در این شرایط به بیمهگرها امیدی نیست؛ صندوقها این گرانیها را تاب نمیآورند و در نتیجه پرداخت از جیب مردم دو تا سه برابر میشود. توان اقتصادی مردم محدود است و برآیند دردناک این اوضاع این است که مزدبگیران از درمان فاصله میگیرند، درمان را متوقف میکنند و به انتظار تقدیر مینشینند، به انتظار مرگ ... مزدبگیران از درمان انصراف میدهند؟ باید عزیزت مقابل چشمانت آب شود و تو تنها نظاره گر باشی!
یک کارشناس مسائل اقتصادی میگوید: همزمان سه سیاستِ بهشدت تورمزا اجرا شده است؛ نخست افزایش شدید نرخ ارز آزاد، دوم، دو برابر شدن نرخ ارز نیمایی و سوم حذف ارز ترجیحی. این ترکیب سیاستی به بحران معیشتی بیشتر منجر می شود. به گزارش خبرنگار ایلنا، سالهاست که برخی اقتصاددانان همهی آنچه بر سر اقتصاد ایران ... بحران معیشتی بیشتر در راه است/ هزینههای ساده زندگی به ۸۰ میلیون تومان میرسد؟
بیش از ده ماه از آخرین تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار به شیوهای که در آن زمان هم حداقل دستمزد کوچکترین قرابتی با نرخ تورم و هزینه سبد معیشت نداشت، میگذرد. نرخ تورم در این مدت بالای۴۰ درصد بوده است و ارز ملی بیش از ۵۰ درصد سقوط کرده است. در اثر اجرای ... مطالبهٔ دستمزد عادلانه، از مبارزه برضد سمتگیریِ اقتصادیاجتماعی رژیم ولایت فقیه جدا نیست!
سیگنالِ انقباضی دولت در بودجه، پیشدرآمدی آشکار برای تحدید معیشت کارگران است. فعالان کارگری در گفتگو با ایلنا هشدار میدهند که این رویکرد، تیغ جراحی را مستقیماً بر گلوگاه معیشت فرودستان قرار داده و هدف آن، جبران کسری بودجه از طریق «ارزانسازی نیروی کار» است. به گزارش خبرنگار ایلنا، در شرایطی به سر میبریم که ... سفره کارگران زیر تیغ جراحیهای دست راستی/ گریزی از بازگشت به ریشه اصلی قدرت کارگران نیست
پیامدهای ناگوار موج جدید خصوصی سازی در دولت مسعود پزشکیان تا کنون افزایش بیشتر بیکاری، اخراج کارگران، نبودِ امنیت شغلی، سرکوب مزدی، گسترش شکاف طبقاتی، تاراج منابع و دارائیهای ملی مانند معادن، کارخانهها و شرکتهای صنعتی و کشاورزی بهسود کلانسرمایهداران، دلالان، و تجار بزرگ را باعث شده است. در راستای سیاستهای یاد شده در بالا، ... کارگران مجتمعهای کشت و صنعت از امنیت شغلی محروماند!
فرزانه ترکان میگوید دو تصمیم مجلس و دولت در سال ۱۴۰۰ موجب تهدیدات جدی برای سلامت جامعه در سال جاری خواهد بود.
به گزارش اعتمادآنلاین، از جنجالیترین طرحهای مجلس یازدهم که از ابتدای مجلس در دستور کار قرار گرفت و با رای به بررسی آن ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی، خارج از صحن علنی و در کمیسیون ویژه بررسی شد، طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده بود. طرحی که موارد مختلف آن از جمله حمایتهای مالی از فرزندآوری و محدود کردن دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری مورد انتقاد جدی کارشناسان بهداشت و بخشی از جامعه پزشکی است. بعد از این مصوبه جنجالی مجلس یازدهم، دولت سیزدهم نیز با اصرار مجوز حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را از مجلس در قالب بودجه سال ۱۴۰۱ گرفت. موضوعی که به خودی خود بر قیمت دارو و ارائه خدمات درمانی تاثیر جدی خواهد گذاشت.
فرزانه ترکان، در گفتوگو با اعتمادآنلاین درباره این تصمیمات دولت و مجلس یازدهم گفت: مجوز مجلس به دولت مبنی بر اختیار حذف ارز ترجیحی به خصوص در حوزه دارو، بسیار بحرانزا خواهد بود.
وی با اشاره به نقش و اهمیت بیمهها و سهم دولت در تامین هزینههای درمانی خانوارها در شرایط فعلی معیشتی جامعه، تاکید کرد: هزینههای درمان بخش قابل توجهی از جامعه عموما از جانب دولت و بخش بیمه تامین میشود که با این تصمیم دولت و مجلس قطعا سیستمهای بیمهای اقشار آسیبپذیر زیر سیل بحران سلامت میروند.
فرزانه ترکان، با اشاره به تاثیر این تصمیم بر قیمت داروهای بیماریهای خاص و دسترسی مردم به این داروها، گفت: درباره داروهایی که به شکل خاص تهیه میشود و تا امروز با استفاده از ارز ترجیحی تامین میشد، اقشار کم درآمد با چنین شرایطی باید ساعتها و روزها برای تامین آن زمان میگذاشتند چرا که توان تامین دارو به شکل آزاد را نداشتند و حالا با این تصمیم مبنی بر حذف ارز ترجیحی شرایط به مراتب پیچیدهتر خواهد شد.
