گرانی کالاها و خدمات عمومی، رشد تورم، و ادامهٔ اجرای برنامه جراحی اقتصادی اثرهایی ویرانگر بر زندگی کارگران و زحمتکشان گذاشته و ازاین‌روی دُور تازه‌ای از مبارزه برای افزایش و ترمیم مزد را شاهد هستیم. هم‌زمان و بعد از پنج ماه مبارزهٔ سراسری و دلیرانه بازنشستگان تأمین اجتماعی دراعتراض به افزایش فقط ۱۰ درصدی مستمری از سوی دولت رئیسی و مجلس، بازنشستگان کشورمان اجرای مصوبات شورای عالی کار با وجود افزایش اندک آن به مستمری را به رژیم فاسد ولایی تحمیل کردند.

امسال برای تعیین حداقل مزد گرچه وزیر اقتصاد خودسرانه سبد معیشت خانوار کارگری را ۹ میلیون تومان در ماه محاسبه کرده بود، روز ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۰، با افزایش ۵۷٫۴  درصدی حداقل دستمزد کارگران از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ به ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان در ۱۴۰۱ افزایش یافت. اگر کارفرمایان حق مسکن و بُن خواربار کارگران شاغل را پرداخت کنند، دریافتی کارگرِ حداقل‌بگیرِ بدون سابقه و بدون اولاد، به ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان افزایش می‌یابد. در تعیین دستمزد پایه دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومانی کارگران برای سال ۱۴۰۰، شورای عالی کار مبلغ سبد معیشت را حدود ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان محاسبه کرده بود. اما اکنون بر اساس گزارش‌های رسمی مرکز آمار، این رقم حداقل می‌بایست “دو میلیون تومان بیشتر” می‌بود. در تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۱- بر اساس همین گزارش‌ها- حتی مرکز آمار ایران رقم سبد معیشت را “۱۱ میلیون تومان” در ماه اعلام کرده بود. به‌عبارت دیگر، پروژه ارزان‌سازی  نیروی کار به‌شدت ادامه دارد. با افزایش قیمت دلار و حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و تورم لگام‌گسیخته نیازمندی‌های اساسی مردم در اثر اجرای “جراحی اقتصادی” گزارش‌ها نشان می‌دهند امروز حداقل درآمد لازم برای یک خانوار در تهران کم‌تر از ۱۳ میلیون تومان نیست. تورم بهای خوراکی‌ها در خردادماه امسال نزدیک به ۹۰ درصد بود، و تورم نقطه به‌نقطه خوراکی‌ها در تیرماه نیز به ۸۶ درصد رسید. یعنی در تیرماه ۱۴۰۱ خانواده‌های کارگری باید ۸۶ درصد بیشتر از تیرماه ۱۴۰۰ برای خرید خوراکی مورد نیاز هزینه می‌کردند. در شرایطی که دولت رئیسی ۱۰۰ هزار تومان از حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کارگران کاسته است گزارش‌های انتشاریافته از رشد ۵۰ درصدی اجاره‌ مسکن فقط در ۲ ماهه ۱۴۰۱ خبر داد. حداقل نرخ اجاره آپارتمان هفتادمتری در شهرک‌های اطراف تهران ۳ میلیون تومان با “لااقل ۵۰ یا ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه” گزارش شده ‌است. نه‌فقط گوشت قرمز و سفید، بلکه به‌تدریج  تخم‌مرغ، لبنیات، برنج، صیفی‌جات، و میوه‌ها هم از سفره کارگران دارند حذف می‌شوند. گرچه در اوایل تیرماه امسال دولت وعده داده بود قیمت دارو تغییری نخواهد کرد اما بر اساس گزارش‌ها “با افزایش قیمت‌ها یارانه دارو نیز قطع شده” است و نرخ دارو “۱۱۰ درصد افزیش پیدا کرده است.” درچنین شرایطی مبارزهٔ کارگران و زحمتکشان کشورمان برای ترمیم و افزایش مزد با شدت جریان داشته و توده‌های کارگر همچنان تحقق این مطالبه را خواستار هستند.

