همه شواهد و رویدادهای اخیر حکایت از آن دارند که سران رژیم ولایت فقیه و دولت رئیسی (همانند دولت‌های سلفش) در باتلاقی از بحران‌ و منجلابی از فساد ساختاری فرومانده‌اند و توان رهایی از اَبَربحران‌های گوناگون و چندوجهی در داخل کشور و حل یا لااقل مدیریت آن‌ها را ندارند.

صاحبان قدرت در رژیم ولایی به‌رغم گرفتن ژست‌ها و سر دادن شعارهای توخالی‌شان می‌دانند وضعیت موجود به شکل کنونی‌ قابل‌دوام نیست. دیر یا زود سطح اعتراض توده‌های جان به‌لب رسیده به آستانه انفجار خواهد رسید و بار دیگر برای “حفظ نظام” به تقابل مستقیم با مردم و سرکوب‌های گسترده و خونین ناگزیر خواهند شد.

اکنون روشن شده است که تضاد داخلی- یعنی تضاد میان ادامه داشتن حاکمیت ولایت فقیه با خواستِ مردم برای دگرگونی‌های بنیادی اقتصادی و اجتماعی- حل‌شدنی نیست و نخواهد بود و چندان تفاوتی نمی‌کند که اصلاح‌طلبان حکومتی، کارگزاران، آبادگران ایران اسلامی، تدبیر و امید، یا طیف‌های رنگ‌ووارنگ اصولگرایان بر سر کار باشند. حکومت بر اساس “اسلام سیاسی” در تمام عرصه‌ها کشور را با بحران‌های اقتصادی-اجتماعی، زیست‌محیطی، و فشارهای کمرشکن تحریم‌های آمریکا روبرو ساخته است و در گذشته و همچنین در دورنمای آیندهٔ آن هیچ‌گونه تغییر واقعی به نفع مردم و حفظ منافع ملی وجود نداشته و نخواهد داشت.

همچنین روشن شده است که نه‌تنها دولت رئیسی و “حاکمیت یکدست”، بلکه هیچ دولت دیگری هم نمی‌تواند با وجود تحریم‌های مالی آمریکا بوسیلهٔ قاچاق نفت وضعیت کنونی را تغییر دهد. اما آنچه در توان حاکمیت و رأس آن خامنه‌ای وجود دارد، امکان حل کردن شماری از مناقشات در عرصۀ بین‌المللی و منطقه‌ای است که البته هرکدام هزینه‌هایی را دربر خواهند داشت. پایه‌های سیاست خارجی رژیم ولایت فقیه بر مبنای شوونیسم اسلامی به‌ویژه در سطح منطقه با بن‌بست و ورشکستگی روبرو شده است. ازاین‌روی، مذاکره با آمریکا آن‌هم از طریق “احیای برجام” تنها راه عملی برای تخفیف فوری تحریم‌ها است و در غیر این صورت حاکمیت با گسترش و تعمیق تحریم‌ها و اوج‌گیری تنش با آمریکا و اسراییل تا حد برخورد نظامی روبرو خواهد شد.

سرکوب خواست‌های مردم برای برقراری عدالت اجتماعی پس از انقلاب بهمن ۵۷ به‌خاطر حفظ منافع سرمایه‌داری تجاریِ نامولد و سپس سه دهه اجرای تعدیل‌های ساختاری با گرایش به‌سوی نولیبرالیسم اقتصادی غرب که با گسترده شدن فساد ساختاری ‌همراه بوده است اکنون وضعیتی برای کشورمان ساخته است که آمریکا به‌سادگی می‌تواند فشارهایی تعیین‌ کننده‌ بر اقتصاد و زندگی مردم ایران وارد بیاورد. درحال حاضر اقتصاد ملی در وضعیتی قرار گرفته که دامنه‌دار شدن روزافزون تورم مزمن، فقر، و سقوط سطح زندگی مردم را دیگر نمی‌توان متوقف کرد. روند افت درصد سودآوری کلان‌سرمایه‌هایی که قدرت روبنای سیاسی رژیم متکی به آن‌ است بی‌وقفه ادامه خواهد داشت. اقتصاد کشورمان وارد دورهٔ “رکود تورمی” شده است، به‌‌عبارت دیگر، درحالی ‌که رشد اقتصادی وجود ندارد اما تورم در سطح بالایی در حال افزایش است.

