بیش از هزاروصد نفر از کارگران شرکت واگن پارس اراک۱ برای چندمین بار در نیمه اول شهریورماه دست از کار کشیدند. این حرکت‌های اعتراضی که در طی آن تولید کارخانه متوقف شد، از روز ۴ مردادماه ۱۴۰۳ با تجمع اعتراضی‌ای مسالمت‌آمیز در محوطه کارخانه آغاز گشت. اعتراض‌ها در پی از ورود چند نفر از کارگران ... درود آتشین به کارگران کارخانه واگن پارس
جوانان «چوار» به استخدام غیربومی‌ها و روند بیکاری کارگران بومی شاغل در صنایع نفت و گاز شهرستان اعتراض دارند. به گزارش خبرنگار ایلنا، برخی جوانان بومی در شهرستان چوار در استان ایلام می‌گویند علیرغم وجود چندین پالایشگاه و پتروشیمی و شهرک‌های صنعتی در این منطقه، ما اکثراً بیکار هستیم و بعضی کارگرانی که در این ... تجمع اعتراضی جوانان بومی چوار به عدم اشتغال در صنایع نفت و گاز شهرستان
رئیس انجمن صنفی پالایشگاه چهارم پارس جنوبی گفت: حذف پیمانکاران به هیچ وجه بار مالی ندارد؛ این ایراد اصلاً وارد نیست. به گزارش خبرنگار ایلنا، «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» برای بار سوم به سد ایرادات نهادهای نظارتی برخورد کرد؛ اینبار هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح را مغایر با سیاست‌ها کلی و ... حذف پیمانکاران از اتلاف ثروت‌های ملی جلوگیری می‌کند/ مافیای آن‌ها، برنده میدان!
دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ این کارگران، خواستار پرداخت ۵ ماه حقوق معوقه و سایر مطالبات مرتبط خود هستند. گذران زندگی با این حقوق‌ها، فلاکت است و معوقه شدن آن مرگ تدریجی است. پیمانکاران واسطه ای بین شهرداری و کارگران برای غارت دستمزد ناچیز آنان هستند. بخش مهمی از دسترنج کارگران نصیب پیمانکاران میشود. اغلب زدوبندهای ... تجمع اعتراضی کارگران پاکبانی و بهداشت شهرداری یاسوج + فیلم
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران آمار مصدومان و متوفیان ناشی از حوادث کار در سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد. «مهدی فروزش» مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره آمار مصدومان ناشی از حوادث کار در سال ۱۴۰۲ گفت: در سال گذشته در مجموع ۳۰۳۸ نفر در استان تهران دچار حوادث ناشی ... حوادث ناشی از کار در سال گذشته در تهران، ۴۱۴ کشته و ۳۰۳۸ مصدوم بر جای گذاشته است
مبارزه برای دستمزد عادلانه جدا از مبارزه با برنامه های اقتصادی -اجتماعی جمهوری اسلامی بویژه آزاد سازی اقتصادی در دوران پسابرجام نیست.
سرانجام پس از هفته ها بازی تکراری “سه جانبه گرایی “٬شورای عالی کار حداقل مزد سال ۹۵ را ۸۱۱ هزار تومان اعلام داشت.این مصوبه با حمایت دولت از پیشنهاد کارفرمایان صورت گرفت. حداقل مزد که باید در سال ۱۳۹۵ بابت انجام یک ماه کار (۳۰روز ) به هر کارگر پرداخت شود مبلغی در حدود ۸۱۱ هزار و ۶۸۰ تومان خواهد بود.
در مورد دیگر مزایای کارگران نیزشورای عالی کار هیچ تغییری به نسبت مصوبه سال گذشته این شورای انجام نداده و مزایای حق بن و پایه سنواتی کارگران به ترتیب همان مبالغ ۱۱۰ هزار تومان و ۳۰ هزار تومان در ماه باقی خواهد ماند.
چنین اقدامی دور از انتظار نبود.علت تعیین دستمزد به میزان ۸۱۱ هزار تومان را باید در سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی و راهبرد پسابرجام جستجو کرد. برخلاف تبلیغات دروغین هفته های گذشته نه تنها شکاف درامد-هزینه کارگران پر نشد٬ بلکه با مصوبه اخیر بار دیگر فقر به خانوار های کارگری سراسر کشور تحمیل می شود.
