ابوالفضل اشرف منصوری به ضرورت توجه به بحث ایمنی کارگران برای جلوگیری از تکرار حوادث تلخی مثل معدن زغالسنگ معدنجوی طبس تاکید کرد و گفت: حضور مسئولان ایمنی قطعاً برای ارتقای سطح ایمنی صنایع و جلوگیری از فجایعی مثل حادثه معدن طبس لازم است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ابعاد حادثه انفجار معدن زغالسنگ معدنجوی طبس برای بسیاری از افکار عمومی جامعه و دلسوزان روشن نیست. چیزی که بیش از همه باتوجه به درس‌های حادثه‌های قبلی (مثل معادن یورت، طزره و…) در اذهان باقی مانده، موضوعِ‌ عدم برخورداری معادن از امکانات کافی ایمنی و وجود نشت گسترده گاز در معادن زغالسنگ کشور به ویژه در شرق ایران است. با این وجود، حادثه معدن زغالسنگ معدنجوی طبس پر تلفات‌ترین حادثه تاریخ صنایع معدنی کشور بوده است.

ابوالفضل اشرف منصوری (رئیس هیات مدیره انجمن‌های مسئولان حفاظت ایمنی و عضو شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار) در این رابطه با بیان ایرادات کلی سیاست‌گذاری کشور در حوزه ایمنی فنی و بهداشت شغلی گفت: در بسیاری از موارد دلایل بروز حادثه را هم کارگران، هم کارفرمایان و هم کارشناسان فنی و مسئولان دولتی می‌دانند. فقط با هم تعارف می‌کنند! اما گاهی اوقات ما دچار بیان تکرار مکررات و روزمرگی در رسیدگی به امور می‌شویم و خطر بزرگ را امری روتین و عادی و روزمره تلقی می‌کنیم. عادی شدن موضوع باعث‌عدم توجه کارفرما و مسئولان به خطرات می‌شود.

وی افزود: وقتی در بسیاری از معادن در حین سنجش این تلقی به وجود می‌آید که عدد فردا با عدد سنجش امروز یکی است، قطعاً شانس بروز حادثه بیشتر می‌شود. این روند باعث کم اهمیت شدن حوادث کار در کشور می‌شود.

اشرف منصوری ادامه داد: این سهل انگاری و بی‌توجهی به‌خصوص برای اموری که عادی و روتین می‌شود (حوادث کار معدنی) به افزایش این حوادث منتهی می‌شود. تصور کنید یک راه پله فاقد نرده و حفاظ کناری باشد؛ در این شرایط قطعا نسبت به موقعیت جلب توجه ایجاد شده و خطر به چشم می‌آید و واکنش به آن انجام می‌شود. اما وقتی این شرایط استمرار پیدا می‌کند، دیگر خطر سقوط از راه پله دیگر محسوسیت خود را از دست می‌دهد و در ماجرای حادثه طبس و امثال آن نیز همین مکانیزم عمل می‌کند.

این کارشناس حوزه ایمنی فنی تاکید کرد: در صنایع پرخطر ما مثل نفت و گاز و برق و ساختمان و معادن، درصد آسیب‌ها و حوادث بالاست و باتوجه به اینکه امکانات سنجش خطر مثل حسگرهای گاز در کشور وجود دارد، اما باوجود درآمد و سود بالای معادن و شرکت‌های ما، از این فناوری‌ها که برخی از آن‌ها بومی نیز شدند، استفاده داخلی نمی‌شود! گویا قرار نیست ریالی بابت ایمنی با استفاده از این تجهیزات که حتی نیازمند خروج ارز از کشور نیستند هم مصرف شود! این هزینه نکردن‌ها خطای انسانی را افزایش می‌دهد.

عضو شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار تصریح کرد: ممکن است در روز حادثه طبس، و یا در شب واقعه انفجار تست گاز صورت نگرفته باشد و با چند سهل انگاری کوچک انسانی، عملاً بخاطر نبود امکانات ایمنی که جای حواس انسانی را می‌گیرد، کار از کار گذشته باشد. کارفرما چه دولت باشد و چه بخش خصوصی باشد، نباید تصور کند که با فقدان کارگر و از دست دادن آن، به راحتی به تولید برگردد. این تصور که به راحتی کارگری را جایگزین کارگر دیگر کنیم، نه به نفع بنگاه است، و نه به نفع توسعه کشور و باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد. این تفکر غیرانسانی نباید حاکم باشد و چنین کارفرمایی قطعاً به دیگر مسائل هم بی‌توجه خواهد بود. باید بدانیم که مرگ یک کارگر یا معلولیت آن چه تبعاتی برای خانواده وی و جامعه و منطقه بومی‌نشین اطراف دارد. ما باید با یک دیدگاه بلندنظرانه، نسبت به عواقب جبران ناپذیر و طولانی حوادث واکنش دهیم.