ازاین‌روی، سران رژیم ولایی در وین، واشنگتن، پاریس، و لندن [و همچنین پکن و مسکو] در پشت درهای بسته و از موضع ضعف و انزوای بین‌المللی در تکاپوی جستجوی راه چاره‌‌اند. در این شرایط رژیم ولایت فقیه مترصد گره زدن مذاکرات “احیای برجام” در وین با ترفند جدیدی است که در چند روز گذشته ابراهیم رئیسی و رسانه‌ها آن را “بودجه عبور از تحریم” نام‌گذاری کرده‌اند. دراین‌ارتباط محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، پنجشنبه ۱۱ آذرماه ۱۴۰۰، گفت: “دولت مصمم به رفع تحریم و حل مسائل کشور است، البته این موضوع به‌طرف مقابل در مذاکرات برجامی هم بستگی دارد.” تناقض‌گویی و استیصال عملی در تصمیم‌های حکومتی را در این سخنان معاون اول رئیس‌جمهور می‌توان مشاهده کرد که می‌گوید: “برنامه‌ریزی دولت با فرض این است که موانع به همین صورت باشد. در دولت و کشور ظرفیت‌هایی وجود دارد که می‌توان با استفاده از آن‌ها مشکلات کشور را به حداقل رساند و حداقل مشکلاتی که احیاناً باقی بماند نیز مربوط به مذاکرات است.” توجه‌برانگیز اینکه در‌ارتباط با “حل مسائل کشور”، حکومت ولایی به‌طور بی‌سابقه‌ای تیمی متشکل از ۴۰ نفر را برای “رفع تحریم‌ها” به وین روانه کرده است.

فارغ از تعداد نفرات و تجربۀ تیم مذاکره کنندگان در مذاکرات احیای برجام، فرستادگان اصلی “رهبری”- یعنی کسانی مانند علی باقری کنی و دیگران- در پشت درهای بسته از موضع ضعف وارد مذاکره شده‌اند. همچنین در قیاس با دُور قبلی مذاکرات با دولت اوباما- بر اساس گزارش‌های روزنامه‌هایی مانند وال‌استریت ژورنال و نیویورک‌تایمز- این بار دولت آمریکا سهمی بیش‌تر‌ در شرایط مذاکره برای موضوع امنیت اسرائیل قائل شده است. باید این را هم یادآور شد که دولت بریتانیا نیز هفته گذشته با امضای قرارداد تجاری و امنیتی‌ای درازمدت با اسرائیل مذاکرات احیای برجام را برای رژیم ولایی پر‌چالش‌تر کرده است. ازاین‌روی، نمایندگان رژیم ولایی در وین برخلاف ادعاهایشان نخواهند توانست تمامی تحریم‌ها را از میان بردارند و بی‌تردید ادامه مذاکرات با کش‌وقوس همراه خواهد بود.

