مجلس کلیات لایحه اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳ را با ۱۵۴ رأی موافق، ۶۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع به‌تصویب رساند. مجلس پیش از این کلیات این لایحه بودجه را رد کرده ‌بود. تحول‌های صحنه سیاسی و گسترش اعتراض‌ و اعتصاب‌های کارگری همراه با نارضایتی‌های ژرف اجتماعی هراس و نگرانی سران رژیم را برانگیخته‌ است. رد و سپس تصویب کلیات لایحه اصلاحیه بودجه سال آینده حرکتی در میانه کشمکش جناح‌های حکومتی بر سر سهم بیشتر از غارت ثروت ملی و چگونگی اجرای برنامه راهبردی حفظ نظام ارزیابی می‌شود.

کلیات اصلاحیه لایحه بودجه به‌لحاظ ماهیت و مضمون با کلیات قبلی که در مجلس رد شده‌ بود تفاوتی ندارد. یک روز پیش از تصویب اصلاحیه کلیات لایحه خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت، با تأکید یادآوری کرد ساختار اقتصادی اصلاح می‌شود. افزایش مستمری بازنشستگان در لایحه اصلاحیه مشروط به افزایش یک درصدیِ مالیات بر ارزش افزوده است. به‌علاوه، در متن اصلاحیه لایحه بودجه، سقف افزایش دستمزدها برای سال آینده ۱۸ درصد تعیین گردیده‌ است. بی‌دلیل نبود که قالیباف پس از تصویب کلیات لایحه اصلاحیه بودجه اعلام کرد: “جهت‌گیری‌ها و تصمیمات ما باید در مسیر برنامه هفتم توسعه باشد. از سوی دیگر سیاست‌های کلان ابلاغ شده ‌است” (ایسنا، ۲۹ آذرماه، ۱۴۰۲).

این جهت‌گیری‌ها و تصمیمات چیست و چگونه منافع آنی و آتی طبقه کارگر و زحمتکشان را زیر تأثیر مخربش قرار می‌دهد؟ نخست اشاره کنیم تنها واقعیتی که در نتیجه بررسی کلیات لایحه اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳ همراه با ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره ۱ این ماده، تبصره‌ای که بر اساس آن مالیات بر حقوق را جزو مالیات‌‌های تکلیفی۱ محسوب می‌‌کند، به‌دست می‌آید، ادامه افزایش فشارهای اقتصادی و معیشتی برای طبقه کارگر و دیگر لایه‌های زحمتکشان میهن ما است.

همانند بسیاری از برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی ضد کارگری رژیم ولایی، اصلاحیه کلیات بودجه سال ۱۴۰۳ و سیاست ویرانگر اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، فشارهای معیشتی را بیش از پیش متوجه زحمتکشان و به‌خصوص طبقه کارگر میهن ما کرده ‌است. در شرایطی که نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد است، افزایش ضریب حقوق همه گروه‌‌های حقوق بگیر ۱۸ درصد و حقوق بازنشستگان و مستمری‌‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی نیز به‌همان میزان ۱۸ درصد همراه با یک سقف خالص پرداختی ‌۶۵ میلیون تومان تعیین شده است.

در موارد متعدد دیگری نیز بررسی‌ای اجمالی نشان می‌دهد فرض‌هایی که از طرف دولت و مجلس در مورد درآمدها منظور شده‌اند، هیچ‌گونه قرابتی با واقعیات ندارند. در اصلاحیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شاهد افزایش سقف معافیت مالیاتی به ۱۲ میلیون تومان هستیم. درحالی که سبد هزینه معیشت ماهانه برای یک خانواده ۳۰ میلیون تومان در تهران و ۲۵ میلیون تومان در شهرستان‌ها می‌باشد، این سیاست‌های مالیاتی بدان معنی است که حتی کارگری که فقط ۱۴ میلیون تومان در ماه درآمد دارد، یعنی کم‌تر از نیمی از هزینه سبد معیشت، باید طبق سیستم مالیات پله‌ای ۴۰۰ هزار تومان از درآمد ناچیزش را بابت مالیات پرداخت کند. منطقی است که حداقل دستمزدها کم‌تر از هزینه سبد معیشت نباشد، و در هر صورت مالیات از این درآمد ناچیز هم کسر نشود. ولی واقعیت کلیات اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳ خلاف آن را نشان می‌دهد: علاوه بر آن، برای این که یک کارگر دستمزدی معادل هزینه سبد معیشت، یعنی یک درآمد بخور و نمیر داشته باشد، باید دست‌کم نزدیک به ۴ میلیون تومان از یک دستمزد ۳۴ میلیون تومانی خود را به عنوان مالیات به دولت ولایت فقیه پرداخت کند تا بتواند فقط در حد بسیار محدودی بخشی از نیازهای زندگی خود و خانواده‌اش را تهیه کند. این گونه است که نظام ضد کارگری ولایت فقیه عملاً به‌جای اخذ مالیات از درآمد و سودهای هنگفت سرمایه‌داران تجاری، نهادها، و بنیادهای انگلی بی‌شمار خودی و وابسته به ولی فقیه و معاف از پرداخت بخشی و یا کل مالیات، درآمد مالیاتی دولت را از دسترنج ناچیز طبقه کارگر و زحمتکشان و همچنین آسیب‌پذیرترین لایه‌های تهی‌‌دست جامعه تأمین می‌کند.

