«برنو لومر» وزیر دارایی فرانسه روز جمعه هشدار داد که آینده منطقه یورو در خطر است، چنانچه ۱۹ کشور عضو این منطقه در زمینه اصلاحاتی برای افزایش همگرایی اقتصادی کشورهای خود به توافق دست نیابند.

به گزارش رسانه های غربی، وی که در حاشیه نشست وزرای دارایی منطقه یورو در بخارست سخن می‌گفت، از بابت کاهش رشد اقتصادی در آلمان و رکود در ایتالیا ابراز نگرانی کرد و خواستار تصمیم‌گیری فوری در مورد بودجه منطقه یورو حداکثر تا ماه ژوئن (خرداد ماه) شد تا در جهت همسان‌سازی اقتصادهای این منطقه گام برداشته شود.

وزیر دارایی فرانسه همچنین از تمهیدات کشورش برای اعمال مالیات بر غول‌های دیجیتالی چون فیس بوک و اپل به رغم ناخرسندی واشنگتن در این زمینه، خبر داد و گفت: مصمم هستیم تا مالیات بر بزرگترین شرکت های دیجیتالی را برای عدالت و بهره‌وری بیشتر به سیستم مالیات بین‌المللی تحمیل کنیم.

فرانسه ماه گذشته پیش نویس قانونی را ارائه داد که به موجب آن، مالیات سه درصدی برای تبلیغات در فضای دیجیتال، فروش اطلاعات شخصی و دیگر منابع درآمدی هر یک از شرکت های فناوری که بیش از ۷۵۰ میلیون یورو (۸۴۱ میلیون دلار) عایدی سالانه دارند، وضع می‌کند.

پیش‌نویس این قانون با توجه به افزایش اعتراض‌ها در مورد مالیات حداقلی برخی از ثروتمندترین شرکت‌های بین‌المللی، ارائه شد.

پیش‌نویس این قانون پس از رد تمهیدات گسترده اتحادیه اروپا از سوی برخی کشورهایی چون ایرلند که از شرکت‌های بزرگ فناوری استفاده می‌کنند، مطرح شد. انگلیس، اسپانیا، اتریش و ایتالیا در حال بررسی طرح فرانسه هستند.

لومر در حالی از اعمال مالیات بر غول های دیجیتالی خبر داد که «مایک پمپئو» وزیر امور خارجه آمریکا ساعاتی پیش در دیدار با «ژان ایو لودریان» همتای فرانسوی اش در واشنگتن، با این مساله مخالفت کرد و گفت که اعمال مالیات، بر شرکت‌های آمریکایی و کاربران فرانسوی این شرکت‌ها، تاثیری منفی خواهد داشت.

در همین حال، لومر تاکید کرد که پاریس با واشنگتن برای ترسیم اصلاحات جهانی در زمینه مالیات در سازمان کشورهای توسعه یافته، همکاری نزدیکی خواهد داشت.

وی همچنین گفت که با «استیون منوچین» وزیر خزانه داری آمریکا ماه آینده گفت و گو می کند تا به روند انجام این فرآیند، سرعت داده شود.

وزرای دارایی اتحادیه اروپا قرار است در نشست خود در بخارست، در مورد راه‌های پیشبرد طرح فرانسه برای برقراری بودجه واحدی برای منطقه یورو، بحث و تبادل نظر کنند.

مخالفت برخی کشورهای عضو منطقه یورو با این طرح، سرعت حرکت بلندپروازی های «امانوئل مکرون» رئیس جمهوری فرانسه در این زمینه را کاهش داده است.

سران اتحادیه اروپا ضرب الاجلی را برای ماه ژوئن (خرداد ماه) تعیین کرده‌اند که تا آن زمان، توافقی در زمینه بخش‌های اصلی این طرح حاصل شود.

طرح همگرایی بیشتر منطقه یورو که از سوی مکرون ارائه شد، پس از جلب حمایت آلمان در سال ۲۰۱۸، با محدودیت‌هایی رو به رو شد، تا جایی که برخی دیپلمات‌های غربی هشدار دادند که این طرح ممکن است از تاثیر عملی حداقلی برخوردار باشد.

مکرون از زمان انتخاب به عنوان رئیس جمهوری فرانسه در سال ۲۰۱۷، برای مقرر کردن بودجه‌ای تلاش کرد تا اختلاف نظرهای منطقه‌ای در عملکرد اقتصادی را کاهش دهد و پول واحد اتحادیه اروپا را به ابزاری برای مقابله با بحران های مالی احتمالی، مجهز کند.

ایرنا