مخالفت سران حزب سیاسی خانه کارگر رژیم با درخواست افزایش دستمزدهای کارگران

اتحاد سراسری بازنشستگان ایران: آقای علیرضا حیدری، از سران و صاحب نظران خانه کارگر و عضو هیات مدیرهٔ کانون کارگران بازنشسته تهران با تکرار ادعای غیرواقعی طرفداران نظام سرمایه‌داری، با درخواست افزایش دستمزدهای سال ۱۴۰۲ توسط شورای عالی کار مخالفت کرده است!

آقای علی‌رضا حیدری، در خبرگزاری ایلنا وابسته به خانه کارگر، باعنوان دهان پر کن دکتر، اظهار کرده است که افزایش مجدد دستمزدها موجب هرج ومرج شدید دراقتصاد می‌شود!

ایشان گفته است: «اگر دیوان عدالت اداری یا کارگروه تخصصی کار و تأمین اجتماعی رای به حقانیت شکایت می‌دادند، ابطال مصوبه مزد منجر به این می‌شد که مجددا دستمزد جدیدی تعریف شود و مطالبات به ۱۴۰۲/۱/۱ برمی‌گشت…. با پذیرفتن شکایت مصوبه مزدی توسط دیوان عدالت نه تنها بحث دستمزد بلکه تمام مناسبات در حوزه اقتصاد که یک بخش آن به دستمزد بر می‌گشت تحت تاثیر قرار می گرفت و در جامعه هرج و مرج شدیدی بوجود می‌آمد»!!

از نظر حیدری که خودرا مدافع کارگران و بازنشستگان می نامد اگر دستمزدها افزایش می‌یافت، فاجعه هرج ومرج شدید در مناسبات اقتصادی و لابد درکشور رخ می‌داد و چه خوب که دیوان عدالت درخواست شورای عالی را رد کرد!

اما دکتر حیدری واقعیت را وارونه می‌کند. افزایش دستمزدهای غیرقانونی سال ۱۴۰۲ باید مطابق ماده ۴۱ قانون کار افزایش یابد و تغییر کند چنان که سال ۱۴۰۱ افزایش یافت و هرج ومرجی هم نشد که نمی‌شود.

آقای حیدری ادعایی می‌کند که حتی برخلاف نظر غالب اقتصاددانان نظام سرمایه داری جهان است. برخلاف نظر آقای حیدری، افزایش دستمزدها موجب رونق کسب و کار و تجارت و اقتصاد می‌شود بویژه در دوران بحران‌های اقتصادی و رکود اقتصادی که امروز بر ایران حاکم است.

راه دور نرویم، دولت ترکیه، دستمزدها را دوبار درسال گذشته افزایش داد و هیچ هرج ومرجی هم نشد چون نمی‌شود.

«هرج ومرج » ادعایی دکتر حیدری خانه کارگر، تکرار یک حقه‌بازی سرمایه‌دارانه است. تاسف بار این است که آقای حیدری مدعی دفاع از منافع کارگران و بازنشستگان بیان می‌شود.

متاسفانه در نبود تشکل‌های واقعیِ کارگری است که شخصی بنام دفاع از کارگران، برعلیه آنها حرف می‌زند و استدلال‌های پوچ و نخ‌نمای کارفرمایان و دولت کارفرمایی را تکرارمی کند. این اولین بار نیست که سران خانه کارگر در عمل از منافع سرمایه‌داران دفاع می‌کنند.

اما بزرگترین جفای بزرگ‌تر آقای دکتر حیدری خانه کارگری به طبقه کارگر و تحریف اصول اقتصاد سرمایه‌داری نیست که نباید به آنها رجوع شود. جفا و ظلم ایشان به طبقه کارگر و بازنشسته، موضع گیری علنی آگاهانه وی و امثال او درخانهٔ کارگر برضد و علیه منافع طبقهٔ کارگر است. حالا آشکار می‌شود چرا وزیر کار گفت که درمورد افزایش غیرقانونی ۲۱درصدی دستمزدها با محافل کارگری هماهنگی کرده بود و دم خروس را نشان داد!

و این آخرین بار هم نخواهد بود که سران خانه کارگر از منافع سرمایه داران دفاع می‌کنند. دوپهلو گویی و بازی کردن نقش بی‌طرف بین کارگران و دولت‌ها و بی‌توجهی به منافع کارگران و بازنشستگان در تمام طول عمر وجود خانه کارگر سابقه‌ای طولانی داشته است. خانه کارگری‌ها همیشه بر صندلی چرخدار می‌نشینند و درجهت چپ و راست مانور می‌دهند.

درخواست افزایش مجدد دستمزدها توسط شورای عالی کار، مطابق وعده وزیرکار بود که درصورت عدم مهار تورم، دستمزدها را افزایش خواهد داد. نمایندگان کارگری شورای عالی کار، درخواست قانونی و درستی کرده اند تا مصوبه غیرقانونی اصلاح شود وا فزایش قانونی به نرخ تورم برسد. آیا خانه کارگری‌ها در این فقره دچار بدفهمی هستند یا خود را به … زده‌‌اند؟

پاسخ این است که آنها آگاهانه با افزایش دستمزدها مخالفت می کنند. علت مخالفت این است که خانه کارگر تشکل واقعی کارگری نیست. خانه کارگر، یک حزب سیاسی است که همواره دنبال منافع حزب است نه منافع کارگران. خانه کارگر همواره با سیاست‌های دوگانه، درحرف، طرفدار کارگران بوده اما درعمل، هماهنگ با دولت‌ها برای گرفتن سهمی از قدرت در دولت و مجلس.

همین یک مورد مخالفت با درخواست شورای عالی کار با افزایش دستمزدها، کافی است که به خصلت دوگانه و ریاکارانه حزب خانه کارگر پی‌برده شود. خانه کارگر با تشکیلات مفصل خود، همیشه یکی به نعل یکی به میخ می‌زند تا ضمن حفظ رانت سیاسی و اقتصادی برای مجموعه‌ی خود، پایبندی به اصل پیروی از ولایت را که در اساسنامه‌اش آمده است به اثبات رساند.

اهداف سران خانه کارگر، وزیر و وکیل شدن و برخورداری از رانت‌های حکومتی با رای کارگران است. حسن صادقی، نایب رییس خانه کارگر با افتخار گفته است که ۲۰ سال است که مشاور وزیران کار بوده است. خانه کارگر در غرق کردن طبقه کار در زیر خط فقر سیاه، شریک جرم دولت‌ها است. همین موضع گیری آقای حیدری نشان داد که خانه کارگر، تابع و همراه سیاست‌های ضدکارگریِ دولت فعلی است.

طبقه کارگر فقط با تشکل‌های واقعی خود می‌تواند منافع طبقاتی خود را بر دولت‌های حامی سرمایه‌داران تحمیل کند. ایجاد اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگران و مزد و حقوق بگیران، ضرورت فوری است.