موضوع سرکوب خشن حقوق و آزادی های دموکراتیک در ایران، در سی و هفت سال گذشته همواره یکی از مسایل مهم مبارزۀ مردم ما بر ضد حاکمیت استبداد بوده است.
از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸، به جز دوران بسیار کوتاهی که حاکمیت استبداد و ارتجاع هنوز نتوانسته بود استقرار کامل بیابد، حقوق بشر و حقوق شهروندی در ایران نه تنها رعایت نشده است بلکه به گواهی اسناد بی شمار و عملکرد ضد انسانی رژیم ولایت فقیه به خشن ترین شکل ممکن زیر پا گذاشته شده است و با روشنی می توان گفت که پایه های اساسی حکومت کنونی بر استبداد خشن، ظلم و تعدی روشن و خشن به حقوق شهروندان استوار است.

به عنوان نمونه اگر چه اصل بیست و سوم قانون اساسی تصریح می کند که: ”تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد“ ولی مردم ما شاهد آن بوده اند که ایران زندان بزرگی برای همه دگراندیشان بوده است و از رهبران مذهبی مخالف تا مبارزان چپ و آزادی خواهان از هرگروه و دسته ای در ایران به جرم عقایدشان به بند کشیده شده اند، شکنجه شده اند و آنگاه هم که در مقابل بیداگاه های رژیم حاضر به ”توبه“ نشده اند به جوخه های مرگ سپرده شده اند.

واقعیت این است که نیروهای ارتجاعی از همان آغاز کار با استفاده از ضعف جدی قانون اساسی و منطبق بودن بسیاری از اصول آن ”بر مبانی اسلامی“ توانستند بر سرکوب خشن حقوق مردم مٌهر ”قانونی“ بزنند. به عنوان نمونه به بند های زیر در قانون اساسی می توان اشاره کرد (تأکیدات همه جا از ماست):
اصل بیست و چهارم: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.
اصل بیست و ششم: احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی با اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.
اصل بیست و هفتم: تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
در روزهای اخیر موضوع ”رونمایی از حقوق شهروندی“ توسط دولت روحانی بازتاب گسترده ای در رسانه های گروهی داشت.
روزنامه ایران، ۳۰ آذرماه، گزارش داد که حسن روحانی در همایش “قانون اساسی و ملت” از “منشور حقوق شهروندی” رونمایی کرد و دراین‌ارتباط گفت:”بر اساس اصل۱۳۴ قانون اساسی، منشور حقوق شهروندی را برنامه و خط‌مشی دولت یازدهم اعلام می‌کنم و همه کارکنان دولت در سراسر کشور، موظف و ملزم به اجرای آن هستند و ازآنجایی‌که از قانون اساسی و قوانین موضوعه اقتباس شده است همه باید نسبت به اجرای این منشور اهتمام داشته باشند و لذا از قوهٔ مقننه و قضائیه و سایر دستگاه‌ها و نهادها هم درخواست می‌کنم که دولت را در اجرای حقوق شهروندی یاری کنند چراکه در کنار هم می‌توانیم این منشور را به‌خوبی اجرا و عملیاتی کنیم.”
به‌دنبال نشر این گزارش و سخنان، واکنش‌های بسیاری در رابطه با رونمایی از “منشور حقوق شهروندی” در رسانه‌ها بازتاب یافت. روزنامهٔ شرق، ۳۰ آذرماه، به قلم کامبیز نوروزی، می‌نویسد:”آنچه حقوق شهروندی در ایران را با مشکلات متعدد روبه‌رو کرده، نبودِ قانون نیست که حالا اسنادی مانند منشور یا حتی قوانین جدید چاره‌گشا باشند. مسئلهٔ اساسی این است که دستگاه‌های مختلف، چه در قوهٔ مجریه چه در سایر قوا به حقوق شهروندی مندرج در قوانین بی‌اعتنایی می‌کنند و در پاره‌ای از موارد نیز این حقوق به شکل‌های مختلف نقض می‌شوند.” روزنامهٔ شهروند، ۳۰ آذرماه، هم دراین‌ارتباط به‌مورد مشابه با نظر روزنامهٔ شرق اشاره دارد و می‌نویسد:”نکته دیگری که درخصوص حقوق شهروندی می‌توان گفت، عدم اجرای ضمانت آن‌هاست. این حقوق از گذشته نیز بوده. … باوجوداین چرا تاکنون به‌اجرا درنمی‌آمد. آیا اشکالی در روند استیفای آن‌ها بوده است؟ “همین روزنامه، به‌نقل از الهام امین‌زاده، دستیار ویژهٔ رئیس‌جمهور، می‌نویسد:”منشور حقوق شهروندی درواقع فرزند قانون اساسی است و مصادیق قانون اساسی در این منشور ذکر شده و ازاین‌رو مردم می‌توانند بامطالعه آن به حقوق حقه خود پی ببرند و نسبت به موازین آن ازجمله حقِ حیات، آزادیِ بیان و تفکر، حقِ تشکل، امنیت و استقلال سیاسی و توسعه آگاه شوند.” از سخنان امین‌زاده باید این استنباط را کرد که، مردم به حقوق شهروندی‌شان آگاه نبوده‌اند و یا آگاه نیستند، و دولت فعلی گامی بلند برای آگاهی دادن به مردم برداشته است و به‌همین دلیل مردم را تشویق به خواندن این منشور می‌کند تا از آن آگاه شوند.
