فرزانه ترکان می‌گوید دو تصمیم مجلس و دولت در سال ۱۴۰۰ موجب تهدیدات جدی برای سلامت جامعه در سال جاری خواهد بود.

به گزارش اعتمادآنلاین، از جنجالی‌ترین طرح‌های مجلس یازدهم که از ابتدای مجلس در دستور کار قرار گرفت و با رای به بررسی آن ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی، خارج از صحن علنی و در کمیسیون ویژه بررسی شد، طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده بود. طرحی که موارد مختلف آن از جمله حمایت‌های مالی از فرزندآوری و محدود کردن دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری مورد انتقاد جدی کارشناسان بهداشت و بخشی از جامعه پزشکی است. بعد از این مصوبه جنجالی مجلس یازدهم، دولت سیزدهم نیز با اصرار مجوز حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را از مجلس در قالب بودجه سال ۱۴۰۱ گرفت. موضوعی که به خودی خود بر قیمت دارو و ارائه خدمات درمانی تاثیر جدی خواهد گذاشت.

فرزانه ترکان، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین درباره این تصمیمات دولت و مجلس یازدهم گفت: مجوز مجلس به دولت مبنی بر اختیار حذف ارز ترجیحی به خصوص در حوزه دارو، بسیار بحران‌زا خواهد بود.

وی با اشاره به نقش و اهمیت بیمه‌ها و سهم دولت در تامین هزینه‌های درمانی خانوارها در شرایط فعلی معیشتی جامعه، تاکید کرد: هزینه‌های درمان بخش قابل توجهی از جامعه عموما از جانب دولت و بخش بیمه تامین می‌شود که با این تصمیم دولت و مجلس قطعا سیستم‌های بیمه‌ای اقشار آسیب‌پذیر زیر سیل بحران سلامت می‌روند.

فرزانه ترکان، با اشاره به تاثیر این تصمیم بر قیمت داروهای بیماری‌های خاص و دسترسی مردم به این داروها، گفت: درباره داروهایی که به شکل خاص تهیه می‌شود و تا امروز با استفاده از ارز ترجیحی تامین می‌شد، اقشار کم درآمد با چنین شرایطی باید ساعت‌ها و روزها برای تامین آن زمان می‌گذاشتند چرا که توان تامین دارو به شکل آزاد را نداشتند و حالا با این تصمیم مبنی بر حذف ارز ترجیحی شرایط به مراتب پیچیده‌تر خواهد شد.

حذف ارز ترجیحی دارو قطعا به ورشکستی شرکت‌های دارویی می‌انجامد

ترکان شرط‌گذاری مجلس مبنی بر این که «حذف ارز ترجیحی باید از طریق بیمه‌ها جبران شود تا افزایش قیمت دارو رخ ندهد» را منجر به ورشکستی شرکت‌های بیمه‌ای و دارویی خواند و گفت: حذف ارز واردات دارو که شامل واردات مواد اولیه هم می‌شود و الزام به ثابت نگه داشتن قیمت، هیچ معنی دیگری به جز ورشکستگی شرکت‌های دارویی ندارد چرا که غیرممکن است در این شرایط بتوان قیمت دارو را ثبات نگه داشت.

وی خاطرنشان کرد: تصمیم دولت و مجلس درباره حذف ارز ترجیحی دارو بسیار غیرکارشناسی بود و منجر به بحران دارو و سلامت در سال آتی می‌شود. آسیب و اهم ضرر این تصمیم هم به اقشار پایین جامعه وارد خواهد شد که طبیعتا در تامین داروهای مورد نیاز برای سلامت خود مشکل پیدا می‌کنند و با افزایش قیمت خدمات درمانی نیز از این خدمات بی‌بهره می‌مانند.

حذف دسترسی آسان به وسایل پیشگیری از بارداری، سونامی بیماری‌های جنسی به راه می‌اندازد

این پزشک علاوه بر انتقاد از تصمیم و اصرار دولت برای حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی از دارو، با اشاره به قانون جوانی جمعیت مصوب مجلس یازدهم نیز گفت: این قانون از ابعاد مختلفی دارای ایرادات متعدد است اما سه نکته در آن بیش از بقیه خودنمایی می‌کند.

وی موضوع افزایش جمعیت با اعظای وام‌های خرد و مبالغ حمایتی را راهکار ناکارآمد در افزایش جمعیت توصیف و تصریح کرد: افزایش جمعیت سیاستی همه جانبه است و باید از طریق تامین امنیت اقتصادی، سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی و برنامه‌های سلامت پیگیری شود نه این که مبالغ خردی برای هر فرزند در نظر گرفته شود و طبقه ضعیف جامعه را به طمع داشتن آن مبالغ به فرزندآوری واداشت.

ترکان حذف غربالگری اجباری را نیز دومین ایراد بحران‌ساز این قانون خواند و گفت: با این قانون مجلس یازدهم تمام تلاش‌ها در جهت کاهش بیماری‌های ژنتیکی در سال‌های اخیر از بین می‌رود چرا که برخی مادران در مناطق محروم باید با اجبار و الزام غربالگری می‌شدند. این موضوع هم از نظر مالی باید رایگان انجام می‌شد و هم باید برای برخی اقشار جامعه فرم الزامی می‌داشت.

وی تاکید کرد: مجلس یازدهم با سخت کردن شرایط سقط جنین پزشکی، تنها شبکه غیرقانونی و طبعا غیربهداشتی سقط جنین را توسعه می‌دهد.

فرزانه ترکان همچنین درباره عدم ارائه رایگان وسایل پیشگیری از بارداری در خانه‌های بهداشت و همچنین افزایش قیمت این محصولات و قطع فروش آنها با قیمت‌های یارانه‌ای گفت: سومین ایراد بزرگ این قانون قطع ارائه این محصولات بود که منجر به افزایش بیماری‌های جنسی می‌شود چرا که به نظر می‌رسد نمایندگان محترم چشم خود را بر واقعیت‌های جامعه بسته‌اند و با این قانون موج بیماری‌های جنسی را با شدت زیاد در جامعه شاهد خواهیم بود.