سرانجام پس از مانورهای متعدد، شورای‌عالی کار میزان “حداقل دستمزد” سال آینده را با “افزایش”ی ۱۴٫۵ درصدی، ۹۳۰ هزار تومان در ماه تعیین و تصویب کرد. این مصوبه به‌هیچ‌روی با محاسبهٔ هزینهٔ سبد معیشت ( که ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان برآورد و موردتوافق قرار گرفته بود) انطباق ندارد و دروغ بودن ادعای تشکل‌های زرد کارگری و وزارت کار در خصوص‌ترمیم شکاف میان مزد و هزینه را آشکار می‌کند. به‌بیان دقیق‌تر، امسال نیز حداقل دستمزد زحمتکشان پایین‌تر از میزان نرخ واقعیِ تورم و هزینهٔ معیشت خانوارهای کارگری تعیین و اعلام شد.

کارگزاران رژیم در چندماه اخیر، مطابق معمول و به‌هدف فراهم آوردن سودهای کلان برای پایگاهِ طبقاتی‌شان و جذبِ سرمایه‌های امپریالیستی، همهٔ ترفندهای مختص به رژیم ولایی را به‌منظور ارزان و آزادسازیِ مزد کارگران به‌کار گرفته‌اند. در به‌کارگیری این ترفندها، حمایت و همراهیِ رهبران تشکل‌های زرد حکومت‌ساخته و “خانه کارگر” را با خود داشته‌اند.
خبرگزاری ایلنا، ۳۰ بهمن‌ماه ۹۵، نوشت: “بیش از ۸۰ درصد کارگران در کشور حداقل بگیرند.” درحال‌حاضر که خط ‌فقر در کشورمان حدودِ ۴٫۵ میلیون تومان در ماه است، دستمزدِ ۸۱۲ هزار تومان در ماه کارگران، یعنی دستمزد ۸۰ درصد کارگران، کمتر از یک‌پنجم خط فقر در کشورمان است. حتی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس دربارهٔ دستمزد ۸۱۲ هزار تومانی کارگران گفت: “این دستمزد در کلان‌شهرها، هزینهٔ ایاب‌وذهاب کارگران هم نمی‌شود… معتقدم هزینهٔ ماهانهٔ یک خانواده متوسط شهری کمتر از ۴ میلیون تومان نیست” [ایلنا، ۹ اسفندماه ۹۵]. در ‌چنین وضعیتی از هزینهٔ ماهانهٔ یک خانواده متوسط شهری، رژیم ولایت‌فقیه با به‌کارگرفتن رهبران تشکل‌های زرد به‌اصطلاح “کارگری”، به دستمزدِ ۱۳۹۶ کارگران یورش می‌برد.
ایلنا، ۲۴ دی‌ماه ۹۵، می‌نویسد، دستمزد کارگران صرفاً “۵٫۵” درصد از قیمت تمام‌شده در “تولید” است. دستمزد‌های “قانونی” ده‌ها میلیون تومانی و “۲۴۰ میلیون” تومان در ماه کارگزاران رژیم، نه “تورم‌زا” هستند و نه مشکلی برای اقتصاد و “تولید” به‌وجود می‌آورند، اما مطابق “برآوردِ” رژیم، افزایشِ دستمزد کارگران که یک‌پنجم خط فقر و “هزینهٔ ایاب‌وذهاب کارگران هم نمی‌شود”، بر اساس “قانون”، هم “تورم‌زا”ست و هم “تبعات منفی برای اقتصاد کشور به‌همراه دارد.” هفده‌تن، معاون روابط کار وزارت کار، دربارهٔ افزایش دستمزد کارگران، گفت: “جبران عقب‌ماندگی سطح دستمزد تا قدرت خرید واقعی، صرفاً با افزایش دستمزد امکان‌پذیر نیست… چراکه افزایش غیرمنطقی دستمزد تورم‌زا خواهد بود و تبعات منفی برای اقتصاد کشور به‌همراه دارد” [خبرگزاری مهر، ۱۴ دی‌ماه ۹۵].
