حسن روحانی، هفته گذشته، ضمن سخنرانی در مراسم راهپیمایی‌ نمایشی سازمان‌دهی شده از سوی رژیم به‌مناسبت سالگرد انقلاب بهمن ۱۳۵۷، در جایگاه میدان آزادی، به‌منظور حل طیفی از مشکلات متفاوت و متعدد در کشور که “مسائل مهم اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی” خواندشان، خواهان همه‌پرسی و”مراجعه به آرای مستقیم مردم” شد. جالب اینکه او گسترش بحرا ن‌های عمیق و نامتعادل شدن وضعیت “نظام” پس از خیزش توده‌های ستمدیده را به تعدادی انگشت‌شمار اختلافات بین جناح‌ها تقلیل داد و آن را این‌چنین بیان کرد: “اگر در دوتا مسئله اختلاف‌نظر داریم، جناح‌ها اختلاف دارند، دعوا و شعار ندارد، صندوق آرا را بیاوریم و طبق اصل ۵۹ قانون اساسی هرچه مردم گفتند، به‌آن عمل کنیم. این ظرفیت قانون اساسی ماست و باید به ظرفیت‌های قانون اساسی‌مان عمل کنیم.”

حسن روحانی شعار رفراندوم کذایی را در چارچوب اختلاف بین جناح‌های اصلی رژیم و در جهت محق جلوه دادن موضع‌گیری‌ خودش در ارتباط با سمت‌وسوی اقتصادی و سیاسی دولتش مطرح می‌کند و سعی دارد مردم را بار دیگر به‌ این دولت امیدوار کند. او و اطرافیانش به‌خوبی می‌دانند که همه‌پرسی‌ای برگزار نخواهد شد، اگر هم بشود، از سنخ نمایش‌های انتخاباتی‌ای است که نتیجه‌اش با خواست‌های مبرم مردم و وضعیت معیشتی توده‌ها ارتباطی پیدا نخواهد کرد. اما حسن روحانی با گفتمانی رادیکال‌مآب و با استناد به ظرفیت‌های قانون اساسی، “هرچه مردم گفتند” و “حقوق مردم” همه‌پرسی را آن‌چنان پیش می‌کشد که انگار نمی‌داند در کشور ما “قانونمندی” و چیزی به‌نام “حقوق مردم” وجود ندارد. در کشور ما در تحلیل نهایی فقط یک اصل قانونمند سیاسی تعیین‌کننده وجود دارد و آن هم “حاکمیت مطلق ولایت فقیه” است و حسن روحانی و یارانش نمی‌توانند خارج از آن عمل کنند. همین‌طور در عرصه “اقتصاد سیاسی”، در کشور ما یک اصل قانونمندی عمل می‌کند و آن هم گسترش نابرابری و فقرزایی در راستای تأمین امنیت و گسترش حیطه عمل سرمایه‌های کلان به‌هدف ثروت‌اندوزی هرچه بیشتر است. برنامه‌های اقتصادی دولت‌های “نظام” هم بر این اساس عمل کرده و می‌کنند. بدین ترتیب، طرح هرنوع شعار و نظریه‌یی در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی بدون درنظر گرفتن این واقعیت‌ها، یا خیال‌ خام پروردن است یا هدف‌های مشخص دیگری را دنبال می‌کند که به‌هر صورت به منافع مردم و مبارزه برای آزادی‌خواهی و عدالت اجتماعی مربوط نمی‌شوند.