وی با اشاره به از بین رفتن ارزش‌های انسانی در حوزه روابط کار و بازار کار کشور در اثر بی‌توجهی به حوادث کار، بیان کرد: بسیاری از کارگران پس از حادثه از هر کاری دلسرد شده و نسبت به جدیت در کار حتی هراس خواهند داشت. شاید در چهل سال گذشته تنها اتفاق مثبت بحث الزام به کارگیری مسئولان ایمنی و حفاظت فنی بود. متاسفانه این مورد هم با شکایت وزارت بهداشت از وزارت کار و رای دیوان عدالت اداری آیین نامه الزام حضور مسئولان حفاظت فنی را ابطال کرد. ضربه دیگر این بود که بحث‌عدم الزام کارفرمایان پیمانکاری‌ها در اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی به منظور شرکت در مناقصات و اخذ پروژه‌ها بود که در ابتدای دولت چهاردهم با امضای معاون رئیس جمهور انجام شد.

اشرف منصوری خاطرنشان کرد: به دنبال حذف این الزامات ایمنی از قانون و مقررات‌زدایی از روابط کار، نهاد ایمنی با این مصوبات و تصمیمات تضعیف شد.

رئیس هیات مدیره انجمن‌های مسئولان حفاظت ایمنی بیان کرد: کلیه تشکل‌های کارگری، صنفی، موسسات و تشکل‌های مردم نهاد ایمنی و سایر ارگان‌های مستقل باید در امر ایمنی مشارکت کنند. در شرایطی که وزارت کار برای یک بازرسی ساده برای اینکه برای بار دوم از یک کارگاه بازرسی کند، ۵ سال طول می‌کشد و به شدت از کمبود نیرو و امکانات در حوزه بازرسی رنج می‌برد، باید از تشکل‌ها دعوت به مشارکت شود.

او اظهار کرد: در همه جای دنیا وزارتخانه به اندازه یک انجمن و مابقی وظایف و امور به تشکل‌ها و سازمان‌های مردم نهاد و سندیکاها سپرده می‌شود.

این فعال کارگری و کارشناس حوزه ایمنی تصریح کرد: با تضعیف قوانین و نظارت‌ها بود که بحث آموزش‌ها به کارفرمایان و کارگران در حوزه ایمنی کمرنگ‌تر شد و فرهنگ‌سازی‌ها به تاخیر افتاد. حضور مسئولان ایمنی قطعاً برای ارتقای سطح ایمنی صنایع و جلوگیری از فجایعی مثل حادثه معدن طبس لازم است. آن آیین نامه قبلی در حوزه بکارگیری نفرات ایمنی، هم فرصت‌های شغلی مناسب ایجاد می‌کرد و هم کلیه کارگاه‌ها را تحت نظارت مستمر ایمنی قرار می‌داد. آیین نامه اگر می‌خواست ادامه پیدا کند، باید سه میلیون کارگاه ثبت شده در سازمان تامین اجتماعی ما حداقل صدها هزار نفر مسئول ایمنی فنی را در کشور ایجاد می‌کرد، اما اکنون تنها ۲۰ هزار مسئول و ناظر ایمنی فنی و HSE در کل کشور داریم که به بیش از ۳ میلیون واحد مختلف باید نظارت کنند!

وی تاکید کرد: تشکل‌های تخصصی در حوزه ایمنی و صنفی هم نفرات ایمنی متخصص را دارند و هم محدودیت‌ها و بوروکراسی دولت‌ها را ندارند. آنان با حضور بخشی نیروهای جوان و آموزش دیده خود می‌توانند بحث ایمنی بسیاری از واحدها (از مراکز معدنی بزرگ تا کارگاه‌های کوچک) را حل کنند. ما باید بازرسان کار خود را به تجهیزات به روز دنیا مجهز کنیم تا شاهد حادثه‌ای بخاطر خاموش بودن یا فقدان سنسور یا تست کننده گاز در معدنی نباشیم و این حجم از خسارت مالی و جانی ایجاد نشود. ما با امکاناتی نه چندان پیچیده، به راحتی می‌توانیم از یک نقطه بسیاری از مراکز معدنی کشور را مانیتور و رصد کرده و در صورت بروز خطر فوراً هشدار دهیم. باید مسئولان ایمنی در موقعیت اجرایی قرار بگیرند. ما حتی در مجلس کمیسیون بهداشت کار و ایمنی فنی و بلایا و حوادث غیرمترقبه داشته باشیم. اما حتی این مجموعه نیز فعال نیست.

اشرف منصوری در پایان خاطرنشان کرد: اگر گزارش تفصیلی ما درباره حادثه معدنی زمستان یورت در دهه گذشته مورد توجه قرار گرفته و توصیه‌های آن اجرایی می‌شد، اکنون شاهد حوادث طزره و معدنجو نبودیم. با تشکیل گروه تحقیق ویژه و بگیر و ببند مسئولان نظارتی و مدیران و کارفرمایان برای چند روز، این مشکلات ساختاری رفع نمی‌شود و امکان ارتقای ایمنی در کشور فراهم نمی‌شود. راه حل در بازگشت به مقررات و قوانین سخت‌گیرانه و مشارکت دادن تشکل‌های تخصصی است.