در بیش از سه دههٔ اخیر که خامنه‌ای رهبری نظام چپاولگر حاکم را به‌عهده داشته و غارتگری هزاران پیمانکار و دلال مفت‌خورِ پایگاهِ طبقاتی‌اش را به میلیون‌ها زحمتکش کشور در تمام بخش‌های تولیدی و خدماتی تحمیل و معیشت، امنیت شغلی، و ایمنی آنان را نابود کرده است، ۲۰ اردیبهشت‌ماه امسال در به‌اصطلاح دیدار با کارگران ... وضعیت فقرآمیز معیشت زحمتکشان و غارت اندوخته‌های‌شان در تأمین اجتماعی
بار دیگر با نقض شدید مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار مبنی بر آزادی ایجاد تشکل‌های مستقل و حق اعتراض صنفی و همچنین زیرپا گذاشتن منشور جهانی حقوق سندیکایی، ۱۱ اردیبهشت‌ماه و در آستانه روز معلم نیروهای امنیتی رژیم ولایت فقیه به تجمع‌های اعتراضی آموزگاران مبارز یورش بردند و بنا بر گزارش ۱۴ اردیبهشت ... مبارزهٔ آموزگاران و برای دستمزد بالای خط فقر و امنیت شغلی
اعلامیۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران به‌مناسبتِ اول ماه مه، روز جهانی کارگر! درودِ آتشین به پیکارِ بیش از یک سدهٔ طبقهٔ کارگر و زحمتکشان ایران برای شکل‌گیریِ جامعه‌ای رها از فقر و محرومیت، برای داشتن حکومتی ملی و مردمی، و برای بهره‌مندی از آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی! کارگران و زحمتکشان ایران! کمیتۀ مرکزی ... درودِ آتشین به پیکارِ بیش از یک سدهٔ طبقهٔ کارگر و زحمتکشان ایران برای شکل‌گیریِ جامعه‌ای رها از فقر و محرومیت
با استناد به قیمت مواد خوراکی در بازار، ۱۴ اسفندماه ایلنا نوشت: “در بهمن ماه که یک شوک جدید ارزی به اقتصاد وارد شد… متوسط تورم خوراکی‌ها فقط در ماه بهمن حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد بوده است”؛ با تمام این اوصاف، برای پیش‌برد سیاست ارزان‌سازی نیروی کار رژیم ولایت فقیه جهت ارائه سودهای کلان ... یورش رژیم ولایت فقیه و دولت پزشکیان به سفرۀ زحمتکشان
مصوبهٌ شورای عالی کار در خصوص حداقل دستمزد سال آینده تحمیل فقر و فلاکت به‌زحمتکشان است شورای عالی کار طی نشست سی‌صد و سی‌و پنجم خود حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار برای سال ۱۴۰۴ را در چارچوب برنامهٌ جراحی اقتصادی و تداوم سرکوب مزدی تعیین کرد. برپایهٌ این تصمیم حداقل حقوق کارگران مشمول قانون ... با تشدید و گسترش اعتصاب‌های کارگری برای افزایش عادلانهٌ مزد مبارزه کنیم!
بازنشستگان، مستمری‌بگیران و از کار افتادگان صندوق تامین اجتماعی با انتشار رنجنامه‌ای، درد و دل خود را با «مسئولان» در میان گذاشتند.
به گزارش ایلنا، در رنجنامه‌ی بازنشستگان، مستمری‌بگیران و از کار افتادگان صندوق تامین اجتماعی آمده است:
همه‌ساله قبل از آغاز سال جدید بزرگترین دغدغه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی میزان درصد افزایش سالانه بوده است؛ افزایشی که برای بازنشستگان کشوری و لشکری کاملا شفاف و با اطلاع‌رسانی به موقع نیز صورت می‌گیرد ولی در مورد بازنشستگان تامین اجتماعی همیشه با اما و اگرهای بسیاری روبرو بوده است. شاید یکی از پر سر وصداترین سالهای تعیین میزان افزایش مستمری سازمان تامین اجتماعی، سال ۹۹ بوده است. هرچند که قانون به صراحت میزان افزایش مستمری را وفق ماده ۹۶، افزایش بر اساس درصد نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تاکید دارد و ماده ۱۱۱ نیز بیان می‌کند که حداقل حقوق مستمری بگیران نباید کمتر از حداقل دستمزد کارگران باشد.
