مردم کشور ما از دورهٔ انقلاب مشروطه تا به‌حال بیش از یک قرن است که درگیرِ مبارزهٔ سیاسی و اجتماعی‌ای پرفراز و نشیب به‌هدف دستیابی به آزادی‌های سیاسی،‌ صنفی،‌ ملی (قومی) و فردی بوده‌اند. در این مسیر طولانی، نیروهای سیاسی ترقی‌خواه- با همهٔ تفاوت‌های موجود‌ بین آن‌ها- پی‌ریزی پایه‌های حکومتی قانونمند و دمکراتیک در چارچوب حق حاکمیت‌ ملی همواره هدف اصلی مشترکشان بوده است. می‌توان گفت ازجمله دلیل‌های طولانی شدن فرایند پُرچالش این “پی‌ریزی” به درجه ‌درستی تشخیص نیروها و شخصیت‌های ترقی‌خواه نسبت به تضاد اصلی در کشور ما و رسیدن آنان به شناختی مشترک در این مورد مربوط می‌شود، امر مهمی که می‌تواند محورِ همکاری مؤثر بین آنان شود.

در وضعیت مشخص کنونی کشورمان نیز پاسخ‌های متفاوت به این پرسش که تضاد اصلی چیست و کدام است و راه‌ حل آن چگونه است، هنوز هم عاملی اساسی در نرسیدن به‌توافق در همکاری کردن نیروهای سیاسی به‌منظور انجام تغییرهایی بنیادی است.

به‌دیگر سخن، به‌منظور گذار از مرحله دیکتاتوری ولایی، اینکه نیروهای ترقی‌خواه تا چه حد می‌توانند به درکی صحیح و مشترک از تضاد اصلی برسند و بدین‌سان چه نوع شرایط جدیدی در کشور ما با حل شدن این تضاد اصلی می‌تواند پدید آید، ازجمله عامل‌های تعیین‌کننده سرنوشت مبارزه برای آزادی و دموکراسی در کشورمان است. یافتن تناسب صحیح دیالکتیکی میان این دو تضاد و توجه به‌موقع به عامل تعیین‌کننده در آن‌ها، یکی از دشوارترین تصمیم‌گیری‌ها و حرکت‌های سیاسی است و خطا در مورد آن بسیار پرهزینه خواهد بود. در شرایط کنونی و با  درنظر داشتن سخنان و اطلاعیه‌های ضدونقیض و افزایش تهدیدهای نظامی خطرناک و در کنار این‌ها پیشنهادِ مذاکره از جانب هر دو طرف یعنی هم دولت ترامپ و هم جمهوری اسلامی، مسئلهٔ تلفیق مبارزه برای پیشگیری از برافروخته شدن آتش جنگ به‌موازات مبارزه پیگیر و همه‌جانبه با دیکتاتوری حاکم به عرصه اصلی همکاری نیروهای مترقی کشورمان تبدیل شده است.

حزب توده ایران معتقد است که ریشهٔ تضاد اصلی‌ای که تحول‌های کنونی و آتی کشورمان را رقم می‌زند در درون کشور است و آن هم تضاد آشتی‌ناپذیری است که میان خواستِ مردم برای انجام تغییرهایی بنیادی در تقابل با سیاست کلان اصحاب قدرت رژیم وجود دارد. هدف سیاست کلان رژیم حفظ و تداوم “نظام”، یعنی ادامهٔ حاکمیت مطلق ولایت فقیه و “اقتصاد سیاسی” بغایت ناعادلانه‌اش است. حزب ما همچنین تأکید می‌کند که با به‌قدرت رسیدن گروه‌بندی راست افراطی در آمریکا و بروز خطر خارجی برآمده از این جریان بسیار خطرناک، تهدید‌هایی جدی با بُعدهایی جدید و بس خطرآفرین بر ضد مردم و میهن‌مان شکل گرفته‌اند. بنا بر این، در شرایط موجود، چگونگیِ برخورد با دو تضاد داخلی و خارجی و همچنین پیامدهای کنش و واکنش‌ها بین این دو تضاد را می‌باید به‌طور هم‌زمان درنظر داشت. این دو تضاد داخلی و خارجی در پیوندی ارگانیک با یکدیگر عمل می‌کنند و بر یکدیگر تأثیرگذار هستند، ازاین‌روی، امر مبارزه با دیکتاتوری ولایی را با همکاری نیروهای سیاسی و به‌منظور گذار به مرحله دمکراتیک پیچیده‌تر کرده است.