روز ۲۵ خردادماه فرشاد مومنی نیز به همدلی گفته بود: “در ۱۰ ساله اول بعد از پیروزی انقلاب درآمدهای دولت ۱٫۷ برابر شد درحالی‌که در دهه بعد از آن درآمدهای دولت از ناحیه شوک درمانی ۲۹ برابر شده است.” افزایش درآمدهای رژیم علاوه بر تاراج منابع ملی در سه دهه اخیر تحمیل شوک درمانی و فقر و فلاکت به زحمتکشان با افزایش قیمت‌ها در چپاول منابع مالی و اندوخته‌های آنان بوده است. در فروردین‌ماه امسال رئیسی گفته بود: “ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف می‌شود اما مردم نباید گرانی‌ها را حس کنند” [!]. درصورتی‌که روز ۱۱ مردادماه معاون وزیر اقتصاد، سبحانیان، گفت: “بر اساس مبانی اقتصادی نمی‌توان به افزایش قیمت‌ها در خردادماه، تورم بگوییم… آنچه که در خردادماه رخ داد، یک جهش و شوک قیمتی و مورد انتظار بود.” سبحانیان در بخشی دیگر از سخنانش به‌نظر می‌رسد پرداخت یارانه ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزارتومانی را به‌عنوان “جابجایی یارانه در نظام تولید و توزیع” توصیف کرد. درصورتی‌که با حذف ارز ترجیحی برای بیش از ۲۰ کالای مورد نیاز زحمتکشان آنچه اتفاق افتاده تقریباً “حذف یارانه” بوده است. بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ با حذف ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) قرار بود قیمت‌ها به شهریورماه ۱۴۰۰ بازگردد و به مردم کالابرگ برای خرید نیازهای ابتدایی زندگی‌شان ارائه شود. درحالی‌که دولت با ارائه لایحهٔ “اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱” به مجلس در پنجم مردادماه هدفش حذف شرط “بازگشت قیمت‌ها به شهریورماه ۱۴۰۰” بود. اکنون بر اساس گزارش ۳۰ مردادماه نشریه آرمان ملی از سخنان سبحانیان و به‌اصطلاح فشار نمایندگان مجلس “دولت باید پرداخت یارانه نقدی را متوقف و به‌جای آن برای چهار قلم محدود کالای اساسی کالابرگ الکترونیک توزیع کند.” بازنشستگان و کارگران کشورمان حتا قبل از اجرای “جراحی اقتصادی” رئیسی شدیداً زیر خط فقر بودند. در این بحران معیشتی زحمتکشان آنان با اتحاد و مبارزه‌ای پیگیر باید ترمیم مزد و مستمری بر اساس نرخ تورم و نرخ سبد معیشت واقعی را به رژیم فاسد ولایی تحمیل کنند.  به‌رغم حتی اعلام ۱۱ میلیون تومان به‌عنوان خط فقر از سوی مرکز آمار ایران، بیش از ۵ ماه قبل شورای عالی کار مستمری نزدیک به ۵ میلیون تومانی بازنشستگان متوسط‌بگیر را فقط با افزایش ۳۸ درصدی به‌اضافهٔ مبلغ ثابت ۵۱۵ هزار تومان تصویب کرده بود. با تورم بیش از ۱۰۰ درصدی برخی از کالاها و مواد خوراکی مورد نیاز زحمتکشان، رژیم ولایی به‌افزودن فقط ۱۰ درصد به مستمری آنان اصرار داشت. بعد از هفته‌ها راه‌پیمایی و برگزاری تجمع‌های اعتراضی هزاران بازنشسته علیه افزایش خودسرانهٔ فقط “۱۰ درصدی” مستمری آنان از سوی دولت و مجلس، حتا بعد از اثر گذاری اعتراض‌ها و “غیرقانونی” خواندن عملکرد دولت رئیسی از جانب نمایندگان مجلس و رئیس مجلس، در یکی دیگر از ترفندها برای تحمیل بیشتر سیاست فرسایشی به حرکت اعتراضی بازنشستگان، دولت ضد ملی رئیسی اختیارات هیئت‌وزیران در ابلاغ افزایش مستمری بازنشستگان را به وزرای دولت در هیئت‌امنای تأمین اجتماعی تفویض کرد. در ادامه طولانی کردن تحمیل سیاست فرسایشی به اعتراض‌های بازنشستگان، محمدهادی زاهدی وفا، سرپرست وزارت کار، روز ۱۲ مردادماه در این مورد گفت: “در پی پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی مقرر شده است در چارچوب پایداری منابع و اعتبارات این سازمان، مستمری سایر سطوح اصلاح شود.”

