سیگنالِ انقباضی دولت در بودجه، پیش‌درآمدی آشکار برای تحدید معیشت کارگران است. فعالان کارگری در گفتگو با ایلنا هشدار می‌دهند که این رویکرد، تیغ جراحی را مستقیماً بر گلوگاه معیشت فرودستان قرار داده و هدف آن، جبران کسری بودجه از طریق «ارزان‌سازی نیروی کار» است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در شرایطی به سر می‌بریم که دیگر صحبت از تورم و گرانی‌های بی‌سابقه‌، برای مردم سخنی تکراری و ملال‌آور است؛ خبرِ «هر روز بدتر شدن شرایط» برای طبقه‌ی کارگر، دیگر جزئی لاینفک از زندگی شده است. طبقه‌ای که روزش را با اضطرابِ گران‌تر شدن نان آغاز می‌کند و شب را با کابوسِ سرکوب مزدی، تعدیل نیرو و حوادث ناشی از کار به صبح می‌رساند. آری، برای این طبقه که هر لحظه‌اش این‌گونه می‌گذرد، اخبار جهش نرخ ارز و تورم ۷۰ درصدی اقلام خوراکی و در کنار آن، تبلیغ برای افزایش حقوق ۲۰ درصدی که هیچ سنخیتی با واقعیت‌های کف بازار ندارد، دیگر به بخشی جدایی‌ناپذیر از زیستِ روزمره بدل شده است.

اما باید با صراحت گفت که این وضعیت، زاییده امروز و دیروز نیست؛ این آتش، حاصل هیزم‌هایی است که سیاست‌های نئولیبرالیستی دولت‌ها از اواسط دهه ۷۰ بر خرمن معیشت مردم ریخته‌اند. سیاست‌هایی که با اسم رمز «کوچک‌سازی دولت» و «تعدیل ساختاری» آغاز شد، اما در عمل هدفی جز سلب مالکیت از توده‌ها و ارزان‌سازی نیروی کار نداشت. سیاستی که اکنون می‌بینیم چه بلایی بر سر کارگران آورده است؛ نتیجه عینی و ملموس آن برابر است با قبرستانِ صنایع و تعطیل شدن بسیاری از کارخانه‌ها و برندهای ملی.

از «داروگر» و «روغن جهان» گرفته تا «نساجی ایران»، «کفش ملی»، «یخچال‌سازی»، «رشت الکتریک»، «پارس الکتریک» و کشت و صنعت‌های عظیمی مانند «مهاباد»؛ تمام صنایعی که هر کدام روزگاری هزاران کارگر داشتند و خصوصی‌سازیِ رانتی آن‌ها، نه تنها باعث رشد و پیشرفت اقتصادی نشد، بلکه به بیکاری گسترده و در نهایت فروش زمین‌ها و آهن‌قراضه‌های این کارخانه‌ها انجامید.

چرخه ویرانگر نئولیبرالیسم برای کارگران صرفاً در موضوع کارخانه‌ها و برون‌سپاری صنایع خلاصه نشد؛ بلکه همچون اختاپوسی بر حوزه درمان، آموزش و تمامی شریان‌هایی که با رفاه و زیستِ اولیه خانواده‌های کارگری گره خورده، چنگ انداخت. در عین حال، ما شاهد افول امنیت شغلی و تشکل‌های کارگری بودیم؛ در بسیاری از کارخانه‌ها اجازه تشکیل نهادهای مستقل کارگری داده نشد تا صدای اعتراض در نطفه خفه شود. در نهایت، اکنون شاهد شرایطی هستیم که قشر کارگر ایران، بازنشستگان تأمین اجتماعی، پرستاران، معلمان و تمامی مزدبگیران، در وضعیتی گرفتار شده‌اند که حقوق دریافتی‌شان – چه بنا بر قانون کار و چه احکام دولتی – فرسنگ‌ها زیر خط فقر مطلق است.

