پرونده کارگران و کارکنان شاغل در بخش تاسیسات نیروهای مسلح کشور هلند، یک رسوایی بزرگ برای این کشور به حساب می‌آید زیرا این عده به دلیل شرایط کار خود دچار بیماری‌های ناشی از اشتغال شده‌اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از ایکوال تایمز، «آن‌ماری اسنلز» رئیس اتحادیه کارکنان و کارگران نظامی هلند درباره وضعیت شغلی کارگران نیروهای مسلح ناتو معتقد است، آن‌ها وضعیت مناسبی ندارند و با مشکلات متعددی روبرو هستند. به گفته وی، مسائل متعددی پیش‌روی آن‌ها قرار دارد که در آینده‌ای نه چندان دور رسانه‌ای خواهد شد.

کارگران و کارکنان بخش تاسیسات و نگهداری تجهیزات نظامی کشور هلند با مشکلات متعددی روبرو هستند. آن‌ها نسبت به تاثیرات ناشی از شرایط شغلی خود معترض هستند و برای رسیدگی به حقوق خود، پرونده‌ای قضایی در سال ۲۰۱۴ تشکیل داده‌اند. به گفته رئیس اتحادیه کارکنان نظامی هلند، کارگران شاغل بخش تاسیسات و نگهداری از تجهیزات نظامی در معرض خطرات ناشی از فلز کروم قرار داشته‌اند و همگی به بیماری‌هایی متفاوتی مبتلا شده‌اند.

تمامی نیروی کار بازنشسته این بخش به دلیل سنباده‌کاری، سنگ‌کاری و جوشکاری روی تجهیزات آمریکایی به بیماری‌های بالینی ناشی از مجاورت فلز کروم دچار شده‌اند و بسیاری درگیر عوارض جسمی ناشی از این شغل هستند یا جان خود را از دست داده‌اند.

رئیس اتحادیه کارکنان نظامی درباره این پرونده می‌گوید: کمیته‌ای مستقل باید برای تحقیق درباره این پرونده و معاینات پزشکی قربانیان تشکیل می‌شد تا نیروی کار به حقوق خود می‌رسید. همچنین روند پرداخت خسارت به قربانیان و خانواده‌های آنان باید سرعت بیشتری داشته باشد. هیچ مماشاتی هم در ارتباطات با این موضوع پذیرفتنی نیست.

اگرچه وزیر دفاع هلند موافقت خود را باخواسته‌های اتحادیه کارکنان اعلام کرده اما به نظر می‌رسد این موضوع تحت تاثیر فشار کمیسیون دفاع مجلس نمایندگان این کشور و تحت تاثیر فشار افکار عمومی اتفاق افتاده باشد. چراکه وزارت دفاع این کشور اروپایی، موافقت خود را با رسیدگی به مطالبات کارکنان تاسیسات تحت پوشش خود اعلام می‌کند ولی هرگونه نقش و مسئولیت خود در بروز بیماری و عوارض ناشی از شغل برای کارگران را رد می‌کند.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، تاکنون مبالغی علی‌الحساب به کارکنان پرداخت شده تا شرایط جسمانی و میزان آسیب‌دیدگی نیروها به طور دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد. هرکدام از کارکنان بخش تاسیسات که واجد شرایط هستند و حداقل یک سال سابقه اشتغال در این بخش را دارند؛ ۳ هزار تا ۱۵ هزار یورو دریافت کرده‌اند. تاکنون رسیدگی به پرونده‌ها سه سال طول کشیده است. این در حالی است که برخی؛ روند رسیدگی به پرونده‌ها را غیرکارشناسی می‌دانند. هرچند به گفته «اسنلس» از اعضای کمیته مستقل رسیدگی به وضعیت کارگران، رسیدگی به وضعیت نیروها برخلاف اتهام‌های وارده بسیار منصفانه است. افرادی که مدت‌ها پیش این سرویس را ترک کرده بودند باید شناسایی می‌شدند، به همین دلیل رسیدگی به خواسته اتحادیه کارکنان زمان‌بر بود. به منظور جمع‌آوری اطلاعات با اعضای اتحادیه جلساتی برگزار کردیم. نتایج این جلسات نشان می‌دهد، کمیته‌هایی باید برای رسیدگی به وضعیت جسمانی کارکنان تشکیل شود تا علت و معلول شرایط جسمانی فعلی کارکنان مشخص شود. همچنین به دنبال پاسخ به این پرسش «آیا قرار گرفتن در معرض تجهیزات نظامی منجر به بیماری شده است؟» هستیم.

کمیته تحقیق، فهرستی از شرایط پزشکی کارکنان بخش تاسیسات نیروهای مسلح در ژوئن ۲۰۱۸ منتشر کرد. اعضای کمیته در گزارش خود نوشتند: شرایط حاکم در محل کار منجر به عوارض ناشی از کار شده و تمامی نیروها به بیماری‌های متعددی مبتلا شده‌اند. بیماری‌هایی مثل سرطان ریه، آسم، سرطان بینی، سرطان حنجره و بیماری‌های انسدادی مزمن ریه در میان بازنشستگان به وفور یافت می‌شود.

