شرایط معیشت اکثریت مردم میهن ما در نتیجهٔ سیاست‌های ورشکستهٔ اقتصادی رژیم ولایت فقیه هر روز وخیم‌تر از روز پیش می‌شود

در اثر موج گرانی کالاهای اساسی و افزایش افسارگسیخته تورم، کاهش واقعی دستمزد‌ها و بیکاری گسترده بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بیش از ۲۶ میلیون نفر از هموطنان ما در زیر خط فقر قرار گرفته‌اند و فقط در دو سال اخیر ۱۰ میلیون نفر به این تعداد اضافه شده است. در شرایطی که بیش از ۸۰ درصد تسهیلات مالی در کشور از طریق نظام بانکی کشور انجام می‌شود، نقش بانک در به‌وجود آوردن این مناسبات اقتصادی به‌روشنی دیده می‌شود. رژیم ولایت فقیه با آگاهی از نقش کلیدی نظام بانکی در اقتصاد میهن ما از آن برای پیش‌بُرد سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی‌اش و بقای حاکمیت بر محور اسلام سیاسی استفاده می‌کند. این سیاست‌ها که همراه با پیروی از نسخه‌های نو لیبرالیسم اقتصادی تجویزشده از سوی “اجماع واشنگتن” انجام می‌شوند، میهن ما را با آینده‌ای بدفرجام همراه با رکود اقتصادی‌ای فزاینده روبرو می‌کند. آینده‌ای که ریاضت‌کشی اقتصادی و گسترش فقر درنتیجهٔ عملکرد سیستم مالی- بانکی موجود و دیگر سیاست‌های ویرانگر تعدیل ساختاری از‌جمله خصوصی‌سازی بنگاه‌ها و بانک‌های دولتی، مقررات‌زدایی و انعطاف‌پذیریِ بازار کار، آزاد‌سازی اقتصادی و حذف یارانه‌ها در صنایع تولیدی و کشاورزی را شامل می‌گردد. ازاین‌روی، بررسی نظام بانکی و شیوه‌هایی که با توسل به‌آن‌ها در اقتصاد کشور و زندگی روزمره مردم میهن ما تأثیرگذار هستند اهمیتی بسیار دارد. در این جا به تاریخچه خصوصی‌سازی در نظام بانکی و چند نمونه از عملکرد نظام بانکی که نماد آن در زندگی هر روزه مردم میهن ما است به‌طور‌فشرده می‌پردازیم.

پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷، بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، تمام بانک‌های خصوصی کشور به بخش دولتی انتقال یافتند. تاریخچهٔ پیدایش دوبارهٔ بانک‌های خصوصی و خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی به تأیید آن در ابلاغیه اصل ۴۴ از سوی خامنه‌ای و برنامهٔ به‌اصطلاح “تحول اقتصادی”‌ای که طی آن انتقال مالکیت بخش‌های پایه‌ای اقتصاد ازجمله بانکداری از بخش دولتی به بخش خصوص عملی شد برمی‌گردد. قبل از آن و پس از موافقت بانک مرکزی با تأسیس بانک‌های خصوصی در سال ۱۳۷۷ و تصویب قانون بانک‌های خصوصی در شورای‌عالی پول و اعتبار در آذرماه ۱۳۷۹، به نخستین گروه از بانک‌های خصوصی مجوز فعالیت داده شد. از آن زمان به این سو دولت‌های رژیم ولایت فقیه با شتابی هرچه بیشتر به‌سوی خصوصی‌سازی بخش بانکی حرکت کردند.

دسترسی قشرهای مختلف جامعه به تسهیلات بانکی مؤثر یکی از نشانه‌های توسعهٔ کشورهای درحال‌رشد است. در میهن ما روند “آزاد سازی” اقتصاد و خصوصی‌سازی بانک‌ها در سال‌های پس از انقلاب بهمن باعث شد که دسترسی بخش‌های عمدهٔ تولیدی به اعتبارهای مالی به‌شدت کاهش یابد. از زمان پیدایش بانک‌های خصوصی روند انتقال ارائهٔ تسهیلات بانکی به صنایع تولیدی و کشاورزی و صادرات به تجارت، خدمات غیرمولد، و ساختمان و مسکن شدت یافته است و هم‌زمان میزان واردات به کشور چندبرابر شده است. از طرف دیگر، درحالی که تسهیلات مالی برای سرمایه‌داری تجاری و رانت‌خوار خودی به‌وفور تأمین می‌شود، مردم عادی برای دریافت وام‌هایی کوچک مجبورند به چندین بانک دولتی و خصوصی مراجعه کنند تا بلکه در تلاش‌شان برای تأمین قرض‌‌های نسبتاً ناچیز برای ملزومات زندگی‌شان موفق شوند.