امروز نیز دولت با تقدیم انقباضی‌ترین بودجه سال‌های اخیر، عملاً اعلام جنگ اقتصادی علیه سفره‌های مردم کرده است. در شرایطی که تورم عمومی بالای ۴۰ درصد و تورم مواد غذایی به مرز ۷۰ درصد رسیده است، افزایش حقوق‌ها در سطحی که دولت برای کارکنان خود دیده است، پیامی جز این ندارد: «فقیرتر شوید.» این تصمیم، یعنی کاهش قدرت خرید واقعی مزدبگیران نسبت به سال گذشته. شکاف عمیق بین تورم و دستمزد، نه تنها باعث تهی شدن دولت و صنایع از نیروهای متخصص و پدیده «فرار مغزها» و «فرار دست‌ها» می‌شود، بلکه طبقه کارگر را مجبور به روی آوردن به مشاغل کاذب و اقتصاد زیرزمینی برای زنده‌ماندن می‌کند.

و در حالی که معافیت‌های مالیاتی نجومی و چند ده هزار میلیارد تومانی برای شرکت‌های بزرگ خام‌فروش، بنگاه‌های خصولتی و صنایع فعال در حوزه‌های رانتی همچنان با قدرت پابرجاست، دولت برای جبران کسری بودجه خود، دیواری کوتاه‌تر از جیب مزدبگیران پیدا نکرده است. امروز فعالان کارگری و دلسوزان این طبقه فریاد می‌زنند که دستمزدها باید مطابق با نرخ تورم واقعی و سبد معیشت افزایش یابد، اما سیگنال‌های بودجه‌ای نشان می‌دهد که باز هم قرار است سفره کارگر، قربانیِ کنترلِ دستوریِ تورم شود.

این اعداد و ارقام زمانی معنای فاجعه‌بار خود را نشان می‌دهند که از پشت میزهای مدیریتی فاصله بگیریم و به کف خیابان بیاییم. دیدن بازنشستگانی که عمر خود را پای چرخ‌های تولید گذاشته‌اند و کارگرانی که ستون فقرات اقتصاد کشورند، در حالی که مجبور به «خرید اقساطی برنج، روغن و حبوبات» شده‌اند، لرزه بر اندام هر ناظر منصفی می‌اندازد. آیا وضعیتی که در آن تأمینِ نیازهای اولیه بیولوژیک یک خانواده به «قسط» و «نسیه» گره خورده است، کوچک‌ترین شباهتی با شعارهای عدالت و کرامت انسانی دارد؟ چگونه می‌توان دم از حق و انصاف زد، در حالی که معافیت‌های مالیاتی برای فرادستان و سرکوب مزدی برای فرودستان، به رویه ثابت حکمرانی اقتصادی بدل شده است؟

بهرام حسنی‌نژاد، فعال کارگری و دبیر اسبق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو، در تحلیل شرایط کنونی و هجمه‌های اقتصادی به معیشت مزدبگیران، معتقد است که ریشه این بحران‌ها را نباید در حوادث اتفاقی، بلکه باید در ماهیت ساختار جستجو کرد.

او در این باره می‌گوید: « آنچه امروز تحت عنوان تورم ۷۰ درصدی مواد غذایی، جهش قیمت طلا و سکه و سقوط قدرت خرید کارگران می‌بینیم، پدیده جدیدی نیست. این‌ها نشانه‌های رفتاری است که سال‌هاست در این مملکت نهادینه شده. امروز نه فقط سفره‌ها، بلکه آموزش، درمان و سرنوشت آینده فرزندان کارگران هم قربانی سیاست‌های تعدیلی شده‌اند.»

ارزان‌سازی نیروی کار؛ پروژه‌ای که پایان ندارد

حسنی‌نژاد با نقد سیاست‌های دستمزدی دولت و وعده‌های توخالی می‌افزاید: «این سیستم بر پایه «ارزان‌سازی نیروی کار» بنا شده؛ این پروژه پایانی ندارد. در این نگاه، کارگر صرفاً یک شیء یا کالاست که هرچه قیمتش کمتر باشد، سود سرمایه‌دار بیشتر خواهد بود. این رویکرد از زمان دولت سازندگی آغاز شد و تا امروز، هر دولتی با هر ادعا و شعاری که روی کار آمده، همین مسیر را با با افت و خیز ادامه داده و وضعیت را علیه طبقه کارگر وخیم‌تر کرده است.»