به‌هرصورت، رژیم ولایی به‌جز رسیدن به توافقی با آمریکا در پشت درهای بسته، یعنی راه‌حلی که بتواند اقتصاد وارداتی و تک‌محصولی متکی به “فروش نفت خام”، “دلار”، و “نیروی کار ارزان داخلی” را محکم و به‌طور دائمی به ارابهٔ سرمایه‌داری جهانی ببندد فعلاً گزینهٔ عملی‌ای دیگر برای حل فوری بحران های پیش‌رو دراختیار ندارد. خزانه دولت خالی است و کسر بودجه حتا با نگاه خوش‌بینانه به قیمت نفت و لغو تحریم‌ها حدود ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در بخش خصوصی نیز سرمایه‌های عظیم مالی- تجاری‌ای که تشکیل دهندۀ بخش بزرگی از اقتصادند درجۀ سودآوری‌شان به‌شدت وابسته به ارزش مبادلۀ دلار با ریال است. مهم‌تر اینکه ثبات و امنیت کلان‌سرمایه‌های خصوصی و شبه‌خصوصی با وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی و گسترش اعتراض توده‌های جان به‌لب رسیده با چالش‌هایی روزافزون روبرو شده است. دراین‌ارتباط فرار سرمایه به‌سوی کشورهای همسایه مانند ترکیه و حتی ارمنستان مدت‌ها پیش از این درجریان بوده و شدیدتر هم خواهد شد. به‌عبارت‌دیگر، ادامه تحریم‌های مالی و دسترسی نداشتن لایه‌های فوقانی بورژوازی به ذخایر دلار منافع این قشر و سرمایه‌هایی که “نظام” به آن‌ها متکی است با خطر روبرو کرده است.

در این شرایط برای تأثیرگذاری بر روند مذاکرات احیای برجام، یعنی آنچه محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، آن ‌را “حل مسائل کشور” نامیده است، نظریه‌ها و توصیه‌هایی تأمل‌پذیر مطرح شده‌اند. توجه برانگیز آنکه دیدگاه عمدۀ صاحبان این نظریه‌ها و توصیه‌ها- چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب- حل مسائل و بحران‌های کشور از طریق رشد کلان‌سرمایه‌های خصوصی بوده است. این یعنی ادامه دادن به اجرای همان نولیبرالیسم اقتصادی غرب در سه دهه گذشته که هم در ایران و هم در جهان فقط به‌نفع لایه‌های فوقانی سرمایه‌داران و برخلاف منافع مردم و در جهت تخریب محیط ‌زیست ایران و جهان عمل کرده است.

برای مثال توصیه‌های مشخص حسین موسویان- مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای سابق- به باقری کنی است که در روزنامۀ دنیای اقتصاد، ۸ آذرماه ۱۴۰۰، به‌چاپ رسید. حسین موسویان یکی کارگزاران حکومتی و از نظریه‌پردازان باسابقه‌ای است که نظرات و تحلیل‌های او هم در رسانه‌های داخل و هم در روزنامه‌هایی مانند فایننشال تایمز و گاردین در خارج منتشر می‌شوند. موسویان هفتۀ گذشته در مقاله‌ای با تیتر: “برجام، رئیسی و بایدن”، و در بخشی از آن زیر عنوان: “اما سخنی هم با داخل”، اقتصاد ایران را برخلاف واقعیت‌ها صرفاً دولتی می‌داند و وجود برنامه‌های نولیبرالیستی سه دههٔ گذشته را منکر می‌شود و ازاین‌روی “انقلاب خصوصی‌سازی اقتصاد ایران” را خواهان می‌شود. او با اعتقاد به وجود نوشداروی حلال همه مشکلات از طریق خصوصی‌سازی خطاب به دولت رئیسی و کارگزاران حکومت ولایی می‌گوید: “برای رفع فساد و رانت‌خواری… و تحول بزرگ در اقتصاد و صنعت کشور، اولین و مهم‌ترین اقدام، خصوصی‌سازی و نجات ایران از اقتصاد دولتی است.” موسویان برای اثبات ضرورت “انقلاب خصوصی‌سازی اقتصاد ایران” این مثال بی‌ربط و قیاس‌مع‌الفارق را مطرح می‌کند: “با اتحاد دو آلمان، آلمان غربی ظرف حدود پنج سال اقتصاد دولتی آلمان شرقی را متلاشی و خصوصی‌سازی کرد درحالی‌که در چهل سال گذشته هیچ دولتی در ایران موفق به‌انجام این مهم نشده است. تنها با خصوصی‌سازی واقعی، اقتصاد ایران شکوفا خواهد شد. …” باید یادآور شد که وضعیت اقتصادی-اجتماعی در شرق آلمان در سه دهه گذشته دقیقاً به‌دلیل خصوصی‌سازی‌های وسیع روند نزولی داشته و نارضایتی عمومی در سطحی بسیار بالا است. اما برای نظریه‌پردازان نولیبرال وطنی تبعات و تجربه‌های جهانی ورشکستگی و ویرانگری برآمده از “انقلاب خصوصی‌سازی” مهم نیستند.

