چندی است که رهبر رژیم ولایت مطلقهٔ فقیه با احساس خطر از نارضایتی انباشته و فزاینده در توده‌های زحمتکش شهر و روستا و ازجمله نارضایتی انفجاریِ جمعیت عظیم حاشیه‌نشینان، در سخنرانی‌های اخیرش به‌مناسبت‌های مختلف- عوام‌فریبانه می‌کوشد تا با فرافکنی، مسئولیت بروز بحران ساختاری، اقتصادی و اجتماعی کنونیِ ‌کنترل‌ناپذیر حاکم بر کشور را از خود دور سازد و خویش را “نگران” وضعیت معیشتی مردم نشان دهد. او نمی‌گوید که چه عامل‌هایی کشور و به‌تبع آن، زندگی و معیشت مردم را به چنین وضع اسف‌باری سوق داده است.

این “نگرانی” را نیز در شوهای تلویزیونی به‌اصطلاح مناظره‌های انتخاباتی می‌توان دید. اما، رهبر و کارگزاران ارشد ”نظام“ او بیش از هرکس دیگر واقف‌اند که این بحران فزاینده زادهٔ همان سمت‌گیری به جانب مدل اقتصادی نولیبرالیسم حاکم بر کشور و دیکته‌شده‌ از سوی نهادهای کارگزارِ کلان‌سرمایه‌داری جهانی و ازجمله صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و نظایر آن‌ها است؛ همان سمت‌گیری حاکم بر سیاست‌های کلی ”نظام“، مندرج در قوانین و فرمان‌های به‌اصطلاح “بالاسری” و “آمره” است که رعایت آن در فرایند تدوین، تصویب و اجرای قوانین چارمیخه شده است و از سوی “رهبری” برای اجرا به تمام دستگاه‌ها و نهادهای حکومتی کشور دیکته‌شده و می‌شود. در این مدل اقتصادیِ مبتنی بر خصوصی‌سازی و “آزادسازی” که در راستای تسهیل هرچه‌بیشتر آزادی گردش سرمایه و تبدیل نیروی کار به کالا در بازارهای رقابتی و باهدف غارتگری کلان‌سرمایه‌داران است، قوانین حمایتی کار و تأمین اجتماعی هرروز بیش‌تر رنگ می‌بازند و مدل‌هایی از نوع حمایتِ “گزینشی، محدود و پسماندی” (بخوان: سیستم‌های صدقه‌ای) جایگزین آن‌ها می‌شوند.

وارد شدن در جزئیات وعده‌هایی که جناح های مختلف رژیم دربارهٔ “فقرزدایی” داده‌‌اند، هدف این مقاله نیست. زیرا اظهارات هر دو طیف از سیاست‌های کلان ”نظام“ نشئت می‌گیرند و هدف از این هیاهوی عوام‌فریبانه- که با شدت و ضعفی متفاوت دنبال می‌شود- پنهان کردن عامل‌هایی فقرزای‌اند که از سیاست نولیبرالی حاکم بر سیاست‌های اقتصادی ”نظام“ ناشی می‌شوند.

واقعیت امر این است که، در پی تغییر توازن قدرت در جهان پس از سال‌های پایانی ۱۹۹۰، کلان‌سرمایه‌داری جهانی تعرض همه‌جانبه‌ای را به دستاوردهای جنبش کارگری ازجمله تأمین اجتماعی درپیش گرفت. با این حال، اثرگذاری این تعرض- بسته به سطح رشدیافتگی سازمان‌های کارگری- در کشورهای مختلف، متفاوت است. ازجمله این تعرض‌ها به الگوهای محدود و گزینشی‌ای که زیر عنوان الگوهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول- دو نهاد کارگزارِ کلان‌سرمایه‌داری جهانی- به کشورها و به‌ویژه به کشورهای درحال‌توسعه توصیه (بخوان: دیکته)می‌شوند، می‌توان اشاره کرد که از زبان مشاوران و کارگزاران ”نظام“ ولایی در توجیه و تبیین این سیاست‌ها بیان شده و می‌شوند، از آن جمله‌اند‌: “نظام‌های لیبرال، رفاهِ پسماندی و دیدگاه حداقلی را می‌پذیرند. براین‌اساس، هدف سیاست‌های حمایتی، افراد فقیر است. رفاه از این منظر، تور ایمنیِ محدود به کسانی است که از هیچ طریقی قادر به ادارهٔ خود نیستند” [فصلنامهٔ “فرایند مدیریت و توسعه”، شمارهٔ ۱، بهار ۱۳۹۱]، یا: “در نگرش نولیبرالیستی تلاش بر این است تا دربارهٔ گروه‌هایی که به‌هر دلیل در فرآیند توسعه از همراهی و همپایی جامعه عقب می‌مانند و دچار اخلال و نارسایی می‌شوند، از طریق قوانین یا راهبردهای مناسب برای جبران این عقب‌ماندگی اقدام شود. در این نگرش به توسعه بیش‌تر از بُعد اقتصادیِ آن توجه می‌شود. این حمایت شامل طیفی از اقدامات از پرداخت‌های یارانه‌های عمومی تا حمایت موردی اقتصادی است” [دکتر ایروان مسعود اصل، “نظام رفاه اجتماعی در جهان” (مطالعهٔ تطبیقی)- تأکیدها از ماست].

