جلسهٔ هیئت مدیرهٔ صندوق بین‌المللی پول هر سال در مقرّ آن در واشنگتن پایتخت آمریکا برگزار می‌شود. امسال این جلسه به ریاست رئیس جدید، خانم کریستالینا جورجی‌یوا، اقتصاددان بلغاری، برگزار می‌شود که از آن طرف خیابان، یعنی از بانک جهانی، به این طرف خیابان آمده و مقام تازه‌اش را از کریستین لاگارد تحویل گرفته است.

و حالا خانم لاگارد به آن سوی اقیانوس اطلس می‌رود تا از روز اوّل نوامبر (۱۰ آبان) ریاست بانک مرکزی اروپا را به عهده بگیرد. در آن بالاها، تعداد انگشت‌شماری بوروکرات طبق معمول دارند پًست و مقام‌ها را بین خودشان جابه‌جا می‌کنند.

در ۴۰ سال گذشته، صندوق بین‌المللی پول دستورکار یکسانی را دنبال کرده است: اطمینان از اینکه کشورهای در حال توسعه به قوانین و مقرراتِ جهانی‌سازیِ تعیین‌شده توسط دولت‌های سرمایه‌داری پیشرفته پایبند بمانند. حاکمیت و استقلال این کشورهای در حال توسعه عملاً موضوعی نامربوط شده است، چون دولت‌هایشان مجبورند به  فشارهای صندوق بین‌المللی پول در مورد سیاست‌های مالی و پولی و همچنین برنامه‌های تجاری و توسعه این نهاد سرمایه‌داری جهانی گردن بگذارند. هر تلاشی برای شکستن اقتدار و سلطهٔ صندوق بین‌المللی پول با رشته‌ای از تحریم‌های سنگین روبرو می‌شود؛ از جمله، کافی است که این نهاد به وام‌دهندگان بین‌المللی اشاره کند که کشور مورد نظر اعتبار خوبی ندارد یا سرکش است، و آن کشور را از دریافت هرگونه وام محروم کند. کمک مالی صندوق فقط به کشورهای درمانده‌ای داده می‌شود که بپذیرند سیاست‌هایی را که نه توسط قانونگذاران خود آنها، بلکه توسط اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن تدوین شده است، به طور کامل اجرا کنند.

کشورهایی که برای دریافت کمک مالی به صندوق بین‌المللی پول رجوع کرده‌اند و سپس مجبور به تحمیل ریاضت اقتصادی به مردم خود شده‌اند، چهار دهه است که در آتش اعتراض‌های مردمی می‌سوزند. در دههٔ ۱۹۸۰، این خیزش‌ها را «شورش علیه صندوق بین‌المللی پول» می‌خواندند. برای همه روشن بود که سیاست‌های این صندوق است که مردم جان به لب رسیده را به خیابان‌ها می‌کشاند. نامی که به این خیزش‌ها داده شده بود، دقیق و درست بود. تأکید باید بر صندوق بین‌المللی پول می‌بود که ریشهٔ مشکل بود، و نه صرفاً بر خودِ شورش‌ها. مشهورترینِ این شورش‌ها در ونزوئلا، در شهر کاراکازو در سال ۱۹۸۹ رخ داد، که جریانی را به راه انداخت که نتیجهٔ آن به قدرت رسیدن هوگو چاوز و برانگیختن انقلاب بولیواری در آن کشور بود. منطقی است که بهار عربی ۲۰۱۱ را نیز شورش علیه صندوق بین‌المللی پول بدانیم، زیرا که محرّک آن، سیاست‌های ریاضتی این نهاد، و در کنار آن، افزایش قیمت مواد غذایی بود. ناآرامی‌های کنونی در جهان را، از پاکستان گرفته تا اکوادور، نیز باید شورش علیه صندوق بین‌المللی پول دانست.

در واکنش به این شورش‌ها، صندوق بین‌المللی پول حالا برای توصیف سیاست‌های قدیمی خود از زبان جدیدی استفاده می‌کند. این روزها صحبت از “قرارداد اجتماعی” و تعدیل ساختاری-۲ و اصطلاح عجیب و غریب “ریاضت انبساطی” می‌کنند! بحث‌هایی که در مورد جنسیت و محیط‌زیست در صندوق بین‌المللی پول می‌شود همه خوب و قشنگ است، اما اینها صرفاً کلماتی‌اند که رژیم تثبیت شدهٔ ریاضت تعریف شده در اسناد این نهاد را تزیین می‌کنند و در ظاهری فریبنده ارائه می‌دهند. در زیر لبخند‌ها، رنج و محنت و مرگ نهفته است: اتکای شدید به سیاست‌هایی در چارچوب کاهش دستمزدها و خدمات دولتی، بستن دست دولت‌ها در هزینه‌های عمومی، و آزاد گذاشتن دست شرکت‌های بزرگ. لفاظی‌های شیرین از خشونتِ سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول نمی‌کاهد.

