نماینده دادستان در دادگاه رسیدگی به پرونده ۳۱ متهم بانک سرمایه، گفت: مدیران خائن و فاسد بانک سرمایه بیشترین میزان تسهیلات را بدون کوچکترین اخذ وثیقه به برخی مشتریان پرداخت کرده‌اند.

رسول امیر قهرمانی روز سه شنبه در دادگاه رسیدگی به پرونده ۳۱ متهم بانک سرمایه افزود: آقای سیدمحمدهادی رضوی متهم ردیف اول این پرونده از طریق شرکت آینده سازان ۶۰ میلیارد تومان، شایگان نوین ۲۰ میلیارد تومان و ره جویان نوین، مبلغ ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده است.

وی افزود: بانک سرمایه اولین بانک خصوصی کشور است که با بیشترین سرمایه در سال ۸۴ با مجوز بانک مرکزی شروع به فعالیت کرد و صندوق ذخیره فرهنگیان با ۴۷ درصد و گروه ریخته گران با ۳۸ درصد بیشترین میزان سهام بانک سرمایه را داشته‌اند.

امیرقهرمانی ضمن معرفی متهم ردیف اول درباره اتهامات این فرد گفت: سید محمد هادی رضوی فرزند سید سعید متولد سال ۶۳ ساکن تهران، متاهل، دارای یک فرزند و فاقد سابقه کیفری است.

نماینده دادستان ادامه داد: رضوی به مشارکت با مدیران وقت بانک سرمایه برای اخلال در نظام اقتصادی و پولی از طریق غیرقانونی به میزان ۱۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان متهم است. البته اتهامات دیگر وی در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد.

امیر قهرمانی افزود: رضوی اقدام به خرید چندین ملک از جمله ملک صبا در خیابان اندرزگو به مبلغ ۱۹ میلیارد تومان کرده و با گران نمایی اقدام به فروش این ملک به بانک سرمایه به مبلغ ۱۲۵ میلیارد تومان کرده است.

نماینده دادستان گفت: چند کارشناس فاقد صلاحیت جغرافیایی کارشناسی در حوزه تهران، اقدام به تبانی و کارشناسی ملک یاد شده به مبلغ چهار برابر قیمت کردند و این ملک و چهار برابر ارزش واقعی آن به جای تسهیلات به بانک سرمایه فروخته شد.

امیرقهرمانی اضافه کرد: پنج میلیارد باقی مانده نیز طی چند فقره چک به عنوان طلب رضوی و به جای بدهی وی به شهرداری پرداخت شد و رضوی به ازای این خوش خدمتی پارسائیان و گروه کارشناسی سه نفره مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان به آنها پرداخت کرد.

نماینده دادستان تهران گفت: رضوی از طریق پرداخت رشوه به مدیران بانک سرمایه مبالغ کلانی را اخذ کرده که این مبالغ باید در راستای رونق تولید قرار می گرفت ولی او از سال ۹۱ تا ۹۴ با دریافت این تسهیلات، مبالغ دریافتی را صرف خرید املاک مرغوب و خودروهای گران قیمت کرده است.

استنادات قانونی دادستان

نماینده دادستان تهران با استناد به مواد ۱ و ۲ قانون مجازات اخلالگران، مواد ۲ و ۹ قانون مبارزه با پولشویی، ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس مصوب سال ۶۷ ، برخی مواد قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ و استجازه رئیس قوه قضاییه در ۲۷ مرداد ۹۷ انتساب اتهامات وارده را به متهمان محرز دانست و از دادگاه خواستار تعیین مجازات قانونی شد.

امیرقهرمانی گفت: اتهامات رضوی در بانک های مسکن، اقتصاد نوین و صادرات در دادسرای جرایم پولی بانکی در دست رسیدگی است.

متهم: خوشحالم که دادگاه علنی است

سید محمد هادی رضوی، متهم ردیف اول هنگام قرارگرفتن در جایگاه درخواست کرد تا پرونده هایش را دریافت کند و پس از دریافت یک نایلون مشکی پرونده هایی را از آن درآورد و گفت: خوشحالم که این دادگاه به صورت علنی برگزار می شود.

*متهم: پاسخ بانک مرکزی به نامه من اکنون در پرونده نیست

وی اضافه کرد: اتفاقات عجیبی در پرونده افتاده که اگرچه حاشیه است ولی مربوط به متن دادگاه است.
متهم با اشاره به اینکه اخلال در نظام اقتصادی را قبول ندارد، افزود: در کیفرخواست آمده که نامه از دادسرا به بانک مرکزی ارسال شده است و من درخواست می کنم که از بانک مرکزی استعلام کنید. چون نامه‌ای به معاونت نظارت بانک مرکزی نوشتم و بانک مرکزی اعلام کرده که بند «ه‌» ماده یک اخلال مشمول تسهیلات گیرندگان نمی شود. البته من خواستم این نامه را ضمیمه پرونده کنند ولی این نامه اکنون در پرونده نیست.

