چند تن از قانونگذاران جمهوری خواه آمریکایی مدعی شده‌اند، آمریکا دیگر کشوری نیست که شهروندانش بر اساس قانون از عدالت برابر برخوردار باشند، چون عالی‌ترین نهاد اجرای قانون آن یعنی اف.بی.آی از راس فاسد شده است.

به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری راشاتودی، این اتهام زنی از سوی قانونگذاران جمهوری خواه عضو کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا و در گزارش ۱۰۵۰ صفحه‌ای آنها بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از ۱۴ افشاگر اف.بی.آی منتشر شده و اعلام می‌کند که این نهاد اجرای قانون آمریکایی از پایه خراب و فاسد است.

در این گزارش همچنین آمده است: مشکل اصلی که همان فاسد بودن اف.بی.آی است، از واشنگتن سرچشمه می‌گیرد. این نهاد اجرای قانون و وزارت دادگستری آمریکا به موسسات سیاسی تبدیل شده‌اند.

در این گزارش چنین سوء استفاده‌هایی به‌عنوان یک شراکت مخفی که در آن اف.بی.آی اطلاعات خصوصی کاربران محافظه‌کار را بدون جلب رضایت آنها یا انجام فرآیندهای قانونی که معمولا برای بهره‌برداری از این داده‌ها لازم است از فیسبوک دریافت می‌کند، توضیح داده شده است.

افشاگران اف.بی.آی همچنین گفتند، به نظر می‌رسد این نهاد علیه یکسری از گروه‌های مخالف سقط جنین ده‌ها مورد حمله صورت داده و حتی تیم‌هایی به شدت مسلح را به دفاتر آنها اعزام کرده تا فعالان این گروه‌ها را در منازلشان و به ظن نقض قوانین دستگیر کنند. همچنین والدینی که در هیات‌های مدارس درباره سیاستگذاری‌های مورد مناقشه دولت صحبت کردند نیز به عنوان تروریست‌های مظنون از سوی بازرسان هدف قرار گرفتند.

“جیم جردن”، یکی از اعضای اصلی کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا به فاکس نیوز گفت:‌ اگر وزارت دادگستری دارید که طبق قانون با مردم متفاوت رفتار می‌کند، آمریکا دیگر آمریکا نیست. باید بر اساس قانون، رفتاری برابر وجود داشته باشد. اما این اتفاق نمی‌افتد و ما بر اساس افشاگری آن ۱۴ نفر از اف.بی.آی حالا می‌دانیم که در این نهاد قانونی چه اتفاقی دارد می‌افتد.

این گزارش همچنین اف.‌بی.‌آی را متهم می‌کند که آمارهای افراط‌ گرایی داخلی را افزایش می‌دهد تا به روایتی که توسط دولت جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا ترویج می‌شود، کمک کند. این سازمان ادعا می‌کند که کارمندانش که دیدگاه‌های محافظه کارانه دارند از این آژانس پاکسازی می‌شوند.

جمهوری خواهان استدلال کردند که اف.بی.آی با فرهنگ سیستمی عدم پاسخگویی و همچنین فساد، دستکاری و سوء استفاده گسترده دست و پنجه نرم می‌کند. تغییر سیاستگذاری این آژانس به سمت مداخله سیاسی به ظاهر منابع را از وظایف قانونی اجرای قانون دور کرده است.

به عنوان مثال، یکی از این ۱۴ افشاگر ادعا کرد که پس از حمله سال گذشته به کنگره ایالات متحده در ژانویه به او گفته شد که پرونده‌های مربوط به سوء استفاده جنسی از کودکان دیگر اولویت اف.بی.آی نیست و باید به آژانس‌های مجری قانون محلی ارجاع داده شود.