سال ۱۴۰۰ سالی دیگر از ادامه نقض حقوق بشر در میهن ما بود. 

تحدید و تهدید مستمر حق آزادی اندیشه و بیان و امکانات ارتباطاتی (“طرح صیانت”)، افزایش فشار بر اقلیت‌های ملی و دگراندیشان، دسترسی نداشتن بخش بزرگی از جمعیت کشور به امکانات آموزشی و درمانی رایگان و همگانی، ادامهٔ نظارت استصوابی و انحصار در نمایندگی سیاسی، سرکوب اعتراض‌های مردمی، محاکمه و آزار کنشگران حقوق بشر و اعدام‌های گسترده به‌ویژه اعدام جوانان و نوجوانان، برخوردهای امنیتی با نهادهای مدنی و صنفی زحمتکشان و معترضان و حتا وکیلان مسالمت‌جو، معضل کودکان کار و پایمال کردن بنیادی‌ترین حقوق زنان، وضعیت بد زندانی‌‌ها و نابسامانی زندان‌ها به‌ویژه در شرایط شیوع ویروس کرونا در کشور، بدرفتاری با بازداشت شدگان و شکنجه‌های مکرر آنان به‌عنوان مجازات، در کنار محروم کردن زندانیان سیاسی- عقیدتی از دسترسی به امکانات پزشکی و تبعید زندانیان سیاسی و آزار و اذیت خانواده‌های آنان، همگی، نمونه‌هایی از نقض روزمره حقوق بشر و آزادی‌های دموکراتیک در کشور ما هستند.

شایان توجه است که تنها در سه ماه زمستان، ۷۰ معلم بازداشت، احضار یا زندانی شدند. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۲۶ اسفندماه ۱۴۰۰، پاسخگویی مقام‌های جمهوری اسلامی به جامعه جهانی در قبال نقض گستردۀ حقوق بشر در ایران را خواستار شد.

به‌گزارش ۲۷ اسفندماه ۱۴۰۰ خبرگزاری هرانا، بر اساس داده‌های ۶۷۲۲ گزارش ثبت شده در مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از اول فروردین‌ماه ۱۴۰۰ تا ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۰، بازداشت ۱۷۴۳ شهروند در میهن ما مبنای عقیدتی و سیاسی داشته و ۱۴۱ بازداشت نیز در ارتباط با سبک زندگی افراد و شرکت در مهمانی‌های خصوصی بوده است.

همچنین، می‌توان به ۱۰۴۷ مورد بازداشت در ارتباط با محدودیت آزادی بیان، ۲۲ مورد بازداشت افراد زیر ۱۸ سال، ۱۱۷ مورد از بازداشت کارگران و فعالان کارگری و اصناف، ۹۲ مورد از بازداشت فعالان در رسانه‌ها و فضای مجازی، ۶۴ مورد از بازداشت اقلیت‌های مذهبی، ۶ مورد از بازداشت زنان معترض و فعالین حقوق زنان، و ۳۷۰ مورد از بازداشت افراد با خاستگاه قومی (اتنیکی) اشاره کرد. هرچند اتهام ۳۴۷ تن از این بازداشت شدگان مشخص نیست، اما بر اساس نشانه‌ها و سابقه عمل نهاد امنیتی در مناطق مورداشاره این تعداد بازداشت در رسته حقوق قومی- ملی لحاظ شده است.

