سال جدید در حالی آغاز شده است که گزارش‌های اقتصادی اخیر به سطح بحرانی رسیدنِ نابرابریِ توزیع ثروت در ایران را نشان می‌دهند. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، حدود پنج درصد از جمعیت کشور صاحب بیش از پنجاه درصد از ثروت ملی هستند، درحالی که اکثریت قریب‌به‌اتفاق مردم با داشتن درآمدهایی ناچیز با مشکل‌های اقتصادی‌ای روزافزون ... نابرابر بودنِ توزیعِ ثروت در ایران و ژرف شدنِ فاصلهٔ طبقاتی در آن
پس از شکست سنگین دیکتاتوری حاکم در انتخابات نمایشی مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۴۰۲ در نتیجهٔ تحریم گستردهٔ مردم، و سپس مرگ مشکوک ابراهیم رئیسی، روند فرسایش و پوسیدگی رژیم در یک سال گذشته شتابی چشمگیر و انکارناپذیر یافت. اوضاع در همهٔ عرصه‌های اساسی سیاسی و اقتصادی-اجتماعی کشور و از همه مهم‌تر در تأمین ... اوضاع بحرانی کشور و مضحکۀ نظرسنجی در مورد«مهم‌ترین جمله‌های رهبر در سال ۱۴۰۳»
سیاست خارجی دونالد ترامپ مفسران را به‌شدت سردرگم کرده است. موضع‌گیری‌های بسیار متفاوت او در برابر اوکراین و غزه که در مورد اول گویا به‌دنبال صلح است و در مورد دوم پاک‌سازی قومی را درخواست می‌کند مفسران را به این فکر واداشته که آیا تأثیرگذاری او بر امور جهانی “مثبت” است یا خیر. با این ... راهبردِ (استراتژیِ) امپریالیسم برای احیای خود
مصوبهٌ شورای عالی کار در خصوص حداقل دستمزد سال آینده تحمیل فقر و فلاکت به‌زحمتکشان است شورای عالی کار طی نشست سی‌صد و سی‌و پنجم خود حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار برای سال ۱۴۰۴ را در چارچوب برنامهٌ جراحی اقتصادی و تداوم سرکوب مزدی تعیین کرد. برپایهٌ این تصمیم حداقل حقوق کارگران مشمول قانون ... با تشدید و گسترش اعتصاب‌های کارگری برای افزایش عادلانهٌ مزد مبارزه کنیم!
سیاستگذاری‌های کلان در مسیر فقیرترسازی طبقه کارگر و دفاع از منافع ثروتمندان و صاحبان سرمایه قرار گرفته است؛ افزایش نرخ طلا و دلار، صاحبان سرمایه را ثروتمندتر می‌سازد و مزدبگیران با درآمد ثابت را فقیرتر. به گزارش خبرنگار ایلنا، تصمیم گیری در مورد دستمزد ۱۴۰۴ به هفته آخر سال موکول شده است؛ در شرایطی که ... سیاست‌های دولت به نفع یک درصدی هاست! کارگران و بازنشستگان در معرض سقوط بیشتر
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به تفاوت ۳۲ درصدی تورم کالاهای اساسی و کالاهای غیرمشمول بخاطر اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، افزایش شدید تقاضا برای واردات این کالاها و تضعیف تولید ملی را از تبعات اجرای این سیاست دانست.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی، ضمن اشاره به آثار اجرای سیاست ارزترجیحی به واردات کالاهای اساسی و تاکید بر تبعات گسترده آن، مجددا خواستار حذف این سیاست شد.
در بخش ابتدایی «خلاصه مدیریتی» گزارش مرکز کارشناسی مجلس با اشاره به اینکه بر اساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفندماه ۱۳۹۷ به بیش از ۴۷ درصد رسید، آمده است: « در کنار آن رشد اقتصادی منفی پیش‌بینی شده برای سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، کاهش شدید درآمد حقیقی و رفاه خانوار را در پی خواهد داشت. برآوردها از نرخ فقر نشان میدهد در حالی که در سال ۱۳۹۶، در حدود ۱۶ درصد از جمعیت کشور در زیر خط فقر مطلق قرار داشته‌اند، تا پایان سال ۱۳۹۷ در حدود ۲۳ الی ۴۰ درصد (با سناریوهای مختلف برای وضعیت درآمدی خانوار در سال ۱۳۹۷) در زیر خط فقر قرار خواهند گرفت و هزینه تأمین حداقل نیازهای زندگی به شدت افزایش خواهد یافت. مجموع این موارد نیاز جدی و فوری به اجرای یک سیاست حمایتی به خصوص از گروه‌های آسیب‌پذیر را نشان میدهد. این در حالی است که از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون، سیاست حمایتی جدی به اجرا گذاشته نشده و در مقابل تنها سیاست یارانه‌ای (و نه حمایتی) اجرا شده، اختصاص ارز ترجیحی برای وارداتکالاهای اساسی بوده که این سیاست نیز در دستیابی به اهداف با مشکل جدی روبه‌رو بوده است».
در ادامه گزارش این مرکز پژوهشی با اشاره به اینکه سیاست اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی از ابتدای سال ۱۳۹۷ پیگیری شده و در مردادماه ۱۳۹۷ با معرفی ۲۵ قلم کالا به عنوان کالاهای اساسی، ارز با نرخ ترجیحی تنها برای واردات این ۲۵ قلم کالا اختصاص داده شد، اعلام کرد: «هرچند هدف از اجرای این سیاست، ثبات قیمت کالاهای اساسی در بازار بود، اما افزایش قابل توجه قیمت کالاهای اساسی در بازار باعث شد تا این سیاست از اهداف خود باز ماند. برآوردها نشان میدهد که کالاهای اساسی موجود در شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و تولیدکننده (PPI) از اسفند ۱۳۹۶ تا بهمن ۱۳۹۷ به ترتیب ۵۳ و ۴۷ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که رشد کل شاخص کالا (در شاخص قیمت مصرف‌کننده) از اسفند ۱۳۹۶ تا بهمن ۱۳۹۷ ،۷۳ درصد بوده که در این میان کالاهای غیرمشمول دریافت ارز ترجیحی نیز ۸۵ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. یعنی اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، توانسته رشد ۵۳ درصدی در مقابل رشد ۸۵ درصدی برای این کالاها را به همراه داشته باشد که این دستاورد با اختصاص بیش از ۱۴ میلیارد دلار (در شرایطی که کشور در محدودیت منابع ارزی به سر می‌برد) برای واردات مجموع کالاهای اساسی رخ داده است».
ایلنا
متوسط یارانه پنهان مستقیمی که هر خانوار ایرانی سالانه دریافت می‌کند حدودا به ۱۰ میلیون تومان می‌رسد. در این بین متوسط دریافتی یارانه پنهان دهک دهم بیشتر از هفت برابر دهک اول است.
یک جامعه شناس گفت: اکنون بیش از ۲۰ میلیون نفر در ایران دارای مسکن نامطلوب هستند.
ناصر آقاجری با انتقاد از شوک‌درمانی ارزی آن را معلول سیاست‌های کلیِ تعدیل ساختاری دانست و از کسانی انتقاد کرد که به گفته‌ی او، قانون اساسی را زیرسوال برده‌اند.
یک فعال صنفی کارگران بازنشسته با انتقاد از رویکرد دولت در قبال سازمان تامین اجتماعی به مطالبات مهم معیشتی و رفاهی کارگران بازنشسته اشاره و خواستار پاسخگویی دولت شد.