مخالفت با همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و سایر زحمتکشان، یکی دیگر از سیاست‌های به‌غایت ضد کارگری در “برنامه هفتم توسعه” است که به محدودیت و کاهش دستمزد زحمتکشان و گسترش و تشدید فقر منجر می‌شود. درنتیجه پس از ده‌ها سال کار طاقت‌فرسا، بسیاری از زحمتکشان در دوران اشتغال و بازنشستگی امیدی به داشتن یک حداقل حقوق بازنشستگی متناسب با هزینه سبد معیشت را ندارند. دولت برگمارده ولی فقیه عنوان کرده است که منابع مالی برای این کار ندارد و به‌دلیل محدودیت‌‌های مالی نمی‌‌تواند همسان‌‌سازی حقوق بازنشستگان را انجام دهد. نبودِ منابع مالی برای متناسب کردن حقوق بازنشستگی با تورّم، درحالی که نهادها و دستگاه‌های عریض‌وطویل خودی از پرداخت مالیات معاف هستند بیانگر اولویت‌ها و سیاست‌های ضد مردمی و ضد کارگری دولت رئیسی و حکومت جمهوری اسلامی است. بنا بر آمار موجود بیش از صد نهاد و بنیاد وابسته به رژیم ولایت فقیه که با بخش قابل‌توجهی از تولید ناخالص ملی فعالیت می‌کنند از پرداخت مالیات معاف هستند. در آذرماه سال ۱۴۰۲، سازمان امور مالیاتی کشور اسامی بنیادها و نهادهایی که مشمول قانون مالیات نیستند را اعلام کرد. در این لیست اسامی بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، مرکز خدمات حوزه‌‌های علمیه، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، کمیته امداد امام، سازمان تبلیغات اسلامی، جامعه‌المصطفی العالمیه، و بسیاری دیگر به‌چشم می‌خورند. بنیاد مستضعفان با مالکیت در حدود بیش از ۲۰۰ شرکت و هُلدینگ، پس از شرکت ملی نفت بزرگ‌ترین نهاد اقتصادی ایران است که با مجوز معافیت از شخص علی خامنه‌ای از شمول پرداخت مالیات‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم خارج گردیده است.

می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که سیاست‌های مالیاتی و آزادسازی دستمزدها همراه با سایر سیاست‌های ویرانگر نولیبرالی سرمایه‌داری مانند خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، انعطاف‌پذیریِ بازار کار از طریق تغییرات در قانون کار، خصوصی‌سازی آموزش و بهداشت، بخشی از برنامه‌های رژیم ولایت فقیه به‌منظور تأمین امنیت سرمایه برای تکیه‌گاه اصلی‌اش یعنی کلان‌سرمایه‌دارهای مالی- تجاری و همه و همه در راه برنامه راهبردی اقتصادی‌اجتماعی حکومت جمهوری اسلامی به‌منظور بقای حاکمیتش است.

مبارزه با یورش رژیم ولایت فقیه به منافع طبقه کارگر و سایر زحمتکشان در گرو اتحادِ عملِ همهٔ زحمتکشان یدی و فکری است. درپی خیزش‌های مردمی دی‌ماه ۹۶، آبان‌ماه ۹۸ و خیزش ”زن، زندگی، آزادی“ که با سرکوب خونین رژیم رو به رو شد، و شرایطی که پیامد آن فشارهای اقتصادی و معیشتی برای زحمتکشان بوده است، اعتصاب‌ها و تجمع‌های نفتگران، کارگران و کارکنان ذوب آهن، فرهنگیان، پرستاران، و بازنشستگان، نمایانگر قدرت نهفتهٔ طبقه کارگر و زحمتکشان فکری و یدی و لزوم اتحاد و استقلال عمل طبقاتی آنان در مقابل رژیم ولایت فقیه و دستگاه‌های سرکوب آن است. طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان با مبارزه برای دستیابی به حقوق سندیکایی‌شان و تلفیق مبارزه صنفی با مبارزهٔ سیاسی می‌توانند در مبارزه با دیکتاتوری حاکم و ایجاد شرایط اجتماعی- اقتصادی به‌نفع اکثریت مردم و جلوگیری از مداخله امپریالیسم در میهن ما و نیل به استقلال ملی، آزادی‌های دمکراتیک، و عدالت اجتماعی نقش اساسی داشته باشند.

————————————————

۱.‌ مالیات تکلیفی بدین معناست که شناسایی مبلغ و پرداخت مالیات حقوق پرسنل به‌عهده پرداخت‌کننده حقوق یعنی کارفرما است و پرسنل در قبال مالیات بر درآمدِ حقوق دریافتی نقشی ندارند. کارفرماها پس از انجام محاسبه مالیات حقوق، مبلغ مالیات را از دستمزد کم می‌کنند و به ارگان های دولتی تحویل می دهند.

به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۸۰، ۱۱ دی ۱۴۰۲