پرسش این است: چرا باید گروه‌هایی از همراهی و همپایی جامعه عقب بمانند؟ به‌عبارتی دیگر، چرا باید شاهد بازتولید مداوم فقر آن گونه که در کشور خود شاهد هستیم، باشیم؟ در این مدل‌ها چرا موضوع پیشگیری حذف شده است؟

همان‌طور که گفتیم، موضوع این است که در این مدل‌ها زیر عنوان رقابت در بازار کار، تلاش بر این است حمایت از نیروی کار به حداقلِ ممکن و حتی به صفر کاهش یابد و نیروی کار کارگران به‌طور تمام‌عیار به کالا تبدیل و تابعی از عرضه و تقاضا شود. این نگرش در بحث یارانه و قانون “هدفمندی یارانه”ها به‌روشنی حاکم است.

یادآور می‌شویم که، خاستگاه نظری پرداخت یارانه‌ برای کالاهای اساسی، به‌لحاظ تاریخی، ضرورتِ حمایت از مصرف‌کنندگان در برابر حوادث و رویدادهای ناگوار اقتصادی و ازجمله در برابر تورم باهدف حفظ سطح زندگی مصرف‌کنندگان و دربرگیرندهٔ کارگران، حقوق‌بگیران و زحمت کشان شهر و روستا بوده است. می‌دانیم که مهار تورم و ثبات قیمت‌ها ازجمله مباحث عمده سیاست‌های کلان اجتماعی و ازجمله تعهدات دولت است. روشن است در صورتی که تورم مهار نشود، با کاهش قدرت خرید مردم همراه است و رشد و تداوم آن توده‌های وسیع مردم و به‌ویژه کارگران و حقوق‌بگیران را با خطر فقر روزافزون روبرو خواهد کرد. ازاین‌روی، پرداخت یارانه‌ به کالاهای اساسی علاوه بر جبران عواقب ناگوار رویدادهای اقتصادی و اجتماعی و باهدف حمایت از قدرت خرید مردم یا به‌عبارتی حفظِ سطح زندگی آنان، نوعی سیاست پیشگیرانه در برابر خطر فقرزایی هم هست. به‌عبارت‌دیگر، مادامی که دولت‌ها موفق به مهار تورم نشد‌ه‌اند، در تعهد آن‌هاست که به‌شکل‌های مختلف ازجمله پرداخت یارانه به کالاهای اساسی و ضرور زندگی، به جبران اثرهای سوءِ تورم و گرانی برآیند. می‌دانیم که در سال‌های نخست دههٔ ۱۳۵۰، به‌دلیل جهش‌های ناگهانی قیمت‌ها دولت وقت با تأسیس “سازمان حمایت از مصرف‌کننده”، به پرداخت یارانه [سوبسید] به کالاهای اساسی و ضروری تصمیم گرفت. این سیاست به‌دلیل تداوم تورم تا هنگام روی دادن انقلاب ادامه یافت. پس از انقلاب و تا پایان دههٔ ۱۳۶۰هم دولت‌ها به پرداخت یارانه‌ها به کالاهای اساسی ادامه دادند. ولی از سال ۱۳۷۰ و در پی تحکیم گروه‌بندی خامنه‌ای- رفسنجانی در حاکمیت “نظام”، سیاست “آزادسازی” و “خصوصی‌سازی” به سمت‌گیری غالب ”نظام“ تبدیل شد۱. در این دوران بود که حذف یارانه‌ به کالاهای اساسی در دستورکار قرار گرفت. رئیس دولت مدعی بود که با حذف یارانه به کالاها، درآمدِ حاصل از آن به تولیدکنندگان باهدف حمایت از تولید پرداخت خواهد شد. می‌دانیم که طولی نکشید که “آزادسازی”ها و ازجمله “آزادسازی” قیمت‌ها- که با جهش سرسام‌آور تورم همراه بود- نارضایتی گسترده توده‌های مردم و ازجمله کارگران را به‌دنبال داشت. به‌همین دلیل، مجلس ناگزیر شد برای آرام کردن فضای جامعه، به‌رغم تمام سیاست‌های کلان ”نظام“ مبنی بر “خصوصی‌سازی” و “آزادسازی”- که در برنامه سوم توسعه نیز منعکس است- پرداخت محدودِ یارانه‌ به ۳۲ قلم کالای اساسی را تصویب کند.