هرسال حداقل دستمزد کارگران در “شورای‌عالی کار” تعیین می‌شود. از جانب کارگران، فقط رهبران تشکل‌های زرد حکومتی اجازهٔ شرکت در جلسه‌های تعیین دستمزد را دارند. درحال‌حاضر علاوه بر ۳ نماینده از تشکل‌های زرد “کارگری”، ۳ نماینده از دولت و سه نماینده از کارفرمایان، یعنی جمعاً این ۹ نفر اعضای “شورای‌عالی کار” را تشکیل می‌دهند. با وجود همراه بودنِ رهبران تشکل‌های زرد با ۳ نمایندهٔ دولت، رژیم در لایحه‌اش برای به‌اصطلاح “اصلاح قانونِ کار”، قصد دارد “اعضای دولتی این شورا از ۳ نفر به ۶ نفر” افزایش دهد [خبرگزاری مهر، ۱۵ دی‌ماه ۹۵].
گرچه رژیم میانگین تعداد اعضای خانواده کارگری را ” ۴ نفر” تعریف کرده است، درنهایت، در جلسهٔ ۹ اسفندماه ۹۵ شورای‌عالی کار، با توافق نماینده‌های دولت، کارفرمایان و تشکل‌های زرد حکومتی، تعداد اعضای خانوادهٔ کارگری‌ ” ۳٫۵ نفر” تعریف شد و “حداقل هزینهٔ سبد معیشت برای یک خانوادهٔ ۳٫۵ نفره برای سال آینده ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شد” [خبرگزاری مهر، ۹ اسفندماه ۹۵].
بعد از اعلام‌ ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان به‌منزلهٔ “حداقل هزینهٔ سبد معیشت برای یک خانوادهٔ‌ ۳٫۵ نفره [در کشور]… نمایندگان مجلس…با افزایش ۶۰ درصدی حقوق [دستمزد] مدیران موافقت کردند” [ایلنا، ۱۱ اسفندماه]. اما محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، با اشاره به تصمیم رژیم به “افزایش ۱۰ درصدی” مزد کارگران، گفت: “بازهم تکرار می‌کنم، دولت خود را مقید به افزایش حقوق بر اساس نرخ تورم می‌داند” [ایلنا، ۱۲ اسفندماه]. همان‌طور که نرخ بیکاری در رژیم ولایت فقیه بر مبنای “یک ساعت کار در هفته” محاسبه می‌شود،یعنی: “اگر شخصی یک ساعت در هفته کار کند در آمار شاغلان محسوب می‌شود” [مهر، ۱۰ دی‌ماه]، محاسبهٔ نرخ تورم نیز روش مختص به‌رژیم‌ ولایت فقیه برای خود دارد. رژیم، نرخ تورم کنونی کشور را “یک‌رقمی” اعلام می‌کند. درحالی‌که ایلنا، ۱۵ اسفندماه، نوشت: “نرخ رسمی تورم، دستوری و غیرواقعی است و به یک فنر فشرده می‌ماند که به‌عمد پایین نگاه داشته شده” است. محاسبهٔ نرخ تورم در رژیم ولایت فقیه همیشه “دستوری” بوده است. پس از اجرای قانون ضدملی هدفمندی یارانه‌ها و افزایش سرسام‌آور قیمت مواد موردنیاز کارگران، “برخی اقلام ضروری از محاسبات تورم خط خوردند و به‌جایش [مواد] غیرضروری‌ای دستکاری‌شده نشستند.” برای نمونه، “٬سفره٬ و ٬سماور٬ حذف شدند و ٬سفر به دوبی٬ و ٬آلات موسیقی٬ جایگزین شدند!” [ایلنا، ۱۱ اسفندماه].
