به‌رغم وجود منابع طبیعی فراوان و سرمایه‌های انسانی چشمگیر و کارآ در ایران، مردم کشور ما به دلیل سیاست‌های ضدملی جمهوری اسلامی ایران روز به روز با معضل‌ها و چالش‌های بیشتری برای گذران زندگی و تأمین معاش روبه‌رو می‌شوند.

در سه دهۀ اخیر، پس از پایان یافتن جنگ ایران و عراق، جامعهٔ ایران همواره دستخوش کمبود و گرانی این یا آن نیاز اساسی زندگی و درگیر بحران‌های گوناگون از جمله در تأمین مسکن و اشتغال بوده است. تازه‌ترین نمونه‌های این وضع، افزایش ۱۳ برابری نرخ آرد صنعتی و ۲۰۰ درصدی قیمت ماکارونی و کمبود روغن خوراکی و موضوع سهمیه‌بندی نان بود که بار دیگر آرامش را از مردم گرفت.

بعد از گران شدن بنزین و دیگر اقلام مصرفی در سال‌های اخیر، حالا بار دیگر جامعه قربانی یکی دیگر از طرح‌های خانمان‌برانداز شوک‌های اقتصادی از راه “آزادسازی قیمت”ها در چارچوب سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی شده است. از سه دههٔ پیش، یعنی از دورۀ دولت “سازندگی” هاشمی رفسنجانی و با پشتیبانی مستقیم ولی فقیه، این سیاست‌ها و شوک‌ها به توصیهٔ نهادهای مالی جهانی و مبلغان داخلی آنها به شکل‌های گوناگون اجرا شده است. در این گونه برنامه‌های اقتصادی نولیبرالی، لایه‌های بالایی بورژوازی و به‌ویژه سرمایه‌داری تجاری-مالی انگلی و رانت‌خوار برندۀ اصلی، و زحمتکشان بازندهٔ‌ اصلی بوده‌اند. ویران شدن اقتصاد ملی و گسترش فساد نهادینه شده و غارت ثروت ملی، منافع ملی اکثریت مردم و امنیت اقتصادی-اجتماعی کشور را به خطر انداخته است.

در طی سه دهۀ گذشته، بار اصلی پیامدهای بسیار دردناک این برنامه‌های اقتصادی بر شانه‌های طبقۀ کارگر و طیف وسیع زحمتکشان و تهی‌دستان بوده است. در این مدت، دولت‌های جمهوری اسلامی ایران به‌جز شعار دادن و تبلیغ کردن برای ادامۀ برنامه‌های اقتصادی نولیبرالی نتوانسته‌اند، یا بهتر است بگوییم نخواسته‌اند، اقدام مؤثر و پایداری به نفع توده‌های کار و زحمت کنند. برنامه‌های کلان حکومت سرمایه‌سالار ولایت فقیه برای رشد اقتصادی، بر محور انباشت سرمایه‌های خصوصی و شبه‌خصوصی حاصل رانت دولتی بوده است که بیشتر به ثروت‌آفرینی شخصی منجر شده است. جمهوری اسلامی با این برنامه‌ها نه‌تنها نتوانسته است هرج‌ومرج سرشتی “بازار آزاد” را- برای مثال در مهار قیمت ماکارونی یا مرغ و روغن و آرد در هفته‌های اخیر- مدیریت کند، بلکه صدمات سنگینی نیز به تولید ملی زده است. از پیامدهای کلان برنامه‌های نولیبرالی و “آزادسازی”‌های رژیم ولایی، از جمله در نبود برنامه‌ریزی در بخش کشاورزی متناسب با نیازهای ملی، می‌توان به کمبود مواد غذایی اصلی اکثریت مردم، ویران شدن محیط‌زیست ایران، و وابستگی شدید به واردات گندم اشاره کرد.

