ناصر آقاجری با انتقاد از شوک‌درمانی ارزی آن را معلول سیاست‌های کلیِ تعدیل ساختاری دانست و از کسانی انتقاد کرد که به گفته‌ی او، قانون اساسی را زیرسوال برده‌اند.

ناصر آقاجری (فعال کارگری و سخنگوی اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای ایران) تورم افزایشی سال گذشته در نتیجه‌ی کاهش ارزش پول ملی را یکی از معلول‌های قابل پیش‌بینیِ سیاست‌های تعدیلی می‌داند و معتقد است؛ آنچه امروز بر سرمان آمده، دنباله سیاست‌های اقتصادی پس از جنگ است که در راستای اجرای فرامین و دستورالعمل‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی کاربردی شده است.

این فعال کارگری در تشریح بیشتر این ادعا می‌گوید: فرماسیون سرمایه‌داری تولد و تاریخی دارد که سراسر نسل‌کشی و جنایت است و یکی از برآیندهای آن، استقرار سیاست‌های نئولیبرالی است که حتی کشورهای بزرگ سرمایه‌داری مانند آمریکا را به چالشی جدی گرفته است که توسعه جنگ‌های منطقه‌ای و سرکوب بی‌رحمانه وال‌استریت (یا لگد مال کردن دموکراسی لیبرالی ادعایی‌شان) توانسته خونی در رگ‌های فرسوده او به جریان بیندازد؛ ولی در ایران این نظام اقتصادی باعث شده تورم بدون وقفه صعود کند، بیکاری ابعادی نجومی بیابد، کارگران صنعتی و دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها به کارهای کاذب مانند خرید و فروش سیگار و آدامس بپردازند و نیروی کار در کل، به عقوبتی سخت دچار شود.

آقاجری معتقد است؛ عده‌ای در سه دهه گذشته، علیه حقوق قانونی کارگران در قانون اساسی فعالیت کرده‌اند و این قانون را سترون نموده و به دور ریخته‌اند تا روند قانون‌زدایی نولیبرالی‌شان کامل شود.

او در ادامه اضافه می‌کند: تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی یا سرمایه‌داری مالی و نئولیبرالی عملکردی در پی دارد که گریزی از آن نیست، زیرا درون‌مایه و سرشت آن با قانون‌زدایی و آزادی بازار و حراج منابع ملی به نام خصوصی‌سازی تنیده شده است. این ساختار اقتصادی به گونه‌ای سازمان و پردازش شده است که تنها عملکرد خاصی را در هر شرایط اجتماعی کاربردی می‌کند و برخی دولت‌های پس از جنگ نیز این جریان اقتصادی را کاربردی کرده‌اند و این نوع اقتصاد را پیاده نموده‌اند و در ایجاد این مناسبات اشتباهی را مرتکب نشده‌اند.

امکان حدف دولت‌های رفاه را فراهم آوردند

او به تاریخ سرمایه‌داری که به زعم او با جنایات بسیار همراه بوده، اشاره می‌کند: سرمایه‌داری و ایدیولوژی‌اش –لیبرالیسم- به رغم ادعاهای ماکیاولیستی‌اش، تاریخی سراسر خونینی را گذرانده است. استثمار وحشیانه نیروی کار جامعه با بیش از ۱۶ ساعت کار مرد و زن و کودکان در روز، در اروپا و همه کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته؛ و بعد، استعمار و نسل‌کشیِ مردمان دیگر کشورهای عقب مانده. سرمایه‌داری پس از آن با رسیدن به مرحله‌ی امپریالیسم، جهان عقب‌مانده را بیشتر به عقب راند و وابسته به اقتصاد خود کرد تا بازار فروش کالاهایش کوچک نشود. در این نسل‌کشی جدید، چندین جنگ جهانی و صدها کودتاهای خونین را کاربردی نمود و بیش از دوران استعمار به ابعاد نسل‌کشی افزود و در نهایت، با پیشرفت‌های علمی و فناوری‌های آن، امکان حذف دولت رفاه و نئولیبرالی را فراهم نمود.