رضوی: داماد شریعتمداری هستم نه نتانیاهو

این متهم با اشاره به برخی اخبار منتشر شده در رسانه‌ها گفت: من داماد شریعتمداری وزیر کار و رفاه هستم ولی داماد نتانیاهو که نیستم؛ فضاسازی رسانه ها باعث ظلم به من شده است و من می‌خواهم فارغ از شخصیت شریعتمداری محاکمه شوم.

دادگاهی برای مبارزه با ربا

رضوی گفت: اصل بدهی من ۸۰ میلیارد تومان بوده و سقف اعتبار نیز همین مقدار است ولی ۱۰ درصد از سپرده در بانک سرمایه نگهداری می شد و امیدوارم این دادگاه آغازی برای مبارزه با ربا باشد؛ چون من از سال ۹۱ تا سال ۹۳ تسهیلات گرفتم ولی ۲۲ میلیارد تومان را پرداخت کردم و ۴۰ درصد وثیقه ملکی دادم اما بانک می‌توانست این وثیقه را که ملک سهل البیع بود، وصول کند.

رضوی: اسم من در فهرست بدهکاران بانک سرمایه نیست

متهم ردیف اول پرونده ادامه داد: بر اساس تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، بانک سرمایه ۳۱ بدهکار بانکی دارد که هیچ اسمی از بنده در این فهرست نیست.

وی گفت: بنده مبلغ ۸۰ میلیارد تومان تسهیلات گرفته‌ام که مبلغ ۲۲ میلیارد آن پرداخت شده و برای مابقی آن ملکی را وثیقه گذاشته ام. در زمان مدیرعاملی آقای حیدرآبادی ملک یاد شده به مبلغ ۱۲۰ میلیارد تومان ارزیابی شد در حالی که کل بدهی من حدود ۸۰ میلیارد تومان بود.

متهم ردیف اول افزود: من از آنها خواستم که به میزان همان بدهی ام ارزیابی شود اما آنها نپذیرفتند.

می‌ترسم با گفتن برخی حقایق برای من اتفاقی بیفتد

این متهم خطاب به رئیس دادگاه گفت: واقعا می‌ترسم که با گفتن برخی حقایق برای من اتفاقی بیفتد.

رضوی گفت: بر اساس توافق قرار شد که برای ارزیابی ملک صبا یک کارشناس از طرف دادگستری کارشناس دیگری توسط بانک سرمایه و یک کارشناس توسط بنده تعیین شوند اما آقای پسندیده بازپرس پرونده هر سه کارشناس را خود انتخاب کرد و ملک مورد نظر را به مبلغ ۳۰ میلیارد تومان ارزیابی کردند.

وی با تاکید بر اینکه گفتند بخشی از واقعیت ها ممکن است به جایگاه بعضی نهادها آسیب بزند، افزود: از محضر دادگاه تقاضا دارم مجالی داده شود تا این بخش را نیز در جلسه ای غیرعلنی مطرح کنم.

این متهم مالی گفت: در سال ۹۶ و در یک حرکت سیاسی هنگام رای اعتماد به وزیر صنایع سابق (شریعتمداری) مرا بازداشت کردند. بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته میزان بدهی من در سال ۹۶ مبلغ ۶۷ میلیارد تومان بوده است.

وی با اشاره به نامه نگاری های خود در زمان مدیرعاملی شخصی به نام آقای خانی گفت: آقای علی محمدی برای وصول مطالبات از من تقاضا کرد با گرفتن ۷ درصد موضوع پرونده را حل کند. فایل صوتی در این مورد وجود دارد که تقدیم دادگاه خواهم کرد.

رضوی همچنین گفت: خانم شیخی به معاونت حقوقی و همسرش به نام آقای زینعلی معاون وصول مطالبات بانک سرمایه، در جلسه و زمانی دیگر تقاضای ۱۰ درصد کردند. این موارد را با آقای خانی به عنوان مدیرعامل مطرح کردم و تقاضای برخورد جدی با آنان را داشتم.

برخی مدارک در دادستانی از پرونده خارج شده است

رضوی با انتقاد از نحوه تهیه کیفرخواست و مدارک آن گفت: آقای علی محمدی رئیس وصول مطالبات بانک سرمایه که می گفت اگر مشکلی پیش آمد، با عباس عوره‌ای تماس بگیرم در حالی که این شخص برادر زن علی محمدی است.

