مصوبهٌ شورای عالی کار در خصوص حداقل دستمزد سال آینده تحمیل فقر و فلاکت به‌زحمتکشان است شورای عالی کار طی نشست سی‌صد و سی‌و پنجم خود حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار برای سال ۱۴۰۴ را در چارچوب برنامهٌ جراحی اقتصادی و تداوم سرکوب مزدی تعیین کرد. برپایهٌ این تصمیم حداقل حقوق کارگران مشمول قانون ... با تشدید و گسترش اعتصاب‌های کارگری برای افزایش عادلانهٌ مزد مبارزه کنیم!
پلیس آرژانتین با بازنشستگان معترض به سیاست‌های اقتصادی رئیس جمهور این کشور که خارج از ساختمان کنگره دست به تظاهرات زده بودند، درگیر شد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اعتراضات مسالمت‌آمیز بازنشستگان آرژانتینی به سیاست‌های اقتصادی خاویر میلی، رئیس جمهور این کشور، با ورود نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد. به گقته ... سرکوب اعتراضات بازنشستگان آرژانتینی با گاز اشک‌آور و گلوله!
روز دوشنبه پنجم اسفند ماه کارگران رسمی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب برای پیگیری مطالبات خودشان مقابل ساختمان اداری تجمع کردند و هنگامی که کارگران بازنشسته برای پیوستن به آنان به محوطه شرکت رفتند نیروهای امنیتی از ورودشان جلوگیری کرده و درهای شرکت را بستند. در واکنش به این اقدام کارگران رسمی در ... اعتراض متحد کارگران رسمی و بازنشستگان در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب + فیلم
مجموعه سیاست‌های فاجعه‌بار حکومت جمهوری اسلامی زحمتکشان میهن را با دشواری‌های گوناگون روبرو کرده است. فراگیر شدن قراردادهای موقت، نبود دستمزدهای متناسب با نرخ تورم و هزینه سبد معیشت، استثمار شدید کارگران و زحمتکشان توسط دلال‌های نیروی کار، عدم پرداخت به‌موقع مزایا و حق سنوات، خودداری از تدوین و اجرای طرح مترقی طبقه‌بندی مشاغل، بی‌توجهی ... در راه سازماندهی جنبش اعتصابی زحمتکشان بکوشیم!
بیشتر شدن تعداد حکم‌های اعدام در هفته‌های اخیر و نیز خطر اعدام‌های بیشتر از سوی رژیم جمهوری اسلامی و به‌ویژه تأیید حکم اعدام پخشان عزیزی – زندانی سیاسی و مددکار اجتماعی – و ارسال حکم به دایرۀ اجرای احکام، باعث سلسله اعتراض‌هایی پرشمار علیه اعدام در هفتۀ اخیر شد و صدای جنبش علیه اعدام را ... با حرکتی منسجم و متحد جلوی اعدام‌ها را بگیریم!
به گفته حیدری، نمایندگان مجلس در ارائه طرح‌ها در حوزه بیمه و رفاه، بایستی محاسبات بیمه‌ای و اکچوئری را دقیق در نظر داشته باشند و به گونهای تصمیم‌گیری کنند که منافع صندوق‌های بازنشستگی در مخاطره قرار نگیرد چراکه منافع صندوق، همان منافع جمعی بیمه‌شدگان یعنی ۴۲ میلیون نفر از جمعیت کشور است!
به گزارش خبرنگار ایلنا، «وضعیت تامین اجتماعی بحرانی‌ست»؛ این جمله شاید یک کلیشه‌ی بسیار تکراری باشد اما نمی‌توان از این واقعیت مسلم، ساده عبور کرد که سیاست‌گذاری‌های غلط حاکمیتی در دهه‌های گذشته، علت اصلی بحرانی شدن وضعیت تامین اجتماعی است.