نقش پررنگ کارگران در شکل‌گیری جنبش اعتراضی اجتماعی سال‌های نخستین دههٔ ۱۳۷۰ را که به روی کار آمدن “دولت اصلاحات” منجر شد، فراموش نکرده‌ایم. این را نیز فراموش نکردیم که دولتِ “اصلاحات” و به‌دنبال آن مجلسِ “اصلاحات” درحالی‌که بیش از دوسوم کرسی‌های مجلس را در اختیار داشتند، به وعده‌های انتخاباتی‌شان در قبال کارگران عمل نکردند. قراردادهای موقت کار رواج گسترده یافت؛ به مادهٔ ناظر بر چگونگی افزایش دستمزدها در “قانون کار” عمل نشد؛ از به‌رسمیت شناختن سندیکاهای مستقل کارگری سرباز زده شد. با گسترش دامنهٔ منطقه‌های “آزاد” و “ویژه”، گروه‌گروه کارگران از شمول قانون کار خارج شدند و مصوبهٔ خروج کارگران کارگاه‌های زیر ۵ نفر از شمول قانون کار نه‌تنها لغو نشد، بلکه دامنهٔ این شمول به کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر رسید. در همین دوران آزادسازی قیمت‌ها ادامه یافت و در برنامه چهارم مصوب سال ۱۳۸۳ نیز فرمان حذف آخرین یارانه‌ها، یعنی یارانهٔ حامل‌های انرژی صادر شد. در این قانون و ازجمله ذیل بند الف ماده ۳ آن آمده است: “نسبت به قیمت‌گذاری نفت کوره نفت گاز و بنزین برمبنای قیمت‌های عمده‌فروشی خلیج‌فارس اقدام کرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذیل را به‌عمل آورد: ۱- کمک مستقیم و جبرانی از طریق نظام تأمین اجتماعی به اقشار آسیب‌پذیر ۲- مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و مسکن شهری و روستایی در مقابل زلزله و بهینه‌سازی ساخت‌وسازها در مصرف انرژی ۳- کمک به گسترش و بهبود کیفیت حمل‌ونقل عمومی (درون‌شهری و برون‌شهری راه‌آهن و جاده‌ای) تولید خودروهای دوگانه‌سوز و همچنین توسعه عرضه گاز طبیعی فشرده با قیمت‌های یارانه‌ای به حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری ۴- کاهش نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای و تجهیز شبکه فوریت‌های پزشکی پیش بیمارستانی و بیمارستانی کشور.”

هم‌چنین در روز ۲۳ دی‌ماه ۱۳۸۸، قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها به تبعیت از همین برنامه “توسعه” آورده‌شده در بالا، به‌تصویب رسید. در این قانون ازجمله می‌خوانیم: “مادهٔ ۷- دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰٪) خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را در قالب‌بندی‌های زیر هزینه نماید: الف- یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیهٔ خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود. ب- اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل: ۱- گسترش و تأمین بیمه‌های اجتماعی خدمات درمانی تأمین و ارتقاءِ سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب‌العلاج ۲- کمک به تأمین هزینه مسکن و اشتغال ۳- توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حمایت اجتماعی.”

اما درعمل چه اتفاقی افتاد؟ می‌دانیم که تخصیصی به هدف‌های فوق صورت نگرفت و از هدف‌های مادهٔ ۷ تنها پرداخت یارانه‌های نقدی صورت پذیرفت. در این خصوص کافی است به‌گزارش کمیسیون ویژهٔ طرح تحول اقتصادی مجلس رجوع کرد که در آن به ۱۳ تخلف دولت در اجرای هدفمندی یارانه‌ها و ازجمله عدم پرداخت تخصیص‌های یاد شده اشاره شده است [نگاه کنید به: “گزارش کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس: جزئیات ۱۳ تخلف هدفمندی دولت”، ۱۷ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۱].

