در این شرایط به بیمهگرها امیدی نیست؛ صندوقها این گرانیها را تاب نمیآورند و در نتیجه پرداخت از جیب مردم دو تا سه برابر میشود. توان اقتصادی مردم محدود است و برآیند دردناک این اوضاع این است که مزدبگیران از درمان فاصله میگیرند، درمان را متوقف میکنند و به انتظار تقدیر مینشینند، به انتظار مرگ ... مزدبگیران از درمان انصراف میدهند؟ باید عزیزت مقابل چشمانت آب شود و تو تنها نظاره گر باشی!
یک کارشناس مسائل اقتصادی میگوید: همزمان سه سیاستِ بهشدت تورمزا اجرا شده است؛ نخست افزایش شدید نرخ ارز آزاد، دوم، دو برابر شدن نرخ ارز نیمایی و سوم حذف ارز ترجیحی. این ترکیب سیاستی به بحران معیشتی بیشتر منجر می شود. به گزارش خبرنگار ایلنا، سالهاست که برخی اقتصاددانان همهی آنچه بر سر اقتصاد ایران ... بحران معیشتی بیشتر در راه است/ هزینههای ساده زندگی به ۸۰ میلیون تومان میرسد؟
بیش از ده ماه از آخرین تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار به شیوهای که در آن زمان هم حداقل دستمزد کوچکترین قرابتی با نرخ تورم و هزینه سبد معیشت نداشت، میگذرد. نرخ تورم در این مدت بالای۴۰ درصد بوده است و ارز ملی بیش از ۵۰ درصد سقوط کرده است. در اثر اجرای ... مطالبهٔ دستمزد عادلانه، از مبارزه برضد سمتگیریِ اقتصادیاجتماعی رژیم ولایت فقیه جدا نیست!
سیگنالِ انقباضی دولت در بودجه، پیشدرآمدی آشکار برای تحدید معیشت کارگران است. فعالان کارگری در گفتگو با ایلنا هشدار میدهند که این رویکرد، تیغ جراحی را مستقیماً بر گلوگاه معیشت فرودستان قرار داده و هدف آن، جبران کسری بودجه از طریق «ارزانسازی نیروی کار» است. به گزارش خبرنگار ایلنا، در شرایطی به سر میبریم که ... سفره کارگران زیر تیغ جراحیهای دست راستی/ گریزی از بازگشت به ریشه اصلی قدرت کارگران نیست
پیامدهای ناگوار موج جدید خصوصی سازی در دولت مسعود پزشکیان تا کنون افزایش بیشتر بیکاری، اخراج کارگران، نبودِ امنیت شغلی، سرکوب مزدی، گسترش شکاف طبقاتی، تاراج منابع و دارائیهای ملی مانند معادن، کارخانهها و شرکتهای صنعتی و کشاورزی بهسود کلانسرمایهداران، دلالان، و تجار بزرگ را باعث شده است. در راستای سیاستهای یاد شده در بالا، ... کارگران مجتمعهای کشت و صنعت از امنیت شغلی محروماند!
یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: تعاونیها کمک میکنند تا شرکتهای خُرد و تولیدکنندگان روستایی در برابر شرکتهای بزرگ توان مقاومت داشته باشند. بنابراین تعاونیها ایجاد میشوند تا از حداقل سود دفاع کنند و اجازه ندهند شرکتهای کوچک و تولیدکنندگان خُرد ورشکست شوند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اصل ۴۴ قانون اساسی ایران، اقتصاد را متکی بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی میداند. تعاونیها در آغاز انقلاب و در دوران جنگ نقش موثری در اقتصاد بازی کردند، اما بعد از گذرِ سالهای جنگ نقش بخش تعاون در اقتصاد کمرنگتر شد. براساس ابلاغیهی سیاستهای کلی نظام در سال ۸۴ سهم بخش تعاون در اقتصاد تا پایان برنامه پنجم میبایست ۲۵درصد باشد، اما … تقریبا در هیچ دورهای تعاونیها نتوانستند نقش موثری در اقتصاد ایران ایفا کنند.