همچنین ۱۱ تن به‌دلیل فعالیت در زمینه مدلینگ، موسیقی و رقص بازداشت شدند. از سوی دیگر بیدادگاه‌های جمهوری اسلامی در سراسر کشور با صدور رأی در ۳۱۰ پرونده جمعاً ۱۲۷۶۰ ماه حبس تعزیری و ۵۵۶ ماه حبس تعلیقی برای متهمان عقیدتی- سیاسی صادر کرده‌اند. طی محاکمات مورداشاره علاوه بر حبس، جریمه‌های نقدی صادر شد که رقم کلی آن بالغ بر ششصد و شصت و هفت میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان برآورد شده است. در مورد حقوق زندانیان در سال ۱۴۰۰، ۴۲ مورد ضرب و شتم زندانیان، ۲۴۸ مورد عدم رسیدگی یا محرومیت از خدمات پزشکی زندانیان، ۶۸ مورد انتقال غیرقانونی زندانی به سلول انفرادی، ۱۹۳ مورد اقدام به اعتصاب غذای زندانیان، ۹۳ مورد انتقال اجباری یا تبعید زندانیان، ۲۰۷ مورد تهدید و اعمال فشار به زندانی، ۱۵ مورد جلوگیری از ملاقات با زندانی، ۱۷ مورد شکنجه روحی و فیزیکی، ۲۱ مورد مرگ زندانی بر اثر بیماری، ۱ مورد خودکشی و ۱ مورد خودسوزی زندانی، ۵ مورد قتل زندانی توسط مأموران، ۹۳ مورد عدم دسترسی به وکیل، ۱۸۸۹ مورد نگهداری زندانی در محیط نامناسب، ۳۴ مورد اعتراف‌گیری، ۲۰۳ مورد عدم تفکیک جرائم زندانی و ۸۸ مورد محرومیت از مرخصی استعلاجی گردآوری شده است.

همچنین ۱۹۹ مورد بی‌خبری و ۲۷۰ مورد بلاتکلیف نگه داشتن بازداشت شدگان گردآوری شده است. صدور احکام قضایی امری تازه در دادگاه‌های رژیم “ولایت فقیه” نیست، طی چهار دهه گذشته دادسراهای جمهوری اسلامی نشان داده‌اند که قانون و رعایت قانون جایی در این دستگاه عریض و طویل نداشته و ندارد. در ادامه گزارش خبرگزاری هرانا آمده است: “طول سال ۱۴۰۰، مجموعاً ۲۰۳ شهروند هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفتند که از میان آنان ۹۱ شهروند جان خود را از دست دادند. این آمار شامل جان باختن ۲۶ کولبر، ۱۳ سوخت‌بر، و ۵۲ شهروند عادی می‌باشد. ۱۱۲ شهروند نیز به‌واسطه شلیک بی‌ضابطه ارگان‌های نظامی مجروح شده‌اند که از این تعداد ۸۲ نفر کولبر، ۱۸ شهروند عادی و ۱۲ نفر سوخت‌بر هستند.”

به‌جرئت می‌توان گفت که سران رژیم ولایی هیچ حقی برای دگراندیشان قائل نیستد و به‌گونه‌ای افسارگسیخته آزادی و امنیت مردم را پایمال می‌کنند، دیگر شهروندان کشور حق‌وحقوقی ندارند. در این ارتباط شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، ۲۸ اسفند ۱۴۰۰، اعلام کرد: “درحالی به استقبال نوروز می‌رویم که زنانِ معلم در حبس هستند، زنان شجاعی چون ناهید فتحعلیان، زینب همرنگ، عالیه اقدام‌دوست، معصومه عسگری، و هاله صفرزاده که تن به شرایط موجود ندادند و برای تحقق آزادی و برابری رنج زندان را به جان خریدند.”

درباره حقانیت فرهنگیان، آقای عزیز قاسم‌زاده، در کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، در همان تاریخ، می‌نویسد: “چه سرنوشت غم‌انگیزی برای قومی رقم خورده که شهروندانش نه به اتهام عبور از قانون که به اتهام دعوت به بازگشت به قانون به میز محاکمه کشیده می‌شوند و وقتی قرار است همراهانی در حمایت از داعی، پا به صحنه گذارند، با ردای دنائت و جامه‌ی شناعت، قامت ناساز رذالت را به سوزن خباثت می‌دوزند و به مِقراض خیانت می‌برند و حق را باطل جلوه می‌دهند و از شهروند توقع رعیت بودن دارند و از رعیت جز اطاعت نجویند و در ملک‌داری مُنقاد را عزیز و نَقاد را در حَضیض می‌نشانند.”

