روسای کمیسیون‌های خدمات‌رسانی و بازسازی و نفت و انرژی عراق از اجرایی شدن توافقنامه اقتصادی ۵۰۰ میلیارد دلاری بلند مدت این کشور با چین پشتیبانی کردند.

به گزارش ایرنا، «ولید السهلانی» رئیس کمیسیون خدمات رسانی و بازسازی عراق روز سه شنبه گفت: لازم است که توافقنامه عراق و چین که در دولت سابق به ریاست «عادل عبدالمهدی» به امضا رسید، فعال و اجرایی شود.

وی همچنین توافقنامه‌های امضا شده با مصر و اردن را نیازمند توضح دولت عراق دانست و افزود: این کمیته از نخست وزیر خواهد خواست تا درباره محتوا و مفاد آنها توضیح دهد.

این درحالی است که «خالد بتال» وزیر برنامه‌ریزی دولت عراق امروز توضیح داد که دولت ۱۵ یادداشت تفاهم دو جانبه با مصر امضا کرده که هنوز به سطح توافقنامه نرسیده است.

رئیس کمیسیون خدمات‌رسانی و بازسازی عراق گفت: همگان از هرگونه ایده برای خدمات‌رسانی به مردم عراق استقبال می‌کنند. ما خواهان روابطی قوی با فضای پیرامون عربی و منطقه‌ای خود هستیم، اما این روابط نباید به زیان منافع ملت ما باشد.

«بهاء الدین النوری» عضو کمیسیون نفت و انرژی پارلمان عراق نیز با اشاره به یادداشت تفاهم‌های کشورش با مصر تاکید کرد: تبدیل این یادداشت تفاهم‌ها به توافقنامه نیازمند موافقت پارلمان است.

وی افزود: این یادداشت تفاهم‌ها خواهان کشیده شدن خط لوله نفت از بصره به «خلیج عقبه» در اردن است.

النوری تاکید کرد: احداث این خط لوله مشکلات زیادی دارد، زیرا پول هنگفتی باید برای طرح هزینه شود، برخلاف توافقنامه چین که نیازمند چنین پولی نیست.

وی همچنین درباره تفاهم‌نامه‌های دولت عراق با مصر گفت: ورود کارگر مصری به عراق در سایه بیکاری موجود در کشور ما درست نیست.

درپی انتقادهای گسترده داخلی از رویکرد اقتصادی دولت عراق، وزیر برنامه‌ریزی این کشور امروز وعده داد که توافقنامه اقتصادی راکد با چین را اجرایی کند.

محافل داخلی عراق شاهد انتقادهای گسترده به رویکرد اقتصادی دولت «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر این کشور است و آنها خواهان نگاه به شرق و اجرای قرارداد تجاری با چین به جای نگاه به کشورهای عربی هستند، زیرا به اعتقاد آنها، کشورهای مصر، عربستان و اردن که دولت عراق به دنبال همکاری اقتصادی با آنها است، از توان فناوری و اقتصادی و سرمایه‌ای در سطح چین نیستند.

آنها همچنین در خصوص پیامدهای امنیتی، سیاسی و دینی حضور عربستان با توجه به سابقه بد این کشور در برخورد با عراق و همچنین پیامدهای سیاسی حضور مصر در کشورشان و تبدیل شدن عراق به عرصه رقابت قاهره با آنکارا هشدار می‌دهند.

عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر سابق عراق برای توسعه اقتصادی این کشور پیش از استعفای خود، توافقنامه اقتصادی با چین را بسته بود.

این توافقنامه اقتصادی ۵۰۰ میلیارد دلاری در سفر پنج روزه ۲۸ شهریور سال ۹۸ عبدالمهدی به پکن به امضای مقامات دو کشور رسید و از نهم مهر ماه ۹۸ روند اجرایی آن آغاز شد.

«عبدالحسین الهنین» مشاور اقتصادی عبدالمهدی، نخست‌وزیر سابق عراق یکم مهرماه ۹۸ گفته بود: میزان مبادلات تجاری مورد هدف میان عراق و چین طی ۱۰ سال آینده بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار خواهد بود.

اما اجرای این توافقنامه با شروع اعتراضات در نهم مهرماه ۹۸ در عراق همراه شد که در نهایت باعث شد تا دولت عبدالمهدی استعفا کرده و سپس الکاظمی سکاندار دولت این کشور شود؛ هرچند که برخی همین نگاه به شرق عبدالمهدی را باعث خشم آمریکا و تلاش برای سرنگون کردن دولتش برشمردند.

اما با روی کار آمدن دولت جدید، رویکرد اقتصادی عراق تغییر کرد و بیشتر به سمت غرب و کشورهای عربی چرخید و توافقنامه با چین مسکوت ماند.