مطرح کردن شعار همه‌پرسی از جانب حسن روحانی، تحلیل‌هایی متفاوت را در این ارتباط موجب شده است که بین آن‌ها می‌توان گفت تحلیل سعید حجاریان به‌واقعیت نزدیک‌تر است. حجاریان یکی از حامیان حسن روحانی و جریان اعتدالگرایی- اصلاح طلبی است. او در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در حمایت از روحانی گفت: “من ۲۹ اردیبهشت به ادامه مسیر تدبیر و امید رأی می‌دهم”. حجاریان در تحلیل اخیرش، در نشریهٔ جماران ما، به ساختار و نهادهای قدرت، و همین‌طور، به همان اصول تصریح‌شده‌ای در قانون اساسی اشاره می‌کند که روحانی با ارجاع به آن‌ها وعدهٔ همه‌پرسی و “وحدت ملی” را پیش کشیده است. حجاریان با صراحت کلام نشان می‌دهد که طرح موضوع “رفراندوم” از جانب حسن روحانی چیزی به‌غیر از یک شعار توخالی و کاملاً غیرعملی نیست و در مورد چگونگی اجرای همه‌پرسی یا اصل ۵۹ در شرایط کنونی، این اصل را “اصلی که پیچ‌وخم‌های زیادی دارد…” می‌داند و به‌این واقعیت بدیهی اشاره می‌کند که “اولاً رهبری یا دوسوم نمایندگان باید موضوع همه‌پرسی را تأیید کنند، ثانیاً شورای نگهبان چون آن را مصوبه مجلس می‌داند، برای خود حق اظهارنظر قائل است.”

به‌دیگر سخن، برگزاری “رفراندوم” و “مراجعه به مردم”، در خارج از چارچوب دیکتاتوری و اصول حاکمیت ولایت فقیه امکان‌پذیر نیست. حجاریان مطرح کردن موضوع رفراندوم را اصولاً حرکتی سؤال‌برانگیز می‌داند و آن را بدین صورت بیان می‌کند: “لابد در ذهن آقای روحانی مسئله‌ای بالاتر از اختلاف جناح‌ها بوده است که اصل پنجاه‌ونهم را پیش کشیده است. … فارغ از محتوای متن مذکور، باید گفت خمیر این قبیل خواست‌اندیشی‌ها که مایهٔ سیاسی ندارند، فطیر است و به تنور نمی‌چسبد. اساساً هر طرحی دقیق مطرح نشود، جز سرگشتگی دستاوردی به‌همراه ندارد و در بایگانی طرح‌های ناکام خاک خواهد خورد.”

در پاسخ به پرسش سعید حجاریان مبنی بر اینکه حسن روحانی چرا موضوع همه‌پرسی را مطرح می‌کند، می‌توان گفت در شرایط پساخیزش توده‌های ستم‌دیده در دی‌ماه امسال و تغییر شرایط ذهنی جامعه و نامتعادل شدن وضعیت “نظام”- و در کنار این‌ها بی‌اعتبار شدن وعده‌های انتخاباتی روحانی- جای تعجب ندارد اگر حسن روحانی مجبور شود شعاری بزرگ‌تر و وعدهٔ سرخرمن پرسروصدا و فریبنده‌تری مانند “همه‌پرسی” را برای جلب افکارعمومی مطرح ‌کند. حسن روحانی، در خلال ۳۹ سال گذشته، یکی از شخصیت‌های مهم و سابقه‌دار در ساختار حکومت ولایت فقیه و تحکیم پایه‌های آن بوده است. او ‌همراه دیگر صاحبان قدرت سخت در تلاش‌اند تهدید مُهلک برآمده از غلیان نارضایتی مردم و زیر سؤال رفتن جایگاه “ولی فقیه” بین قشرهای هرچه وسیع‌تر جامعه را به‌‌هر نحو ممکن در راستای “حفظ نظام” مدیریت کند. حسن روحانی سیاستمداری زیرک و بسیار فرصت‌طلب است. او می‌خواهد بدون به‌هم زدن چارچوب موجود، وضعیت نامتعادل “نظام” را با ایجاد تعادل و تغییر توازن نیرو در درون “نظام” و درعین‌حال به‌نفع جناح سیاسی‌ خودش در راستای پیشبرد منافع اقتصادی کلان‌لایه‌های فوقانی بورژوازی مدرن نولیبرال سروسامان دهد.

