با فروکش کردن مرحلۀ کنونی خیزش‌های اعتراضی گستردهٔ مردم با شعار “زن ، زندگی، آزادی”، کشور ما وارد مرحلۀ دیگری از پیکار و تحول شده است.

در این مرحله، مردم و زحمتکشان کشور باز هم در تقابل روزمره و پیوسته با حکومت در عرصه‌های گوناگون قرار دارند. در طرف مقابل، سران جمهوری اسلامی و دستگاه تبلیغاتی حکومتی و رسانه‌های مجاز برای ترمیم و مدیریت کردن ضربه‌هایی که رژیم از خیزشی اعتراضی اخیر خورده‌ است، و برای بازپس‌گیری برخی مواضع اجتماعی از دست رفته دیکتاتوری حاکم، با برنامه‌ریزی و تقسیم کار وارد عمل شده‌اند.

در برخورد رژیم با بحران‌های داخلی، از یک سو، بر پایهٔ دیدگاه ارتجاعی امثال خامنه‌ای که “کشف حجاب حرام شرعی” است، و اذعان دارد که حالا “سیاسی” هم شده است، نفی آزادی زنان در مورد حق پوشش اختیاری و تحمیل “حجاب اجباری” به منظور حفظ تسلط ایدئولوژی “اسلام سیاسی” در دستور کار قرار گرفته است. از سوی دیگر، مدیریت پیامدهای تهدیدآمیز وضعیت فلاکت‌بار اقتصادی اکثر مردم، و در کنار آن، ضرورت حمایت مستقیم از منافع سرمایه‌های کلان مالی-تجاری که تداوم بقای “نظام” به آن‌ها متکی است، بخش دیگری از برنامه‌های سران رژیم برای مهار کردن خیزش‌های اعتراضی توده‌یی است. همچنین، تغییر جهت در “سیاست خارجی جدید” دولت رئیسی، که قرار بود به رفع تحریم‌ها بینجامد، زیر نظر خامنه‌ای در چند هفتۀ اخیر به جریان افتاده است.

پس از پایان تعطیلات نوروزی، علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی، در دو نشست جداگانه، نحوۀ عملکرد حکومت ولایی در برنامه‌ریزی حکومتی در سه عرصۀ ایدئولوژیک، اقتصادی، و سیاست خارجی پیش‌گفته و چگونگی مقابلهٔ رژیم را با بحران‌هایی که با آن روبه‌روست بیان کردند.

سه‌شنبه ۱۵ فروردین، خامنه‌ای در “دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام”، به‌صراحت اعلام کرد که شخص او و کلیّت حکومت اسلامی حق انتخاب و آزادی زنان در جامعه را نمی‌پذیرند. ولی فقیه رژیم با بیان این که “حجاب محدودیتی شرعی و قانونی است… کشف حجاب، هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی”، اضافه کرد همان‌طور که خمینی در مورد اجباری بودن حجاب اسلامی دستوری روشن و قاطع صادر کرد، امروزه نیز باید با بی‌حجابی مقابله شود. البته، خامنه‌ای به کارگزاران حکومتی متذکر شد که “در مقابله با بی‌حجابی کارهای بی‌قاعده نباید انجام بگیرد”. به عبارت دیگر، برای حفظ ظاهر “نظام” باید با پنبه سر بُرید. پیرو این دستور “رهبر” ارتجاع، از هفتۀ گذشته روند اِعمال تبعیض “قانونی” با تفکر طالبانی علیه زنان در چارچوب “دستورالعمل عفاف و حجاب” بی‌درنگ به جریان افتاد. خامنه‌ای در این افاضاتش طرح خواستِ برحق بخش بزرگی از زنان کشور در مورد رعایت حق بنیادی انسانی در انتخاب پوشش و نفی حجاب اجباری را به “عامل خارجی” نسبت داد و گفت: “دشمن با برنامه وارد شده؛ ما هم باید با برنامه وارد شویم.”

نگرانی جدّی دیگری که در سخنان خامنه‌ای آشکار بود، بی‌اعتبار شدن کامل نمایش‌های انتخاباتی و کلیّت نهادهای “نظام” در افکار عمومی کشور بود. او با تأکید بر اینکه به هر طریق لازم باید از تکرار تحریم وسیع انتخابات نمایشی، مانند تحریم مردمی انتخابات ۱۴۰۱، جلوگیری شود، گفت: “مسئولان مرتبط، راهبرد مشارکت، امنیت، سلامت، و رقابت انتخابات را از هم‌اکنون مشخص کنند تا انتخاباتی خوب، سالم، و با مشارکت بالا داشته باشیم.” تاریخ انتخابات مجلس آتی، اسفند امسال تعیین شده است. این یعنی آغاز دور تازه‌ای از تغییرهای شکلی و تبلیغات پُرسروصدا برای اینکه، به‌زعم خامنه‌ای، رژیم بتواند پایگاه اجتماعی و اعتبار از دست رفتۀ “اسلام سیاسی” را در افکار عمومی ترمیم کند. هدف آن است که “رهبر معظم” بار دیگر بتواند به مردم بگوید که چه موافق چه مخالف جمهوری اسلامی، شرکت کردن حداکثری در انتخابات “امری حیاتی برای ایران” و برای “وحدت ملی” است! بخشی از سخنان خامنه‌ای در نشست پیش‌گفته حاوی رهنمودهایی ضمنی در مورد استفادۀ ابزاری احتمالی از جریان‌هایی مانند اصلاح‌طلبان حکومتی و نظریه‌پردازان آن‌ها برای تشویق شرکت مردم در ” انتخابات پُرشکوه”، لابد با تکرار تئوری‌پردازی‌هایی مانند ضرورت “انتخاب بین بد و بدتر در این شرایط حساس” و دامن زدن به توهّم اصلاح‌پذیری “نظام” است. در این روند، بازماندگان کاروان اعتدال‌گرایی-اصلاح‌طلبی و “چپ”‌های جعلی، طبق روال همیشگی‌شان، با تکرار توجیه‌های رنگارنگ برای خاک پاشیدن در چشم مردم، بار دیگر به یاری “رهبری” و “حفظ نظام” خواهند شتافت.