کاهش اعتبار مالی برای صنایع تولیدی بومی و کاهش این تسهیلات برای کسب‌وکارهای کوچک و کارگاه‌ها به‌خصوص به‌صورت یارانه برای تقویت بخش تولید داخلی، جزیی از سیاست‌های نولیبرالیسم اقتصادی است که دولت‌های رژیم جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر همواره از آن پیروی کرده‌اند. آمارهای موجود نشان می‌دهند ۷۰ درصد تسهیلات و وام‌های بانک‌های خصوصی در میهن ما به بخش‌های خدمات و تجارت تعلق داشته است و بخش تولید صنعتی و کشاورزی به‌بهانهٔ نیازمند بودن به سودآوری بهینهٔ این صنایع، از تسهیلاتی کم‌تر برخوردارند. از طرفی دیگر، علاوه بر بانک‌های دولتی که طلب‌هایی زیاد از دولت دارند، در بانک‌های خصوصی هدف دستبرد زدن به جیب مردم برای تأمین منافع مشخص مؤسسان این بانک‌ها است. تأسیس این گونه بانک‌های خصوصی از سوی بنیادها و نهادهای متصل به حاکمیت غالباً برای تأمین تسهیلات مالی برای افراد در زیر مجموعه خودشان است و از این طریق تمرکز سرمایه‌گذاری بانک‌ها در یک جا، سپرده‌های مردم را با ریسکی بیشتر روبرو می‌کند.

خبرها و گزارش‌های متعدد افشاگرانه دربارهٔ مشکلات، فساد، و تخلفات در نظام بانکی وجود دارند. برای نمونه، اکبر اعلمی، نمایندهٔ سابق تبریز در مجلس شورای اسلامی، در تیرماه ۱۴۰۱، در نوشته‌ای با عنوان “افشای اسناد تکان دهنده‌ای از تخلفات گستردهٔ بانک‌های خصوصی”، می‌گوید: “بعضی از رؤسا و مدیران اسبق بانک مرکزی پس از پایان دوران مسئولیت خود، اقدام به تأسیس بانک خصوصی و مؤسسهٔ مالی و اعتباری کرده و یا بلافاصله به عنوان مشاور مدیرعامل و یا عضو هیأت مدیره در برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و شرکت‌‌های وابسته به آنها منصوب می‌‌شوند و یا تسهیلاتی از سوی این قبیل مؤسسات در اختیار آنها و بستگان و نزدیکان‌شان قرار می‌‌گیرد و افراد معرفی شده از سوی آنان در این مؤسسات به‌کار گرفته می‌‌شوند. …” او برای ارائهٔ نمونه به بانک خصوصی “آینده” اشاره می‌کند. تخلفات متعدد این بانک بازتابی گسترده داشته است ازجملهٔ آن‌ها رعایت نکردن دستور‌العمل تملّک سهام بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی که بر اساس آن هر شخص حقیقی حداکثر می‌تواند ۱۰ درصد از سهام یک بانک را دراختیار داشته باشد. سهامدار اصلی بانک “آینده” با روش‌هایی غیرقانونی و غیرمستقیم بیش از ۵۴ درصد سهام این بانک را دراختیار گرفته و خود بانک نیز از طریق شرکت‌های زیر مجموعه‌اش ۲۵ درصد سهام خود را تملّک کرده است. به‌این‌صورت با دور زدن مقررات مبهم بانکی که بسیار رایج است، فقط یک نفر توانسته است تصمیم‌گیرندهٔ اصلی بانک شود.

اکبر اعلمی وضعیت نابسامان بخش بانکی کشور را چنین جمع‌بندی می‌کند: “ناکارآمدی، نقص و ابهامات موجود در قوانین و مقررات، ابهام و نقص در مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، ضعف یا عدم نظارت این‌ دو نهاد بالا دستی و سایر نهادهای نظارتی مسئول، به‌‌ویژه حساب‌رسان و ناظران قانونی، از دیگر عوامل اصلی است که زمینهٔ سوءِاستفاده را فراهم می‌‌سازد. در وهلهٔ بعدی، حضور افراد ذی‌نفع در ترکیب شورای پول و اعتبار و برخی اِعمال‌نفوذها و بده و بستان ‌هایی که توسط برخی نمایندگان مجلس و دستگاه‌های حکومتی و کارکنان و مسئولان بانکی و… مسبب بروز فسادهاست. بر کسی پوشیده نیست که شالودهٔ فعالیت اغلب بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری که به‌‌دلیل دسترسی به حجم فراوانی از سپرده‌های مردم، گاهی سیاست‌‌های دولت را نیز تحت تأثیر خود قرار داده و آن را خنثی و با رشد حبابی، بازارهای مختلف را به سمت منافع شخصی خود هدایت می‌ کنند، نوعاً مبتنی بر بنگاه ‌داری، پول‌‌شویی، سوداگری، سفته‌‌بازی در بازارهای مسکن، طلا، ارز و بورس، ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سوءِاستفاده از مقاطعه‌‌کاری‌‌ها و معاملات دولتی، ساخت‌وساز برج و پاساژهای لوکس و خریدوفروش املاک و حتی زمین‌‌های موات و مباحات و نیز فرآوردهای نفتی نظیر گازوئیل است که در اصل ۴۹ قانون اساسی بر نامشروع بودن آنها تأکید شده است، اما متأسفانه رجحان مصلحت‌‌ها بر منافع ملی، فدا کردن عدالت به پای مصلحت و ذی‌نفع بودن برخی اشخاص در مؤسسات مالی و اعتباری و اِعمال‌نفوذ آن‌‌ها و انحراف و یا بد عمل کردن اشخاص دستگاه‌‌های ناظر، چهار دلیل اصلی است که ادامهٔ فعالیت این قبیل مؤسسات را ممکن کرده.”

