رژیم در پی مخالفتِ وسیع نیروهای ملی و دمکراتیک با اجرای “قانون” عفاف و حجاب که شکاف انداختن در میان حاکمیت بر سر این قانون را باعث شد، در عقب‌نشینی‌ای تاکتیکی به تعویق اجرای این قانون مجبور شد. دولت پزشکیان حتی شهامت این را نداشت که رسماً اعلام کند اجرای این “قانون” متوقف شده است.
خبر این توقف به‌وسیله اکبر رنجبرزاده، نمایندۀ مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی، اعلام و آن هم وقتی از او در مورد علت عدم ابلاغ این قانون به دولت برای اجرا سؤال شد او گفت: “من عضو هیأت رئیسه نیستم، اما می‌دانم که شورای عالی امنیت ملی فعلاً مانع شده و [این “قانون”] متوقف شده است.” وی در پاسخ به این‌که شورای عالی امنیت ملی تا چه زمانی اجرای قانون عفاف و حجاب را متوقف کرده است، اظهار کرد: “من زمانش را نمی‌دانم، اما فکر کنم زمان نداده و فعلاً گفته که اجرا نشود.”
در بیانیه ای که جمعی از ”نواندیشان دینی داخل و خارج کشور“ در این زمینه منتشر کردند از جمله آمده است: ” بررسی متن این «قانون»، که منتشر شده است، بیانگر سازماندهی جنگ سراسری و گسترده‌ی نهادهای سرکوبگر حاکمیتی علیه زنان است. این «قانون» اما همزمان تحقیر و سرکوب کل جامعه را نشانه گرفته است. حاکمیت در همین راستا، تلاش می کند تا با اجرائی کردن این ”قانون”دستاوردهای خیزش زن، زندگی آزادی در خصوص آزادی پوشش را سرکوب کند، دستاوردهای خیزشی که پیوندی ناگسستنی با آزادی در عرصه‌های دیگر جامعه دارد و تنها مخصوص زنان نیست. این‌ها همه در حالی است که اموری همچون تنگناهای اساسیِ اقتصادی، آزادی‌های مدنی و آینده‌ی کشور هم‌چنان در صدر اولویت‌های مردم جان‌به‌لب‌رسیده است. تردیدی نیست که عملکرد حاکمیت، زندگی را برای شهروندان تیره‌وتار ساخته است. حاکمیت ولایی پشت نقاب دینداری، کرداری زن‌ستیزانه، بی‌رحمانه و خلاف مروت و انسانیت انجام می‌دهد که با آزادگی، که پیام اصلی دینداری است، به هیچ عنوان سازگاری ندارد. ..“ (به نقل از پایگاه اینترنتی زیتون)
حزب تودۀ ایران در هشدار باش به برنامه های رژیم ولایی برای بازگرداندن اوضاع به پیش از آغاز جنبش ”زن، زندگی، آزادی“ و تشدید فشار بر روی زنان مبارز کشور در بیانیه ای در فروردین ۱۴۰۲ از جمله اشاره کرده بود که ”حکومت جمهوری اسلامی در تلاش برای بازگرداندن اوضاع کشور به قبل از شروع جنبش مردمی “زن، زندگی، آزادی”، کارزاری گسترده به‌منظور استیلای دوبارهٔ فضای گشت ارشادی بر جامعه و تجدید رویکردها و رفتارهای ضد شأن انسانی زنان و دختران کشور به‌هدف تحمیل مجدد حجاب اجباری دست به‌کار شده است. این تحمیل خشن و غیراخلاقی که طی ماه‌های اخیر به‌همت مبارزۀ دلیرانۀ زنان و دختران میهن‌مان درواقع رژیم ارتجاع را به‌چالش‌هایی جدی طلبیده شد و با بی‌اعتنایی بخش گسترده‌ای از جامعه رو به‌رو گردید واکنش علی خامنه‌ای را برانگیخت و او در یکی از سخنرانی‌های اخیرش بی‌حجابی را “حرام شرعی و سیاسی” خواند و از دستگاههای نظارتی خواست تا با آن “هوشیارانه” برخورد کنند. در پی فرمان “رهبر” ارتجاع، شماری از ائمهٔ جمعه و مسئولان ستاد امر به‌معروف، و جنایتکارانی مانند حسین شریعتمداری، شکنجه‌گر معروف و سردبیر “کیهان” تهران از مزدوران حکومتی خواستند تا برای برخورد با زنان بیحجاب به‌صورت “آتش به‌اختیار” عمل کنند.