هرسال امید کارگزاران رژیم بر آن است که با اعلام مبلغ حداقل دستمزد کارگران در روزهای پایانی‌ سال و تعطیلی کارخانه‌ها و پراکندگی کارگران در این ایام، بتواند جلو اعتراض‌های محتمل آنان را بگیرد. مطابق معمول امسال نیز کارگزاران رژیم ‌چنین برنامه‌یی داشتند. رهبران تشکل‌های زرد حکومتی- همچون ابزاری در دست رژیم- در تعیین حداقل دستمزد کارگران نقشی مخرب دارند. گرچه به‌اصطلاح “نمایندگان کارگری” و حتی نمایندگان دولتی و کارفرمایی در شورای‌عالی کار،مبلغ‌ ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان را به‌منزلهٔ “هزینهٔ سبد معیشت” بر اساس “حداقل قیمت‌ها در تمام اقلام”، تعیین کرده‌اند [مهر، ۹ اسفندماه]، جلسهٔ شورای‌عالی کار در ۲۲ اسفندماه به‌منظور تعیین حداقل دستمزد کارگران نیز “بدون حصول نتیجه”ای خاتمه یافت. با اعلام اینکه “فاصلهٔ زیادی میان توقعات مزدی کارگران و دیدگاه کارفرمایی و دولت دربارهٔ افزایش” دستمزد وجود دارد، یک عضو هیئت‌مدیرهٔ “کانون عالی شوراهای اسلامی کار” گفت: “گروه کارگری دربارهٔ ترمیم و افزایش مزد ۹۶ خواهان یک برنامه مشخص، منطقی با ضمانت اجرایی بالاست” و در ارتباط با جلسه ۲۲ اسفندماه شورای‌عالی کار، یک عضو هیئت‌مدیرهٔ “کانون عالی انجمن‌های صنفی” گفت: “در این جلسه تنها درباره بند ۱ این ماده [افزایش مزد بر اساس نرخ تورم] صحبت شد” [ایلنا، ۲۲ اسفندماه].

بنا بر گزارش، ایلنا، ۲۵ اسفندماه، درنهایت “حداقل دستمزد کارگران با ۱۴٫۵ درصد افزایش به ۹۳۰ هزار تومان در ماه”، یعنی تقریباً یک‌پنجم خط فقر، رسید.
کارگزاران رژیم و همهٔ جناح‌های سیاسی رژیم، در مقام نمایندگان سیاسی کلان‌سرمایه‌داری تجاری و سرمایه‌داری انگلی، علاوه بر ماهیت ضدکارگری هم‌سان‌شان، در امر پیش ‌بردن سیاست‌های اقتصادی رژیم به‌هدف آزادسازی کامل اقتصاد کشور، اتفاق‌نظر کامل دارند. دولت، مجلس و قوهٔ قضائیهٔ رژیم در حمایت از اقتصاد مقاومتی خامنه‌ای در جهت فراهم آوردن نیروی کار ارزان و مطیع به‌منظور جفت‌وجور کردن سودهای کلان برای پایگاه طبقاتی رژیم ولایی و جذبِ سرمایهٔ انحصارهای امپریالیستی توافق‌نظر کامل با یکدیگر دارند. واکنشی که دولت، مجلس، قوهٔ قضائیه و دیگر نهادهای رژیم در سه سال اخیر به مبارزهٔ “اپراتورهای فشارقوی برقِ” سراسر کشور- با خواست دستیابی‌شان به “طرح یکسان‌سازی حقوق و مزایا” و استمرار قراردادشان “تا زمان بازنشستگی”شان- نشان دادند، از توافق پایه‌ای جناح‌های مختلف رژیم در استثمار حداکثری از کارگران و متزلزل کردن امنیت شغلی آنان به‌هدف آزادسازیِ اقتصاد حکایت دارد. در پیش‌بُردِ این هدف رژیم، رهبران تشکل‌های زرد حکومت‌ساخته نیز همراهی کامل از خود نشان داده‌اند.