بر اساس مصوبه کمیته، پرسنل سابق بخش تاسیسات یا خانواده‌های آن‌ها مبلغی بین ۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰ یورو به عنوان غرامت دریافت کنند. همچنین نظارت بیشتر بر بازنشستگان، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی از دیگر مصوبات این کمیته است. حدود ۲۴۰۰ کارگر به صورت بالقوه در سال‌های ۱۹۸۴ تا ۲۰۰۶ تحت تاثیر فلز کروم قرار گرفته‌اند.

همچنین اسنلس ابراز خرسندی می‌کند، چراکه کمیته مستقل تحقیق توانسته مقاومت وزارت دفاع را درهم شکند و حق کارگران را بگیرد. به گفته وی، این موضوع یک رسوایی بزرگ برای وزارت دفاع به حساب می‌آید. کارگران در معرض یک ماده سرطان‌زا قرار داشته‌اند که موضوعی بسیار وحشتناک است. به طور قطع، مقامات این وزارتخانه از آثار ناشی این فلز آگاه بوده‌اند اما نسبت به این موضوع سکوت کرده‌اند. او می‌گوید که؛ غرامت مالی هرگز نمی‌تواند سلامت اشخاص را جبران کند. اگرچه در پرونده قضایی پیروز شده‌ایم اما این احتمال وجود دارد که هیچ غرامتی به کارگران پرداخت نشود.

رسیدگی به پرونده کارکنان، رسوایی دیگری هم برای وزارت دفاع هلند به ارمغان آورد. حدود ۸۰۰ نیروی کار بخش تاسیسات که در شهر «تیلبورگ» به دلیل عوارض ناشی از کار باید برای همیشه بازنشسته می‌شدند؛ پس از مدتی مجبور می‌شوند به محل کار خود بازگردند. چراکه مزایای دوران بازنشستگی این گروه قطع می‌شود و هیچ تجهیزات حفاظتی در زمان اشتغال دوباره در اختیار آن‌ها قرار نمی‌گیرد.

«ماریان شاپمن» که در آن زمان مدیریت دفتر بیماری‌های شغلی کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری هلند را برعهده داشت، درباره این موضوع می‌گوید: واحد بهداشت و ایمنی این اتحادیه، رسیدگی به شرایط حاکم بر کارکنان را برعهده گرفته است. شرایط حاکم در کارگاه‌ها بسیار شرم‌آور است؛ نیروهایی که کم‌ترین مهارت را دارند ناچار هستند بدترین شرایط کاری را تحمل کنند. کارفرمایان نسبت به خطرات موجود در کارگاه‌ها آگاه هستند اما با پرداخت غرامت می‌خواهند کمی از عذاب وجدان خود بکاهند.

تمامی کارگران بازنشسته در روند رسیدگی به پرونده‌های پزشکی، مبلغ ناچیزی از هزینه‌های پزشکی خود را دریافت کرده‌اند. کمیته مستقل رسیدگی به وضعیت کارگران در گزارش سال ۲۰۱۹ خود نوشت: شهر تیلبرگ در وظیفه مراقبتی خود شکست خورده، بنابراین تمامی نیروی کار بازنشسته باید مبلغ ۷۰۰۰ یورو علاوه بر غرامت قبلی دریافت کنند؛ خواه بیمار باشند یا نه. این کمیته همچنین حکم داد، غرامت مبالغ ۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰ یورویی باید در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.

به نظر می‌رسد، هنگامی که سخن از مجاورت در معرض مواد خطرناک به میان می‌آید، پای کشور هلند هم در میان باشد. درواقع کمیت این کشور اروپایی همیشه در این موضع لنگ می‌زند. اگرچه دولت ملزم به پرداخت غرامت به کارگران شده اما این مبالغ به درستی پرداخت نمی‌شود و تنها گروهی موفق به دریافت مبالغ به صورت کامل شده‌اند.

در اروپا، روزانه حدود یک میلیون کارگر در معرض کروم قرار دارند. «ویم ون ویلن» سیاستگذار استانداردهای استخدام می‌گوید: کارفرمایان باید ملزم شوند تا مواد مصرفی خطرناک در کارگاه‌ها را ثبت کنند. همچنین در ارتباط با وجود این مواد در کارگاه‌ها به نیروی انسانی تحت پوشش خود هشدار دهند. قوانین حمایتی از نیروی کار باید به درستی اجرا شود.

قانون هلند کارفرمایان را ملزم می‌کند که مواد سرطان‌زای خود را هر ۱۰ سال یکبار ثبت کنند و مشاغلی را که احتمالاً کارگران را در معرض خطر قرار می‌دهند، فهرست کنند؛ اما تنها هفت درصد از کارفرمایان دست به چنین اقدماتی می‌زنند. به گفته ون ویلن، کارفرمایان برای کاهش هزینه‌های جاری خود ترجیح می‌دهند تا میزان نظارت بر کارگاه‌ها کمتر شود. بسیاری از قوانین توسط کارفرمایان به سخره گرفته می‌شود. از این رو ثبت جریمه تنها راهکار برای ایجاد ایمنی بیشتر در کارگاه‌ها نیست بلکه باید راهکاری قوی‌تر به کار گرفته شود.