هموطنان گرامی!
بیش از هفت دهه از استقرار حکومت ملی در آذربایجان به رهبری سید جعفر پیشه وری می گذرد. جنبش ۲۱ آذر سال ۱۳۲۴ خلق آذربایجان، سر آغاز نوینی برای آزادیخواهان ایران بود که با بسط و گسترش آن در دیگر نقاط کشور می توانست به تسلط استبدادی و ارتجاعی حاکم بر کشور برای همیشه خاتمه دهد و راه را برای پیشرفت و ترقی میهنمان هموار کند.

در تاریخ مبارزات خلقهای ایران این اولین بار بود که یکی از خلقهای ساکن میهنمان توانست با یک جنبش توده ای و فراگیر به حق تعیین سرنوشت خود دست یابد و دولت خود مختار خود را تاسیس نماید. حکومت ملی آذربایجان به رهبری پیشه وری و با حمایت همه اقشار و طبقات جامعه توانست با کمترین امکانات بزرگترین دستاوردهای مردمی را ایجاد کند. حکومت ملی در طول کمتر از یک سال چنان تحول عظیمی در عرصۀ سیاست، اقتصاد، فرهنگ و آموزش بوجود آورد که تحسین دشمنانش را نیز بر انگیخت. بدیهی است ارتجاع داخلی و امپریالیسم جهانی، دشمنان قسم خوردۀ مردم، که بر اثر این جنبش لطمه های شدیدی بر منافع آنان وارد شده بود، نمی توانستند ادامۀ آن را تحمل کنند. به همین دلیل ، این جبهه نا مقدس تمام قدرت اهریمنی خود را بکار بست تا جنبش ۲۱ آذر که بخش جدائی ناپذیری از جنبش سراسری مردم ایران بود، با ناکامی روبرو گردد. با سرکوب خونین حکومت ملی آذربایجان، یک باردیگر، راه برای تسلط هر چه بیشتر بر سرنوشت کشورمان هموار گردید. تصادفی نیست که امپریالیست های انگلیس و آمریکا که برای سرکوب حکومت ملی آذربایجان به یاری ارتش شاه شتافتند و مردم را به خاک و خون کشیدند، سازمانگران کودتای ننگین مرداد ۱۳۳۲ نیزبودند.
طی این ۷۱ سال ، کشور ما عرصۀ تحولات بزرگی از جنبش ملی کردن نفت تا انقلاب شکوهمند بهمن ۱۳۵۷ بوده است. سیر رویدادهای سیاسی هفت دهه اخیر کشور نشان میدهد جنبش تحول خواهی مردم ایران علیرغم تمام بگیر و ببندها، زندان ها و اعدام ها و سرکوب های خونین، از پای ننشسته است.
انقلاب بزرگ مردم ایران در بهمن سال ۱۳۵۷ نقطه پایانی بر رژِیم استبدادی شاه و حامیان امپریالیستی آن بود. انقلاب به مردم و از آن جمله به خلق های ساکن کشور این امید را بازگرداند که فصل نوینی در تاریخ سیاسی کشور رقم خورده و وقت آن رسیده است تا سرنوشت خود را آنطورکه لازم است، خود تعیین کنند.
بلافاصله پس از پیروزی مرحلۀ اول انقلاب، جوّ انقلابی و شرایط لازم و تجربۀ کافی برای تامین آزادی های دمکراتیک و از آن جمله حقوق خلق های ساکن کشور وجود داشت. حتی گام های اولیه ای در این زمینه بر داشته شد و بخشی هایی از حقوق خلق ها در قانون اساسی لحاظ گردید. اما ارتجاع با سوءِ استفاده از باورهای دینی مردم، ازهمان ابتدا به تقابل با اهداف مردمی انقلاب بر خاست و موانع بزرگی در این راه ایجاد کرد. اعمال تبعیضهای ملی و مذهبی، دامن زدن به درگیری های ملی و سوق دادن آنها به سوی حوادث خونین، سوءِ استفاده از تحرکات ضدانقلاب، شروع جنگ تحمیلی و ادامه بی حاصل آن و نیز بحران های بعدی مثل تحریم ها شرایط ویژه ای برای ارتجاع بوجود آورد تا اصول و اهداف مردمی انقلاب را زیر پا نهاده و سرکوب گستردۀ نیروهای مدافع انقلاب و خلقهای ایران را به پیش ببرد.
