نشنال اینترست در تحلیلی با اشاره به عدم دسترسی کنگره آمریکا به اطلاعات لازم در مورد نحوه عملکرد و پیمایش مالی پیمانکاران دفاعی وزارت دفاع آمریکا نوشت: پیمانکاران نظامی با وجود این خلاء قانونی بازار نظامی را در دست گرفته و از آن برای افزایش پنهانی هزینه‌های نظامی که از مالیات شهروندان آمریکایی تامین می‌شود، ‌سوءاستفاده می‌کنند.

به گزارش روز شنبه ایرنا از این رسانه تحلیلی آمریکایی، بیشتر قانون‌گذاران کنگره هنوز از این واقعیت که پیمانکاران نظامی هزینه‌های بیش از حد بر ارتش تحمیل می‌کنند، اطلاع ندارند. این در حالی است که این پیمانکاران، به دلیل قدرت بدون چالش و بدون رقیب در بازار، در موقعیت خوبی برای سودجویی قرار گرفته اند.

این مقاله افزود: پیمانکاران صنایع نظامی از قدرت خود استفاده و در کنگره لابی می‌کنند تا به تدریج قوانین انحصاری که برای محافظت از دولت در برابر طرح‌های قیمت‌گذاری ناعادلانه در قراردادهای نظامی طراحی شده‌اند را نادیده بگیرند. این بدان معنی است که قانونگذاران، پنتاگون را در مورد مذاکرات قرارداد با صنایع دفاعی در بی خبری (تاریکی) و شرایط مبهم رها کرده‌اند.

در بخشی از این مقاله آمده است: این روند به پیمانکاران کمک می‌کند تا به منظور دستیابی به سودهای مازاد، صورت‌حساب بیشتری را به ارتش تحمیل کنند. در نتیجه، پیمانکاران نظامی می‌توانند بیش از صدها میلیون دلار تنها در یک معامله به هزینه‌های پنتاگون اضافه کرده و نزدیک به ۴۰ درصد سود مازاد به دست آورند.

نشنال اینترست افزود: پنتاگون نمی‌تواند با پیمانکاران نظامی درباره قیمت‌های معقول مذاکره کند، زیرا قدرت چانه زنی کافی ندارد. پیمانکاران اغلب از ارائه “اطلاعات هزینه یا قیمت تایید شده” به پنتاگون معاف هستند. بدون این اطلاعات، پنتاگون نمی‌داند هزینه‌های شرکت‌ها چقدر و در نتیجه حاشیه سود آنها نیز تا چه میزان است. هر چند پنتاگون می‌تواند بدون الزامات قانونی از پیمانکاران اطلاعات هزینه و قیمت تاریخی یا تایید نشده را بخواهد، اما همچنان ابزارهای کمی برای اطمینان از مطابقت این داده‌ها با استانداردهای لازم در دست دارد. این بدان معنا است که پیمانکاران نظامی می‌توانند هر رقم هزینه‌ای را بدون هیچ گونه پیامدی به پنتاگون تحمیل کنند، ‌حتی اگر نشانی از منطقی بودن این قیمت‌ها وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر، پیمانکاران می‌توانند به‌طور قانونی، قیمت موضوعات و تسلیحات نظامی آمریکا را به تنهایی تعیین کنند.

این مقاله با اشاره به این که ایالات متحده سالانه بیش از یک تریلیون دلار برای امنیت ملی کشور هزینه می‌کند نوشت: عدم ارائه اطلاعات لازم در مورد هزینه و قیمت‌گذاری‌ها، دست پیمانکاران برای افزایش سود با اعمال قیمت‌های غیرمنصفانه و غیرمنطقی به پنتاگون را باز می‌گذارد. با این حال، صنعت دفاعی در حال حاضر از نظر مالی عملکرد قابل توجهی نسبت به سایر صنایع دارد، چرا که در بسیاری از موارد، پنتاگون هزینه‌های تحقیق و توسعه را به پیمانکاران بازپرداخت کرده و حتی برخی از هزینه‌های سرمایه، از جمله هزینه‌های مرتبط با استهلاک دارایی‌ها مانند ماشین آلات و تجهیزات را پوشش می‌دهد. در‌نتیجه، پیمانکاران نظامی از بازده دارایی‌ها و سرمایه‌های خود در این بخش مطمئن هستند.