سالهاست که «ورودی‌ها» یا همان منابع سازمان تامین اجتماعی با سرعت بسیار در حال ریزش است؛ دلیل اصلی آن، کم شدن نرخ اشتغال رسمی، تعدیل‌های گاه و بیگاه و وقفه‌های بسیار در سابقه‌ی بیمه‌پردازی شاغلان و البته تخلفات بیمه‌ای مکررِ کارفرمایان است. در دهه‌های اخیر، سیاست‌های تعدیلی که مبتنی بر بی‌ثبات سازی نیروی کار با سرعت بسیار دنبال شده، نتیجه‌ای جز کاهش ورودی‌های سازمان تامین اجتماعی نداشته‌اند؛ امروزه تنها ۱۹ درصد از کارگران شاغل کشور بیمه هستند. در کنار این سیاست‌ها، عدم پایبندی دولت به تعهدات خود در قبال سازمان، وخامت اوضاع را به شدت تشدید کرده است؛ امروز دولت با احتساب اصل و سود بدهی‌ها، بالغ بر ۳۱۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است و اگر قرار باشد سود مرکب این بدهی به نرخ روز محاسبه شود، میزان بدهی قابل پرداخت، از این رقم هنگفت نیز فراتر خواهد رفت.
در این میان، مصوبات نمایندگان مجلس، تعهدات بدون پشتوانه بسیاری بر دوش سازمان گذاشته است؛ هنگامی که گروه‌های بیمه شده‌ی خاص مانند قالیبافان یا رانندگان را سر سفره‌ی تامین اجتماعی نشاندند، قرار بود دولت در پرداخت سهم بیمه کارفرمایی این گروه‌ها مشارکت فعال داشته باشد اما در عمل، دولت به هیچ‌کدام از تعهدات مندرج در قانون عمل نکرد؛ و این قانون‌گریزی، مصارف قطعی سازمان تامین اجتماعی را در عین کاستی گرفتن ورودی‌های آن افزایش داد. دولتی که از ابتدای انقلاب یعنی در طول چهل سال گذشته، سه درصد حق بیمه سهم دولت را برای کارگران عادی نپرداخته، بدیهی‌ست که به تعهدات مالی خود در قبال گروه‌های بیمه شده‌ی خاص نیز پایبند نباشد.
در کنار عملکرد مخرب دولت، قانونگزاری‌های مجلسی‌ها نیز در بیشتر موارد در تعارض با منافع سازمان تامین اجتماعی بوده است؛ نمایندگان مجالس، هیچ‌گاه در ارائه طرح‌ها یا تصویب لوایح، منافع و مطالبات سازمان تامین اجتماعی را به عنوانِ یگانه دارایی بین‌النسلی طبقه کارگر ایران، مطمح نظر قرار نداده‌اند. به گونهای که به نظر می‌رسد دولت‌ها و مجلس‌ها عامدانه سازمان را به سمت ورشکستگی سوق می‌دهند و به شکلی عمل می‌کنند که در آینده‌ای بسیار نزدیک، سازمان دیگر نتواند به تعهدات خود در قابل بیمه‌شدگان عمل کند. این «آینده‌ی بسیار نزدیک» به گفته‌ی اکبر شوکت عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، فقط پنج سال است؛ یعنی اگر سیاست‌گذاری‌های کلان حاکمیتی در قبال سازمان تغییر اساسی نکند، در سال ۱۴۰۴ سازمان دیگر قادر به ارائه‌ی تعهدات قطعی خود در حوزه‌های مستمری و درمان نخواهد بود.
««««« با اینهمه به نظر می‌رسد نه تنها قرار نیست سیاست‌گذاری‌های کلان بیمه‌ای به نفع سازمان و بیمه‌شدگانِ آن تغییر کند، بلکه طرح‌های جدیدی در دستور کار قرار گرفته که در صورت تصویب می‌تواند اوضاع را به سمت وخامت بیشتر پیش ببرد. »»»»»
طرحِ اصلاحی نمایندگان مجلس چیست؟
یکی از این طرح‌ها، اصلاح تبصره یک ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی است که در نیمه نخستِ آبان ماه سال جاری، با موضوعِ «حذف سن بازنشستگی از شرایط بازنشستگی» به امضای ۲۹ نفر از نمایندگان مجلس رسیده است. این طرح که قرار است در مجلس به بحث و بررسی گذاشته شود، در صورت تصویب، شرط سنی را از شرایط بازنشستگی تامین اجتماعی حذف و مقرر می‌سازد که بیمه شده «با هر سنی» فقط به شرط ۳۰ سال بیمه‌پردازی بتواند بازنشست شود.
