همان‌طور که پیش‌بینی شده بود، و برخلاف دروغ‌گویی و خوش‌خیالی‌های سران “نظام” اسلامی، همه‌گیری کرونا و تلفات جانی آن در کشور ما در شش ماه گذشته نه‌فقط کاهش پیدا نکرده، بلکه گسترده‌تر و ‌غیرقابل‌مهار ‌شده است. تا کنون شمار زیادی از هم‌میهنان ما جانشان را از دست داده‌اند و در صورت ادامهٔ وضع موجود و نحوهٔ مدیریت دولت و دستگاه‌های حکومتی، به یقین ‌در آینده عدهٔ بسیار دیگری نیز متأسفانه جانشان را بر اثر این بیماری از دست خواهند داد.

به موازات بیماری و مرگ‌ومیر ناشی از کرونا در ایران، فاجعهٔ انسانی دیگری نیز در ابعادی بسیار گسترده در شکل سونامی بیکاری و فقر فراگیر در شرف وقوع است. حاکمیت اسلامی ثابت کرده است که قادر به مهار و کاهش و از میان بردن ضربه‌های دهشتناک اقتصادی بر زندگی زحمتکشان نیست، به‌ویژه که خودش هم از لحاظ سیاسی در وضعیت نامتعادلی قرار گرفته است. اصولاً برای دولت روحانی و سران “نظام”، در مسیر حفظ منافع نجومی لایه‌های فوقانی بورژوازی دلال و رانت‌خوار و ادامه دادن “اقتصاد سیاسی” ضدمردمی کنونی که بقا و دوام حکومت به آن متکی است، وضعیت فلاکتبار مردم مطرح نیست. چند روز پیش روحانی اعلام کرد: “حفاظت از جان مردم اولویت نخست تمام تصمیمات است”[!] ولی تا کنون آنان به‌جز برخی اقدام‌های سطحی، موقتی، و کم‌اثر مانند ارائهٔ “سبد حمایتی” و پرداخت کمک‌های‌های مالی بسیار ناچیز- آن هم فقط در راستای مدیریت و مهار کردن اعتراض‌ها- دست به اقدام‌های دیگری نزده‌اند.

با وجود پیامدهای سنگین همه‌گیری کرونا و ضربه‌های بسیار سنگین آن بر حیات اجتماعی-اقتصادی کشور در آینده، حاکمیت اسلامی هنوز هیچ برنامۀ مشخص و شفافی برای به اجرا گذاشتن اقدام‌های ضروری اقتصادی با هدف نجات جان و زندگی مردم ندارد، چون اصولاً اراده‌ای برای تحقق این امر ضرور در سران “نظام” وجود ندارد. هنوز هم سیاست‌های کلان اقتصادی رژیم ولایت فقیه در چارچوب “اقتصاد ریاضتی” و اجرای “سیاست‌های پولی” بر مبنای الگوی نولیبرالیسم اقتصادی پیش برده می‌شود. این یعنی ادامه یافتن سیاست‌گذاری در مسیر ارزان‌سازی دایمی نیروی کار، قانون‌زدایی و مقررات‌زدایی در زمینه‌های حقوق صنفی زحمتکشان و حفاظت محیط‌زیست در چارچوب “اقتصاد آزاد” (بی‌نظارت)، و سرکوب هر نوع حرکت صنفی-اجتماعی اعتراضی سازمان‌یافته.

سمت‌گیری حکومت اسلامی برای ایجاد رشد اقتصادی هنوز هم به طور بارز در راستای آسان‌سازی فرایند انباشت سرمایه‌های خصوصی و شبه‌خصوصی و “ثروت‌آفرینی” چه از طریق اختلاس‌های مالی (علنی یا غیرعلنی)، زمین‌خواری و جنگل‌خواری، و حتّی این روزها “غصب شرعی” یا وقف کوه دماوند، در کنار آسان‌سازی استثمار بی‌رحمانهٔ زحمتکشان است. این روندی است که در سه دههٔ گذشته عامدانه در سیاست‌گذاری و ساختار حکومتی جمهوری اسلامی نهادینه شده است. البته اخیراً امید به معجزهٔ اقتصادی از طریق واگذاری ثروت‌های ملّی به بازار بورس تهران با الگوبرداری از بورس وال‌استریت آمریکا برای دامن زدن به “ثروت‌آفرینی مجازی” به برنامه‌های دولت افزوده شده است. علی خامنه‌ای نیز از جمله علاقه‌مندان به ایجاد رشد از طریق اقتصاد قمارخانه‌یی است که در آن “کار مردم به مردم” سپرده می‌شود و ضرورتی به برنامه‌ریزی ملّی و راهبردی توسط دولت نیست.

