گروه دیده بان حقوق بشر در مطلبی در پایگاه خود نسبت به تبعات طرح پیشنهادی خصوصی کردن جنگ در افغانستان هشدار داد.
گروه دیده بان حقوق بشر در این مطلب در پایگاه خود نوشت: «جنگ آمریکا در افغانستان در آستانه ورود به ۱۷ ساله شدن قرار دارد و اکنون آمریکاییهایی که بعد از آغاز این جنگ زاده شدهاند به سنی رسیدهاند که میتوانند به نیروهای مسلح بپیوندند. این جنگی است که همه طرفها در آن مرتکب جرایم جنگی و سوءاستفادههای فاحش حقوق بشری شدهاند و تلفات غیرنظامیان در آن به سطح بالای جدیدی رسیده است اما آمریکاییها و افغانهایی که به دنبال راه حل برای پایان دادن به این جنگ هستند نباید از یاد ببرند که برخی رویکردها میتوانند باعث بدتر شدن سوءاستفادهها و تضعیف همین نظامهای قضایی شکننده موجود شوند.
اریک پرینس رئیس شرکت امنیتی بدنام بلکواتر سابق اخیرا در یک مصاحبه تلویزیونی در شهر کابل طرحی را برای مخاطبان افغان خود به منظور خصوصی کردن جنگ در افغانستان مطرح کرد. پرینس اظهار کرد که او میتواند به جنگ در افغانستان «شش ماه بعد از آنکه این برنامه کاملا اجرایی شود» با استفاده از «مربیان کهنهکار پیمانکار» به منظور حمایت از نیروهای افغان پایان دهد. این در حالی است که پیمانکاران خصوصی نظیر کارمندان شرکت بدنام بلکواتر سابق که بخش اعظمی از نیروهای آمریکایی در افغانستان از سال ۲۰۰۱ به بعد را تشکیل دادهاند مستقیما به ارتش گزارش نمیدهند. با وجود آنکه این نیروها را میتوان در دادگاههای آمریکا در ارتباط با جرائم و جنایاتشان تحت پیگرد قرار داد اما به ندرت دیده شده که این اتفاق بیفتد.
پرینس گفت: نیروهای مدنظر او برای این جنگ خصوصی مشمول قوانین افغانستان خواهند بود. شرکت متعلق به پرینس در حال حاضر «آکادمی» نام دارد و قبلا نامش بلکواتر بود و این شرکت در جنایاتی جدی در عراق دست داشته است. در ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۷ نیروهای خصوصی بلکواتر به روی غیرنظامیان عراقی آتش گشوده و ۱۷ نفر را به قتل رساندند. هرچند در ۳۱ دسامبر ۲۰۰۹، پنج کارمند بلکواتر با کیفرخواست به اتهام قتل مواجه شدند اما یک قاضی فدرال بعدا این کیفرخواست را کنار گذاشت.
این پرونده در سال ۲۰۱۳ مجددا گشایش یافت. در ۲۲ اکتبر ۲۰۱۴ نیکولاس اسلاتن یک کارمند بلکواتر در ارتباط با قتل گنهکار شناخته شده و به حبس ابد محکوم شد و همچنین سه تن دیگر از این کارمندان به اتهام آدمکشی ۳۰ سال مجازات حبس دریافت کردند، با این حال یک دادگاه استیناف در سال ۲۰۱۷ حکم محکومیت اسلاتن را کنار گذاشته و خواهان محاکمه دوباره او شد. در نهایت در شش سپتامبر ۲۰۱۸ این محاکمه به شکل بینتیجه پایان یافت.
افغانستان تا همین الان سابقهای بد در پیگرد قضایی اعضای نیروهای مسلح خود که مرتکب سوءاستفادههای جدی حقوق بشر از جمله کشتن غیرنظامیان شدهاند، نشان داده است. با توجه به این فضای مجازاتناپذیری که هماکنون برای این نیروهای امنیتی برقرار است قرار دادن آنها زیر فرماندهی پیمانکاران نظامی خصوصی میتواند حتی این وضعیت بد پاسخگویی را بدتر کند. با این حال جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا و همچنین اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان این طرح پیشنهادی اریک پرینس را رد کردهاند.
آنها تاکید داشتهاند که افغانستان نیازی به پیمانکاران خارجی که با قوانین خودشان فعالیت کنند ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا باید به این سخن گوش فرا دهد.»
ایسنا