بیش از دو سال پیش “۵۰۰ کارگر شاغل در شرکت‌های برق منطقه‌ای وزارت نیرو” از سراسر کشور- به “نمایندگی از حدود ۵ هزار تن از همکارانشان”- به تهران آمدند و مقابل مجلس تجمع کردند. این کارگران “خواستار استخدام رسمی در شرکت‌های برق منطقه‌ای” بودند [ایلنا، ۱۷ دی‌ماه ۱۳۹۳]. حدود “۳۰۰ کارگر شاغل در شرکت‌های برق منطقه‌ای وزارت نیرو” با میانگین سابقهٔ کار “۱۵ سال” در یکی دیگر از سفرهای‌شان به تهران، مقابل ساختمان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تجمع کردند. “با وجود تخصصی و مستمر بودن ماهیتِ” شغل این کارگران، بدون “هیچ تضمینی برای تمدید و استمرار رابطه شغلی”‌شان، قرارداد کاری‌ای “یک‌ساله” با آنان بسته می‌شد [ایلنا، ۱ آذرماه ۱۳۹۴]. حدود یک ماه بعد، به‌علت نگرانی از “حجمی” شدن ماهیتِ شغلی‌شان، حدود ۳۰۰ نفر از این کارگران بازهم به تهران آمدند و مقابل ساختمان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تجمع کردند. کارگران معترض گفتند: “پای پیمانکاران به پست‌های فشارقوی باز شده” و “قرار است از سال آینده …خدمات اپراتوری به بخش خصوصی واگذار شود” [ایلنا، ۶ دی‌ماه ۱۳۹۴]. در روزهای پس از آن، نمایندگان وزارت نیرو که قرار بود با “اعضای شورای کارگران اپراتوری برق” در مجلس و در سازمان مدیریت جلسه‌هایی برگزار کنند، بارها به این قرار برگزاری جلسه بی‌اعتنایی کردند. یکی از اعضای “شورای کارگران اپراتوری برق” گفت: “هدف مسئولان از لغو پیاپی جلسات، ایجاد خستگی در کارگران و ناامید کردن آن‌ها از پیگیری مطالبات است.” او اضافه کرد: “دوباره تجمع صورت خواهد گرفت” [ایلنا، ۱۲ دی‌ماه ۱۳۹۴]. مجلس شورای اسلامی، بعد از مدت‌ها مبارزهٔ “اپراتورهای فشارقوی”، با خواست کارگران موافقت کرد، اما نمایندگان “وزارت نیرو” بازهم در جلسه‌های مقرر حاضر نمی‌شدند [ایلنا، ۲۸ دی‌ماه ۱۳۹۴]. بعد از ۱۸ ماه مبارزه، برخی از اعضای شورای کارگران اپراتوری پست‌های فشارقوی “تبعیدِ شغلی و تغییر مکان خدمت” شدند [ایلنا، ۳ بهمن‌ماه ۱۳۹۴]. اخیراً بار دیگر “نزدیک به ۵۴۰ نفر از کارگران پست‌های فشارقوی برق” به تهران آمدند و مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند. مسئولان وزارت نیرو و نمایندهٔ دولت تدبیر و امید بازهم در برابر اجرای “طرح یکسان‌سازی حقوق و مزایایِ” کارگران “سنگ‌اندازی‌هایی” کردند [ایلنا، ۱۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۵]. سرانجام،”مجمع تشخیص مصلحت نظام” نیز- با استناد به “مادهٔ ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی”- “ایراداتی” به “طرح یکسان‌سازی” وارد کرد و با تأکید بر تغییر طرح از “یکسان‌سازی” به “متناسب‌سازی”، این طرح را به مجلس بازگرداند. “اپراتورهای پست‌های فشارقوی برق” گفتند: “شغل ما حاکمیتی و تخصصی است و ایرادات مجمع تشخیص مصلحت، به‌هیچ‌وجه وارد نیست… بایستی به‌صورت مستقیم، با ما قرارداد منعقد کنند و یکسان‌سازی را هم در دستورکار قرار دهند” [ایلنا، ۱۴ اسفندماه ۹۵]. گرچه “اپراتورهای پست‌های فشارقوی برق” شغل خود را “تخصصی” می‌دانند، اما همانند کشف اصطلاحِ “کارآفرین” برای کارفرمایان و ویران کنندگان کارخانه‌های خصوصی‌شده، کارگزاران اتاق‌های فکر در رژیم ولایت فقیه، در ماه‌های اخیر اصطلاح “کلاه‌زردها” را برای این کارگران مبارز کشف کرده‌اند.