روند مقابله با همه‌گیری کرونا در پهنهٔ جهانی و همچنین در کشور ما به‌روشنی نشانگر این واقعیت است که بدون دخالت مستقیم و سازمان‌یافته دولت و در نبود برنامه‌های اجتماعی-اقتصادی علمی و کارشناسانه نمی‌توان در برابر پیامدهای این چنین همه‌گیری‌هایی از جان و سلامت و اشتغال و معیشت مردم به صورتی مؤثر حفاظت کرد. خطر بیکاری گسترده و رشد فقر حتی در کشورهای پیشرفتهٔ سرمایه‌داری به تهدیدی جدّی تبدیل شده است ولی تفاوت آنها با وضعیت موجود در کشور ما اینجاست که در بسیاری از آن کشورها، نهادهای دولتی و ساختارهای بخش دولتی که هنوز امکانات قابل‌توجهی دارند، به طور عمده در خدمت دفاع از مردم عمل می‌کنند اگرچه بحران اقتصادی که پیش از شیوع کرونا آغاز شده بود، گریبانگیر این اقتصادهای سرمایه‌داری نیز شده است. از اینرو وضعیت در کشور ما به‌مراتب وخیم‌تر است و در پی همه‌گیری کرونا، و گسترش بیکاری، فقر، بیماری، و مرگ، سیاست‌های حاکمان بی‌کفایت و بی‌صلاحیت جمهوری اسلامی بازتولیدِ نیروی کار را با خطری جدّی و غیرقابل جبران روبرو کرده است.

آمارها به‌خوبی نشان می‌دهد که کشور ما نیازمند ایجاد شغل‌های واقعی آن هم در سطح وسیع در چارچوب برنامهٔ راهبردی مدوّن ملّی است: از مجموع ۶۱ میلیون و ۶۶۶ هزار نفر جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر، در حدود ۴۴٫۱درصد در گروه جمعیت فعال و  ۵۵٫۹درصد در گروه جمعیت غیرفعال قرار دارند (گزارش مرکز آمار، ایلنا اردیبهشت ۹۹). تجربهٔ جهانی و همچنین در  خودِ کشور ما نشانگر این واقعیت است که “کارآفرینی” مورد نظر حسن روحانی و اسحاق جهانگیری- یعنی “سپردن کار مردم به مردم” در “اقتصاد آزاد”(بی نظارت) یا بر پایهٔ امیدهای واهی خامنه‌ای و رئیس‌جمهورش به بازار بورس- هیچ‌گاه نمی‌تواند جایگزین برنامه‌ریزی ملّی و راهبردی علمی، مردمی، و کارشناسانه توسط دولت شود. حتّی تجربهٔ کشورهای پیشرفته‌ای مانند آمریکا و بریتانیا گویای این واقعیت است.

در کشور ما نظریه‌های نولیبرالی رایج و برنامه‌های حکومتی مبتنی بر آنها که ظاهراً قرار بود بر محور ثروت‌اندوزی شخصی از راه سوداگری شخصی به برکت “بازار آزاد” به ایجاد میلیون‌ها شغل منتهی شود- چیزی جز توهّم و دروغ نبوده است. حاصل آن ایجاد جامعهٔ “زرسالار” و ژرفش و گسترش بی‌عدالتی بوده است که در سایهٔ آن، سلامت انسان‌ها، و شغل و زندگی و معیشت مردم دائم آسیب می‌بیند و ناپایدارتر می‌شود. بر اساس نظریه‌های بِکر نولیبرالی، با “کوچک‌سازی دولت” و کاهش هزینه‌های بخش‌های رفاه اجتماعی، دیگر هیچ‌کس و هیچ‌چیزی مسئول آیندهٔ مردم نیست، چون “کار مردم به مردم” سپرده شده است!

از سخنوران و سران “نظام” و تبلیغات حکومتی گرفته تا شماری از نظریه‌پردازان متصل به حکومت و حتّی در طیفی از نیروهای اپوزیسیون، همگی از ضرورت “رشد اقتصادی ایران” صحبت می‌کنند که امری مسلّم، صحیح و انکارناپذیر است. امّا آنچه کمتر یا به‌هیچ‌وجه از آن صحبت نمی‌شود این است که “رشد اقتصادی ایران” بر کدام محور، به سود کدام لایه‌ها و طبقات اجتماعی، و در کدام زمینه‌ها؟ در اینجاست که دیگر نمی‌توان از موضوع‌هایی مانند “رشد”، “سرمایه‌گذاری”، “ثروت”، “کارآفرینی”، بیکاری”، “جهانی‌سازی” و جز اینها بدون ارائهٔ توضیح دقیق و بودن توجه به سمت‌گیری‌های مشخص اجتماعی-اقتصادی سخن راند، و فقط در چارچوب فن حسابداری، یا نوسان نرخ دلار و تورّم به انتقاد یا دادن وعده‌های اقتصادی پرداخت.