مانع‌تراشی در مسیر مطالبات

این فعال کارگری در ادامه به تشریح موانع موجود پرداخته و تصریح می‌کند: «در کنار فشارهای معیشتی، همواره شاهد محدودیت‌هایی در مسیر تحرکات و مطالبات صنفی بوده‌ایم؛ از ممانعت در مسیر ایجاد تشکل‌های کارگری گرفته تا برخوردهای انضباطی و اخراج فعالان این حوزه. در واقع، فضایی ایجاد شده است که هرگونه اعتراض صنفی به سرعت با نگاهی غیرکارگری مواجه می‌شود تا منافع سرمایه تحت شعاع قرار نگیرد. من که خود از نزدیک با این چالش‌ها روبه‌رو بوده‌ام، معتقدم این رویکرد تنها به منظور تضعیف صدایِ کارگر در محیط کار است.»

اتحاد آگاهانه؛ تنها راه استیفای حقوق کارگران

حسنی‌نژاد در پایان، راهکار خروج از این بن‌بست را این‌گونه تبیین می‌کند: «تجربه دهه‌های گذشته به ما می‌آموزد که برای بهبود وضعیت، نمی‌توان صرفاً به ساختارهای موجود یا تئوری‌های دولتی تکیه کرد؛ تنها راه پیش‌رو، اتحادِ آگاهانه و تلاش برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری است. کارگران باید با تکیه بر قدرت تشکیلاتی خود، به دنبال استیفای حقوق‌شان باشند و بر استقلالِ مطالبه‌گری خود پافشاری کنند.»

اقتصادِ بیمار و زوالِ سفره‌ها

در ادامه بررسی وضعیت معیشتی کارگران، به سراغ علیرضا خرمی، فعال کارگری رفتیم تا از زاویه‌ای دیگر به ریشه‌های بحران اقتصادی و بن‌بست‌های پیش‌روی طبقه کارگر بپردازیم.

خرمی معتقد است که رویکرد دولت‌ها در دهه‌های اخیر، فراتر از «بی‌عملی»، به سمت نوعی تخریب فعالانه معیشت فرودستان حرکت کرده است.

او در این باره می‌گوید: «واقعیت این است که نمی‌توان گفت دولت هیچ کاری انجام نمی‌دهد؛ چرا که اگر واقعاً هیچ کاری نمی‌کرد، شاید وضع بهتر بود. مسئله این است که اقدامات فعلی دولت مستقیماً در جهت نابودی معیشت اقشار فقیر است. با دستمزدهای ده، پانزده یا بیست میلیون تومانی، دیگر عملاً زندگی کردن غیرممکن شده است. اگر روزگاری از کوچک شدن سفره‌ها صحبت می‌کردیم، امروز به نقطه‌ای رسیده‌ایم که با این مبالغ هیچ کاری می‌توان کرد. از سوی دیگر، پالس‌هایی که از درون دولت صادر می‌شود، نگران‌کننده است؛ وقتی زمزمه‌های بنزین ۸۰ هزار تومانی به گوش می‌رسد و به نوعی جامعه را برای آزادسازی قیمت‌ها آماده می‌کنند، یعنی معیشت مردم هدف گرفته شده است. این سیاست‌ها، چه در بحث بنزین و چه در سایر اقلام، مستقیماً به زیستِ حداقلی مردم ضربه می‌زند.»

بحران تشکل‌یابی و قراردادهای موقت

این فعال کارگری با نقد وضعیت تشکل‌های موجود، به موانع ساختاری پیش‌روی کارگران اشاره کرده و می‌افزاید: کارگری که قرارداد موقت دارد، امنیت شغلی ندارد و به همین دلیل عملاً قدرت چانه‌زنی و توان حرف زدن ندارد و لاجرم به محض عضویت در تشکل ها، اخراج می شود. بنابراین مشکل باید ریشه‌ای حل شود؛ کارگر بی‌ثبات‌کار حق ایجاد تشکل یا عضویت در آن‌ را ندارد.»

