رشد فقر و افزایش بیکاری از پیامدهای اجرای سیاست‌های ضدمردمی رژیم ولایت فقیه در مسیر آزادسازی اقتصاد است.هیئت نمایندگی صندوق بین‌المللی پول در دیدارش از ایران از “افزایشِ قیمت حامل‌های انرژی” و “انجام اصلاحات در نظام جامع یارانه‌های نقدی” به‌وسیلهٔ  رژیم در لایحهٔ بودجهٔ سال ۹۷ حمایت کرد.

جالب این‌جاست که هیئت نمایندگی صندوق بین‌المللی پول نیز- با به‌عاریت  گرفتن ترفند رژیم فاسد ولایت فقیه- “انجامِ اصلاحات در نظام جامع یارانه‌های نقدی” را با “هدف حمایت درآمدی از اقشار فقیر جامعه در بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷” توصیف کرد. در صورتی که حتی فتاح، رئیس کمیته امداد خمینی، اعلام کرده است: “بخشی از مستمری‌بگیران کمیته امداد، واجد شرایط دریافت حقوق نیستند.”

باز هم در توصیف هدف رژیم در بالا بردن سرسام‌آور قیمت حامل‌های انرژی، نوبخت، سخنگوی دولت، ۲۵ آذرماه، گفت:  “برای ایجاد حدود یک میلیون فرصت شغلی نیاز به اصلاحِ قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده است.” در صورتی که روزنامهٔ شرق، ۲۹ آذرماه، گزارش داد: “بررسی‌ها نشان می‌دهد که در جریان شوک قیمتی انرژی در سال ۱۳۸۹، از طریق ورشکستگی و تعطیلی بنگاه‌ها، حداقل ۱٫۴ میلیون شغل در سال ۹۰ نسبت به ۸۹ از بین رفته است و طبق بررسی حسن سبحانی، کارشناس اقتصادی، پیش‌بینی می‌شود که با این شوک قیمتی جدید [برای سال ۹۷] نیز حدود ۸۰۰ هزار شغل از بین برود.” خودِ نوبخت گفته است: “در هر خانه‌ای که می‌روید حداقل سه بیکار تحصیل‌کرده وجود دارد”؛ خبرگزاری تسنیم، ۲۹ آذرماه، نیز نوشت: “حدود ۸ میلیون نفر تحصیل‌کردهٔ بیکار داریم”.

رژیم ضدمردمی ولایت فقیه علاوه بر بیکار کردن حداقل ۱٫۴ میلیون کارگر فقط در حین اجرای فاز اول “هدفمندی یارانه‌ها” در یک سال ۸۹ تا ۹۰، و تحمیل حمایت مالی از ۸ میلیون تحصیل‌کردهٔ بیکار به زحمتکشان، تصمیم دارد ۸۰۰ هزار شغل دیگر زحمتکشان را نیز از بین ببرد. رژیم ولایی با بر پا کردن لشکر میلیونی کارگران بیکار، توانسته است امنیتِ شغلی کارگران را ویران کند و حداقل مزد کارگران را به ۹۳۰ هزار تومان در ماه پایین بیاورد، یعنی دستمزد اکثریت قریب به‌اتفاق کارگران را تا یک‌پنجمِ خط فقر ۴٫۵ میلیون تومانی در ماه کاهش دهد.

بار دیگر رژیم ولایت فقیه به “اصلاحِ” قیمت حامل‌های انرژی و آزادسازی قیمت نان تصمیم گرفته است. اخیراً نوبخت در خصوص “افزایش قیمت بنزین تا ۱۵۰۰ تومان”- یعنی “افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدیِ نرخ حامل‌های انرژی”- گفت: “دولت اجازه دارد تا سقف ۴۸ هزار میلیارد تومان نسبت به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی اقدام و درآمدی کسب کند… بر اساس قیمت‌های موجود چیزی حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان کسب کرده‌ایم… با قیمت کنونی بنزین نمی‌توان به سقف برسیم… درآمد ۴۸ هزار میلیارد تومان ظرفیت قانون است.”

