هفته گذشته، قوه قضاییه رژیم ولایت فقیه، تبصره مادهٔ ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری را اعلام کرد. بر اساس این تبصره، در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آن‌ها مشمول مادهٔ “۳۰۲” این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعویٰ، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می‌کنند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌گردد.

بر اساس گزارش‌های انتشاریافته، نام بیست نفر از وکلای مورد تأیید قوه قضاییه نیز اعلام شد. خبرگزاری تسنیم، در گزارشی نوشت: “لیست ۲۰ نفره منتشره در فضای مجازی، فقط مربوط به تهران است.” تسنیم در خبری دیگر و در همان تاریخ نوشت: “رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز می‌گوید نه‌تنها از وی یا سایر کانون وکلا درباره لیست وکلای تبصره ماده ۴۸ نظرخواهی نشده بلکه در جریان چنین لیستی قرار ندارد و تا کنون نیز فهرستی به کانون وکلای مرکز ابلاغ نشده است.”

خبرگزاری ایلنا، ۱۵ خردادماه، به‌نقل از شهبازی نیا، رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری، نوشت: “چنین امری در صورتی که صحت داشته باشد، هم حق اساسی شهروندان را به‌شدت مخدوش می‌کند و هم باعث تبعیض ناروا بین عموم وکلا و افراد مندرج در لیست می‌شود و رانت زیادی را برای افراد منتخب ایجاد می‌کند.”

خبرگزاری هرانا، ۱۶ خردادماه، در اشاره به این تبصره، به‌نقل از شیرین عبادی، نوشت: “تبصره مادهٔ ۴۸ که کاملاً مغایر با قانون اساسی و حقوق بشر است، ایجاد محدودیت برای افرادی است که در معرض اتهام امنیتی قرار می‌گیرند. این مسئله از دو سو قابل‌بررسی است. یکی از جهت وکلا که از بین ده‌ها تن از آنان فقط ۲۰ نفر معرفی شده‌اند. از آن ۲۰ نفر تا کنون، سابقهٔ دو نفر نشان می‌دهد که قبلاً از قضات دادگستری بودند که دستی گشاده در صدور حکم اعدام داشتند. به‌عنوان مثال حکم اعدام ریحانه جباری را یکی از همین وکلا صادر کرد و وکیل دیگر نیز دادیار دادستانی در هنگام محاکمه متهمان اعتراضات سال ۸۸ بود. همین مسئله کوچک نشان دهنده آن است که وکلایی که تأیید شده‌اند فقط مورد تأیید قوه قضاییه نیستند، بلکه مورد تأیید وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی نیز هستند.”

نعمت احمدی، حقوقدان، در همین ارتباط اظهار داشت: “پرونده‌های امنیتی و سیاسی پرونده‌های مهمی هستند. در این پرونده‌ها شاکی یا نیروهای امنیتی است یا نیروهای اطلاعاتی و یا خود دادستان. بنابراین اگر قرار باشد که هم شاکی آن‌ها باشند، هم رسیدگی به پرونده توسط این نهاد صورت گیرد و وکیل هم منتخب خود آن‌ها باشد، عملاً هیچ مفری برای متهم نمی‌ماند و جایگاه حق دفاع هم متزلزل شده و از بین می‌رود.”

محمدحسین آقاسی، وکیل دادگستری، دراین‌باره اظهار داشت: “من و دیگر وکلایی که سال‌هاست در این پرونده‌ها فعالیت داشتیم برای سردمداران نامحرم محسوب می‌شویم، زیرا در پرونده‌های امنیتی و سیاسی خواست بر این است که افراد را به‌هر نحوی که می‌خواهند مورد محاکمه قرار دهند و علاقه‌مند نیستند که اطلاعاتی از محتویات پرونده یا مدافعات متهم به بیرون درز کند و مسئولان نگران بودند که اگر این اطلاعات به بیرون منتقل شود با اقدامات خودسرانه‌شان منافات خواهد داشت. بنابراین ترتیبی داده شد تا تنها وکلای مورد اعتمادی که بر اساس خواست و دیدگاه حاکمیت عمل می‌کنند اجازه دسترسی به این قبیل پرونده‌ها و محاکمات را داشته باشند.”

