با مصوبه‌ی کمیسیون تلفیق، همه مزدبگیرانی که بین ۳ تا ۲۱ میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرند، به‌طور یکسان ۱۰ درصد مالیات می‌دهند و تنها گروه‌های درآمدی که بالای ۲۱ میلیون تومان در هر ماه درآمد دارند، ۲۰ درصد مالیات خواهند داد؛ این مصوبه، خلاف قاعده عدالت است و تنها به نفع نجومی‌بگیران عمل می‌کند.

در پاییز امسال، زمانی که رئیس جمهور، لایحه بودجه ۹۹ را به مجلس تقدیم می‌‌کرد، از این بودجه به عنوانِ «بودجه‌ی ایستادگی و استقامت» یاد کرد اما با بررسی دقیق بندهای لایحه بودجه، درمی‌یابیم که بار اصلی ریاضت بودجه‌ای و آنچه از آن به عنوانِ ایستادگی و استقامت در مقابل تحریم‌ها یاد می‌شود، بر دوش مزدبگیران و طبقات فرودست افتاده است؛ از افزایش ۱۵ درصدی حقوقِ کارمندان و بازنشستگان دولت گرفته تا نادیده گرفته شدن سهم صندوق‌ها و بدهی‌های انباشته‌ی دولت به آنها و سقف معافیت مالیاتی سه میلیون تومانی که تقریباً نصف خط فقر است و البته سهم بالای نهادهای غیرکارآمد از منابع درآمدی بودجه، همگی نشان‌دهنده‌ی این است که سهم «مردم فرودست» از درآمدهای ملی بسیار ناچیز است و در عوض همین فرودستان و لایه‌های پایینی طبقات متوسط هستند که باید بار ریاضت و استقامت را بر دوش بکشند.

اما از تدوین انقباضی لایحه بودجه دردناک‌تر و ناعادلانه‌تر، برخورد نمایندگان و اعضای کمیسیون تلفیق بودجه با بندهایی از این سند است؛ درحالی‌که بودجه سال بعد، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت و یکی از الزامات گرداندن کشور در شرایط تحریم و کسری بودجه، افزایش سهم مالیاتی ثروتمندان و گروه‌هایی‌ست که درآمد و عایدی بیشتری دارند، اعضای کمیسیون تلفیق با حذف ۵ پله مالیات درآمدی در لایحه بودجه و تبدیل آن به مدل دوپله‌ای سابق، تمام مسیرها به سمت عدالت مالیاتی را مسدود کردند.

محتصات مالیاتی بودجه ۹۹

در کل، بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۹۸۸۷ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. منابع بودجه عمومی کشور حدود ۵۶۳۸ هزار میلیارد ریال است که حدود ۴۸۴۶ هزار میلیارد ریال آن را منابع عمومی دولت و حدود ۷۹۲ هزار میلیارد ریال آن را درآمدهای اختصاصی تشکیل می‌دهد که سهم درآمدهای مالیاتی آن با ۳۷.۸ درصد افزایش نسبت به سال ۹۸، به ۱۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

با این وجود، نهم دی ماه، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی سهم مالیات در بودجه سال آینده خبر داد و گفت: درآمدهای مالیاتی در بودجه ۹۹ تحقق پیدا نمی‌کند.

سیدکاظم دلخوش اباتری افزایش سهم ۳۰ تا ۴۰ درصدی مالیات در بودجه ۹۹ و عدم تحقق این درآمد در سال آینده را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: فرار مالیاتی، اقتصاد زیرزمینی و نبود بانک اطلاعاتی قوی و شفاف در کشور ازجمله موانع تحقق درآمدهای مالیات در کشور است.

اگر فرار مالیاتی و نبود بانک اطلاعاتی، مالیات‌ستانی را دشوار کرده است، باید بپذیریم که عملکرد خود نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه، تحقق درآمدهای مالیاتی بودجه ۹۹ را بیش از هر عامل دیگری به مخاطره انداخته است؛ با تغییراتی که نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه ۹۹ به عمل آوردند، دیگر بسیار بعید است که بتوانیم شاهدِ افزایش ۴۰ یا حتی ۳۰ درصدی سهم درآمدهای مالیاتی باشیم، حتی می‌توان ادعا کرد با اقدامات صورت گرفته، سهم درآمدهای مالیاتی ده درصد هم افزایش نخواهد یافت!