حزب تودهٔ ایران معتقد است که در شرایط مشخص کنونی و گستردگی و عمق بحران زیست‌محیطی در ایران، موفقیت در بازسازی گستردهٔ اقتصاد ملی برای تأمین نیازهای داخلی با توجه خاص به اهمیت توسعۀ پایدار (زیست‌پذیر) برای حفظ محیط‌زیست، فقط از طریق برنامه‌ریزی مدون ملی بر محور رشد سرمایه‌های انسانی با هدف توسعهٔ اقتصادی-اجتماعی برای تأمین زندگی اکثریت مردم و زحمتکشان کشور امکان‌پذیر خواهد بود. اما دولت ابراهیم رئیسی نیز مانند دولت‌های پیشین فقط با لفاظی و “گفتار درمانی” و ایجاد برخی تغییرهای شکلی، و به‌کارگیری کلید واژه‌های تبلیغاتی و در عمل توخالی مانند “مردمی‌سازی”، همان سیاست “آزادسازی قیمت”ها را همراه باپایین نگه داشتن ارزش نیروی کار ادامه داده است. علت هم آن است که برنامه‌های اقتصادی کلان حکومت ولایت فقیه از سه دهۀ گذشته بر اساس سیاست راهبردی متصل شدن هرچه بیشتر سرمایه‌های مالی-تجاری در ایران با سرمایه‌داری مالی جهانی تنظیم و اجرا شده است. به‌رغم تحریم‌های آمریکا و شعارهای پُرطمطراق ولی فقیه مانند “اقتصاد مقاومتی”، هدف راهبردی مزبور همچنان دنبال شده است، زیرا که بقای نظام سیاسی حکومت ولایی در حال حاضر متکی و منوط به حفظ منافع سرمایه‌های پرقدرت مالی-تجاری داخلی است.

از این رو، تنها پاسخ سران جمهوری اسلامی به مردم ایران و به‌ویژه طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان، دروغ‌گویی و سرکوب بوده است، زیرا این حکومت سرمایه‌داری فاسد و انگلی فقط با زورگویی و تزویر (از نوع دینی در ایران) می‌تواند منافع مادی قشر قلیل حکومتی را با غارت کردن ثروت ملی و پایمال کردن منافع مادی اکثریت جامعه یعنی کارگران و دیگر زحمتکشان تأمین کند.

در حالی که هرج‌ومرج ذاتی نظام سرمایه‌داری و طرح‌های نولیبرالی رژیم ولایی امروزه بحران معیشتی مردم را به حد گران شدن نان و ماکارونی و لبنیات و سبزیجات رسانده است، هواداران سینه‌چاک “بازار آزاد” هنوز همان نسخه‌های ویرانگر قبلی را ارائه می‌دهند و علت وضعیت فلاکت‌بار مردم را در ادامهٔ “اقتصاد دولتی” می‌بینند و برای خصوصی‌سازی تبلیغ می‌کنند. آنان ضمن پافشاری بر اهمیت دفاع از منافع سرمایه‌داران، به‌شدت نگران شده‌اند که مبادا اقتصاد ایران با متکی شدن به چین و روسیه- یعنی با “گردش به شرق”- به سوی “سوسیالیسم” گرایش پیدا کند!