ابراهیم رزاقی (استاد بازنشسته دانشگاه) در پاسخ به این سوال که چرا بخش تعاون در کشور به حاشیه رفته و برخلاف تاکید دولتها بر گسترش نقش تعاون در اقتصاد، موفقیتی حاصل نشده است، گفت: در اصل ۴۴ قانون اساسی از سه بخش اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی نام برده شده اما متاسفانه در ایران بعد از اینکه سیاستهای تعدیل ساختاری پیاده شد، به تدریج دو بخش اصلی به محاق رفت و بخش خصوصی مورد توجه بیشتری قرار گرفت. ضمن اینکه در قانون اساسی دو بخش دولتی و تعاونی بخشهای اصلیِ اقتصاد هستند اما بخش خصوصی مکمل این دو بخش عنوان شده است.
رزاقی گفت: مدافعان بخش خصوصی همواره بر فسادِ بالای بخش دولتی و تعاونی تاکید میکنند اما اینها بهانه است و در هر بخشی اگر نظارت کافی و موثر وجود نداشته باشد شاهد فساد خواهیم بود و فساد در هر سه بخش اتفاق افتاده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: فعالیت بخش تعاونی تا یک زمانی در کشور خوب بود و اتفاقا ما دوران جنگ را با فعالیتِ گستردهی این بخش پشت سر گذاشتیم. اما از زمانی که سیاستهای صندوق بینالمللی پول در ایران پیاده شد تعاونیهای ما هم دچار مشکل شدند و الان تعاونیهایی که موجودند کارکرد اولیه را ندارند. در این تعاونیها مدیران هر کاری بخواهند برای رسیدن به سود بیشتر انجام میدهند.
رزاقی در مورد سرنوشت تعاونیها در ایران گفت: این تعاونیها یا ورشکست شدهاند و یا مدیران، صرف نظر از سهامدارانِ آن، برای خود تشکیلات و سرمایههای بسیار کلان به جیب زدهاند بدون اینکه وظایف اصلیِ خود را به خوبی انجام دهند. بنابراین باید بر فعالیت تعاونیها نظارتِ اساسی صورت بگیرد نه اینکه بخش تعاونی را به بهانهی فساد به طور کلی کنار گذاشت.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: بخش خصوصی بر حداکثر سود تاکید میکند اما بخش تعاونی بر سود تاکید دارد؛ سودی که بتواند تولید راه بیندازد و در وضعیتی قرار بگیرد که تکثیر شود. این آن چیزی است که در قانون اساسی مورد نظر بود. اما بخش خصوصی بر حداکثر سود تاکید دارد و باید به این موضوع توجه کنیم که همه نمیتوانند به حداکثر سود برسند.
رزاقی به اصل دو و سه قانون اساسی اشاره کرد و گفت: از طریق تعاونیها میتوان کاری کرد که خوراک و پوشاک و مسکن برای اعضای جامعه فراهم شود اما به شرطی که تعاونیها درست عمل کنند.
وی افزود: ما در حال حاضر تعاونیهایی در ایران داریم که سودهای بسیار کلانی به جیب میزنند اما به هیچ کدام از وظایفِ اصلیِ خود عمل نمیکنند.
امروز تعاونی حداکثر سود را برای تعداد اندکی از مدیران فراهم میکنند. رزاقی با بیان این جمله ادامه داد: حداکثر سود در ایران با واردات ایجاد میشود و کار به جایی رسیده که در طول این سالها دولت از واردات حمایت کرده است. این یعنی تعاونیهایی که باید به سمت تولید میرفتند و برای اعضای خود سود – نه حداکثر سود برای عدهای خاص – ایجاد میکردند از مسیر خود منحرف شدند.
رزاقی گفت: اگر قانون اساسی در کشور پیاده میشد و هر کدام از بخشهایی که در قانون اساسی آمده وظایف خود را به درستی انجام میدادند، امروز به جایی نمیرسیدیم که ۲۰ میلیون زیر خط فقر مطلق و ۴۰ میلیون زیر خط فقر نسبی قرار بگیرند. متاسفانه بعد از اجرای سیاستهای صندوق بینالمللی پول، فقر به شدت افزایش پیدا کرد و هر روز وضعمان بدتر از قبل شد. این سیاستها تنها به نفع عدهای خاص بود، برای همین اقتصاد دولتی و یا تعاونی که به دنبال سود برای همهی اعضای جامعه بود کم کم جایگاه خود را از دست داد.
