«تومیو اوکامورا» رئیس پارلمان جمهوری چک در جریان سخنرانی خود به مناسبت سال نو میلادی با اشاره به رسواییهای مالی اخیر در دستگاههای حاکمیتی اوکراین، اعلام کرد که با ارسال سلاح به این کشور مخالف است.
به گزارش روز جمعه ایرنا به نقل از رسانههای اوکراینی، اوکامورا با بیان اینکه سلاحها نباید برای حمایت از جنگ به اوکراین ارسال شوند، گفت: همه از کمکهای مالی به اوکراین سود میبرند، از شرکتها و دولتهای غربی گرفته تا کسانی که به دولت ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نزدیک هستند.
وی همچنین خواستار توقف روند پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا شد و تاکید کرد که اجازه ندهید چنین کشوری به این اتحادیه ملحق شود.
رئیس پارلمان جمهوری چک اظهار کرد: ما نمیتوانیم منابع مالی متعلق به بازنشستگان، معلولان و خانوادههای دارای فرزند خود را برای منافع طرفداران جنگ هزینه کنیم.
اوکامورا پیشتر نیز دستور داده بود که پرچم اوکراین را که در سال ۲۰۲۲ در مقابل پارلمان جمهوری چک نصب شده بود، بردارند.
به گزارش ایرنا، آندری بابیش نخست وزیر جمهوری چک نیز پیشتر اعلام کرده بود که دولت این کشور هیچگونه تضمین مالی برای تامین وامهای اوکراین را نخواهد پذیرفت.
وی با تاکید بر این موضوع که جمهوری چک حاضر نیست هیچ تضمینی برای تامین مالی اوکراین ارائه دهد، افزود: کمیسیون اروپا باید روشهای دیگری برای حمایت از اوکراین بیابد.
نخست وزیر جمهوری چک همچنین در ویدئویی که در شبکههای اجتماعی منتشر کرد، گفت: ما برای هیچ چیز تضمین نمیدهیم و هیچ پولی هم پرداخت نمیکنیم.
شرکتکنندگان در نشست پیشین شورای اروپا (جمعه ۱۹ دسامبر / ۲۸ آذر ۱۴۰۴) نتوانستند بر سر طرح مصادره داراییهای روسیه به توافق برسند، اما آنتونیو کاستا رئیس شورای اروپا اعلام کرد که وام ۹۰ میلیارد یورویی به اوکراین در دوره ۲۰۲۷ – ۲۰۲۶ ارائه خواهد شد.
در همین حال، اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا نیز اظهار کرد: این راه حلی است که ما با هم پیدا کردیم و تامین مالی اوکراین پس از سال ۲۰۲۷ بخشی از بحثهای بلندمدت بودجه اتحادیه اروپا خواهد بود این در حالی است که جمهوری چک، مجارستان و اسلواکی از مشارکت در ارائه این کمک ۹۰ میلیارد یورویی از طریق وام به اوکراین خودداری کردند.