«٣۶٠٠ وکیل دادگستری و فعال مدنی» در نامه‌ای ضمن درخواست از مقامات قوه قضائیه، نمایندگان مجلس و وکلا برای «رفع موانع» آزادی عبدالفتاح سلطانی، از این وکیل دادگستری خواستند اعتصاب غذای خود را به مدت یک ماه تعلیق کند.

این وکلا و فعالان مدنی تاکید کرده‌اند که عبدالفتاح سلطانی در مدت زندان خود «علاوه بر تحمل رنج‌ها و مرارت‌ها و بیماری‌های متعدد، با بی‌عدالتی‌های متعددی مواجه شده است».

در این نامه «مسکوت ماندنِ درخواست اِعمال ماده ١٨ سابق (با وجود تمهید تمام مقدمات قضایی)، رد اعاده دادرسی، لغو حق مرخصی در ایام نوروز و محروم ماندن از حق قانونی آزادی مشروط» از جمله «بی‌عدالتی‌های» انجام شده درباره این وکیل دادگستری اعلام شده است.

نویسندگان این نامه تاکید کرده‌اند «محدودیت‌هایی» که در این سال‌ها در حق عبدالفتاح سلطانی «روا داشته شده» است، «با هیچ منطق قضایی، امنیتی یا سیاسی توجیه‌پذیر نبوده و نیست».

این وکلا و فعالان مدنی از نمایندگان مجلس، مقامات قوه قضائیه، و رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران و دیگر وکلا درخواست کرده‌اند که تا پایان فروردین‌ماه «از تمام ظرفیت‌های موجود» برای «رفع موانع» آزادی عبدالفتاح سلطانی استفاده کنند.

نویسندگان این نامه همچنین از عبدالفتاح سلطانی خواستند که «حداقل تا پایان فروردین ماه» اعتصاب غذای خود را تعلیق کند.

محمد هاشمی، محمد شریف، محمد سیف‌زاده، فریده غیرت، نسرین ستوده، گیتی پورفاضل، آذر منصوری، محمد توسلی، مینو مرتاضی، مصطفی تاجزاده، تقی رحمانی، عمادالدین باقی، پرستو فروهر، محمود بهشتی، رسول بداقی، عبدالصمد خرمشاهی، زهرا ربانی املشی و پروین اردلان از جمله امضاء‌کنندگان این نامه هستند.

عبدالفتاح سلطانی وکیل و مدافع حقوق بشر از روز اول فروردین در اعتراض به دخالت ماموران وزارت اطلاعات در امور قضایی زندان سیاسی اعتصاب غذا کرده است.

شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر پیش از این گفته بود که یکی از بازجویان وزارت اطلاعات مشهور به محمودی، که پیش از این بازجوی خود او بوده، بازجوی پرونده نرگس محمدی و عبدالفتاح سلطانی است.

شورای هماهنگی راه سبز امید، تشکل نزدیک به میرحسین موسوی، شهریور ۹۴، در بیانیه‌ای با اشاره «تلاش افراطی‌های اقتدارگرا برای تحمیل انسداد سیاسی بر جامعه»، وزارت اطلاعات را به «همراهی» با سازمان اطلاعات سپاه و دستگاه قضایی در بخشی از «پروژه‌های سرکوب» متهم کرده است.

عبدالفتاح سلطانی به ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم شده که با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی این حکم به ۱۰ سال کاهش پیدا می‌کند.

طبق ماده ۱۳۴ در صورتی که جرایم فرد بیشتر از یک مورد باشد، تنها حکمی در نظر گرفته می‌شود که بالاترین میزان مجازات است.

همچنین در صورت استفاده از حق آزادی مشروط آقای سلطانی باید آزاد شود.

سایت «کلمه» روز ۲۹ اسفند نامه وکلای عبدالفتاح سلطانی به وی را منتشر کرده بود که در آن گفته شده، این وکیل دادگستری اعاده دادرسی داده اما دیوان عالی کشور اصلا «زحمت مطالعه پرونده و حتی فراتر از آن مطالبه پرونده را به خود نداده است» و «ظرف تنها چند روز به این درخواست پاسخ منفی داده است».

ابراهیم ثابت‌قدم و سعید دهقان در این نامه تاکید کرده‌اند که موارد مورد استناد قاضی دادگاه انقلاب در جریان محاکمه عبدالفتاح سلطانی ، اساسا جرم نبوده‌اند و صرف‌نظر از این امر «حتی مجازات‌های تعیین شده نیر تناسبی با جرم ادعایی نداشته است».

برخی از موارد اتهامی عبدالفتاح سلطانی، مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر در زندان، دریافت جایزه حقوق بشر نورنبرگ آلمان و اطلاع‌رسانی درباره پرونده موکلان خود بوده است.

شرایط سلامت آقای سلطانی در سال‌های زندان رو به تحلیل رفته و دچار بیماری‌هایی نظیر کم‌خونی، نوسان فشار خون و بیماری حاد کولیت عصبی شده است.

ملیون ایران