ترویج این گونه توهّم‌های شاخدار و اغراق‌آمیز و فریبکاری و تبلیغات مبتذل در مورد سیاست “گردش به شرق” در جمهوری اسلامی ایران محدود به هواداران دوآتشۀ اقتصاد نولیبرالی و بخش‌هایی از جناح‌های اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان نیست که با این ترفند برای “تداوم نظام” تلاش می‌کنند. اگر از یک سو، اینها بدلیل “سوسیالیستی شدن” در زیر سایۀ حکومت اسلامی، نگران به خطر افتادن منافع سرمایه‌داران هستند، از سوی دیگر، افراد و جریان‌های سیاسی دیگری در داخل و خارج کشور هستند که با بالا بردن پرچم جعلی “چپ” و زیر تابلوی مبارزۀ ضدامپریالیستی، با دفاع از “گردش به شرق” برای همان هدفِ “تداوم نظام” تلاش می‌کنند. جالب است که این سنخ از جریان‌های در ظاهر “چپ”، تا کنون با کلان سرمایه‌داران مالی-تجاری و اجرای سه دهه سیاست‌های نولیبرالی و ضدکارگری حکومت ولایی هیچ مشکلی نداشته‌اند و در نمایش‌های انتخاباتی به نفع نمایندگان سیاسی کلان سرمایه‌داران فعالانه تلاش کرده‌اند. آنان در زیر تابلویی جعلی و با سوءاستفاده از نام و نشان نیروهای چپ شناسنامه‌دار مانند حزب ما، همواره با اعتقاد به استحاله‌پذیر بودن رژیم ولایی استدلال کرده‌اند که در حال حاضر، برای مبارزه با جناح “تندرو” و یاری رساندن به جناح “اعتدال‌گرا-اصلاح‌طلب”، نباید موضوع سرکوب اعتراض‌های صنفی یا پیشبرد منافع طبقۀ کارگر را در تقابل با سیاست‌های نولیبرالی جمهوری اسلامی مطرح و برجسته کرد.

روشن است که پس از تحریم وسیع نمایش انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ به وسیلهٔ اکثریت مردم، این گونه مواضع در ظاهر “چپ” در دفاع از اصلاح‌طلبی حکومتی، اکنون دچار ورشکستگی کامل نظری و عملی شده است. بدین سان، این جریان‌های چپ جعلی اکنون در ادامۀ دلسوزی‌شان برای حکومت اسلامی و تلاش برای “تداوم نظام”، به بهانۀ مبارزه با سرمایه‌داری و امپریالیسم، با انواع بحث‌های سطحی، موضوع ضرورت اتخاذ سیاست “گردش به شرق” و به‌خصوص نزدیکی جمهوری اسلامی ایران به روسیه را مطرح می‌کنند که در آن اقشار پُرنفوذ و پرقدرت سرمایه‌داری و مافیایی حاکم‌اند. در واقع، این “چپ” جعلی منکر آن است که سد اصلی در راه تغییرهای بنیادین و دموکراتیک و پیشرفت مستقلانه و آزادانهٔ جامعهٔ ایران در درون کشور و در حکومت استبدادی ایران است، و اصولاً جمهوری اسلامی و رژیم اسلام‌گرای ولایت فقیه را حکومتی دیکتاتوری نمی‌داند. حل تضاد اصلی و آشتی‌ناپذیر بین خواست زحمتکشان و اکثریت مردم ایران برای تغییرهای بنیادین از یک سو و تداوم حکومت ولایت فقیه از سوی دیگر، ظاهراً برای این جریان فکری اولویت و اهمیت چندانی ندارد. مبلغان این جریان، حرکت‌های اعتراضی مهم و اثرگذار زحمتکشان و فعالیت‌های سیاسی و مدنی در راه تحقق خواست‌های صنفی و دموکراتیک طبقهٔ کارگر و زحمتکشان را گویا غیرضروری و مخرب می‌دانند. در عوض، آنها تحقق یافتن خواست‌های طبقۀ کارگر و زحمتکشان را به پیشبرد سیاست‌های خارجی “ضداستکباری” در چارچوب “گردش به شرق” رژیم ولایی مشروط و منوط می‌کنند.

اوضاع در کشور ما و همچنین در جهان بسیار آشفته و بغرنج شده است. بنابراین به‌جای پیش‌گویی‌هایی غلوآمیز، یا خوش‌بینی‌های غیرواقعی در مورد مناسبات راهبردی ایران با روسیه یا چین، ضروری است که با توجه به سرشت طبقاتی رژیم ولایی و ارتباط تنگاتنگش با سرمایه‌داری جهانی، به‌ شیوه‌ای دقیق‌تر و برنامه‌ریزی شده در راه آگاه کردن افکار عمومی و ارتقای سطح مبارزه با دیکتاتوری ولایی گام برداشت.