رعایت نکردن بانک‌های خصوصی در دارا بودن سرمایهٔ پایه‌ای کافی که بتواند در مقابل بازگشت نشدن تسهیلات ارایه شده و ضرر‌ها از ورشکستگی بانک جلوگیری کند، نمونه‌ای دیگر از بی‌قانونی و هرج‌ومرج مالی در نظام بانکی کشور است. آمار موجود سال ۱۴۰۱ بیانگر آن است که نسبت ضررهای انباشته بانک‌ها به سرمایهٔ پایهٔ بانک‌ها در بسیاری از موارد به ده‌ها برابر رسیده است. توضیح اینکه:”سرمایه پایه” آن مقدار سرمایه‌ای است که بانک باید کنار بگذارد تا در مقابل انباشت ضرر و برگشت نشدن تسهیلات ارایه‌شده بتواند آن‌ها را جبران کرده و از اعلام ورشکستگی جلوگیری کند. درحالی که طبق مادهٔ ۱۴۱ قانون تجارت، اگر نسبت انباشت زیان به سرمایه موجود به ۵۰ درصد برسد، بانک یا باید سرمایه را افزایش دهد یا اعلان ورشکستگی کند. در مورد بانک خصوصی “آینده” این نسبت به ۵۰ برابر و در مورد بانک “سرمایه” به ۹۸ برابر رسیده است. در چنین شرایطی بانک‌های خصوصی با استقراض از طریق دریافت خط اعتباری از بانک مرکزی به فعالیت خود ادامه می‌دهند تا این کمبودها را جبران کنند و بانک مرکزی نقدینگی را افزایش می‌دهد که این خود یکی از دلیل‌های شدت گرفتن تورم است.

درحالی که نرخ تورمی بالا اقتصاد کشور را فرا گرفته است، دولت رئیسی ادعا می‌کند مقدار استقراض از بانک مرکزی را برای رفع کسر بودجه به صفر رسانده ‌است. ولی درعمل، استقراض از بانک مرکزی به‌شیوه‌ای غیرمستقیم از طریق بانک‌های خصوصی و دولتی و شرکت‌های وابسته به دولت و شرکت‌‌های خصوصی که خود از بانک مرکزی استقراض می‌کنند، ادامه دارد. در اثر این سیاست‌های غیرمسئولانه، پایهٔ پولی و نقدینگی در سال اخیر ۳۰ درصد افزایش یافت و بر حسب آمار موجود بانک مرکزی روزانه به‌طور متوسط بیش از ۴ همت (مخففِ هزار میلیارد تومان) اسکناس چاپ شده است تا استقراض دولت از طریق بانک‌ها که این مبلغ را به‌صورت اضافه برداشت دریافت می‌کنند ادامه پیدا کند. پیامد این سیاست پولی درحالی که در بخش‌های تولیدی فعالیت کاهش یافته ‌است و رکود اقتصادی‌ای گسترده وجود دارد، تورم روزافزون، فقر و فلاکت زحمتکشان و لایه‌های تهی‌دست جامعه است.

همان‌گونه که در برنامهٔ پیشنهادی حزب تودهٔ ایران پیرامون جمهوری ملی و دموکراتیک پس از رهایی از چنگال حکومت استبدادی آمده است، محدود کردن بخش مالی سرمایهٔ خصوصی سوداگر و بورس‌باز، به‌ویژه کوتاه کردن دست بانک‌های خصوصی از نظام بانکی کشور، از شرط‌های لازم برای محو نقش محوری سرمایه‌داری بوروکراتیک و رانت‌خوار است که در پیش‌بُرد اقتصادی ملی مؤثر خواهد بود.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۸۴، ۳۰ خرداد ۱۴۰۲