تغییرات کمیسیون تلفیق در مالیات بر درآمد

دولت در بند «الف» تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۹ برای اولین‌بار پله‌های مالیات بر درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی را به صورت مدل پنج پله‌ای (از ۱۰ درصد تا ۳۵ درصد) ارایه داده است که این پیشنهاد با مخالفت برخی از اعضای کمیسیون تلفیق مواجه شد اما در نهایت آنها مدل دوپله‌ای یعنی همان مدل ماده ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم را برای مالیات بر درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی به تصویب رساندند. به عبارت دیگر، بنابر این مصوبه قرار شد نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر میزان معافیت مالیات بردرآمد سالانه (۳ میلیون تومان) و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد و نسبت به مازاد آن ۲۰ درصد تعیین شود. این در حالی است که برخی از اعضای کمیسیون تلفیق پیشتر با دو پله‌ای شدن مالیات بر درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی مخالفت کرده بودند؛ در هر حال، با این مصوبه، صرفاً کسانی بیشتر از ۱۰ درصد مالیات بر درآمد می‌دهند که بیشتر از ۲۱ میلیون تومان در ماه حقوق بگیرند.

با مصوبه‌ی کمیسیون تلفیق، همه مزدبگیرانی که بین ۳ تا ۲۱ میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرند، به طور یکسان ۱۰ درصد مالیات می‌دهند و تنها گروه‌های درآمدی که بالای ۲۱ میلیون تومان در هر ماه درآمد دارند، ۲۰ درصد مالیات خواهند داد؛ جالب اینجاست که پایه‌های مالیاتی بالای ۲۰ درصد مثلاً ۳۵ درصد مالیات بر درآمد، در مصوبه‌ی کمیسیون تلفیق کاملاً حذف شده است!

مصوبه‌ای به نفع نجومی‌بگیران!

کاملاً روشن است که این مصوبه، صد درصد به نفع نجومی‌بگیران است؛ در شرایطی که تبعیض درآمدی در جامعه بیداد می‌کند، چنین مصوبه‌ای موجب تشدید بی‌عدالتی می‌شود؛ یک کارگر یا یک معلم به سختی ۳ میلیون تومان درآمد دارد ولی یک مدیر دولتی خیلی راحت، ماهی ۲۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد؛ حال با این مصوبه، هر دوی اینها، یعنی معلم و کارگر کم‌درآمد و مدیرِ نجومی‌بگیر، به یک اندازه سهم بیت‌المال یا مالیات می‌پردازند! چنین برابریِ ناعادلانه‌ای، خلاف تمام الگوهای عدالت مالیاتی‌ست و به نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس تحت فشار و لابی گروه‌های پردرآمد از جمله اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، پزشکان و وکلا، تن به تغییر پایه‌های مالیاتی داده‌اند؛ این درحالی‌ست که نمایندگان مجلس، قبل از هر چیز نماینده اکثریت مزدبگیر جامعه یعنی کارگران، معلمان و بازنشستگان هستند و رسالت اصلی آنها حفاظت از منافع همین گروه‌های کم‌درآمد است.

سوال اینجاست در شرایطی که به خاطر تحریم و عدم امکان فروش نفت، نیاز به درآمدهای مالیاتی و اصلاح پایه‌های مالیاتی بیش از هر زمان دیگر احساس می‌شود، چرا اعضای کمیسیون تلفیق، علیرغم مخالفت‌هایی که وجود داشت و به خود نمایندگان مجلس نیز تسری یافت و در زمانی که برای یکبار هم که شده دولت اصلاحات مثبتی به عمل آورده و پایه‌های مالیات بر درآمد را از دو به پنج رسانده، چنین تصمیم ناعادلانه‌ای گرفتند؟

مخالفت‌های نمایندگان یا همان اعضای کمیسیون تلفیق بودجه!

در روزهای پایانی دی ماه، محمدرضا رضایی کوچی (عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی) درباره مصوبه این کمیسیون در کاهش پله‌های مالیاتی کارمندان گفت: بند «الف» تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۹ با تاکید بر مدل مالیات پلکانی (۱۰ تا ۳۵ درصد)، مدیران نجومی‌بگیر و پزشکان پردرآمد را مشمول پرداخت مالیات مبتنی بر درآمدهای‌شان می‌کرد.