وضعیت کنونی اقتصاد ملّی کشور ما و به تبع آن، وضعیت معیشت اکثر مردم ایران بسیار بحرانی است. تمام شواهد حکایت از آن دارد که شرایط در تمام عرصه‌های اقتصادی-اجتماعی وخیم‌تر و خطرناک‌تر خواهد شد. سیاست‌های دولت حسن روحانی و در کل، برنامه‌های کلان اقتصادی حکومت اسلامی نه‌فقط مشکل‌گشا نیستند بلکه در حکم تزریق مداوم زهری کشنده به اقتصاد بیمار کشورند. تنها چارهٔ برون‌رفت کشور از وضعیت اقتصادی به‌شدت بحرانی کنونی، ایجاد هم‌زمان چنان تغییرهایی در “شرایط سیاسی” است که بر اساس آنها بتوان سُکان اقتصاد را با تغییر جهت از مسیر اجرای تعدیل‌های اقتصادی نولیبرالی برای “رشد اقتصادی ایران” به سوی رشد بر محور “توسعه و عمران ملّی” تغییر داد.

پیامدهای جدّی و خطرناک همه‌گیری کرونا به‌روشنی نشان می‌دهد که فقط با اتکا بر “اقتصاد مردمی” می‌توان از سلامت مردم در مقابل بلاهای طبیعی مانند بیماری، یا خطرهایی مثل گرمایش کرهٔ زمین، محافظت کرد. همچنین، فقط بر اساس “اقتصادی مردمی” است که می‌توان رشد اقتصاد ملّی را در مسیر توسعهٔ وسیع زمینه‌های اجتماعی-اقتصادی با بهره‌برداری معقول و علمی از منابع طبیعی برای بهبود وضعیت معیشت انسان‌ها در محیط‌زیستی سالم برنامه‌ریزی کرد. پیامدهای همه‌گیری کرونا در همه‌جا نشان داده است که به‌هیچ‌وجه نمی‌توان سرنوشت جامعهٔ بشری و جان و زندگی انسان‌ها را به نیروهای مقدس “بازار آزاد” و انگیزه‌های “ثروت‌آفرینی” خصوصی سپرد. رویداد‌های اخیر در کشورهای متعدد نشان داده است که سیاستمداران و نظریه‌پردازان باورمند به نیروهای مقدس “بازار آزاد” و  “ثروت‌آفرینی” خصوصی فاقد صلاحیت، توان، و اراده برای حفظ جان، سلامت، و رفاه و پیشرفت زندگی مردم کشورشان‌اند.

در کشور ما، خیال‌بافی‌ها دربارهٔ برکت‌های “اقتصاد آزاد” و به‌ویژه ربط‌ دادن این الگوی اقتصادی ویرانگر به آزادی‌خواهی و اصلاح‌طلبی- آن هم در زیر سایهٔ حاکمیت مطلق ولایت فقیه- در دو عرصۀ اقتصادی و سیاسی کاملاً بَرمَلا و آشکار شده است. این را باید تجربه‌ای بسیار مهم دانست برای یافتن راهی برای برون‌رفت کشور از وضعیت به‌شدّت بحرانی اقتصاد و بی‌عدالتی در حال گسترش، که همان‌طور که پیش‌تر به آن اشاره شد، هم‌زمان باید با ایجاد “شرایط سیاسی” ضرور برای تغییرهای بنیادی همراه باشد.

حزب تودهٔ ایران همواره بر این نکته تأکید کرده است که تغییرهای بنیادی سیاسی به سمت آزادی و دموکراسی از یک سو و دگرگونی‌های واقعی و مؤثر اجتماعی-اقتصادی از سوی دیگر، در پیوندی تنگاتنگ و ساختاری با یکدیگر قرار دارند و هیچ‌کدام بدون وجود دیگری و بدون حق حاکمیت ملّی به طور کامل تحقق‌پذیر نخواهد بود. به دیگر سخن، در مبارزه با دیکتاتوری ولایی و در راستای ایجاد اتحادهای مبارزاتی وسیع، هر دو عامل دموکراسی‌خواهی و عدالت‌طلبی لازم و ملزوم یکدیگرند.  تجربهٔ شکست انقلاب ۵۷ مؤید این واقعیت است. همچنین، تجربهٔ یک قرن اخیر و شرایط کنونی کشورمان نشان می‌دهد که در زیر سایهٔ استبداد و عملکرد “اقتصاد سیاسی” به‌شدّت ناعادلانه، سرانجام بر اثر ضعف‌های ساختاری در اقتصاد ملّی، حکومت‌های دیکتاتوری (سلطنتی یا ولایی) هر کدام به شکل‌های مختلف و مطابق با شرایط زمانی خود، حق حاکمیت ملّی را با خطر مواجه خواهند کرد.

تجربهٔ تاریخی کشورمان و شرایط کنونی نشان می‌دهد که تدوین برنامه‌های اقتصادی مردمی در کنار و به موازات دموکراتیک‌سازی شئون اساسی کشور تنها راه تضمین حرکت جامعهٔ ما به جلو و تحقق حق حاکمیت ملّی است.

نامهٔ مردم