بزرگترین سوءاستفاده در این است که شرکتی که کار پیمانکاری می‌گیرد، تمام نیروهای خود را غیرمستمر به حساب بیاورد.

به گزارش ایلنا، ضربه‌هایی که از دهه ۷۰ تاکنون در خصوص قراردادهای کارگران به ماده ۷ قانون کار وارد آمد، ضربه‌هایی سیستماتیک در جهت ارزان‌سازی و بی‌حقوقی نیروی کار در ایران بود. البته این ضربه‌ها در کنار سلب حق تشکل از کارگران در نهایت همه آنچه که سرمایه‌داری در ایران لازم داشت، یعنی نیروی کار ارزان را در اختیار گذاشت. قراردادهای کاریِ کوتاه مدت که حتی به یک ماه نیز رسیده‌اند، به کارفرما این امکان را می‌دهد که انسجام و اتحاد درونی کارگران برای دستیابی به حقوقشان را با چوب تهدید به اخراج که بالای سر نیروی کار نگاه داشته می‌شود، بر هم بزند. در برهه‌هایی که اعتراضات کارگران برای تحقق یک مطالبه بالا می‌گیرد، کارفرما دست به کار می‌شود و با اخراج نیروهایی که آن‌ها را لیدر می‌نامد، کل یک اعتراضِ به حق از اعتبار را می‌اندازد و روند را فرسایشی می‌کند.

آنچه در ماده ۷ قانون کار آمده، اشاره به دائم بودن قراردادهای کاری مستمر است. با این‌حال کارفرمایان زیادی حقوق کارگران را ضایع می‌کنند و در کارهای با ماهیت مستمر، قراردادهای موقت با کارگران امضا می‌کنند. اگرچه این‌کار غیرقانونی است اما برای اعمال چنین زوری، قدرت دولتی به دست کارفرمایان است. جالب اینجا است که حتی کارگرانی که به‌صورت مستمر برای شرکت‌های پیمانکاری کار می‌کنند، نیز باید قراردادهای دائم داشته باشند. اما شرکت‌های پیمانکاری اغلب با یک سوءاستفاده از نوع برداشت از قانون تصور می‌کنند، قرارداد موقت تمام کارگرانشان باید موقت باشد و این کار قانونی است.

چیزی به نام قرارداد پیمانکاری نداریم

حسین حبیبی در این‌باره به ایلنا می‌گوید: در قانون کار دو نوع قرارداد دائم و موقت برای کارگران وجود دارد. قراردادهای موقت ممکن است به نسبت کارکرد یا ساعات کاری به شکل کارمزدی یا روزمزدی تنظیم شود.

او ادامه داد: متاسفانه کارفرمایان بعضاً از قراردادِ کاری به نام پیمانکاری حرف می‌زنند، درحالیکه چنین چیزی نداریم. آنچه در ماده ۱۳ قانون کار آمده است، اشاره به کار پیمانکاری دارد. یک شرکت پیمانکاری کار را از شرکت دیگری می‌گیرد. مثلاً اگر وزارت راه خواهد یک اتوبان بسازد، این کار را در قالب یک کار پیمانکاری به شرکتی می‌سپارد که کارش ساخت جاده است. این کار ماهیت پیمانکاری پیدا می‌کند اما نیروهایی که در قالب پیمانکاری برای آن کار می‌کنند، کارگرانی هستند که از شرکت پیمانکاری به صورت موقت یا دائم کار می‌کند.

این فعال کارگری گفت: تصور کنید شرکت «الف» راه‌سازی می‌کند و دولتی است. کارِ ساخت این اتوبان را در قالب کار پیمانکاری به شرکت «ب» بدهد. شرکت ب در واقع پیمانکار ساخت این جاده است و شرکت پیمان دهنده شرکت الف است. شرکت پیمانکار قبول مسئولیت می‌کند و راه را می‌سازد. کلیه کارگرانی که در آن برهه زمانی برای این شرکت پیمانکار کار می‌کنند، در واقع پیمانکار نیستند؛ کارگر شرکت پیمانکاری هستند.

او ادامه داد: این کارگران ممکن است در آن شرکت قرارداد دائم، مستقیم یا پاره وقت داشته باشند. یا ممکن است تا در ساخت بخشی از جاده به کار گمارده شده باشند. پس ما کارگر پیمانکاری نداریم بلکه کارگران پیمانکاری خودشان به نوعی کارگران قرارداد دائم یا موقت هستند.

کار مستمر در شرکت‌های پیمانکاری

حبیبی با اشاره به اینکه متاسفانه از این قضیه مثل تمام قضایا در روابط کاری سوءاستفاده شده و حتی خود شکت پیمانکار نیز کارگرانش را پیمانکار فرض می‌کند، گفت: اعضای هیئت تشخیص حل اختلاف باید این مسئله را درنظر بگیرند. مسئله این است که جاده‌سازی موضوع پیمان است و غیرمستمر بودن را نمی‌توان به کار تمام کارگران شاغل در آن شرکت پیمانکاری تعمیم داد. دو طرف پیمان نیز شرکت‌های پیمان‌دهنده و پیمانکار قرار دارند که نیروی کار برای شرکت پیمانکار کار می‌کند.

این فعال کارگری خاطرنشان کرد: در تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار اعلام شده حداکثر مدت موقت برای کارهای غیرمستمر وجود دارد. پروژه راه‌سازی یک طبیعت غیرمستمر دارد. چراکه یک بازه زمانی دارد که در آن بازه کار باید تحقق پیدا کند. ممکن است در همین شرکت کارگرانی باشند که به‌طور مستمر برای شرکت کار می‌کنند، نه فقط برای جاده. چنین کارگرانی باید قراردادشان مستمر تلقی شود.

او ادامه داد: یکی از سوءاستفاه‌ها در این است که این شرکت بگوید من چون کارهایم غیرمستمر است، همه نیروهایم غیرمستمر هستند. در حالی که حسابدار، بازرگانی و فنی و… عمدتاً مستمر است. بنابراین نباید کارفرما سوءاستفاده کند.

فلسفه وجودی شرکت‌های پیمانکاری سوءاستفاده از نیروی کار بود

حبیبی با بیان اینکه بزرگترین سوءاستفاده در این است که شرکتی که کار پیمانکاری می‌گیرد، تمام نیروهای خود را غیرمستمر به حساب می‌آورد، گفت: طبیعت غیرمستمر و مدت آن را وزارت کار باید تعیین کند. متاسفانه از این موضوع سوءاستفاده‌های فراوانی می‌شود.

وی افزود: به دنبال چنین سوءاستفاد‌هایی دستمزد پایین‌تر و نداشتن تشکل و انواع بی‌حقوقی‌ها به نیروی کار تحمیل می‌شود. معادله قراردادهای کار در ایران، به این شکل بود که ۹۵ درصد قراردادهای نیروی کار، دائم بودند و از دهه ۷۰ به بعد معادله تغییر کرد به گونه‌ای که الان ۹۵ درصد قراردادها موقت شده‌اند.

عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تاکید کرد: فلسفه وجودی شرکت‌های پیمانکاری سوءاستفاده از نیروی کار بود. شرکت‌های بزرگ اغلب می‌خواستند تا از تعهدات خود در قبال کارگران شانه خالی کنند. بنابراین کار را شرکت‌های پیمانکاری و تأمین نیروی انسانی دادند. خیلی از این شرکت‌ها اصلاً وجود خارجی ندارند و فقط روی کاغذ هستند. همه این‌ها به این دلیل است که کارفرما می‌خواهد از وظایف خود در مقابل کارگران فرار کند.