همچنین باید پذیرفت مقوله‌های دمکراسی و آزادی‌های فردی و اجتماعی در کشور ما هنوز مسائلی نسبتاً تازه‌‌اند و در حکم ارزش‌هایی پایه‌ و ضروری در آگاهی طبقه‌های اجتماعی به‌نحوی عمیق یا به‌صورتی یکدست، حتا بین نیروهای سیاسی، ریشه ندوانده‌اند. البته شماری از تحلیلگران سیاسی و اجتماعی و نیروهای سیاسی با دیدگاهِ مترقی تلاش کرده و می‌کنند که دلایل و عوامل تاریخی این ضعف بزرگ جامعه ما را هر چه بیشتر کندوکاو کنند، و در این زمینه پژوهش‌هایی ارزشمند و جالب دربارهٔ روند دمکراتیزه کردن بنیادهای اصلی کشورمان منتشر شده‌اند. پژوهش در زمینه دمکراسی و آزادی‌های فردی و اجتماعی در کشور ما، امری است بسیار مهم زیرا در طول یک سده مبارزه به‌منظور گذار از مرحلهٔ دیکتاتوری به مرحله دمکراتیک ‌همراه با‌ مقاومت در برابر دست‌اندازی از خارج  باید اذعان کرد که نیروهای سیاسی مطرح و ترقی‌خواه همگی دچار خطاهایی مشخص شده‌اند.

منظورِ از گذار به مرحله دمکراتیک در کشور ما، تنها به برگزاری انتخابات دوره‌ای برای بازی و مانورهای سیاسی نمی‌تواند محدود شود. سیر این گذار دربرگیرندهٔ شالوده‌های مهم دموکراسی مانند آزادی کامل فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، صنفی و مطبوعاتی ‌همراه با نهادینه شدن برابری جنسی و قومی است تا درنتیجهٔ آن مردم در تعیین سرنوشت‌شان در سطح ملی و محلی با یکدیگر سهیم می‌شوند و بتوانند بر شفافیت و قانونیت عملکرد سیاسی و اقتصادی نهادهای حکومتی و بخش خصوصی نظارت کنند.

ما معتقدیم دمکراسی و آزادی‌های اجتماعی مقوله‌هایی عینی‌اند که در خلأ یا تنها بر مبنای بحث‌های انتزاعی و این یا آن ایدئولوژی برپا و پایدار نمی‌شوند. مهم‌تر آنکه، درجه ارزش و اهمیتِ‌ این مقوله‌ها نزد قشرها و طبقه‌های اجتماعی تأثیرهای متقابل این قشرها و طبقه‌ها در عرصهٔ تولید و توزیع ثروت مادی جامعه است. برای مثال، طیف متنوع زحمتکشان مزدبگیر و حقوق‌بگیر و همچنین لایه‌های فرودست در زندگی روزانه با چنان بی‌عدالتی و حق‌کشی اقتصادی روبرویند ‌ که در نگاه نخست تلاش و شرکت جستن در پی‌ریزی نهادهای دمکراتیک برایشان شاید آن‌چنان چشمگیر و یا مهم نباشد و با چالش‌های بی‌درنگ و روزمرهٔ زندگی آنان مربوط دانسته نشود. بنا بر این، تلاش و مبارزه برای گذار کشور ما به مرحله دمکراتیک بدون همراه بودن با  تغییرهای بنیادی اقتصادی در راستای مطالبات مادی توده‌ها، درعمل، با چالش‌های روزانه زندگی و معیشت آنان ارتباط محکمی ایجاد نمی‌کند. البته در طول بیش از یک سال گذشته شواهد بسیاری نشانگر این واقعیت‌اند که لایه‌های گونه‌گون زحمتکشان مزدبگیر و حقوق‌بگیر جایگاه‌ خود را در اقتصاد سیاسی بغایت ناعادلانه کشورمان و همچنین موانع دستیابی به منافع طبقاتی‌شان زیر سرکوبِ دیکتاتوری ولایی را به‌سرعت تشخیص داده‌اند و علیه سرکوب حکومتی به مقاومت و سازمان‌دهی تشکل‌های مستقل و حرکت‌های اعتراضی کم‌سابقه‌ای دست زده‌اند. ادامه این‌ نوع تحول‌های ریشه‌دار در زحمتکشان، زمینهٔ بالا رفتن آگاهی طبقاتی و شناخت اهمیتِ همکاری در نهادهای دمکراتیک را بین زحمتکشان مزدبگیر و حقوق‌بگیر و فرودستان جامعه (یعنی اکثریت مردم)‌ در راه مبارزه به‌خاطر عدالت اجتماعی به‌وجود می‌آورد.