در سخنان هفتهٔ پیش خامنه‌ای مشخص بود که مهم‌ترین و نگران‌کننده‌ترین موضوع برای سران حکومتی و شخص “رهبر” بحران عمیق اقتصادی و وضعیت معیشت اکثریت مردم است. تا امروز، انواع طرح‌ها، دستورها، و شعارهای پرزرق‌وبرق اما تو خالی در مورد “پیشرفت اقتصادی” در حکومت اسلامی با شکست کامل مواجه شده است، چون این رژیم اساساً به فکر تأمین معاش و زندگی شایسته برای زحمتکشان نیست.

شخص خامنه‌ای و “بیت رهبری” فهمیده‌اند که بحران گستردۀ اقتصادی، وخامت جدّی وضعیت معیشت مردم، تورّم خودساخته و مهارنشدنی، گسترش فقر و شکاف عظیم طبقاتی، در کنار فساد ساختاری، بی‌عدالتی اجتماعی دهشتناکی در حکومت اسلامی پدید آورده است. امروزه، افکار عمومی شعارها و خدعه‌های دینی حاکمان مرتجع را به پشیزی نمی‌گیرند. از این رو، رژیم برای بقایش باید چاره‌جویی کند. هفتۀ گذشته، خامنه‌ای عامل این وضعیت پُرخطر برای “نظام” را به‌درستی “اقتصاد نابسامان” خواند و با تأکید بر اولویت و اهمیت مقابله با این تهدید، گفت: “اقتصاد نخستین مسئلهٔ کشور است. مهم‌ترین مسئلهٔ کشور؛ مسئلهٔ معیشت مردم است. شعار امسال شعار مهمی است. اینکه ما شعارها را شعارهای اقتصادی قرار دادیم، این به‌معنای بی‌اعتنایی به مسائل فرهنگی و اجتماعی و این‌ها نیست. آن‌ها هم به جای خود مهم است، اما یک اقتصاد نابسامان روی فرهنگ جامعه هم اثر می‌گذارد.”

تکیهٔ خامنه‌ای در نشست هفتۀ گذشته بر شعار “تحقق شعار سال” برای مدیریت تهدید برآمده از بحران اقتصادی بود. برنامۀ جدید اقتصادی، که قرار است با پشتیبانی کامل او اجرا شود، در جلسۀ چهار ساعتۀ شب قبل از آن در دوشنبه ۱۴ فروردین، با عنوان نمایشی “نشست رمضانی با جمعی از تولیدکنندگان و کارآفرینان برتر”، از زبان ابراهیم رئیسی بیان شده بود. به نظر می‌آید که عنوان این نشست حاکی از تبادل‌نظر بین دولت و بخش خصوصی باشد. اما در واقع این نشست و نشست‌های مشابه آن، که قرار است مرتب ادامه یابد، تکرار برنامه‌هایی است که تا کنون پیامدهایی ویرانگر بر اقتصاد و زندگی اکثریت مردم، یعنی طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان، به همراه داشته است و در آینده نیز، تا زمانی که این حکومت برقرار باشد، زندگی مردم و منافع ملی را با تهدیدهای بیشتر و جدّی‌تری روبه‌رو خواهد کرد.