همچنین به منظور رعایت عدالت که در مواد ۷۶ و ۷۷ و تبصره ذیل آن برقراری مستمری را بر اساس میانگین دو سال آخر بیمه‌پردازی تعیین و ملاک برقراری و مبلغ آن را بیمه‌پردازی قرار داده، می‌بایست در برقراری متناسب‌سازی هرگونه افزایش، برای مستمری بگیران بر اساس بیمه‌پردازی صورت پذیرد و نه بر اساس فرمول بی‌پایه و اساس که ملاک آن متعادل‌سازی است و برای ساکت نگه داشتن بازنشستگان حداقل‌بگیر، انجام شود و عدالت مورد نظر قانونگذار (رعایت نسبت اولین مستمری به حداقل مستمری درزمان برقراری به همه سال‌ها) رعایت نشود و افرادی که در زمان اشتغال حداکثر بیمه‌پردازی را داشته‌اند از حداقل افزایش برخوردار شوند!
در سال جاری با کش و قوس‌های فراوان پس از گذشت سه ماه از ابتدای سال، حداقل مستمری تعیین و در مورد سایر سطوح نیز درصدی به علاوه رقم ثابت تعیین گردید به گونه‌ای که کاملاً با ماده ۹۶ مغایرت و بسیار کمتر از نرخ تورم (۴۱/۲٪) تعیین شد. پس از آن بدلیل عدم اجرای صحیح وکامل ماده ۹۶ و ایجاد شکاف شدید حقوق‌ها با تورم لجام گسیخته، براساس بند (ب) ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه، سازمان تامین اجتماعی مکلف شد نسبت به متناسب‌سازی (همسان‌سازی) حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران اقدام نماید ولی متاسفانه سازمان با شیوه‌های اجرائی عجیب و غریب و غیربیمه‌ای و فقط به منظور رفع تکلیف آنهم با تایید کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، نه تنها انتظارت جامعه هدف را برآورده نکرد؛ بلکه علیرغم افزایشی ناچیز، موجبات نارضایتی و اعتراضات بازنشستگان را نیز فراهم نمود.
همسان‌سازی بازنشستگان کشوری و لشکری بسیار ساده و معقول بود. ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم رده به همین راحتی!
ولی سازمان تامین اجتماعی با وجود دریافت مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان بابت بخشی از طلب خود از دولت، در نحوه اجرای همسان‌سازی درمانده به نظر رسید و درنهایت مبلغ ۱۷/۵ هزار میلیارد تومان به این امر اختصاص داد. از آنجا که با این رقم برای۳/۵ میلیون بازنشسته امکان همسان‌سازی وجود نداشت؛ کلمه همسان‌سازی تبدیل شد به متناسب‌سازی و اجرا گردید. و عجیب‌تر اینکه مبالغ ناچیز متناسب‌سازیِ شده به پایه مستمری اضافه نشد که بازهم نارضایتی جامعه هدف را تشدید نمود.
درنهایت افزایش مستمری سال ۹۹ به گونه‌ای طراحی شد تا حداقل‌بگیران مشمول افزایش بالاتر و سایر سطوح شاهد افزایش کمتری باشند و به عبارتی افزایش معکوس شکل گرفت تا متوسط بگیران به حداقل بگیران نزدیک‌تر شوند. سازمان تامین اجتماعی که می‌بایست مطابق با ماده ۹۶ درصد افزایش‌ها را براساس نرخ تورم ۴۱/۲٪ تعیین کند و به دنبال آن همسان‌سازی حقوق را که سال‌ها مسکوت باقی مانده بود به منظور کم نمودن فاصله حقوق‌ها نسبت به تورم انجام دهد، متناسب‌سازی ناقص را انجام ولی متاسفانه با این اقدام هم حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به مراتب پایین‌تر از کشوری‌ها و لشگری‌ها شد.
کارگران چندان چشم امیدی به مجلس‌نشینان ندارند؛ نمایندگانی که با شعار حمایت از محرومان اجتماع به سر کار آمدند، در چند ماه گذشته کوچکترین قدمی برای رفع محرومیت و ناتوانی معیشتی مردم برنداشتند. اگر آنها می‌خواهند حسن نیت خود را ثابت کنند باید از دولت بخواهند طلب انبوه خود را به سازمان بپردازد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: برای کارگران رعایت همسان‌سازی و متناسب‌سازی براساس ماده ۱۲ برنامه ششم صورت نگرفته است.
دستبرد زدن به حقوق و معیشت زحمتکشان، نقض کردن امنیت شغلی‌شان، تبعیض قائل شدن بین‌شان به‌منظور تفرقه انداختن میان آنان، ابعادی هرچه وسیع‌تر یافته‌اند. در این تجاوز و چپاول‌ها، تمام دستگاه حاکمه، ولی‌فقیه، اعضای کابینه دولت روحانی، نمایندگان مجلس، و قوه قضائی صاحب سهم‌اند.
مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور، گفت: در شرایطی که کف مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی از ناحیه اجرای همسان‌سازی تنها ۷۵ هزارتومان افزایش یافت که افزایش حقوق بازنشستگان کشوری از همین ناحیه، بین ۷۰۰ هزار تا ۸ میلیون تومان است.