در شرایطی که میلیون‌ها کارگر در کشورمان بیکارند و دستمزد یک‌پنجم خط فقر میلیون‌ها کارگر دیگر ماه‌ها پرداخت نمی‌شود، اخیراً وزیر کار رژیم، علی ربیعی، گفت: “جهت‌گیری‌های دولت در بحث اشتغال درست بوده است و باید به‌همین منوال حرکت کرد… سال آینده، سال جهش شاخص‌ها است” [ایرنا، ۲۰ اسفندماه ۹۵]. در حین اینکه روحانی و مسئولان اقتصادی دولت “تدبیر و امید” از رشد اقتصادی ۷ درصدی در سال جاری صحبت کرده‌اند و وزیر کار او سال آینده را “سال جهش شاخص‌ها” اعلام می‌کند، نهاد امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول، در برآوردش از اقتصاد جمهوری اسلامی،”نصف” شدن رشد اقتصادی کشور در سال آینده را پیش‌بینی می‌کند و “رشد بخش غیرنفتی در شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۵” را “در محدودهٔ ۰٫۹ [نُه‌دهم] درصد” اعلام کرد [خبرگزاری مهر، ۲۰ اسفندماه ۹۵]. سران رژیم ولایت فقیه قانون “هدفمندی یارانه‌ها” به‌هدف آزادسازیِ اقتصاد را با “تشویق” مدیران صندوق بین‌المللی پول اجرا کردند. در گزارش اخیر مدیران صندوق بین‌المللی پول آمده است: “مدیران صندوق، مقامات ایرانی را تشویق کردند که از طریق… تعدیل بیشتر قیمت انرژی، هدفمندسازی بهتر یارانه‌های پرداختی… شرایط بهتری را برای تقویت رشد اقتصادی و توزیع عادلانه‌تر درآمدها فراهم” کنند. به‌عبارت‌دیگر، همان‌طور که در آغاز اجرای “هدفمندی یارانه‌ها” افزایش سرسام‌آور قیمت حامل‌های انرژی و درنتیجهٔ آن ویران کردن تولید ملی با “تشویقِ” مدیران صندوق بین‌المللی پول بود، افزایش بیشتر قیمت حامل‌های انرژی و حذفِ یارانه‌بگیران هم با تشویقِ مدیران این نهاد امپریالیستی به‌پیش برده شد.

علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر پا را از ربیعی نیز فراتر گذاشته و در توصیف شرایط اقتصادی کشور، اعلام می‌کند: “عملکرد شش‌ماههٔ اخیر دولت در کل تاریخ اقتصادی ایران بی‌نظیر است” [ایلنا، ۱۹ اسفندماه ۹۵]. و این توصیف درحالی است ‌که کارگران کارخانه پارسلون خرم‌آباد در اعتراض به “حدود ۴۱ ماه مطالبات معوقه مزدی پرداخت نشده”شان اخیراً همراه با خانواده‌های‌شان در مقابل ساختمان استانداری لرستان تجمع کردند [ایلنا، ۲۰ اسفندماه ۹۵]. در سال جاری رژیم ولایت فقیه در قالب “طرح رونق تولید… ۱۶ هزار و ۸ میلیارد تومان تسهیلات” به واحدهای کوچک و متوسط پرداخت کرده است [مهر، ۲۲ اسفندماه ۹۵]. پس از “پرداخت ۹ هزار و ۸۰۰” میلیارد تومان در نیمه نخست سال جاری “بخش قابل‌توجهی از تسهیلات اختصاص داده شده به جیب طلبکاران [بانک‌داران] این بنگاه‌ها رفته است” [روزنامهٔ اعتماد، ۴ آبان‌ماه ۹۵]. حالا باید دید باقی‌مانده و “بخش” دیگرِ “۱۶ هزار میلیارد تومان” چگونه توزیع می‌شود. روز ۱۸ اسفند ۹۵، کریمی، دبیرِ خانهٔ کارگر قزوین، برخلاف نظر محجوب، به ایلنا، گفت: “میانگین معوقات مزدی کارگران واحدهای مستقر در استان [قزوین] بالای سه ماه است” [ایلنا، ۱۸ اسفندماه ۹۵]. کریمی، خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی را یکی از مشکلات عمده اعلام کرد و گفت: “تعداد قابل توجه‌ای از این کارفرمایان برای استفاده از امکانات و تسهیلات دولتی با به تأخیر انداختن دستمزد کارگران خود مشکل نمایی می‌کنند.” او به مسئولان دولتی پیشنهاد کرد: “حداقل از طریق توقیف آن گروه از دارایی‌های مدیرانی که به‌واسطه تسهیلات دولتی تهیه شده‌اند، امکان بازپرداخت بخشی از معوقات مزدی و بیمه‌ای بر زمین مانده کارگران را فراهم کنند.”