البته روشن است که در مرحلۀ کنونی توسعه و رشد کشور، بخش خصوصی غیروابسته به حکومت و سرمایه‌داری تولیدی ملی، با هدف رفع نیازهای داخلی مطابق با برنامه‌های دولت ملی، یکی از ارکان فعالیت اقتصادی لازم در کشور است. دولت ملی و مردمی، در چارچوب برنامه‌های کلان خود بر محور توسعهٔ اقتصادی-اجتماعی مردم‌محور، از فعالیت‌های ارزش‌افزا و تولیدی سرمایه‌های خصوصی به سود رفع نیازهای داخلی کشور بهره‌برداری و حمایت می‌کند. اما در نشست مزبور، نه‌فقط صحبتی از برنامۀ توسعهٔ اقتصادی ملی و مردم‌محور نبود، بلکه تأکیدهای مشخص در سخنان رئیسی حکایت از واگذاری هرچه بیشتر شالوده‌های اساسی اقتصاد ملی و دولتی به سرمایه‌های رفاقتی در بخش خصوصی برای تاراج بود که به زیان توسعهٔ ملی و برنامه‌ریزی شده است. “حفظ نظام” و “تحقق شعار سال” مورد نظر خامنه‌ای ادامه و تشدید همان سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی و خصوصی‌سازی‌هایی است که در بیش از سه دهۀ گذشته در ایران، نه بر مبنای برنامه‌ریزی علمی برای توسعه و رشد اقتصادی-اجتماعی و تحول نیروهای مولد، بلکه بر مبنای انباشت سرمایه‌های خصوصی و شبه‌خصوصی و رفاقتی، در خدمت ثروت‌اندوزی شخصی، پیش برده شده است. این گفته‌های هفتۀ گذشتۀ رئیسی در حضور “کارآفرینان” مستقیماً برگرفته از دیدگاه‌های ناب نولیبرالی دورۀ تاچریسم-ریگانیسم و مؤید نظر ما است: “میدان اقتصاد باید دراختیار بخش خصوصی، تولیدکنندگان، و کارآفرینان باشد و دولت صرفاً نقش هدایت، حمایت و نظارت و تنظیم‌گری را به عهده داشته باشد.” رئیسی تأکید کرد که از این پس در دولت او “هیچ تصمیمی در بخش اقتصادی نباید بدون نظر فعالین اقتصادی در بخش خصوصی و تولیدکنندگان و کارآفرینان گرفته شود”، و می‌دانیم منظور او کدام “کارآفرینان” است.

این سخنان رئیسی، در کنار اجرای طرح‌هایی مانند به‌اصطلاح “مولدسازی اموال دولت”، در واقع به حراج گذاشتن و خصوصی‌سازی دارایی‌هایِ متعلق به مردم، نشانه‌های دور تازهٔ چرخش هرچه بیشتر سیاست‌های حکومتی به سوی برنامه‌های ویرانگر معروف به “اجماع واشنگتن” است که اثری تعیین‌کننده بر تمام سیاست‌های کلان داخلی و خارجی حکومت خواهد داشت.

خامنه‌ای نیز سه شنبۀ هفتۀ گذشته، ضمن بیان سخنانی بی‌مایه‌ در شرح اوضاع بین‌المللی و مجیزگویی دربارهٔ قدرت و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در جهان، تأکید کرد که “ما در مسئلهٔ سیاست خارجی، تحرک در سیاست خارجی، ابتکاراتمان را افزایش بدهیم.” تجربه نشان داده است که جمهوری اسلامی ایران برای تداوم حاکمیت مطلق ولایت فقیه در داخل کشور حاضر است در سیاست خارجی به هر نوع بندبازی دست بزند.

در شرایط مشخص کنونی، ضرورت انجام “نرمش‌های قهرمانانه” در سیاست خارجی، به موازات تحمیل برنامه‌های خشن ویرانگر اقتصاد سرمایه‌داری نولیبرالی و پایمال کردن حقوق صنفی و سرکوب اعتراض‌های کارگران و معلمان و دیگر زحمتکشان برای حفظ و گسترش منافع لایه‌های بالایی سرمایه‌داران، به‌ویژه وابستگان به حکومت، در کنار ضایع کردن حقوق بنیادی زنان و تلاش حاکمان برای بازپس‌گیری مواضع اجتماعی از دست رفته، رئوس برنامه‌هایی‌اند که در دستور کار سران حکومت ولایی قرار دارد، و اساساً تفاوتی با خط مشی این حکومت دیکتاتوری در سال‌های گذشته نکرده است. همه‌چیز و همه‌کس باید قربانی حکومت اسلامی و سرمایه‌داری خشن آن شود.

حزب تودۀ ایران بر این نظر است که به‌رغم آرام شدن نسبی اعتراض‌های توده‌یی در خیابان‌ها، جنبش مردمی عدالت‌خواهی علیه دیکتاتوری متوقف نشده است. در این اوضاع، همچنان باید برای خنثی کردن نقشه‌های رژیم و مبارزه با دور تازهٔ برنامه‌های سیاسی و اقتصادی حکومت ولایی کوشید و در مسیر حذف کامل حکومت ولایت فقیه و برچیدن بساط جمهوری اسلامی، گام‌به‌گام آن را عقب نشاند. این امر صرفاً با حرکت‌های نمادین و رسانه‌یی نیروهای سیاسی در خارج از کشور محقق نخواهد شد. حزب‌ها و سازمان‌های چپ و دیگر نیروهای ملی و ترقی‌خواه از راه تلفیق مطالبات آزادی‌خواهانه و گشودن مسیر تحقق عدالت اجتماعی برای طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان، به‌موازات دفاع از صلح و حق حاکمیت ملی، باید در راه ارتقای سطح مبارزۀ ضدّدیکتاتوری در داخل کشور بکوشند. مبارزه همچنان ادامه دارد.

به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۱۷۹، ۲۱ فروردین ۱۴۰۲