این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: در دورههای مختلف و از جمله در دوره آقای رئیسی برای رفع فقر تصمیماتی گرفته شد. آقای رئیسی ماهی ۳۰.۴۰۰ هزار تومان یارانه تعیین کرده تا به ۷۰ میلیون نفر یارانه بدهند اما این تصمیم معجزه نمیکند و با این اقدامات نمیشود فقر را از بین برد.
رزاقی در پاسخ به این سوال که تعاونیها چطور میتوانند وضعیت را بهتر کنند، گفت: امروز حتی در کشورهای سرمایهداری که به دنبال حداکثر سود هستند نیز تعاونیها فعالیت میکنند. در واقع تعاونیها کمک میکنند تا شرکتهای خُرد و تولیدکنندگان روستایی در برابر شرکتهای بزرگ توان مقاومت داشته باشند. بنابراین تعاونیها ایجاد میشوند تا از حداقل سود دفاع کنند و اجازه ندهند شرکتهای کوچک و تولیدکنندگان خُرد ورشکست شوند. شرکتهای تعاونی، مثل تعاونی صنایع دستی و کشاورزی، میتوانند آنچه نیاز دارند را به جای اینکه وارد کنند خود تولید کنند.
وی ادامه داد: همانطور که گفتم با معیار سرمایهداری، امکانِ رسیدنِ همه به حداکثر سود وجود ندارد اما کشورهای سرمایهداری از طریق این تعاونیها میتوانند حداقل را به مردم برساند که از این طریق مانع گسترش فقر شوند.
آقای مسکنی، معاون تعاون وزیر کار، چندی پیش بیان کردند که بیش از ۵۰درصد از تعاونیهای ایران در بخش تولیدی فعال هستند. آیا به صحتِ این آمار خوشبین هستید؟ رزاقی در پاسخ به این سوال گفت: به نظر من این آمار مشکوک است. باید ببینیم چه تعداد از تعاونیها بر اثر فساد تعطیل شدهاند. مهمتر اینکه باید دید چه اندازه از این تعاونیها واقعی هستند و به اعضای خود نیز سود میدهند و اعضا از خرید جنس ارزانتر بهرهمند میشوند. چون این مهم است؛ ممکن است تعاونی باشد اما جز عدهای از اعضای هیئت مدیره هیچ عضو دیگری از آن سود نبرد که نمیشود اسم این را تعاونی گذاشت.
وی ادامه داد: تعاونیهایی هستند که اعضای آن هیچ سودی نمیبرند، شاید در حد سالی ۲۰۰ -.۳۰۰ هزار تومان سود کنند اما مدیران عامل آن سودهای کلان به جیب زدهاند.
رزاقی در پایان تاکید کرد: در ایران اقتصاد دچار بیماری است. در این اقتصاد بیمار آنهایی که مسئول هستند خود بیشترین صدمات را به اقتصاد این مملکت وارد کردهاند. نظارت نیست که اگر نظارت بود چرا باید این همه کارخانه در طول این مدت از بین میرفت؟ مجازات موثر وجود ندارد، چراکه در طول این همه سال قدرت عظیمی بابت این دزدیها ایجاد شده و افراد در بخشهای مختلف نفوذ کردهاند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از لغو مصوبه دولت مبنی بر ۱۰ درصد پرداخت حقوق بازنشستگان، توسط ریاست مجلس خبر داد.
با سپری شدن نزدیک به دو ماه از آغاز ارائهٔ بسته سیاستهای اقتصادی جدید دولت سیزدهم که از آن با عنوان “جراحی اقتصادی” نام برده میشود، امروز میبینیم که نتیجهٔ این “جراحی” اقتصادی“ ، چیزی جز کاهش توان خرید زحمتکشان و تهیدستان جامعه نبوده است.
رئیس انجمن صنفی پالایشگاه سوم گاز پارس جنوبی عسلویه گفت: بعد از ایمنی باید امداد درست و سریعی به کارگرِ حادثه دیده برسانند. باید همه چیز طوری فراهم باشد که بعد از حادثه عکس العملها سریع باشد تا امکان بیشتری برای حفظ جان کارگر وجود داشته باشد.
رژیم ولایی در بیش از یک دهه اخیر با هدف آزادسازی مزد کارگران و ارزانسازی بیشتر نیروی کار، یورشی گسترده به مزد و معیشت کارگران را سازمان داده است.