واقعیت آن است که سران حکومت ولایت فقیه شدیداً نگران گسترش اعتراض توده‌ها و “خطر” سازمان‌یافتگی و اقدام مشترک و هماهنگ جنبش کارگری و زحمتکشان در چارچوب حرکت‌های صنفی‌اند. از همین روست که دستگیری فعالان صنفی در هفته‌های اخیر افزایش یافته است. در خیابان‌ها، کارخانه‌ها، و مدارس صدای اعتراض رو به اوج است و مردم دریافته‌اند که حاکمیت مطلق ولایت فقیه سدّ راه برون‌رفت ایران از وضعیت فاجعه‌بار کنونی است. شرایط موجود زمینه را برای همکاری و اتحاد عمل نیروهای چپ راستین فراهم کرده است تا با هوشیاری به سهم خود در راه تحقق دگرگونی‌های بنیادین در ایران بکوشند و بدیل ترقی‌خواه و دموکرات در برابر حکومت اسلامی را به جامعهٔ خواهان تحول در ایران معرفی کنند.

آزادی‌خواهی، عدالت‌جویی اجتماعی، و دفاع از حاکمیت ملی همیشه جزو برنامه‌های مؤثر نیروهای چپ کشور و از مؤلفه‌های برجستهٔ عملکرد آنها بوده است. به‌رغم تمام مشکلات و برخی ناروشنی‌ها به دلیل شرایط بغرنج جهانی، به‌درستی می‌توان گفت که از منظر تاریخی، و همچنین در حال حاضر، غنی‌ترین، واقع‌بینانه‌ترین، و اثرگذارترین تحلیل‌ها و پیشنهادها برای برون‌رفت ایران از شرایط فاجعه‌بار کنونی، از جانب نیروها و تحلیل‌گران چپ عرضه شده است و می‌شود.

حزب تودۀ ایران بار دیگر بر این واقعیت تأکید می‌کند که جنبش کارگری ایران به‌دلیل سرکوب‌ها و انواع ترفندهای امنیتی در ارتباط با تشکل‌های سندیکایی از یک سو، و عملکرد نهادها و تشکل‌های زرد حکومتی از سوی دیگر، با وجود تلاش‌های زیاد زحمتکشان هنوز در مرحله‌های اولیهٔ شکل‌گیری و انسجام و رشد است و با چالش‌هایی مهم روبه‌روست. امّا شواهد حکایت از آن دارد که درک اهمیت توجه به حقوق و آزادی‌های دموکراتیک به‌مثابه ابزار لازم در راه تشکل‌یابی و به دست آوردن حقوق صنفی و پیشبُرد عدالت اجتماعی و تثبیت دستاوردهای این پیکار، در حال رویش و گسترش است.

مبارزه در راه ایجاد دگرگونی‌‌های بنیادین ملی-دموکراتیک نمی‌‌تواند بدون در نظر گرفتن رابطهٔ تنگاتنگ درونی بین مطالبات مُبرم آزادی‌‌خواهانه و عدالت‌‌خواهانه و نقش اساسی طبقهٔ کارگر و دیگر زحمتکشان و شرکت فعال آنها در این مبارزه، موفق باشد. بنابراین، سازمان‌دهی و ارتقای توان نظری و عملی جنبش کارگری و زحمتکشان در کنار دیگر نیروهای اجتماعی در شرایط کنونی از جمله مهم‌ترین وظایف نیروهای چپ است. به‌علاوه، جنبش ملی و میهنی و چپ باید با سازمان‌دهی بدیل سیاسی مترقی و دموکرات در برابر دیکتاتوری ولایی،‌ سهم خود را در این مبارزه ادا کند و از این وظیفهٔ خود غفلت نکند.

«نامۀ مردم»