به گزارش ایران: به دنبال بازداشت چند فعال محیط زیست به اتهام جاسوسی از سوی یک نهاد امنیتی، این بحث مطرح شد که نهاد و مرجع تشخیص فعالیت های جاسوسی، کدام است؟ علی مطهری نایب رئیس مجلس، این امر را در تخصص وزارت اطلاعات دانست و تاکید کرد دستگاه ها در کار هم مداخله نکنند. حجت الاسلام علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت اصلاحات نیز چنین نظری دارد. یونسی با تکیه بر تجارب دوران وزارت خود، معتقد است تنها مرجع قانونی تشخیص جاسوسی، وزارت اطلاعات است و در این وزارتخانه نیز تنها معاونت ضدجاسوسی، صاحب نظر تشخیص جاسوسی است. او با اشاره به تجربه مرگ زهرا کاظمی و اصرار غیرکارشناسی و غیرقانونی دادستان وقت بر جاسوس خواندن این عکاس ایرانی- کانادایی، می گوید پرونده بازداشت شدگان اخیر نیز باید به وزارت اطلاعات سپرده شود تا خودکشی دکتر کاووس سیدامامی، همچون مرگ زهرا کاظمی، به بحران دائمی برای ایران تبدیل نشود.

علی یونسی می گوید؛ در پرونده زهرا کاظمی، دادستان وقت ( سعید مرتضوی) اصرار داشت که وی جاسوس است. برای بررسی این موضوع ما در وزارت اطلاعات، دو کارشناس ضدجاسوسی این وزارتخانه را مامور کردیم تا در هتلی با این خانم مصاحبه کنند. این کارشناسان، پس از مصاحبه با وی، رسماً اعلام کردند که به لحاظ فنی و علمی، زهرا کاظمی جاسوس نیست، اما دادستان وقت تهران یعنی آقای سعید مرتضوی بر اصرار خود باقی ماند و این پرونده را از وزارت اطلاعات، تحویل گرفت و به اطلاعات نیروی انتظامی واگذار کرد.

وی می افزاید: زهرا کاظمی، گویا در فرآیند بازرسی، تحویل اشیا و انتقال به بازداشتگاه و نه در بازجویی، به دلیل مقاومت برای تحویل اشیا همراه خود، مورد ضرب و شتم قرار می گیرد و سر او به جدول خیابان اصابت می کند و منجر به خونریزی مغزی او می شود که اگر چنانچه بموقع او را به بیمارستان منتقل می کردند حتماً او نجات می یافت و همچنین اگر در این وضعیت، یعنی انتقال بموقع به بیمارستان و نجاتش، در هر دادگاهی، حتی دادگاه های کانادا در حضور وکیل کانادایی قرار می گرفتیم جمهوری اسلامی محکوم شناخته نمی شد بلکه مامور یا ماموران دون پایه به دلیل قصور یا تقصیر، مسئول شناخته می شدند. اما بد عمل کردن، لجاجت و متهم کردن دیگری یا سیاسی کردن موضوع، هزینه سیاسی سنگینی به جمهوری اسلامی تحمیل کرد وخود دست اندرکاران این پرونده هم برای همیشه متهم شناخته شدند.

این در حالی است که کمیته بررسی و تحقیق مجلس ششم در مورد قتل زهرا کاظمی در گزارش خود قاضی مرتضوی را به عنوان متهم ردیف اول این پرونده معرفی کرده و حتی برخی از نمایندگان خواستار برکناری او شدند.

محسن آرمین نماینده مجلس ششم و عضو این کمیته ویژه از تریبون مجلس گفت: «مرتضوی پس از دو روز بازجویی از زهرا کاظمی به دلیل نامعلومی این خبرنگار را به نیروی انتظامی تحویل داده که پس از آن زهرا کاظمی به بازجویان نیروی انتظامی گفته بود که او را به هنگام بازجویی در دادستانی از ناحیه سر مورد ضرب و جرح قرار داده‌اند.

شهرام اعظم، پزشک سابق و کارمند وزارت دفاع ایران که در سال ۲۰۰۴ ایران را ترک و از کانادا درخواست پناهندگی نمود، پس از معاینه بدن زهرا کاظمی، اعلام نمود که علایم ضرب و شتم شدید، شکنجه و تجاوز جنسی شامل: شکستگی جمجمه و بینی، له‌شدگی انگشتان پا، شکستگی انگشتهای میانی و کوچک دست راست و انگشت میانی دست چپ، کنده شدن ناخنهای انگشتهای شصت و اشاره دست، صدمات در ناحیه ریه و دنده، کبودی شدید ناحیه شکم، اندام تناسلی و پاها که حاکی از تجاوزات وحشیانه جنسی و شلاق خوردن در زمانهای مکرر دارد، نشان می‌دهد که او هنگام تحمل حبس به قتل رسیده‌است.