در مقدمه یا دلایل توجیهی طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس آمده است:
«مطابق با تبصره ۱ ماه ۷۶ قانون تامین اجتماعی «کسانی که ۳۰ سال تمام کار کرده و در هر مورد، حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند، در صورتی که سن مردان ۵۰ سال و سن زنان ۴۵ سال تمام باشد می‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند.» شرط ۳۰ سال کاملاً قابل درک است اما اینکه در کنار آن شرط سنی هم قرار داده شده است باعث نوعی بی‌عدالتی می شود چون افرادی که به طور مثال از ۱۸ سالگی کارشان را آغاز کرده‌اند، گرچه در سی سالگی سابقه خود را پر می‌کنند، لیکن به خاطر شرط سنی مندرج در قانون بایستی دو سال اضافه‌تر صبر کنند تا بتوانند تقاضای بازنشستگی نمایند …. برای حل این معضل و رفع بی‌عدالتی پیشنهاد می‌شود شرط سنی مندرج در تبصره ۱ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی حذف گردد و به افرادی که کف سی سال سابقه شغلی را پر می‌کنند، اجازه داده شود بدون در نظر گرفتن میزان سن آنان، بازنشسته شوند. پر واضح است که فرد تا ۳۵ سال هم می‌تواند سابقه کار داشته باشد و وقتی ۳۰ سال سابقه کار داشت این «اختیار» برای او حاصل خواهد شد که تقاضای بازنشستگی نماید. لذا مفاد این طرح (یعنی حذف شرط سنی ۵۰ سال برای آقایان و ۴۵ سال برای بانوان) هم کمک به کارگرانی است که با داشتن ۳۰ سال سابقه دیگر مایل به ادامه کار نیستند و هم فرایند ورود افراد تازه نفس به مشاغل را سرعت خواهد بخشید و البته بار مالی هم برای دولت ایجاد نخواهد کرد.»
متن طرح اصلاحی نیز از این قرار است:
««««« تبصره ۱ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی به این صورت اصلاح می‌شود: «کسانی که ۳۰ سال تمام کار کرده و در هر مورد، حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند، می‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند». »»»»»
با این حساب، قرار است طرح نمایندگان مجلس، شرط سنی را از شروط بازنشستگی تامین اجتماعی کامل حذف کند؛ بنابراین ممکن است یک مرد ۴۷ یا ۴۸ ساله، به شرط پر کردنِ ۳۰ سال سابقه بیمه، بازنشست شده و تقاضای مستمری نماید. جالب اینجاست که در دلایل توجیهی این طرح آمده طرح برای دولت بار مالی ایجاد نمی‌کند؛ ارائه چنین دلیلی برای توجیه طرح، کاملاً در تعارض با منافع سازمان است؛ درست است که این طرحِ پیشنهادی، ربطی به دولت ندارد و برای دولت سربار مالی ایجاد نمی‌کند، اما در عوض برای سازمان تامین اجتماعی، بار مالی سنگین ایجاد خواهد کرد؛ اگر قرار باشد سازمان فقط به یک میلیون بیمه شده‌ی خود فقط دو یا سه سال مستمری بیشتر پرداخت کند و حق بیمه کمتر بگیرد، خیلی ساده به مرز ورشکستگی نزدیک و بحران منابع- مصارف آن تشدید خواهد شد.
علیرضا حیدری کارشناس روابط کار، در ارتباط با این طرح با بیان اینکه نمایندگان مجلس با چنین طرح‌هایی می‌توانند تامین اجتماعی را به مرز ورشکستگی بکشانند؛ به ایلنا می‌گوید: پیش‌شرط هر نوع بازنشستگی در همه جای جهان، «سن» است؛ استانداردهای بیمه‌ای نیز بر ضرورت بازنشستگی براساس سن تاکید دارند؛ مساله مهم تفاوت سن بازنشستگی و امید به زندگی است؛ وقتی شرط سن حذف شود، فاصله شروع بازنشستگی با سن امید به زندگی بسیار زیاد می‌شود؛ مثلاً طرف ۴۸ ساله بازنشست می‌شود اما امید به زندگی ۷۵ سال است؛ قریب به سی سال سازمان باید به خودش مستمری بپردازد و تعهدات درمانی را در قبال فرد و افراد تحت تکفل او انجام دهد و بعد از فوت او نیز باید به بازماندگان او پرداخت صورت بگیرد.