تداوم اعتراضات صنفی

علیرضا خرمی ریشه مشکلات کنونی را نه در یک دولت خاص، بلکه در یک روند ممتد تاریخی می‌بیند و تصریح می‌کند: «این مشکلات و تضییع حقوق کارگران تقریباً در همه دولت‌های پس از جنگ تحمیلی ادامه داشته. اگر به آرشیو اخبار ایلنا نگاه کنید، می‌بینید که همیشه پر از اخبار اعتراضات صنفی کارگران بوده است. دست‌فرمان فعلی دولت هم به گونه‌ای است که مردم روز به روز فقیرتر می‌شوند. این مسیری است که دهه‌هاست طی شده و هشدارهای ما همواره پابرجا بوده است.»

اقتصادِ بیمار و لزوم بازگشت به ریل کارشناسی

خرمی در پایان با نگاهی کلان به ساختار اقتصادی کشور، معتقد است که بدون اصلاح زیربنای اقتصاد، تلاش‌های بخشی به نتیجه نخواهد رسید. او می‌گوید: «امروز اقتصاد ما بیمار است. وقتی ارزشِ یک نیم‌سکه روزانه یک میلیون تومان جابه‌جا می‌شود، یعنی عایدی ریالی این نیم‌سکه از ارزش کارِ یک کارگر که تمام روز را تلاش می‌کند بیشتر است؛ این نشان‌دهنده یک اقتصاد مریض است. راه برون‌رفت این است که کار به دست «کاردان» سپرده شود و اقتصاد به مسیر اصلی‌اش برگردد. تا زمانی که اقتصاد کارشناسی نباشد و مدیریت درستی بر آن حاکم نشود، هر چقدر هم حرف بزنیم اتفاق خاصی نخواهد افتاد.»

نتیجه‌گیری

آنچه از کالبدشکافیِ دقیقِ وضعیت اقتصادی و واکاویِ نظرات فعالان کارگری برمی‌آید، ترسیم‌گرِ واقعیتی تلخ اما انکارناپذیر است: فقرِ امروزِ کارگران، نه یک «رویدادِ تصادفی» یا «عوارضِ جانبیِ گذرا»، بلکه محصولِ مستقیم یکسری سیاست‌های دست راستی‌ست. تداوم سیاست‌های نئولیبرالی و انقباضی از دهه ۷۰ تا به امروز و پافشاری بر همان نسخه‌های شکست‌خورده‌ی «ریاضت اقتصادی» و «سرکوب مزدی»، نشان می‌دهد که راه‌حل بحران‌ها را در «قربانی کردنِ معیشتِ فرودستان» جست‌وجو می‌کنند. وقتی دولت با ادعای جراحی اقتصادی، تیغ را بر گلویِ معیشت حداقل‌بگیران می‌گذارد و همزمان معافیت‌های نجومیِ سرمایه‌داران را تضمین می‌کند، «عدالت» معنا و مفهوم خود را از دست می‌دهد.

منطقِ حاکم بر این سیاست‌ها، گویای این حقیقت است که بدون بازنگری بنیادین در اولویت‌ها، نمی‌توان به بهبودِ معیشت دلخوش بود. وقتی فشارِ تورم بر دوشِ ضعیف‌ترین حلقه‌های زنجیره تولید سنگینی می‌کند، سخن گفتن از کرامت انسانی، بدون تضمینِ قدرت خرید واقعی، معنای خود را از دست می‌دهد. در چنین شرایطی، تجربه تاریخی به ما می‌آموزد که برای صیانت از حقِ زیست و خروج از این بن‌بست معیشتی، گریزی از بازگشت به ریشه اصلی قدرت کارگران نیست. از این رو، «اتحاد کارگری» و تلاش برای «ایجاد تشکل‌های قدرتمند کارگری»، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی حیاتی برای تحقق از دست رفته است. تنها از این طریق است که می‌توان از تبدیل شدنِ نیروی کار به ابزاری بی‌حقوق برای جبرانِ کسری بودجه، جلوگیری کرد….