حق زنان برای انتخاب پوشش، حق بشری‌ای ابتدایی است که در چهل‌وچند سال گذشته همراه بسیاری از حقوق دیگر از زنان میهن‌مان سلب شده است. سیاست “حجاب” اجباری تحمیلی سران رژیم درعین‌حال نمادی روشن از ماهیت عمیقاً ارتجاعی و ضد مردمی حکومتی است که ادامۀ حیاتش را در سرکوب خشن و خونین دگراندیشان و تحمیل نظرات قرون‌وسطایی‌اش بر بیش از نیمی از جمعیت کشور ما می‌داند.“
واقعیت امر این است که رژیم به‌علت وحشت از اوج گرفتن جنبش اعتراضی‌ای وسیع که زمینه‌های اصلی آن را در فقر و گرانی و ادامۀ سیاست‌های خانمان‌سوز نولیبرالی برای زحمتکشان و قشرهای بینابینی باید دانست، با باز کردن جبهه‌ای جدید علیه خواست فوری و به‌حق داشتن حجاب اختیاری که از دستاوردهای مهم جنبش زن زندگی آزادی بوده است نمی‌تواند خود را با مردم درگیر سازد. مخالفت با “قانون” عفاف و حجاب توسط بخش‌های گسترده‌ای از جنبش دمکراتیک مردم ما از جمله کارگران و زحمتکشان، زنان و دانشجویان و جوانان زمینۀ عینی عقب نشینی رژیم را میسر ساخته است. باید با ادامۀ این مخالفت خواهان لغو این قانون شد. رژیم مترصد فرصتی است که بتواند این قانون ارتجاعی و ضد مردمی را اجرا کند، نباید این فرصت را به رژیم داد. همان‌طور که در بیانیۀ تشکل‌های مستقل کارگری در مخالفت با “قانون” عفاف و حجاب می‌خوانیم: “همبستگی طبقاتی و انسانی اقتضا می‌کند که همه جنبش‌های اجتماعی، به‌ویژه جنبش‌های کارگران، معلمان، روشنفکران، دانشجویان، بازنشستگان و پرستاران در حمایت پیگیرانه از حقوق زنان با صف متحد در کنار همدیگر قرار گیرند.” به‌نظر ما این تنها راه هموار کردن راه جنبش به جلو و مجبور ساختن حاکمیت بزرگ‌سرمایه‌داری مالی، رانتیر، و تجاری به عقب‌نشینی کردن است.
همان‌طور که در اسناد هفتمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران آمده است رژیم ولایت فقیه با نقض خشنِ حقوق زنان میهن ما، طبقبرنامهٔ تبعیض جنسیتی و طبقاتی هدفمندی را به‌سود لایهٔ مسلطِ طبقهٔ سرمایه‌دارِ ایران به پیش برده است. اِعمال این تبعیضِ طبقاتی و جنسیتی شرایطِ بسیار ناگواری را در جامعه به وجود آورده است که از آن جمله است تشدیدِ استثمار و فقرِ هرچه بیشترِ زنان به‌ویژه زنانِ لایه‌های محروم. برنامه‌ریزی فوری برای رفع این تبعیض‌ها ازجمله مهم‌ترین عرصه‌های مبارزهٔ نیروهای انقلابی و مترقی و آزادی‌خواه و حکومتِ ملّی و دموکراتیکِ است. ازاین‌روی، حزب تودهٔ ایران خواست‌های برنامه‌ای خود در زمینهٔ حقوق و آزادی‌های زنان را به‌این شرح مطرح می‌کند:
رفع حجاب اجباری، و آزادی انتخاب پوشش برای همهٔ زنان ایران بدون استثنا؛
الغای بی‌درنگ همهٔ قوانین مغایر با شئون اجتماعی و انسانی زنان؛
رفع همهٔ اَشکال تبعیض و خشونت علیه زنان از راه تصویب قوانین حمایتی و گسترش گفتمان رفع انواع خشونت در جامعه و پیوستن به کنوانسیون جهانی منع خشونت؛
سلب قیمومیت مردان بر زنان، سلب حق چندهمسری و حق طلاق یک‌جانبه از مردان؛
غیرقانونی کردن “کودک همسری”؛
الغای همهٔ قوانین مرتبط با جداسازی جنسیتی و الغای محدودیت‌هایی که به‌صورت قانون بر سر راه تحصیل، کار، ورزش، و هنر زنان ایجاد شده…
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۲۲۴، ۱۰ دی ۱۴۰۳
