تظاهرات مردمی در طرابلس برای پنجمین روز متوالی با نادیده گرفتن مقررات منع آمد و شد به دلیل شیوع ویروس کرونا همچنان ادامه دارد.
به گزارش ایسنا، به نقل از سایت اسکای نیوز، اعتراضات مردمی لیبی علیه اوضاع معیشتی، گسترش فساد و ضعف در بخش خدمات رسانی مانند قطعی مداوم برق برای پنجمین روز متوالی ادامه دارد و تظاهرکنندگان منع آمد و شدی که دولت وفاق ملی لیبی به نخست وزیری فایز السراج به دلیل شیوع کرونا مقرر کرده را نادیده گرفتند.
منابعی در لیبی اعلام کردند، گروههای مسلح همپیمان با السراج در مناطق اعتراضات دست به اسلحه بردند و تعدادی از معترضان را بازداشت کردند.
“جنبش اوت” لیبی در بیانیهای استقرار شبه نظامیان مسلح در خیابانهای لیبی و تدوام بازداشتها و حمله به منازل را محکوم کرده و خواستار آزادی بازداشتیها شد که شمار آنها به ۶۰۰ تن رسیده است.
معترضان همچنین سکوت هیئت سازمان ملل در لیبی را در مقابل نقضها در طرابلس محکوم کردند.
همزمان، سازمان عفو بینالملل خواستار آزادی معترضان در بازداشت شد که زمان تیراندازی نیروهای متحد با دولت السراج برای متفرق کردن تظاهرات، ربوده شدند.
وضعیت در غرب لیبی در حال وخیم شدن است به ویژه که معترضان طرابلس برای تظاهرات میلیونی در میدان الشهدا در مرکز طرابلس فراخوان دادهاند.
همچنین احتمال می رود اختلاف میان السراج و فتحی پاشاغا، وزیر کشور دولت وفاق ملی لیبی که تهدید کرده علیه شبه نظامیان مسلح پیرو السراج در صورت حمله به تظاهرکنندگان از زور استفاده کند، اوج بگیرد.
اخبار منتشر شده نیز نشان میدهد که در مقابل این تهدید وزارت کشور، شبه نظامیان نیروهای وابسته به وزارتخانه را از میدان الشهدا بیرون کردهاند.
گفتگوی السراج با سفیر انگلیس
همچنین نخست وزیر دولت وفاق ملی در تماس تلفنی با سفیر انگلیس در لیبی وضعیت این کشور و روابط دوجانبه را مورد بررسی قرار داد.
در این تماس تلفنی که از سوی سفیر انگلیس برقرار شد، وی ضمن تاکید بر حمایت کشورش را از ابتکارعمل صلحی که السراج ۲۱ اوت اعلام کرد، گفت، دولت انگلیس برای موفقیت روند سیاسی و حمایت از تلاش های السراج برای برقراری ثبات در کشور تلاش خواهد کرد.
در این گفتگو برخی مسائل مهم مشترک از جمله همکاریها و توسعه روند هماهنگی و ارتباط میان دو کشور بررسی شد.
دولت مستقر در طرابلس در حالی که مجبور به کاستن از حقوق کارمندان دولتی شده، هم اکنون در حال هزینه کردن از ذخایر به ارث برده از دوران قذافی است و به شدت چشم به غلبه بر نیروهای تحت کنترل خلیفه حفتر دارد. این دولت تحت عنوان دولت توافق ملی واقع در غرب لیبی سال ۲۰۱۵ اعلام موجودیت کرد و ماحصل توافقی بین دولتهای غربی و همپیمانان تروریست مشارکت کننده در سرنگونی معمر قذافی رهبر سابق لیبی هستند و رسماً توسط سازمان ملل به عنوان دولت مشروع این کشور به رسمیت شناخته شد.
این دولت مخالف با دولت مستقر در طبرق است؛ دولت طبرق بعد از کوچ نمایندگان پارلمان لیبی به طبرق شهری واقع در شرق لیبی در پی یک انتخابات تشکیل شد. این دولت، خلیفه حفتر، یک فرمانده سابق ارتش در دوران معمر قذافی را به منظور رهبری ارتش ملی لیبی در همان سال منصوب کرد.
از نظر اردوی حامیان خلیفه حفتر، دولت توافق ملی لیبی تحت اداره اسلامگرایان(بویژه جریان اخوان المسلمین) و دیگر تروریستها است در حالی که دولت مستقر در طرابلس میگوید او کمی بیش از یک دیکتاتور نظامی در قالب قذافی است.