این فعال کارگری به تصوری که بخش آگاه جامعه در روزهای انقلاب داشت، بازمی‌گردد؛ به تلاش برای حذف استثمار و امید به ایجاد دنیایی عادلانه و برابر: بخش آگاه جامعه در روزهای پیروزی انقلاب توانست نوعی اقتصاد را در قانون اساسی قرار دهند که منافع اکثریت مردم را نیز در نظر گرفته باشد که متاسفانه به تدریج برخی دولت‌های پس از جنگ، نئولیبرلیسم را در ایران جایگزین نمودند و به همین دلیل است که می‌بینیم چگونه زندگی اقتصادی و اجتماعی روز به روز در ورطه هولناک‌ فرو می‌رود و در این بین، برخی‌ دولت‌ها به وظیفه خود که کامل کردن استقرار نئولیبرالیسم بود، درست عمل نموده و با «شوک‌درمانی ارزی» آن سوی چهره‌ی ساختار سرمایه‌داری دلالی کشور را آشکار نمودند.

روندی که خمیرمایه‌اش «قانون‌زدایی» است!

او در جمع‌بندی اوضاع فعلی می‌گوید: علل فاجعه، در این روند خزنده بر علیه منافع و حقوق مردم در قانون اساسی است نه نقد این شرایط یا آن شرایط و یا کاستی‌های این دولت یا آن دولت!

سخنگوی اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای ایران با بیان اینکه هواداران سیستم سوداگری قدرت دولتی را در دست گرفتند و با اقتصاد تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی قانون‌زدایی را به مرتبه‌ای رساندند که مدتهاست بخش‌هایی از مردم و کارگران و حقوق‌بگیران را از حقوق اولیه محروم کرده‌اند، اضافه می‌کند: در کدامین منابع دینی جهان و یا قوانین مدون تمدن‌ها اعلام شده که در یک “بیع متقابل” مانند قرارداد کار؛ گناهکاری که ماه‌ها حقوق کارگران را مصادره می‌کند و به او پرداخت نمی‌نماید و زندگی هزاران خانوار را به تباهی می‌کشاند، بی‌گناه شناخته شده و “کارآفرین” نامیده شود ولی کارگری که ماه‌ها به دلیل عدم پرداخت حقوق، قادر به پرداخت اجاره خانه و بدهی بازار نیست، باید محکوم شود!

او بر این باور موکد است که کوچکترین فساد مالی دولت‌های نئولیبرالی، واگذاری شرکت‌های تولیدی و خدماتی تامین اجتماعی و دیگر صندوق‌های بازنشستگی به “خودی‌ها” است آن هم به نام “خصوصی‌سازی”.

آقاجری ادامه می‌دهد: واگذاری اموال تاریخی مردم در قالب اعطای رانت خصوصی‌سازی، دروغی به عظمت تاریخ است؛ متاسفانه در کمال ناباوری، اموال خصوصی چندین نسل کارگران و حقوق‌بگیران را مصادره می‌کنند و نامش را خصوصی‌سازی می‌گذارند. با این فرمان که پیش می‌روند، کارگران امروزی امیدی به فردای بازنشستگی نیز نخواهند داشت چراکه همه اموال صندوق‌ها که مایملک قطعی و بی‌چون‌ و چرای کارگران است، به خودی‌ها و وابستگان به بلوک‌های ثروت واگذار خواهد شد و دیگر سرمایه‌ای برای کارگران امروز باقی نخواهد ماند؛ به همین دلیل است که می‌گویم باید کل ساختار معیوبِ «نئولیبرالیسم وطنی» را مورد انتقاد قرار داد نه این معلول و آن محصول را!

گفتگو: نسرین هزاره مقدم

ایلنا