وی با بیان اینکه تنها منبع درآمد صندوق‌های بازنشستگی از محل حق بیمه شاغلان است؛ ادامه می‌دهد: قرار نیست از محل دیگری به صندوق‌ها پول تزریق شود. از همین حق بیمه‌ها، خدمات مستمری و درمان انجام می‌شود و حالا یک بخشی از این منابع به حوزه سرمایه‌گذاری می‌رود و ارزش افزوده‌ی اندکی تولید می‌شود البته اگر شرایط اقتصادی کشور اجازه دهد. پس هر کارگر، سهمی از درآمد دوران اشتغال خود را در صندوق پس‌انداز می‌کند و همین پس‌انداز باید بتواند مستمری و خدمات درمانی دوران بازنشستگی را پوشش بدهد. فراموش نکنیم از ۳۰ درصد حق بیمه پرداختی، فقط ۲۱ درصد برای بلندمدت و مستمری بازنشستگی ذخیره می‌شود، ۹ درصد بابت درمان است و در همان سال، مصرف شده و تمام می‌شود. پس کارگر با پس‌انداز ۲۱ درصد درآمد ماهانه‌ی خود، اگر قرار باشد به قیمت روز مستمری دریافت کند، باید به ازای هر سال دریافت مستمری، حداقل ۵ سال کار کند و حق بیمه به سازمان بپردازد. پس برای اینکه معادله اشتغال-مستمری متناسب و عادلانه باشد، باید مدت زمان بیمه‌پردازی شاغلان افزایش یابد؛ اما در ایران اینگونه نیست؛ بازنشستگی سخت و زیان‌آور که شرایط سنی ندارد و طرف با ۴۰ سال سن هم ممکن است بازنشست شود؛ اگر بخواهند شرط سنی را برای بازنشستگان عادی نیز حذف کنند، دیگر وضعیت سازمان واقعاً بحرانی خواهد شد؛ چنینی تصمیمی می‌تواند نقطه عطف ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی به عنوان مهم‌ترین صندوق بازنشستگی کشور باشد.
««««« به گفته حیدری، نمایندگان مجلس در ارائه طرح‌ها در حوزه بیمه و رفاه، بایستی محاسبات بیمه‌ای و اکچوئری را دقیق در نظر داشته باشند و به گونهای تصمیم‌گیری کنند که منافع صندوق‌های بازنشستگی در مخاطره قرار نگیرد چراکه منافع صندوق، همان منافع جمعی بیمه‌شدگان یعنی ۴۲ میلیون نفر از جمعیت کشور است! »»»»»
با این اوصاف، نمایندگان مجلس نه تنها قدمی در جهت بهبود شرایط تامین اجتماعی و تخفیف عوامل بحران‌ساز برنداشته‌اند، بلکه قصد دارند با در دستور کار قرار دادن طرحی جدید، سازمان را به سمت بحران و سقوط بیشتر هدایت کنند.
نمایندگان مجلس یازدهم که دولت را به پرداخت بدهی بیش از ۳۱۰ هزار میلیاردی خود به تامین اجتماعی ملزم و مکلف نکرده‌اند، نمایندگانی که از دولت در ارتباط با عدم تخصیص بودجه برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگی سوال و مواخذه نکرده‌اند و نمایندگانی که به افزایش ناعادلانه و خلاف قانون مزد و مستمری کارگران شاغل و بازنشسته هیچ اهمیتی نمی‌دهند، حال بازنشستگی را به نفع کارگران «تسهیل» کرده‌اند در حالیکه نمی‌دانند با بحرانی شدن اوضاع سازمان، همین بازنشسته‌‌ای که قرار است به نفع او اصلاحات صورت بگیرد، قبل از همه متضرر خواهد شد؛ آیا بحران‌های بیمه‌ای و بازنشستگی برای نمایندگان مجلس هیچ اهمیتی ندارد؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی، روز چهارشنبه ۲۸ آبان، مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
بازنشستگان، مستمری‌بگیران و از کار افتادگان صندوق تامین اجتماعی با انتشار رنجنامه‌ای، درد و دل خود را با «مسئولان» در میان گذاشتند.
کارگران چندان چشم امیدی به مجلس‌نشینان ندارند؛ نمایندگانی که با شعار حمایت از محرومان اجتماع به سر کار آمدند، در چند ماه گذشته کوچکترین قدمی برای رفع محرومیت و ناتوانی معیشتی مردم برنداشتند. اگر آنها می‌خواهند حسن نیت خود را ثابت کنند باید از دولت بخواهند طلب انبوه خود را به سازمان بپردازد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: برای کارگران رعایت همسان‌سازی و متناسب‌سازی براساس ماده ۱۲ برنامه ششم صورت نگرفته است.