جوان آنلاین، ۳۰ آذرماه، به نکتهٔ جالبی اشاره می‌کند و می‌نویسد:”اگر کانتکس ذهنی و فرضِ دولت این است که در گذشته حقوق شهروندی رعایت نمی‌شده است، طبیعتاً پاسخگوی آن حداد عادل، توکلی، زاکانی، فدایی، باهنر و… [جریان رقیب] نیست، بلکه خود ایشان [حسن روحانی] است که ۲۰ سال متولیِ امر قبض‌وبسط مسائل امنیتی کشور بوده است و حالا آن طرف جوی ایستاده است و تصویری را ارائه می‌دهد که خود آفریده است.” منشور حقوق شهروندی‌ای که اخیراً حسن روحانی دوباره آن را رونمایی کرد، موضوع جدیدی نیست. آذرماه سال ۱۳۹۲، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، “منشور حقوق شهروندی” را انتشار داد. از مهم‌ترین موارد در این منشور، به آزادیِ اندیشه بیان و مطبوعات، دسترسی به اطلاعات، حریمِ خصوصی، حقِ مشارکت شهروندان در سرنوشت اجتماعی، عدالتِ قضایی، محیط‌زیست و حقوق اقلیت‌ها و اقوام اشاره شده است. انتشار این منشور بدان معنی است که، کارنامهٔ دولت روحانی و حاکمیت تا کنونی رژیم جمهوری‌اسلامی، به حقوق شهروندان بی‌اعتنا بوده است و به‌آن وقعی گذاشته نشده است. اتفاقاً، انتشار منشورهایی این‌چنینی هم منحصر به روحانی و دولت او نیست. خمینی در آذرماه سال ۱۳۶۱، فرمانی صادر کرد که به‌فرمان “هشت ماده‌ای” معروف شد و در آن سعی گردیده بود تا نگرانی‌های روزافزون مبنی بر تضییع حقوق شهروندان، موردتوجه قرار بگیرد، فرمانی که درنهایت بر روی کاغذ ماند و درعمل ما شاهد هیچ تحولی در رفع تضییقات در زمینهٔ حقوق شهروندان نبودیم.
خبرگزاری مهر، ۲۴ آذرماه ۱۳۹۳، در رابطه با تاریخچهٔ “منشور حقوق شهروندی”، نوشت:”سال ۱۳۸۹، معاون رئیس‌جمهور دولت دهم: عجله‌ای برای تدوین لایحه حقوق شهروندی نداریم. سال ۱۳۹۰، معاون رئیس‌جمهور دولت دهم: تا سال ۱۳۹۲ لایحه حقوق شهروندی نهایی می‌شود. سال ۱۳۹۱: معاون وزیر دادگستری: وزارت دادگستری ارتباطی با منشور حقوق شهروندی ندارد. حجت‌الاسلام حسن روحانی پیش از انتخاب [شدنش از سوی] مردم به‌عنوان رئیس‌جمهور [در] فروردین‌ماه سال ۱۳۹۲ اعلام کرد: اگر بارِ اجرایی را مردم برعهدهٔ من بگذارند، منشور حقوق شهروندی را تدوین خواهم کرد.