در خلال چهل سال گذشته،‌ از بازه زمانی انقلاب تا کنون، در زیر پوست‌ جامعه و بین نیروهای سیاسی و مذهبی درک و نیز واکنش‌هایی گونه‌گون نسبت به مقوله دمکراسی پدیدار شده است. برای مثال، کسانی از جنس خمینی گرفته تا خامنه‌ای و مبلغان بشدت متحجر “اسلام سیاسی” از قماش مصباح یزدی، “حکومت اسلامی” را یک فرمول کامل و مطلق الهی می‌دانند و ترهات خرافه آمیزشان امرِ “دمکراتیزه کردن” حکومت و مناسبات اجتماعی و دفاع از آزادی‌های فردی را حاصل فکرِ معیوبِ‌ بشری (فرهنگ غربی) و گرایشی ضد اسلامی و مردود می‌شمارند. به‌موازات این درک واپسگرایانه، نحله‌هایی دیگر و متجددتر “اسلام سیاسی” مانند اصلاح‌طلبان حکومتی‌اند که درعمل نشان داده‌اند درکی ابزاری از مقوله دمکراسی داشته‌اند و توان ارائهٔ حتا یک نظریهٔ مشخص و منسجم در مورد امتزاج دمکراسی با “اسلام سیاسی” که کارایی هم داشته باشد را نداشته‌اند. در این ارتباط می‌توان به گفتمان کسانی مانند عبدالکریم سروش تا سعید حجاریان اشاره کرد که هرکدام به‌سبک خود در برخورد با آزادی و دمکراسی نظریه‌هایی اجتماعی و سیاسی ارائه داده‌اند که چارچوب‌شان بر اساس رسم شبان و رمه شکل گرفته است. این‌گونه تئوری بافی ها در مورد دمکراسی و اسلام سیاسی که از نقش مستقیم مردم در مبارزه برای آزادی و دمکراسی به‌شدت تهی‌اند،‌ در تحلیل نهایی، همواره به سوی حفظ “نظام” اسلامی با حاکمیت ولایی گرایش داشته‌اند. شماری از نظریه‌پردازان و از‌جمله در طیف اصلاح‌طلبان و برخی از چپ‌های سابق، اقتصاد نولیبرالی را برای دمکراتیزه کردن ایران امری مثبت و “بازار آزاد” و “آزادی‌خواهی” را لازم و ملزوم  یکدیگر می‌دانند.

همچنین باید پذیرفت که نیروهای چپ کشورمان در ارزیابی‌شان همواره بر ورطهٔ خطر کم یا زیاد وزن دادن به مقوله‌هایی مانند ضرورتِ مبارزه برای آزادی‌خواهی و دمکراتیزه کردن جامعه در برابر ضرورتِ مبارزه با امپریالیسم برای دفاع از حق حاکمیت ملی قرار داشته و خواهند داشت. تبعات برآمده از هرکدام از این ارزیابی‌های نامتوازن و خطا، در مرحله‌های متفاوتِ مبارزه با دیکتاتوری می‌توانند به لغزیدن به جانب تحمل یا حتا به‌شکلی دفاع از دیکتاتوری یا از سوی دیگر به غلتیدن در سراشیب دمکراسی متصل به “بازار آزاد” و تا حد پذیرفتن و حتا همکاری دانسته یا ندانسته با سیاست‌های سلطه‌طلبانه امپریالیسم و دست‌اندازی از خارج به کشورشان منجر شود. این مسئله در کشور ما بسیار حساس بوده است و تاریخ ایران و منطقه دربردارنده این‌گونه خطاها از جانب نیروهای سیاسی چپ و غیر چپ در مورد درک نکردن و تمایز قائل نشدن بین تضادهای اصلی و فرعی در ارتباط با حکومت‌های دیکتاتوری بوده است.

چهل سال گذشته برای نیروهای مترقی تجربه‌هایی بسیار مهم و ارزشمندی دربر داشته است. این تجربه‌ها نشان می‌دهند دفاع از صلح و حق حاکمیت ملی و مبارزه برای پی‌ریزی مؤلفه‌های دمکراسی در راستای توسعه و رشد اقتصاد به‌نفع مردم، همگی، اجزائی جدایی‌ناپذیر از هم و لازم و ملزوم یکدیگرند.

در شرایط مشخص کنونی کشورمان که اصلاح‌طلبان ذوب‌شده در ولایت فقیه به‌نام دمکراسی خواهی توهم‌آفرینی می‌کنند، و هم‌زمان در شرایطی ‌که دولت راست افراطی ترامپ به‌نام دمکراسی برای آزادی‌خواهی و مردم ایران اشک تمساح می‌ریزد، و در شرایطی که جریان‌های ضد ملی و ضد دمکراتیکی مانند سلطنت‌طلبان و مجاهدین خلق و سرکردگان‌شان را جایگزین‌های آزادی‌خواه برای دمکراتیزه کردن جامعه ایران در انتظار حکومت کردن بر کشورمان نشانده شده‌اند و در حالی که بخش‌هایی از اپوزیسیون در این برنامه‌های ضد دمکراتیک و سیاست‌های امپریالیستی ذوب شده‌اند و مقاله‌نویس‌های اجاره‌ای برای تفرقه‌اندازی بین نیروهای سیاسی مردمی فعالیت‌شان را دوچندان کرده‌اند، – می‌توان به‌درستی ادعا کرد که مبارزه با دیکتاتوری ولایی در راه آزادی و دمکراسی فقط و فقط به‌وسیله نیروهای مردمی می‌تواند به پیش برده شود. بر محور “حذف حاکمیت مطلق ولایت فقیه”، می‌توان و می‌باید اهمیت مبارزه در راه آزادی و دمکراسی را در ارتباط با حفظ صلح و تأمین نان، کار و آزادی برای مردم  در متن جامعه مطرح کرد.

نامۀ مردم