وی افزود: چرا باید برخی مدارک در دست علی محمدی در اتاق دادستان باشد و مدارک از پرونده بیرون بیاید. نمی دانم چرا هر چیزی خلاف ادعای قهرمانی به اثبات می‌ رسد، از پرونده خارج می‌شود.

رضوی ادامه داد: من در سال ۹۴ در دفاتر مالی بانک سرمایه به عنوان بدهکار معرفی شدم اما در مجامع بعدی به ویژه مجمع عمومی سال ۹۵ چهار نفر از هیئت مدیره اعلام کردند که بنده هیچ بدهی ندارم.

این متهم افزود: سوال من این است که چگونه مدیرعامل که از من شکایت کرده است، در جایی دیگر اعلام می کند که بدهکار نیستم؟

رضوی ادامه داد: در زمینه ضمانت نامه ها گفتند که من قرارداد جعلی دارم و بعد قرارداد را از پرونده بیرون کشیدند. صدور ضمانت نامه برای بانک سودآور است و زمانی که سودشان پایین می‌آید، اقدام به صدور ضمانت‌نامه می‌کنند.

متهم ردیف اول: اطلاعات اشتباه به نماینده دادستان داده‌اند

رضوی گفت: آقای قهرمانی (نماینده دادستان) گفته که من کپی قرارداد در زمینه ضمانت نامه ارائه کرده‌ام، در حالی که اینگونه نبود و من احساس می‌کنم که اطلاعات اشتباه به آقای قهرمانی داده اند.

وی افزود: باید التماس می کردم تا دادگاه علنی برگزار شود و بتوانم مدارکم را ارائه کنم. مصوبه من در بانک سرمایه ۵۰ میلیارد تومان بود که برای شرکت های دولتی و غیردولتی مصوبه داده بودند و اگر من می خواستم کلاهبرداری کنم، اقدام به تأسیس شرکت صوری می کردم نه اینکه از شرکت پشتیبانی امور دام، گوشت بگیرم.

رضوی ادامه داد: گفتند که من ۶۰ میلیون تومان به آقای علایی داده و ۸۰ میلیارد تومان گرفته ام. آقای علایی گفت قرار است ۸۰ نفر را به مشهد بفرستد. اگر من ۸۰ میلیارد تومان وام گرفتم، امکان اخلال هست اما با ۶۰ میلیون تومان چگونه می توان اخلال کرد از طرف دیگر این پول به من برگردانده شد.

نماینده دادستان: دلاویز متهم ردیف دوم ۲ میلیارد تومان رشوه گرفته است

امیرقهرمانی درباره متهم ردیف دوم گفت: احسان دلاویز متولد سال ۶۹ فرزند حبیب الله متاهل دارای یک فرزند اهل گچساران ساکن تهران شغل آزاد که به معاونت در اختلال در نظام اقتصادی از طرق غیرقانونی به میزان ۱۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و معاونت در خیانت در امانت و دریافت رشوه به میزان ۲ میلیارد تومان متهم است.

وی اضافه کرد: متهمان بدون رعایت آیین نامه های مربوط به اخذ تسهیلات، ضوابط سیاسی بانک مرکزی و اعتبارسنجی را رعایت نکرده و همچنین برخی فاکتورهای ارائه شده توسط شرکت ها موهوم بوده است.

امیرقهرمانی افزود: موضوع قرارداد برای دریافت تسهیلات در قالب مشارکت مدنی و برای خرید دوربین های مدار بسته بوده و بر اساس گزارش ها و اقرارهای متهم این مبالغ برای خرید املاک خودرو، اقلام لوکس و حتی خرید ارز صرف شده است.

وی ادامه داد: با توجه به کلان بودن وجوه دریافتی از سوی رضوی اتهام وی دایر بر مشارکت محرز است. چون در شرایطی که کشور با مشکلات تحریم روبه رو بوده و شاهد تعطیلی کارخانه ها و محدودیت منابع هستیم برخی افراد سودجو با پرداخت حق حساب به مدیران بانک، این مبالغ کلان را از بانک به یغما برده اند.

امیرقهرمانی درباره متهم ردیف دوم نیز گفت: دلاویز از دوستان مشترک رضوی و محمد امامی بوده که در هیئت مدیره بانک سرمایه نفوذ داشته و رضوی برای افزایش اعتباری در بانک سرمایه ۲ میلیارد تومان به دلاویز داده که پس از پرداخت این پول، امکان دریافت تسهیلات از سوی دلاویز میسر شده است.

ایرنا