای حاکم نمودن منطق کالایی در عرصه آموزش صورت گرفته است سیاست‌هایی که در دوره دانش آشتیانی نه‌تنها متوقف نشده است/ نمی‌شود بلکه به مدار بالاتری از پولی سازی ارتقا خواهد یافت.

 
حدود سه سال پیش هنگامی‌که برخی فعالان صنفی و کنشگران عدالت‌خواه فراتر از برخی معلول ها، قلب این سیاست‌ها یعنی خصوصی‌سازی را مورد نقد قراردادند و کوشیدند نشان دهند که چگونه خصوصی‌سازی آموزش، تمام ارکان زندگی اجتماعی معلمان را خواهد بلعید برخی دلواپسان دولت و حامیان سیاست‌های بازار کوشیدند با برچسب زنی، کنشگران برابری خواه را از میدان خارج نمایند اما پافشاری بر اصول صنفی و آموزشی از سوی کنشگران برابری خواه و عدم ورود به بحث‌های حاشیه‌ای و تأکید بر تشکل یابی مستقل و از یک‌سو و ادامه سیاست‌های دست راستی دولت از دیگر سو، نشان داد که تا چه میزان شعار ” نفی خصوصی‌سازی” و تأکید بر ” وظایف اجتماعی دولت” در تحقق مطالبات معلمان تعیین‌کننده است.

 
اینک سیاست پولی سازی آموزش تا عمق آموزش عمومی ایران رسوخ کرده است ژنرال‌هایی که از دوران موسوم به سازندگی به عرصه قدرت بازگشته‌اند آمده‌اند تا به پیکر فرتوت و نیمه‌جان حق آموزش رایگان و باکیفیت تیر خلاص بزنند. آنان منطق سود و سرمایه را تا کلاس‌های ضمن خدمت به‌پیش برده‌اند تا جایی که معلمان را مجبور می‌کنند برای گذراندن دوره‌های ضمن خدمت پول پرداخت نمایند آموزشی که از نیازهای بدیهی است و در دنیا با عنوان آموزشِ آموزشگران جایگاه مهمی در کیفیت‌بخشی به آموزش دارد.

در ادامه این روند است که بنگاه‌های تهیه و تولید محتوای آموزش ضمن خدمت در حال شکل‌گیری است و افرادی آماده ارائه خدمات ضمن به معلمان هستند. دیری نخواهد گذشت که در خیابان انقلاب جوانانی با صدای بم و دورگه در کنار “مقاله، پایان‌نامه و تحقیق دانشگاهی” از فروش محصول جدیدی سخن بگویند بنام “تحقیق دوره ضمن خدمت”.

 
اگر سه سال پیش برخی معلمان برایشان سخت بود که روند تأثیر سیاست‌های پولی سازی آموزش و بخصوص منطق خصوصی‌سازی را بر زیست خود درک نمایند اینک آنان با تمام وجود هجمه این سیاست‌ها را احساس می‌کنند. نه معیشت معلمان و نه آموزش کیفی هیچ‌یک در سایه سیاست‌های پولی سازی به سمت مطلوبیت میل نخواهد کرد و بدون درک ریشه‌های شرایط نامطلوب نمی‌توان در راستای بهسازی آموزش قدم برداشت.
جعفر ابراهیمی
حقـــــــوق معلم و کارگــــر