نسرین ستوده، وکیل مبارز دادگستری، به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: “با ارائه لیست بیست‌نفره وکلای مورد تأیید قوه قضاییه، حق دفاعی را که تا کنون متهمان سیاسی و امنیتی به‌طور نیم‌بند از آن برخوردار بودند، از بین می‌رود و اجرای این تبصره به‌معنای خداحافظی با نهاد وکالت و حق دفاع متهمان در ایران است.” نسرین ستوده افزود: “در نظر بگیرید متهمی که شاکی‌اش نهادهای قدرتمند نظامی یا امنیتی هستند، قاضی آنها در دادسرای مستقر در زندان اوین می‌نشیند که این دادسرا در داخل زندان و تحت شرایط امنیتی اداره می‌شود و فضایی مملو از رعب و وحشت بر آن حاکم است، متهم در چنین فضایی مورد تحقیقات مقدماتی قرار می‌گیرد و سپس آخرین مجرای تنفسی متهم را که وکلای مستقل و شرافتمند بودند را مسدود می‌کند، متهم در چنبره شرایطی قرار می‌گیرد که نمی‌تواند دفاعی از خودش بکند.”

سیدعلی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، نیز با اعتراض به این لیست، فاش کرد که عبدالرضا محبتی، یکی از ۲۰ وکیل تأییدشده، در جریان دادگاه‌های نمایشی معترضان به انتخابات ۸۸ “نمایندگی دادستان نه‌چندان خوشنام وقت، سعید مرتضوی را در این دادگاه‌ها به‌عهده داشته است، دادگاه‌هایی که متهمان را در مقابل دوربین‌های تلویزیون به اعتراف علیه خود وادار کرد.”

عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان، در گفت‌وگو با سایت زمانه، به سابقهٔ تاریخی این‌گونه اقدام‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: “جمهوری اسلامی تنها یک سال پس از استقرارش به مبارزه علنی با کانون وکلا پرداخت. به این خاطر که نمی‌خواست وکلای دادگستری در محاکمه‌ها و پرونده‌های سیاسی دخالت کنند.” این وکیل دادگستری تاکید می‌کند که جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۹ ابتدا مانع از برگزاری انتخابات هیئت مدیرهٔ کانون وکلا شد: “سیدمحمد بهشتی به‌عنوان رئیس دیوان عالی کشور نامه رسمی به هیات مدیره کانون وکلا نوشت تا از انجام انتخابات جلوگیری کند برای اینکه انتخابات هیات مدیره کانون هر دو سال یک بار بود و در سال ۵۹ دوره مأموریت هیات مدیره کانون وکلا منقضی شده بود. بعد هم در سال ۶۰ اکثریت اعضای هیات مدیره کانون وکلا را دستگیر کردند و برای عده زیادی از وکلا از جمله شخص من پرونده سیاسی درست کردند.”

همان‌طور که اظهارات عبدالکریم لاهیجی ثابت می‌کند، سیاست نهادینه شده در قوه قضاییه از ابتدا تا کنون بر اساسی پایه‌ریزی شده است که به‌خصوص در پرونده‌های سیاسی، حداقل امکانات را در اختیار متهمان قرار دهد. مورد اخیر اما هم شوک‌آور و هم نگران‌کننده است. در تاریخ قضایی ایران و حتی دیگر کشورها که دیکتاتوری حاکم است. چنین رویکردی وجود نداشته است. با اینکه خبررسانی در این مورد با تأیید و تکذیب همراه نبوده است، اما این شیوهٔ رایج سرکوبگران برای جا انداختن موضوع در افکارعمومی است. متأسفانه باوجود مخالفت‌های گسترده با این رویکرد قوه قضاییه، چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای برای متوقف کردن این روند برنامه‌ریزی‌شده وجود ندارد.

نامۀ مردم