سخنگوی رژیم ضد مردمی ولایت فقیه افزایشِ “۵۰ تا ۶۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی” را “ظرفیتِ قانون” می‌نامد و هدف رژیم از افزایشِ قیمت حامل‌های انرژی در لایحهٔ بودجهٔ ۹۷ را باز هم “اجرای برنامهٔ اشتغال گسترده و مولد” اعلام می‌کند. این درحالی است که یک اقتصاددان “پیشنهادِ گران شدن بهای حامل‌های انرژی” را “کابوس واحدهای صنعتی و مزدبگیران” خواند. ایلنا، ۵ دی‌ماه، نوشت: “طبق گزارش‌های مرکز آمار، شمار کارخانه‌های متوسط و بزرگ از ۱۷ هزار و ۶۰۳ واحد در سال ۱۳۸۶ به ۱۴ هزار و ۷۸۷ واحد در سال ۱۳۹۱” رسید.

یک اقتصاددان، ۲ دی‌ماه، با اعلام اینکه: “افزایش بهای ارز و بهای حامل‌های انرژی تورم بسیار سنگینی را بر اقتصاد تحمیل” خواهند کرد “افزایش ده درصدی حقوق کارکنان دولت” و “کاهش گستردهٔ شمار یارانه‌بگیران و حذف یارانهٔ نان” در بودجه ۹۷ را “تشدید عمومی فقرِ دستمزدبگیران” خواند.

حسن روحانی حدود ۴ سال پیش، در آغاز اجرای فاز دوم “هدفمندی یارانه‌ها”، گفت: “ما ناچاریم در افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی، شیب ملایمی را در نظر بگیریم” و قرار شد “مبنای تعیین نرخ بنزین ٬فوب خلیج فارس۱٬” باشد. “اتحادیه” لنج‌بران خوزستانی، ۱۸ آذرماه سال جاری، از افزایشِ بهای گازوئیل مصرفی شناورها “برای سومین بار در کمتر از یک‌ماه” و روی آوردن “شمار قابل‌توجهی از” لنج‌بران “به مشاغل دیگر از جمله مشاغل کاذب” خبر داد.

خبرگزاری ایلنا “افزایشِ سریع بهای سوخت در بنادر ایران” را به‌‌منزلهٔ یکی از معضل‌های صنفی لنج‌داران عنوان کرد که “برای تهیه سوخت ارزان‌تر راهیِ بنادر کشورهای حوزه خلیج فارس” می‌شوند [ایلنا، ۲۰ آبان‌ماه ۹۶].

اجرای فازهای ۱، ۲ و ۳ قانون ضدملی “هدفمندی یارانه‌ها” زیر پوشش ترفندهایی همچون: “رونقِ تولید”، “ایجادِ اشتغال”، “کاهشِ هزینه‌ها” در بخشِ سلامت و “احساس کرامتِ بیشتر” مردم، صرفاً دروغ‌هایی ولایی و “هدفمند” بوده‌اند. در خلال جنبش اعتراضی توده‌های محروم در روزهای اخیر به‌دلیل گرانی لگام‌گسیخته، فقر، محرومیت، ظلم و بی‌عدالتی، روحانی در  روز ۱۱ دی‌ماه گفت: “وضع اقتصادی ما از وضع اقتصادیِ متوسط دنیا بهتر است.”

با مبارزه‌یی پیگیر و سازمان‌دهی اتحادِ مبارزاتی زحمتکشان، می‌توان رژیم فاسد و دیکتاتوری ولایت فقیه را به چالش طلبید.

———————————

۱.‌ “فوب” (FOB) یا  Free On Board، به قراردادی بین‌المللی گفته می‌شود که فروشندهٔ کالا به کشوری خارجی تعهد می‌کند هزینه حمل و نقل با کشتی را بپردازد و کالا را در بندر کشور خریدار به آن تحویل دهد. قیمت “فوب” پایین ترین قیمت یک کالا به شمار می رود و تنها به خلیج فارس محدود نمی‌شود، ازجمله، قیمت فوب خلیج مکزیک و جز این‌ها.

نامۀ مردم