وی ادامه داد: لابی‌هایی از بیرون مجلس و پزشکان داخل مجلس باعث شدند تا برخلاف نظر دولت، مدل پنج پله‌ای مالیات بر درآمد در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب نشود. در همه جای دنیا پزشکان و کسانی که درآمد زیادی دارند، مالیات قابل توجهی هم می پردازند. به اعتقاد بنده در ایران هم باید به همین شکل عمل شود. غیر از این مسیر به صلاح کشور و مردم نیست.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه کاهش پله‌های مالیاتی از پنج پله به دو پله برخلاف عدالت است، گفت: بر اساس مدل دوپله‌ای کسانی که حقوق سه و نیم میلیونی می‌گیرند و کسانی که ۲۱ میلیون حقوق می‌گیرد، مشمول پرداخت نرخ ثابت ۱۰ درصد مالیات می‌شوند.

رضا شیران‌خراسانی، دیگر عضو کمیسیون تلفیق نیز با اشاره به اعتراض اقشاری که دارای حقوق بیشتری بودند، اظهار داشت: این اقشار که شامل اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، قضات، برخی کارمندان عالیرتبه شرکت ملی نفت، پزشکان و دیگر مدیران می‌شوند، نسبت به این شیوه اخذ مالیات اعتراض کردند. این در حالی بود که ما فکر می‌کردیم این قشرها به عنوان نخبگان جامعه که از شرایط کشور هم مطلع هستند، داوطلبانه تقاضای پرداخت مالیات بیشتر را داشته باشند تا عدالت پایدار شود اما متاسفانه موانعی بر سر راه است و همان طبقه تصمیم‌گیر که بیشترین حقوق را هم دریافت می‌کنند، در روند تصمیم‌گیری درباره این موضوع اثرگذار هستند.

جای تعجب است که به ظاهر اکثریت قریب به اتفاق اعضای کمیسیون تلفیق، چهره رسانه‌ای خود را مخالف با مالیات دو پله‌ای و موافق گروه‌های فرودست نشان می‌دهند اما با اینهمه بازهم چنین تغییراتی در کمیسیون تلفیق تصویب می‌شود!

در صحن چه می‌شود؟!

عملکردِ خلاف عدالت اجتماعی نمایندگان مجلس در سالی که قرار است سهم مردم، فقط «ایستادگی و استقامت» باشد، جای سوال بسیار دارد؛ مساله اینجاست که همین نمایندگان با افزایش سقف معافیت مالیاتی به بهانه‌ی کمبود درآمدهای دولت و شرایط تحریمی مخالفت کردند؛ علیرغم انتقادات بسیار به سقف ۳ میلیون تومانی برای معافیت مالیاتی و درخواست‌های مکرر برای افزایش این سقف لااقل به ۵ میلیون تومان، نمایندگان مجلس در این بخش از لایحه بودجه دست نبردند و لاجرم مانع مالیات‌پردازیِ معلم یا کارگری که نصف خط فقر درآمد دارد، نشدند اما همین نمایندگان وقتی پای منافع پولدارها و نجومی‌بگیران پیش می‌آید، علیرغم اینکه اگر قرار باشد افزایش۳۰ یا ۴۰ درصدی درآمدهای مالیاتی محقق شود، دقیقاً همین گروه‌ها هستند که باید مالیات بیشتر بدهند، به ضررِ «منافع ملی» پا پیش می‌گذارند و اصلاحاتی را نه در مسیر عدالت که به سوی «بی‌عدالتی» رقم می‌زنند. این رای عجیب کمیسیون تلفیق بودجه، هر نوع امیدواری به تحقق عدالت اجتماعی از طریق چنین نمایندگانی را به یاس مبدل می‌سازد.

حالا بودجه ۹۹ قرار است چهارم اسفند ماه و بعد از انتخابات ۲ اسفند به صحن علنی مجلس بیاید؛ ظاهراً در بررسی نهایی لایحه بودجه، تعدادی از اعضای شورای نگهبان نیز در جلسات مجلس حضور پیدا می‌کنند و هم‌زمان با بررسی مجلس، آنها نیز مصوبات نمایندگان را بررسی و اعلام نظر خواهند کرد اما آیا این احتمال وجود دارد که در بررسی نهایی بودجه، نمایندگان مجلس به صرافت بیفتند که مصوبه‌ی ناعادلانه‌ی کمیسیون تلفیق را ملغی نمایند و مالیات بر درآمد را به همان ۵ پله‌ی پیشنهادی دولت بازگردانند؟! به نظر نمی‌رسد که این احتمال چندان قوی باشد؛ مگر اینکه زیر فشار افکار عمومی، نمایندگان به این نتیجه برسند که «مردم» از قشر پردرآمد سودجو به مراتب مهم‌ترند و اولویت همیشه و همواره با همین مردم است.

گزارش: نسرین هزاره مقدم

ایلنا