درحالی‌که در جریان انتخابات ریاست جمهوری عده‌یی با هیاهویی کر کننده و بی‌پشتوانه، سیاست فقرزدایی را در افزایش یارانه‌های نقدی در قالب صدقه به “فقرا” برای قشرهایی محدود خلاصه کرده‌اند، روحانی و هیئت دولت او در اقدامی دیگر و به‌تبعیت از برنامه “ششم توسعه”، افزایش مستمری مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیتهٔ امداد را مطرح کرد و گفت: “در راستای اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور و به‌منظور افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) مستمری مددجویان مذکور به‌صورت علی‌الحساب به‌شرح زیر افزایش‌یافته و واریز شده است” [خبرگزاری ایلنا، ۲۶ فروردین‌ماه ۹۶].

در توضیح این مصوبهٔ دولت، آمده است که “دولت از ابتدای برنامهٔ ششم توسعه موظف شد دریافتی مددجویان تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد را افزایش و به ۲۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار و تأمین اجتماعی برساند. برمبنای این افزایش به میزان مستمری مددجویان از محل هدفمندی یارانه‌ها، به یک‌نفره ۹۵ هزار تومان، دونفره ۱۸۹ هزار تومان، سه‌نفره ۲۵۳ هزار تومان، ۴ نفره ۳۳۷ هزار تومان، ۵ نفره ۳۶۵ هزار تومان اضافه شده است. این درحالی‌ست که تا پیش از آن میزان مستمری‌ای که مددجویان بهزیستی و کمیته امداد- بسته به تعداد خانوارشان- دریافت می‌کردند، حدود ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان بود” [خبرگزاری ایسنا، ۲۶ فروردین‌ماه ۹۶]. همان‌طور که می‌بینیم، کارگزاران ”نظام“ به‌پیروی از برنامه‌های کلان آن، هم‌چون همیشه، شیپور را از دهانه گشاد آن می‌زنند. درحالی‌که هرروز بر دامنه فقر در ابعادی هولناک افزوده می‌شود، ”نظام“ و کارگزاران آن، با تجاهل نسبت به عوامل بروز این بحران اجتماعی، عوام‌فریبانه در کسوتِ ناجیان “فقرا” ظاهر شده‌اند! اما واقعیت‌ها سرسخت‌تر از آن‌اند که بتوان با دست‌کاری در آمارها درصدد لاپوشانی آن‌ها برآمد. به این اعتراف‌های نمونه‌وارِ ناشی از ناتوانی جمهوری‌اسلامی در حل بحران‌های اجتماعی- اقتصادی از زبان کارگزاران ارشد ”نظام“- که البته بازتاب‌دهندهٔ همه واقعیت‌ها نیست- و بااین‌حال نشانگر “نگرانی”های رهبر ”نظام“ از نارضایتی انفجاری توده‌های مردم است، توجه کنیم: “آمار بیکاری ما میلیونی است که عمدتاً گروه جوانان و تحصیل‌کرده‌های کشور را شامل می‌شود. درصورت عدم اشتغال درآمدی وجود ندارد و درصورت عدم تأمین درآمد مسائل مختلف اجتماعی رخ می‌دهد و درنهایت به فقر منتهی می‌شود… متأسفانه یک پدر حقوق‌بگیر باید فرزندان خود را اداره کند و تمامی هزینه‌های خانواده را تأمین کند…. درآمد سرانه کشور و قیمت‌های ثابت درحال‌حاضر به چیزی در حدود هفتاد درصد درآمدهای سال ۱۳۵۵ کاهش یافته است! یعنی درحال‌حاضر نسبت به سال ۵۵ سی درصد کاهش درآمد سرانه داریم! به‌این ترتیب رفاه مردم دچار چالش شده است… بیش از شصت درصد مردم کشور جزو طبقه متوسط به پایین محسوب می‌شوند. این مجموعه چهل‌وپنج میلیونی مردم نمی‌توانند هزینه‌هایشان را با درآمدهایشان تطبیق دهند بنابراین دچار تنگی معیشت هستند. یقیناً اگر مسئله اشتغال هم داشته باشند با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند… هزینه‌های پوشاک، مسکن، بهداشت و آموزش نه‌تنها کاهش نیافته بلکه طبق آمارهای بانک‌مرکزی بیست تا سی درصد افزایش داشته است. مردم امروز با مشکل اجاره‌بها روبه‌رو هستند به‌خصوص مردمی که در شهرهای بزرگ ساکن هستند دوسوم حقوق خود را صرف اجاره‌بهای مسکن می‌کنند. … بی‌شک عدم توجه به مشکلات اقتصادی مردم می‌تواند منجر به کاهش امنیت ملی شود. امروز دوازده میلیون حاشیه‌نشین کشور یکی از خطرات بزرگی به‌شمار می‌روند که به‌دلیل کاهش اشتغال و عدم درآمد مناسب به حاشیه‌نشینی روی آورده‌اند. یقیناً عدم ساماندهی مشکلات اقتصادی و اجتماعی بازتاب گسترده‌ای به‌دنبال خواهد داشت… قطعاً سال ۹۶ مشکلات اقتصادی بیشتری نسبت به سال گذشته خواهیم داشت” [آل‌اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی، به‌نقل از قدس آنلاین، چهارشنبه، ۲ فروردین‌ماه ۱۳۹۶].