در این میان نباید نقش منفی بخش بزرگی ازنیروهای اصلاح طلب و ملی گرا را نادیده گرفت. آنها در این سالها به آزادی های دمکراتیک از دریچه تنگ دید طبقاتی خود بر خورد کردند ، شاهد قلع و قمع نیروهای انقلابی و دگر اندیش شدند ولی واکنشی نشان ندادند، فقط زمانی فریادشان بلند شده که امواج سرکوب دامن خود آنان را نیز در برگرفت. رژیم ولایت فقیه و به ویژه گروه بندیهای نظامی-اقتصادی جنگ طلب آن منافع خود را در افزایش تنش آفرینی و ادامۀ تحریمها می بینند. آنها برای حفظ حاکمیت خود به هر وسیلۀ نا مشروع متوسل شده و به هر قیمتی ، حتی به خطر انداختن امنیت کشور به سیاستهای جنگ طلبانه و گسترش دامنۀ عملیات نظامی ـ امنیتی خود ادامه می دهند. آنهم در شرایطی که توطئه ها و جنگهای امپریالیسم ساخته، خاورمیانه را به جهنمی برای خلقها و اقوام منطقه تبدیل کرده است.
عملکرد ویرانگر اقتدارگرایان، آنها را هرچه بیشتر در نقطه مقابل منافع مردم قرار داده و به همان نسبت پایگاه اجتماعی آنان محدودتر گردید است. این روند تا جایی پیش رفته است که در انتخابات دست چین شده اخیر شکست فاحشی متحمل شدند و نتوانستند نمایندگان دلخواه خود را از صندوق های رای بیرون بیاورند.
خامنه ای با توجه به این واقعیتها به شدت از شرایط بحرانی جامعه و اعتراضات مردم بویژه بخش آسیب پذیرتر جامعه در هراس است. بیهوده نیست که همواره مسئولین را به بصیرت دعوت می کند و از دشمن خیالی می ترساند. او مجددا از دانشجویان طرفدار خود می خواهد تا مواظب نفوذ چپها در دانشگاهها باشند و هرانتقادی را به مثابه دشمنی با رژیم تلقی می کند و از ارگانهای امنیتی می خواهد تا با شدت با آن برخورد کنند.
این در حالی است که فساد تمام تار و پود رژیم را گرفته و پنهان کردن آن غیر ممکن شده است. ارگانهای امنیتی و قضایی تحت رهبری خامنه ای به جای مبارزه با فساد، فعالان و کوشندگان مدنی خلقهای آذری و کرد و عرب و بلوچ را با توسل به زندان و شکنجه و اعدام به سمت مبارزات قهرآمیز سوق می دهند؛ کارگران را به شلاق می بندند؛ فعالین کارگری و معلمان را به زندان های طویل مدت محکوم می کنند؛ فعالین مدنی، نویسندگان، ارباب جراید و هنرمندان را محدود و محدودترمی کنند؛ به نمایندگان مجلس اجازه سئوال از مقامات و حضور در اجتماعات و سخنرانی ها را نمی دهند؛ و احمد منتظری که نوار آیت الله منتظری در اعتراض به اعدام های سال ۶۷ را منتشر کرده است، به زندان طویل المدت و خلع لباس محکوم می کنند.
دولت “تدبیر و امید” حسن روحانی قریب به چهار سال پیش با وعدۀ تحقق آزادی های سیاسی و تامین خواست های مردم روی کار آمد. رای دهندگان انتظار داشتند او حداقل اصول نا دیده گرفته شده قانون اساسی را در زمینه آزادی ها و حقوق خلق ها اجرا کند. ولی تفکرات نئولیبرالی دولت حسن روحانی مجالی برای تحقق خواسته های اقتصادی و دمکراتیک مردم باقی نمی گذارد. عملکرد تیم اقتصادی آقای روحانی در دوره چهار ساله این را بخوبی نشان می دهد. این تفکر اقتصادی با منافع مردم و عدالت اجتماعی مغایر است و به آزادی های سیاسی ـ اجتماعی و فرهنگی تا جائی اجازۀ بروز می دهد، که منافعش به خطر نیفتاد.
فرقۀ دمکرات آذربایجان بر این باور است که ادامۀ سیاستهای کنونی رژیم ولایت فقیه نه تنها با حقوق و منافع همه خلقهای ساکن کشورمان ضدیت دارد، بلکه روز به روز شرایط زندگی را برای زحمتکش ترین اقشار و طبقات همۀ خلقها دشوارتر می سازد، و حتی می تواند ایران را نیز نظیر کشورهای همسایه به میدان درگیریها ی خونین و جنگهای طایفه ای و مذهبی تبدیل کند.
فقط با همکاری و اتحاد عمل همۀ خلقها و اقشار و طبقات زحمتکش ایران و نمایندگان سیاسی اصیل آنها است که می توان حاکمیت را به عقب نشینی از سیاستهای ضد ملی کنونی واداشت.
گرامی باد خاطرۀ تابناک شهدای جنبش ۲۱ آذر و همه شهدای راه استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی
کمیتۀ مرکزی فرقۀ دمکرات آذربایجان
آذرماه ۱۳۹۵
نامۀ مردم