در جمهوری اسلامی ایران، مردم میهن ما در زندگی روزانه‌شان در معرض هزار تیر بلا هستند. در در ایران تحت حکومت ولایی و در شرایط ادامۀ خفقان و بحران ژرف اقتصادی – اجتماعی، تورم و گرانی سرسام‌آور، بیکاری چندمیلیونی زحمتکشان، بی‌مسکنی، بی دارویی و انواع کاستی‌ها و کمبودها ازچه کسی می تواند از امنیت شخصی و آزادی برخوردار باشد؟ در ادامه گزارش شورای هماهنگی فرهنگیان که به‌مناسبت یورش تلخ شنبه سرکوب و بی‌شرمی در شهرستان رودسر، در ۲۱ اسفندماه ۱۴۰۰، منتشر شده، آمده است: “روزی که عمله‌ی استبداد، جنبش فهیم فرهنگی را با حرکت سقیم سرهنگی پاسخ داد و برای سرکوب معلم، یگان ویژه را بسیج کرد و لشکری از هتاکان و فحاشان ردای شومی پوشیده را، برای یورش به درویشان بی قبای تعلیم و تربیت به خیابان‌های شهر گسیل کرد و دو نهاد دادگستری و آموزش‌وپرورش را تعطیل کرد و چهره شهر را مخدوش و‌ سفیران تعلیم و تربیت را مضروب و دفتر دانش را مصلوب و هر شهروند حاضر را سرکوب کرد.”

در جمهوری اسلامی، به بهترین فرزندان ایران‌زمین به‌خاطر پایبندی به اندیشه‌های آزادی‌خواهانه و استقلال‌طلبانه و مردم‌دوستانه‌شان در معرض هجوم قرار می‌گیرند و بی‌امان ضرب و شتم می‌شوند یا به شکنجه‌گاه‌ها و دخمه‌های تنگ و تاریک سلول‌ها انداخته شده و به‌طرزی وحشیانه‌ و غیرانسانی شکنجه‌ می‌شوند. جمهوری اسلامی در بوق‌های تبلیغاتی‌اش حقوق بشر در همۀ کشورها را زیر علامت سؤال می‌برد و ادعا می‌کند که تنها حقوق بشر “راستین” در جمهوری اسلامی حاکم است! روز یکشنبه ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰، پسر شکرالله جبلی، زندانی دوتابعیتی ایرانی- استرالیایی در شبکه‌های اجتماعی از جان باختن پدرش در زندان اوین خبر داد. پیش‌تر سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای نسبت به شرایط جسمانی این زندانی دوتابعیتی ۸۲ ساله هشدار داده و خواستار آزادی او شده بود.

عمادالدین باقی، فعال ایرانی حقوق بشر، در این باره می‌نویسد: “فارغ از اینکه این دو تابعیتی‌ها ایرانی و اهل این سرزمین‌اند، هم‌وطن ما هستند و با آنان به‌عنوان بیگانه رفتار می‌شود و فارغ از اینکه اتهامشان چیست و درست هست یا نیست، اساساً پرسش این است که طبق کدام وجدان، اخلاق، قانون و شرع، یک آدم ۸۲ ساله را می‌شود در زندان نگه داشت؟ در اغلب کشورها و در خود ایران، سالخوردگی، مشمول قانون عدم تحمل کیفر است. اصولاً در قوانین دنیا و در فقه سنتی و قوانین کنونی ایران، برخی سنین و یا بیماری و نیز مشکلات روانی ازجمله دلایل رافع کیفر هستند.” آمارهای اعلام شده از سوی گزارشگران حقوق بشر و نهادهای مردمی حکایت از آن دارد که رویدادهای ضد انسانی جاری در زندان‌های کشور و واقعیت‌های تلخ زندگی توده‌های مردم در زندانی بزرگ‌تر، به‌وسعت تمام کشور، مردم میهن ما را در منگنه‌ای از رنج و عذاب می‌فشارد و دروغ بودن ادعاهای دولتمردان رژیم در زمینۀ رعایت حقوق بشر را اثبات می‌کند و نیازی به شرح‌وبسط اضافی ندارد.

«نامۀ مردم»