سعید حجاریان، در مقام تئوریسین و از مدعیانِ امکان اصلاح کردن رژیم ولایت فقیه، شاید متوجه نمی‌شود و یا نمی‌خواهد بپذیرد که این استدلال صحیحش دربارهٔ مورد بی‌مایگی و بیهوده بودن شعار “رفراندوم” و “سرگشتگی” حاصل از آن، مؤید این واقعیت است که تنها راه به جلو برای جنبش ضداستبدادی در کشور حذف حاکمیت ولایت فقیه است. توهم‌پراکنی در افکارعمومی، در کنار سرگشتگی کنونی بین نخبه‌های جریان اصلاح‌طلبان حکومتی، و بی‌حاصلی نظریه‌های‌شان دقیقاً متأثر از اصرارشان بر اصلاح‌پذیر بودن “نظام” ولایی با تلاش از بالا و مماشات با دیکتاتور است.

در هفته گذشته جمعی معدود و ناهمگون از فعالان سیاسی و اجتماعی نیز شعار “رفراندوم” را از زاویه دید بخشی از اپوزیسیون رژیم مطرح کردند. بی‌تردید برخی از این فعالان سیاسی با نیتی نیک و در راه آزادی‌خواهی درعین‌حال با ارزیابی‌ای اشتباه از شرایط عینی وارد بحث رفراندوم شده‌اند. ما معتقدیم این حرکتی مفید در جهت ارتقا سطح مبارزهٔ جنبش مردمی نیست.

روشن است که شرایط کنونی میهن ما با ورود توده‌های ستم‌دیده به صحنه و نامتعادل کردن وضعیت “نظام”، فراهم شدن فرصت‌هایی مشخص و مهم برای طیف گونه‌گون نیروها و فعالان اپوزیسیون رژیم را موجب شده است. همه ما با وضعیتی بسیار پویا روبروییم و مهم‌تر اینکه امکان نقش‌آفرینی مردم در کف جامعه و تأثیرگذاری‌شان بر تحولات از طریق حرکت‌های سیاسی، اعتراض‌های مدنی و به‌ویژه فعالیت‌های صنفی بسیار فزاینده‌تر شده است. در این شرایط، وظیفه اصلی نیروها و فعالان سیاسی آزادی‌خواه، تشویق و گسترش حرکت‌های خودجوش از پایین و در متن جامعه و پیوند دادن آن‌ها در مسیر خواست و شعاری واحد است. درحالی‌که پیش کشیدن شعار “رفراندوم” بدون توجه به شرایط و پویایی وضعیت کنونی عملاً یک عقب‌گرد است. زیرا دیگربار سازوکارها و فرایند تغییرها را به اراده و حرکت‌های سیاسی از بالا به پایین وابسته می‌کند. واضح است در صحنه سیاسی کشور به‌منظور ایجاد سازوکارهایی برای برگزاری یک رفراندوم آزاد هیچ چشم‌اندازی وجود ندارد. علاوه بر این، وارد شدن سازمان ملل در مقام ناظر به جریان رفراندوم در کشور ما نه‌فقط امکان‌پذیر نیست، بلکه به‌لحاظ برخی تبعات آن از منظر حاکمیت ملی سودمند هم نیست. ما بر این باوریم که اپوزیسیون از مطرح کردن این قبیل شعارهای غیرعملی و توهم‌زا که می‌توانند به ذهنیت جامعه و مبارزه‌های سیاسی و اعتراض‌های مدنی مردم لطمه وارد سازند می‌بایست پرهیز کند.

راه به جلو در مبارزه برای گذر از استبداد به مرحلهٔ دموکراتیک، بر اساس شعاری مبتنی بر خواستی مشترک می‌بایست هموار شود، یعنی خواستی که بتوان آن را به‌وسیله مردم در کف صحنه مبارزه جاری ساخت. از این‌روی، این شعار و برنامهٔ پیرامون آن ضرورتاً جوابگوی خواستی کلیدی و مشترک بین طیف وسیع لایه‌ها و طبقه‌های اجتماعی است. شرایط ذهنی جامعه و تحولات اخیر نشان می‌دهد که شعار “حذفِ حاکمیت ولایت فقیه” می‌تواند محورِ بسیج کنندهٔ نیروهای گونه‌گون و همکاری‌شان برای گذار میهن ما از حاکمیت استبدادی به حکومتی بر اساس جمهوری‌ای دموکراتیک باشد.

نامه مردم