تبعیض جنسی و طبقاتی در اجتماع و محیط کار، سرکوب مزدی، قراردادهای کوتاه مدت، ساعت کار طولانی، معوقات مزدی، افزایش سن بازنشستگی، از جمله چالش‌ها و معضلاتی هستند که رژیم ولایت فقیه به‌سود سرمایه‌داران و دلالان مفتخور و به‌زیان منافع زنان کارگر و شاغل در میهن ما به‌وجود آورده است. پیامد این سیاست‌های ضد مردمی به افزایش آسیب‌های اجتماعی، فقر، و فلاکت و سکونت آنان در حاشیه شهرهای بزرگ با حداقل امکانات کشیده شده است.
رژیم ولایت فقیه با افزایش هزینه‌های معیشت مانند افزایش نرخ نان در چند هفته گذشته و با انتصاب مدنی‌زاده به مقام وزیر جدید اقتصاد و از طرفداران سیاست‌های نولیبرالی که حذف و کاهش فوری تصدی‌گری دولت و رشد بخش خصوصی را اصلی‌ترین مؤلفهٔ برنامه‌اش اعلام کرده است، دگرباره اثبات کرد که بهبود یا حل مشکلات معیشتی مردم به‌هیچ‌وجه در دستورکار و یا اولویت برنامه‌هایش نیست.
با موج جدید خصوصی‌سازی‌ای که در راه است شاهد اخراج کارگران بیشتری خواهیم بود. زنان کارگر در صف اول اخراج قرار خواهند گرفت، زیرا کارفرماها معتقدند زنان در صورت ازدواج یا بارداری کارایی کم‌تری دارند و با وجود داشتن مهارت‌های لازم، اولین قربانی‌های این موج جدید خصوصی‌سازی خواهند شد.
در طول جنگ دوازده روزه و تجاوز نظامی اسرائیل و امپریالیسم آمریکا عدهٔ زیادی از زنان کارگر و زحمتکش از جمله پرستاران شاغل بیمارستان‌ها و آسایشگاه‌های سالمندان و همچنین پرستاران شرکتی و زنان در مشاغل غیررسمی حتی مانند دستفروشان، به‌موازات کار زیر سایه جنگ و حمله‌های وحشیانه رژیم تجاوزگر اسرائیل، لحظه‌ای در کمک و یاری رساندن و تأمین معاش خانواده کوتاهی نکردند و با از جان گذشتگی و فداکاری‌هایی بی‌نظیر ستون خانواده را استوار و مستحکم و پابرجا نگه داشتند.
شرایط کاری زنان کارگر در مشاغل غیررسمی همیشه ناگوار و اسفبار بوده است ولی در جنگ دوازده روزه و پس از آن وضعیت شغلی و معیشتی این زنان به‌مراتب وخیم‌تر و بحرانی‌تر شده است.
به‌گفتهٔ یکی از دستفروشان که سطح درآمدشان در آن زمان به‌شدت کاهش پیدا کرده بود، حتا روزها گاهی نان خالی هم گیرشان نمی‌آمد.
خبرگزاری ایلنا در گزارشی، بیستم تیرماه، با بیان اینکه زنان دستفروش بر اساس آمارهای رسمی و غیررسمی تعدادشان به حداقل دو میلیون نفر می‌رسد، وضعیت آنان را بسیار اسفبار و لرزان توصیف می‌کند. به‌عبارتی خطر سقوط به درهٔ فقر و فلاکت، موجودیت دو میلیون خانواده با سرپرست زن محروم از درآمدِ ثابت، بیمه، و مقرری برای ایام بیکاری در معرض تهدید جدی قرار گرفته است.
خواست زنان کارگر و شاغل میهن ما طرد هرگونه تبعیض در حق آنان است. با تشدید مبارزات اعتصابی در محیط‌های کار و هماهنگ در جنبش عمومی ضد دیکتاتوری می‌توان خواسته‌های صنفی و سیاسی‌ای همچون دستمزد یکسان در برابر کار یکسان، افزایش دستمزد، کاهش ساعت کار و سن بازنشستگی، حذف دلالان و پیمانکاران، استخدام رسمی، و پایان دادن به قراردادهای کوتاه و سفید امضا، برقراری حق اولاد و عائله‌مندی، برابری در تقسیم ارث، برخورداری از بیمه رایگان، حجاب اختیاری در کار و اجتماع را به‌دست آورد. با مبارزهٔ متشکل منافع زحمتکشان ازجمله زنان کارگر، زنان شاغل و به‌طورکلی زنان متعلق به لایه‌های تهیدست جامعه تأمین می‌شود.
ضمیمه کارگری «نامهٔ مردم» شمارۀ ۱۰۰، ۲۰ مرداد ۱۴۰۴