علاوه بر دهه‌ها تاراج اندوخته‌های کارگران در تأمین اجتماعی به‌وسیلهٔ کارگزاران رژیم، تحمیل پرداخت هزینهٔ بیمه ۲۶ گروه خاص به کارگران در تأمین اجتماعی و تحمیل هزینه کلان دیگر طرح‌های رژیم ازجمله حدود ۸۰ درصد هزینه “طرح تحول نظام سلامتِ” روحانی به تأمین اجتماعی، بر اساس گزارش آرمان ملی، ۲۵ مردادماه ۱۴۰۱، درحال‌حاضر “دولت بیش از ۲ هزار میلیارد تومان” یعنی بالغ بر ۲ تریلیون تومان به تأمین اجتماعی بدهکار است. فقط پرداخت این بدهی کلان به سازمان مسلماً پایداری “منابع و اعتبارات” تأمین اجتماعی را تضمین خواهد کرد. در ادامه، بار دیگر روز ۲۳ مردادماه بازنشستگان در تجمع‌هایی اعتراضی در مقابل اداره‌های تأمین اجتماعی در چندین شهر که شامل رشت نیز می‌شد بازنشستگان به‌اجرای مصوبه شورای عالی کار و افزایش ۳۸ درصدی مستمری بازنشستگان متوسط‌بگیر به‌اضافه ۵۱۵ هزار تومان اصرار داشتند. در یک‌چنین شرایطی همان روز در ۲۳ مردادماه، با تأکید بر اینکه “بازنشستگان همواره پایبند نظام و ولایت فقیه هستند و خط قرمز آن‌ها حمایت از رهبری و اندیشه‌های ایشان است”، در جلسه هیئت اجرایی خانه کارگر، عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان رشت گفت: “راه ما از براندازانی که به‌قصد اقدام علیه امنیت کشور به کف خیابان‌ها آمده‌اند کاملا مجزاست.” ۲۶ مردادماه نیز مجمع عمومی کانون عالی کارگران بازنشسته در بندر انزلی برگزار شد و عده‌ای برای یک دورهٔ ۴ ساله انتخاب شدند. در حین برگزاری مجمع و در اعتراض به برگزاری مجمع، جمعی از بازنشستگان مقابل هتل انزلی تجمع اعتراضی برگزار کردند و گفتند: “این انتخابات مشکل دارد؛ اعضای هیات مدیره برای دفعات متوالی سر پست خود باقی مانده‌اند؛ اساسنامه را به‌نفع خود تغییر داده‌اند و پست‌ها را اشغال کرده‌اند… این انتخابات باید به‌تعویق بیفتد، ابتدا باید انتخابات شهرستان‌ها و استان‌ها انجام شود بعد انتخابات کانون عالی.” به‌رغم سرکوب، بازداشت و حبس بازنشستگان در ۵ ماه اعتراضات سراسری‌شان و اجرایی نشدن مصوبات شورای عالی کار از سوی مجلس و به‌خصوص از سوی رئیسی در بیانیهٔ ۲۹ مردادماه او، با اعلام اینکه “هجمه‌هایی نسبت به ریاست محترم جمهور، اعضای دولت، معاون اول رئیس جمهور… و سایر مسئولان صورت پذیرفت”، رهبران تشکل دست‌ساز “کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر سراسر کشور” ضمن “تقدیر و تشکر از رویکرد قانونمدارانه مسئولان”، از “حسن‌نظر رئیسی “تقدیر و تشکر” کردند. بازنشستگان نشان دادند که با اتحاد و مبارزه در “کف خیابون” می‌توانند رژیم فاسد ولایی را مجبور به عقب‌نشینی کنند.

در هفته‌های اخیر بار دیگر کارگزاران رژیم یورش گسترده‌ای برای به‌اصطلاح اجرای اصلاحات پارامتریک قانون تأمین اجتماعی را آغاز کرده‌اند. برخلاف اصول و ضوابط اکچوئری (در بیمه به‌معنای محاسبات فنی بیمه‌ها است) که کارگران و بازنشستگان باید تصمیم گیرندگان اصلی در مورد منابع و اندوخته‌های خود در تأمین اجتماعی باشند، منظور رژیم از اصلاحات پارامتریک، افزایش سن بازنشستگی کارگران، تغییر مبنای محاسبه مستمری بازنشستگان، کاهش سنوات تخفیفی بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور، و جز این‌ها، است. این اقدام نیز بخشی از یورش حکومت به‌حقوق زحمتکشان و قسمتی از برنامه جراحی اقتصادی به‌شمار می‌آید. کارگزاران حکومت ضد ملی ولایت فقیه تلاش می‌کنند با طولانی شدن اعتراض‌های پراکنده زحمتکشان و با تحمیل سیاست فرسایشی به اعتراض‌های کارگران و بازنشستگان، آنان را از ادامه اعتراض‌ها و دستیابی به خواست‌‌های‌شان ناامید کنند. راه مقابله با تحمیل سیاست فرسایشی رژیم، مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی و سازمان‌دهی و ارتقای همبستگی برای گسترش اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها به دیگر بنگاه‌های تولیدی به‌خصوص مراکز و صنایع کلیدی نفت، گاز و پتروشیمی و با هدف فلج کردن رژیم و با خواست افزایش دستمزدها تا بالای خط فقر واقعی و حذف دلالان انگلی نیروی کار در تمام کشور است.

«نامۀ مردم»