تولیدکننده‌ای که یک واحد کوچک نساجی در اصفهان دارد، در رابطه با طرحِ اعطایِ “۱۶ هزار میلیارد تومان” تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی کوچک، گفت: “به بعضی‌ها با رانت، وام و تسهیلات دادند ولی کسانی که واقعاً تولید می‌کنند، عملاً دست‌وپایشان بسته است… هزینه‌های انرژی و مالیات بر ارزش افزوده بالاست، دولت انگار نزول‌خوار شده و دارد از محل صنایع ورشکسته ارتزاق می‌کند” [ایلنا، ۲۱ اسفندماه ۹۵]. ایسنا، ۲۳ اسفندماه ۹۵، نوشت: “با توجه به استقبال واحدهای تولیدی… اخیراً وزارت صنعت… پیشنهادی را در پنج بند جهت تخصیص تسهیلات بانکی ۴۲ هزار میلیارد تومانی… به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه کرده است.” به‌عبارت‌دیگر، تسهیلات بیشتر به وابستگانِ رژیم. “حدود ۳۵۰ کارگر” کارخانه “نخ البرز” قزوین، در انتقاد از عملکرد مدیران فاسدِکارخانه‌های خصوصی شده و در اعتراض به پرداخت نشدن سه‌ماه دستمزد خود، در نامه‌یی نوشتند: “درحال‌حاضر شرایط مالی کارخانه به‌سبب افزایش تولیدات بسیار خوب است و کارگران به‌صورت دو شیفت ۱۲ ساعته مشغول کارند. … پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود را به اطلاع مسئولان ازجمله استانداری، فرمانداری، دادگستری و اداره کار قزوین رسانده‌ایم که تاکنون بی‌فایده بوده است” [ایلنا، ۲۰ اسفندماه ۹۵]. کارگران کارخانه “نخ البرز” مشکلات خود را به اطلاع مسئولان ازجمله “استانداری، فرمانداری، دادگستری و اداره کار قزوین” رسانده‌اند “که تاکنون بی‌فایده بوده است.”

رژیم ولایتِ فقیه، به‌منظور تضمین بقای “نظام”، جذب سرمایهٔ انحصارهای فراملی و پیوند دادن اقتصاد کشور با اقتصاد سرمایه‌داری جهانی را لازم می‌داند و برای تحقق این هدف، ارزان‌سازیِ نیروی کار را در اولویت سیاست‌هایش قرار داده است. مدیرکل “توسعه کارآفرینی وزارت کار”، حدود سه ماه پیش، با اعلام اینکه “کشور ما رقبای جهانی زیادی دارد”، بر “دسترسی آسان” به “نیروی کار ارزان‌تر” رقبای جهانی رژیم تأکید کرد [ایسنا، ۳۰ آذرماه ۹۵]. ربیعی، وزیر کار، گفت: “شرایطی را فراهم کردیم که سرمایه‌گذاران به بنگاه‌های بین‌المللی متصل شوند” [ایرنا، ۲۰ اسفندماه ۹۵]. رهبران تشکل‌های زرد حکومتی و خانهٔ کارگر، به‌قصد حراست از منافع خود، چونان وسیله‌یی در دست رژیم در جهت ارزان‌سازیِ نیروی کار و آزادسازیِ اقتصاد عمل می‌کنند. دستیابی به دستمزد و شغلی شرافتمندانه و تضمین امنیتِ شغلی طبقهٔ کارگر، تنها با تشکیلِ سندیکاهایی مستقل و مبارزه‌یی متحد و پیگیر با سیاست‌های اقتصادی رژیم ممکن خواهد شد.

نامه مردم