حذف ارز ترجیحی دارو قطعا به ورشکستی شرکتهای دارویی میانجامد
ترکان شرطگذاری مجلس مبنی بر این که «حذف ارز ترجیحی باید از طریق بیمهها جبران شود تا افزایش قیمت دارو رخ ندهد» را منجر به ورشکستی شرکتهای بیمهای و دارویی خواند و گفت: حذف ارز واردات دارو که شامل واردات مواد اولیه هم میشود و الزام به ثابت نگه داشتن قیمت، هیچ معنی دیگری به جز ورشکستگی شرکتهای دارویی ندارد چرا که غیرممکن است در این شرایط بتوان قیمت دارو را ثبات نگه داشت.
وی خاطرنشان کرد: تصمیم دولت و مجلس درباره حذف ارز ترجیحی دارو بسیار غیرکارشناسی بود و منجر به بحران دارو و سلامت در سال آتی میشود. آسیب و اهم ضرر این تصمیم هم به اقشار پایین جامعه وارد خواهد شد که طبیعتا در تامین داروهای مورد نیاز برای سلامت خود مشکل پیدا میکنند و با افزایش قیمت خدمات درمانی نیز از این خدمات بیبهره میمانند.
حذف دسترسی آسان به وسایل پیشگیری از بارداری، سونامی بیماریهای جنسی به راه میاندازد
این پزشک علاوه بر انتقاد از تصمیم و اصرار دولت برای حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی از دارو، با اشاره به قانون جوانی جمعیت مصوب مجلس یازدهم نیز گفت: این قانون از ابعاد مختلفی دارای ایرادات متعدد است اما سه نکته در آن بیش از بقیه خودنمایی میکند.
وی موضوع افزایش جمعیت با اعظای وامهای خرد و مبالغ حمایتی را راهکار ناکارآمد در افزایش جمعیت توصیف و تصریح کرد: افزایش جمعیت سیاستی همه جانبه است و باید از طریق تامین امنیت اقتصادی، سیاستهای فرهنگی و اجتماعی و برنامههای سلامت پیگیری شود نه این که مبالغ خردی برای هر فرزند در نظر گرفته شود و طبقه ضعیف جامعه را به طمع داشتن آن مبالغ به فرزندآوری واداشت.
ترکان حذف غربالگری اجباری را نیز دومین ایراد بحرانساز این قانون خواند و گفت: با این قانون مجلس یازدهم تمام تلاشها در جهت کاهش بیماریهای ژنتیکی در سالهای اخیر از بین میرود چرا که برخی مادران در مناطق محروم باید با اجبار و الزام غربالگری میشدند. این موضوع هم از نظر مالی باید رایگان انجام میشد و هم باید برای برخی اقشار جامعه فرم الزامی میداشت.
وی تاکید کرد: مجلس یازدهم با سخت کردن شرایط سقط جنین پزشکی، تنها شبکه غیرقانونی و طبعا غیربهداشتی سقط جنین را توسعه میدهد.
فرزانه ترکان همچنین درباره عدم ارائه رایگان وسایل پیشگیری از بارداری در خانههای بهداشت و همچنین افزایش قیمت این محصولات و قطع فروش آنها با قیمتهای یارانهای گفت: سومین ایراد بزرگ این قانون قطع ارائه این محصولات بود که منجر به افزایش بیماریهای جنسی میشود چرا که به نظر میرسد نمایندگان محترم چشم خود را بر واقعیتهای جامعه بستهاند و با این قانون موج بیماریهای جنسی را با شدت زیاد در جامعه شاهد خواهیم بود.
افزایش قیمت سوخت در هفته های اخیر یکی از مهمترین چالشهایی به شمار میرود که اروپا با آن مواجه شده است.
دیوان عدالت باید ابتدا حق کارگران بر امنیت شغلی را به رسمیت بشناسد و اجازهی عقد قرارداد موقت در کارهای مستمر را از کارفرما سلب کند؛ در مرحلهی بعد، بایستی در جهت اجرای عدالت گام دیگری بردارد؛ پاداش پایان خدمت کارگران را به حق السعی مربوط کند.
یکی از ایراداتی که به افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در سال ۱۴۰۱ گرفته میشود، این است که این میزان افزایش، باعث نقدینگی و در نهایت باعث افزایش تورم خواهد شد. اما آیا این گزاره یک امر مسلم است یا مشکل افزایش تورم از جاهای دیگری همچون بدهی دولت و بخش خصوصی به بانک مرکزی، خلق ... آیا افزایش حقوق کارگران به افزایش تورم منجر میشود؟/ روایت جعل یک واقعیت
بر اساس گزارش سازمان جهانی کار؛ علیرغم برخی پیشرفتهای جزئی انجام شده در حوزه کشورهای پیمان (آ. سه. آن) در پاسخ به مقابله با همهگیری کرونا، استانداردهای اسکان کارگران مهاجر در این منطقه پر کارگر جهان پایین بوده و نیاز به رسیدگی فوری و اضطراری دارد.