بعد از انتخاب روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور، وی در صحن علنی مجلس گفت: در عرصهٔ سیاست داخلی مردم خواهان حقوق شهروندی و حقوق تمام اقلیت‌ها هستند. سال ۱۳۹۲، متن لایحه حقوق شهروندی روی سایت دولت رفت. روحانی (آذرماه ۱۳۹۲) متن لایحه حقوق شهروندی را روی سایت دولت قرار داد تا کارشناسان و صاحب‌نظران پیشنهاد‌های خود را ارائه دهند.” انتشار دوبارهٔ “منشور حقوق شهروندی” دربرگیرندهٔ این واقعیت است که ابتدایی‌ترین و بدیهی‌ترین حقوق اولیهٔ شهروندان میهن، حتی در مواردی که به زندگی خصوصی افراد هم مربوط می‌شود، به‌هیچ‌عنوان رعایت نمی‌شود. واقعیتِ رعایت نشدنِ حقوق اولیهٔ شهروندان، در مقطع‌های زمانی‌ای گوناگون، چالش‌هایی را متوجه حاکمیت کرده است. به‌همین دلیل، حاکمیت با انجام مانورهایی همچون “فرمان هشت ماده‌ای [خمینی]” و “منشور حقوق شهروندی”، سعی در کانالیزه کردن این چالش‌ها داشته است. با استناد به‌گزارش خبرگزاری مهر، ما شاهد هستیم که حتی در دوران احمدی‌نژاد هم موضوع “حقوق شهروندی” موردبحث قرار گرفته بود. نکتهٔ کلیدی در این میان آن است که، بیش از سه دهه از صدور فرمان خمینی دربارهٔ “حقوق شهروندان” می‌گذرد و گذر زمان هیچ‌گونه تغییر کیفی‌ای را در زمینهٔ این حقوق به‌نفع شهروندان رقم نزده است.
عملکرد رژیم ولایت فقیه، که دولت حسن روحانی کارگزار آن است، در زمینه سرکوب خشن و خونین حقوق و آزادی های دموکراتیک مردم میهن ما روشن تر از آن است که بتوان آن را با نمایش هایی از این دست پنهان کرد. کشتار هزاران زندانی سیاسی، تنها به جرم اعتقادات شان، در سال ۱۳۶۷که آیت الله منتظری آن را بدرستی بزرگترین جنایت تاریخ جمهوری اسلامی و سازمان دهندگان و مجریان آن را ”جنایتکاران تاریخ“ خواند در کنار سرکوب های خونین هرگونه اعتراض سیاسی-اجتماعی، از جمله سرکوب خونین قیام ۱۸ تیرماه دانشجویان کشور در اعتراض به تعرض حاکمیت و قوه قضاپیه آن به مطبوعات و از جمله بستن روزنامه سلام و همچنین کودتای انتخاباتی سازمان یافته به دستور ولی فقیه رژیم در سال ۱۳۸۸ و پایمال کردن خشن رای میلیون ها ایرانی و سپس سرکوب خشن و خونین اعتراض های مردمی به این کودتا نشانگر میزان پایبندی رژیم حاکم به حقوق شهروندان است.
ما با نظر دستیار رئیس جمهور خانم الهام معین زاده موافقیم که “این سند در حال حاضر ضمانت اجرایی خاصی ندارد، اما پس از رونمایی و تصویب، این موضوع بررسی می‌شود.” در ساختار حاکمیت ولایت فقیه که بر اساس تبعیت بی چون و چرای همه شهروندان و کلیه قوانین کشور از ”نماینده خدا بر روی زمین“ یعنی ”ولی فقیه“ استوار است نمی توان منشوری را برای رعایت حقوق شهروندان، که در اساس با چنین اصلی در تناقض آشکار و آشتی ناپذیر است، اجرایی کرد.
حزب ما با انتشار ”منشور آزادی“ در سال ۱۳۷۳، دفاع از حقوق و آزادی ها دموکراتیک مردم و اجرای کامل منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد را یکی از خواست های اساسی جنبش آزادی خواهی در ایران ارزیابی کرد و ما دهه هاست که در کنار سایر نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور در این راه مبارزه می کنیم. تجربه همین دهه ها همچنین به ما آموخته است که با ادامه رژیم ولایت فقیه نمی توان به استقرار آزادی و تحولات بنیادین و پایدار در راه تحقق حقوق مردم و استقرار عدالت امیدوار بود. بر این اساس ما معتقد نیستیم که حسن روحانی عزم جدی‌ای برای حل این مسئله داشته باشد. هدفِ حسن روحانی از رونماییِ “منشور حقوق شهروندی” دفاع از حقوق شهروندان را دربر نمی‌گیرد، بلکه حربه ای تبلیغاتی برای انتخابات ریاست جمهوری پیشِ‌رو است.

نامۀ مردم