مردم اکوادور در برابر معاملهٔ رئیس‌جمهور لنین مورنو با صندوق بین‌المللی پول به پا خاستند. ولی در نهایت مورنو مجبور شد از تصمیمش در مورد قطع یارانه‌های سوخت عقب‌نشینی کند. او چاره‌ای نداشت. اگر در تصمیمش سرسختی نشان می‌داد، بی‌شک در اثر اعتراض‌های مردمی از قدرت برکنار می‌شد. حالا او دوباره باید برگردد به صندوق بین‌المللی پول برای چاره‌جویی. اگر هنجارهای دموکراتیک غالب بود، صندوق باید به «رفراندوم» مردم اکوادور احترام می‌گذاشت. اما در صندوق بین‌المللی پول دموکراسی وجود ندارد. این نهاد سرمایه‌داری به ساز سرمایه‌گذار اصلی‌اش می‌رقصد. در حال حاضر، آمریکا با داشتن ۱۶٫۵۲درصد از سهم رأی در صندوق بین‌المللی پول، بزرگ‌ترین سهم رأی را در هیئت مدیرهٔ این صندوق دارد. پس از آمریکا و با فاصله‌ای زیاد، ژاپن (۶٫۱۵ درصد)، چین (۶٫۰۹ درصد)، آلمان (۵٫۳۲ درصد)، و انگلستان و فرانسه هر کدام با ۴٫۰۳ درصد سهم رأی دارند. بر اساس “قراردادی” که از پیش گذاشته شده است، رئیس صندوق بین‌المللی پول یک اروپایی است، اما اروپایی‌ها نیستند که این صندوق را کنترل می‌کنند. در سال ۱۹۹۸، نیویورک تایمز از زبانش در رفت و گفت که صندوق بین‌المللی پول “مثل حیوان دست‌آموز خزانه‌داری آمریکا عمل می‌کند.” آمریکا در سیاست‌های صندوق حق وتو دارد. در جایی که به سود آمریکا باشد، اصول بنیادی صندوق نادیده گرفته می‌شود (همان‌طور که علیه مصر در زمان حسنی مبارک در سال ۱۹۸۷ و ۱۹۹۱ رفتار شد). وقتی که آمریکا بخواهد کشوری را تنبیه کند، صندوق دقیقاً همان کار را می‌کند. از دید صندوق بین‌المللی پول، دموکراسی برای مردم اکوادور موضوع بی‌ربطی است؛ آنچه اهمیت دارد این است که مردم اکوادور- به زور یا به ترفند- در مقابل آنچه صندوق بین‌المللی پول (و در پسِ آن آمریکا) می‌گوید، تسلیم شوند. مورنو در مورد قطع یارانه‌ها عقب‌نشینی کرد. اما این احتمال وجود دارد که او به صورت چراغ خاموش همان کار را با نام و ظاهری دیگری انجام دهد. صندوق بین‌المللی پول به چیزی کمتر از آن رضایت نمی‌دهد.

پیامدهای سرسختی صندوق بین‌المللی پول و پافشاری‌اش بر اجرای سیاست‌هایش اغلب مرگبار است. موردِ کشور مالاوی نمونهٔ بسیار دردناکی است. در سال ۱۹۹۶، صندوق بین‌المللی پول دولت مالاوی را به خصوصی‌سازی توسعه کشاورزی و بازار فروش آن مجبور کرد. این صندوق سهام غلّات مالاوی را در دست داشت و قیمت فروش غلّات آن کشور را تنظیم می‌کرد. خصوصی‌سازی بازار فروش در سال ۱۹۹۹ باعث شد که دولت مالاوی در صورت پیش آمدن وضعیت اضطراری هیچ وسیله‌ای برای تأمین نیازهای مردمش نداشته باشد. در فاصلهٔ اکتبر ۲۰۰۱ و مارس ۲۰۰۲ ، قیمت ذرّت ۴۰۰ درصد افزایش یافت. جاری شدن سیل در سال‌های ۲۰۰۱-۲۰۰۰ و سپس یک سال خشکسالی، تولید مواد غذایی در کشور را دچار اختلالی جدّی کرد. مردم از گرسنگی مردند. در حدود ۳۰۰۰ نفر جان خود را از دست دادند. صندوق بین‌المللی پول هیچ کمکی به مالاوی نکرد و کوتاه نیامد. مالاوی همچنان مجبور بود به بازپرداخت بدهی‌هایش در همان شرایط ادامه دهد. در سال ۲۰۰۲، مالاوی ۷۰میلیون دلار صرف پرداخت بدهی‌هایش کرد، که ۲۰درصد بودجهٔ ملی کشور بود (بیش از آنچه مالاوی در آن سال روی‌هم‌رفته صرف بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، و کشاورزی کرد). هیچ کمکی به مالاوی نشد و بحران غذایی آن کشور تا امروز هم ادامه دارد. باکیلی مولوزی، رئیس‌جمهور مالاوی در آن زمان، گفت: “صندوق بین‌المللی پول مسئول بحران گزندهٔ مواد غذایی است.” آنچه در سال ۲۰۰۲ به سر مالاوی آمد، دقیقاً همان چیزی است که به سر تعداد زیادی از کشورهای دیگری آمده است که زیر ساطور صندوق بین‌المللی پول قرار گرفتند.

هیچ‌کس در جلسه‌های صندوق بین‌المللی پول موضوع دموکراسی را مطرح نمی‌کند، چه در ارتباط با عملکرد خود صندوق و چه از نظر روابط این صندوق با کشورهای مستقل در سراسر جهان. معاملهٔ مورنو با صندوق بین‌المللی پول در خیابان‌های اکوادور رد شد. رأی‌دهندگان آرژانتینی نیز در چند هفتهٔ آینده همین کار را خواهند کرد. آیا اکنون شرایط برای شروع بحث دربارهٔ دوری و واگرایی سیاست صندوق بین‌المللی پول از دموکراسی آماده نیست؟ درس اصلی خیزش‌های اخیر فقط این نیست که مردم خواهان حفظ یارانه‌های سوخت یا ارز پایدارند. آنچه ملّت‌ها می‌خواهند، بیش از هر چیز، کنترل دموکراتیک بر اقتصاد خودشان است.

نوشتهٔ وی‌جِی پراشاد

نامۀ مردم