می‌گوییم اگر واقعاً به‌دنبال هدفمند کردن یارانه‌ها باهدف برقراری عدالت و حمایت از قشرهای محروم جامعه، یا به‌تعبیر توهین‌آمیز شما، حمایت از “فقرا” هستید، نیازی به تأسیس سازمان عریض و طویل هدفمندی یارانه‌ها، چرتکه اندازی کسالت‌بار و دست‌وپاگیر کنونی باهدف حذف گروه‌گروه از لایه‌های اجتماعی زحمت‌کش و حقوق‌بگیر از شمول این قانون نبود. کافی است و کافی بود تعرفه‌های استفاده از آب، برق، گاز و دیگر خدمات مبتنی بر اشتراک را پلکانی کرد و جبران آن بخش از هزینه‌ها را هم که از این طریق ممکن نیست با تعدیل مالیات به‌صورت تصاعدی تأمین کرد. ساده‌ترین و عادلانه‌ترین راه همین است.

ازهمین‌روی برآنیم که حمایت از محرومان در راستای سیاست‌های فقرزدایی می‌باید:

– تمام قوانین ناظر بر حذف یارانه‌ به کالاهای اساسی و پرداخت یارانه‌ها به‌صورت نقدی لغو شوند، اما مادامی که تورم مهار نشده است، باید پرداخت یارانه‌ به کالاهای اساسی و ضرور زندگی به‌طور غیرمستقیم ادامه یابد؛

– تمام آحاد کشور بدون استثنا مشمول دریافت یارانه شوند، اما عدالت اقتضا می‌کند که برخی تعرفه‌ها پلکانی شوند؛

– هدفمندی یارانه‌ها اقتضا می‌کند که برخی از پرداخت‌ها از طریق اعمال مالیات تصاعدی بر درآمدها جبران شوند؛

– سازمان “هدفمندسازی یارانه‌ها” باید منحل شود و نظارت بر حُسن اجرای پرداخت یارانه‌ها به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان واگذار شود- و ازآنجاکه اکثریت مصرف‌کنندگان را کارگران و محرومان جامعه تشکیل می‌دهند- باید نظارت کارگران و زحمتکشان از طریق حضور نمایندگان سازمان‌های سندیکایی مستقل کارگری در این نهاد تضمین شود.

——————————-

۱.‌ خامنه‌ای در حمایت از دولت منصوب خود درخصوص برنامه “هدفمندی یارانه‌ها” که در برنامه‌های سوم و چهارم بر آن تأکید شده بود، گفت: “این هدفمند کردن یارانه‌ها که مطرح شده واقعاً امر مهمی است. سال‌هاست که این جزو آرزوهاست. بنده در دولت‌های قبل دو، سه مرتبه کتباً و شفاهاً به دولت‌ها گفته‌ام. منتها کار سختی است، کار پردردسری است. ترجیح می‌دادند که بماند. حالا این دولت دنبال این کار رفته. بالأخره باید این کار را دنبال کنید، کار ظریفی هم هست.” روشن است که منظور آقای خامنه‌ای از دردسر و زحمت، دردسر و زحمت تحمیلِ آن به توده‌های مردم است. پس اگر در اجرای این سیاست ضدِمردمی “افتخاری” باشد، مدال آن را بیش و پیش از هرکس باید به گردن آقای خامنه‌ای آویخت.

نامۀ مردم