مصوبه شورای عالی کار نشانگر این واقعیت است که در دوران پسا برجام و اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی حقوق و منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان جایی در راهبرد اقتصادی -اجتماعی دولت و مجموعه حاکمیت ندارد.تحمیل مزد کمتر از سبد معیشتی کارگران و نرخ واقعی تورم به معنای یورش دیگری به منافع کارگران و زحمتکشان است .نقش مخرب تشکل های زرد حکومتی در این زمینه را نباید از یاد برد.
مبارزه برای دستمزد عادلانه جدا از مبارزه با برنامه های اقتصادی -اجتماعی جمهوری اسلامی بویژه آزاد سازی اقتصادی در دوران پسابرجام نیست.
باید در صفی واحد و تقویت جنبش سندیکایی موجود کارگران در مقابل اقدامات ضد کارگری مانند مصوبه اخیر شورای عالی کار دست به مبارزه زد. فقط با مبارزه متحد و پیگیرانه می توان به خواسته هایی همچون تضمین حقوق سندیکایی ٬ لغو قرارداهای موقت و افزایش واقعی و عادلانه دستمزد ها دست یافت.
در سال آینده مبارزه علیه مصوبه اخیر شورای عالی کار و برای افزیش دستمزد دامنه بیشتری خواهد یافت.از این رو ضرور است از هم اکنون با بسیج همه امکانات در جهت سازماندهی مبارزات پراکنده حرکت و اقدام کرد.
کارگر متحد همه چیز
کارگر متفرق هیچ چیز
تصمیم شورای عالی کار و تعیین دستمزد غیر عادلانه ماهیانه ۸۱۱ هزار تومان را می توان گام هدفمند دولت در جهت آزاد سازی دستمزد ها در دوران پسابرجام ارزیابی کرد. پس از هفته ها مانورتبلیغاتی شورای عالی کار در چارچوب راهبرد اقتصادی -اجتماعی رژیم ولایت فقیه بسته جدید حقوق و دستمزد کارگران و زحمتکشان مشمول ... تصمیم شورای عالی کار و تعیین دستمزد غیرعادلانه برای کارگران
در حین اینکه وزارتِ کار جمهوری اسلامی و نمایندگان کلان سرمایه‌داران، با همراهی نمایندگان به اصطلاح کارگری تشکل‌های زرد حکومت ساخته، پویۀ “آزاد سازی” مزد کارگران را به پیش می‌برند، برای برآوردن خواست بورژوازی بوروکراتیک و کلان سرمایه‌داری تجاری وطنی، و همچنین جذب سرمایه‌های امپریالیستی جهت پیوند محکم با سرمایه‌داری جهانی، وزارت کار تلاش به ... سیاست‌های جمهوری اسلامی و مبارزه کارگران برای افزایش دستمزد
یک کارشناس اقتصادی معتقد است: موفقیت در چانه زنی و افزایش عادلانه دستمزد کارگران بیش از هر چیز نیازمند حمایت دولت است که متاسفانه در دو دهه گذشته هرگز حامی طبقات فرودست نبوده است. «ابراهیم رزاقی»، کارشناس اقتصادی، در ارتباط با مذاکرات مزدی ۹۵ در گفتگو با ایلنا گفت: بهره گیری مغشوش و ناکارآمد دولت ... یک کارشناس اقتصادی: سیاست دولت پایین نگه داشتن دستمزدهاست
در هفته‌های اخیر اجرای برجام با دور جدیدی از تدوین و اجرای برنامه‌های مبتنی بر خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی همراه بوده است. در حالی که با اجرای برجام و لغو تدریجی بخش‌هایی از تحریم‌ها٬ کارگران که سال‌ها بار فشار ناشی از تحریم‌های مداخله جویانه امپریالیستی را به دوش کشیدند، به حق انتظار دارند ... مبارزه در راه احیای حقوق سندیکایی و مسائل پیش‌رو