این‌گونه نسخه‌های اقتصادی تخیلی برای کشور ما که امثال حسین موسویان و بسیاری مانند او در جنب مذاکرات برجام مطرح می‌کنند درمجموع برنامه‌های دولت‌های پس از جنگ ایران و عراق را شکل داده و بر جامعه‌ صدمه‌های اقتصادی-اجتماعی‌ای عمیق وارد آورده‌اند. به‌طور مشخص می‌توان به این واقعیت اشاره کرد که در چند سال گذشته همراه با گسترش اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها خواست اصلی “توقف خصوصی‌سازی”بوده است. طبقۀ کارگر و دیگر لایه‌های زحمتکشان ‌مانند معلمان دریافته‌اند که الگوی به‌اصطلاح “بازار آزاد” و “خصوصی‌سازی” با آزادسازی استثمار هرچه بیش‌تر نیروی کار مترادف است. همچنین اکثر مردم و برای مثال کشاورزان معترض در اصفهان به‌این آگاهی رسیده‌اند که قانون‌زدایی در زیر لوای “آزادسازی اقتصاد” موردنظر حسین موسویان و امثال او درعمل “ثروت آفرینی” از طریق آزادی‌سازیِ استثمار بی‌رحمانهٔ نیروی انسانی، منابع طبیعی، و تخریب محیط ‌زیست بوده است. کافی است به تجربه جهانی اخیر در واگیری کرونا به همان اقتصادهای پیشتاز “خصوصی‌سازی” مانند آمریکا، بریتانیا یا آلمان اشاره کنیم که نتوانستند این واگیری را مدیریت و از جان شهروندان‌شان حفاظت کنند. این اقتصادها به‌دلیل رعایت قوانین مقدس “بازار آزاد” و سودهای نجومی شرکت‌های خصوصی انحصاری عامدانه توزیع عادلانه و ضروری واکسن در سطح جهانی را مانع شده‌اند.

حزب تودهٔ ایران حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را از حقوق بنیادی کشورمان دانسته و همواره از آن دفاع کرده است. ما همچنین معتقدیم که پروژه هسته‌ای در دو دهۀ گذشته به اهرمی خطرناک و ضد منافع ملی برای پیشبُردِ سیاست‌های خارجی ماجراجویانۀ رژیم ولایی عمل کرده است. حزب تودهٔ ایران، در کنار مردم و دیگر نیروهای مترقی کشورمان، از راه‌های عملی و اصولی کاهشِ تنش‌های بین‌المللی که نقض کنندهٔ حاکمیت ملی میهن‌مان نباشند استقبال می‌‌کند، اما با وجود این بر این نظریم که در پشت درهای بسته بار دیگر برای “تداوم نظام” منافع ملی کشور را بر اساس توصیه‌هایی مانند ضرورت “انقلاب خصوصی‌سازی اقتصاد ایران” به‌حراج خواهند گذاشت، در این صورت، یقیناً توصیه‌های کسانی مانند موسویان پیش‌زمینه‌ای خواهد بود برای همکاری‌های بین دولت‌های کشورهای امپریالیستی و سرمایه‌های بزرگ مالی جهانی با رژیم ولایی و لایه‌های فوقانی بورژوازی متصل به هرم قدرت در کشورمان.

رشد اقتصادی بر محور انباشت ثروت‌های خصوصی، قوانین بازار آزاد برای استثمار نیروی کار، و تاراج منابع کشور راه به جلو نیست. در شرایط مشخص کنونی با در نظر داشتن گستردگی و عمق بحران زیست‌محیطی کشورمان، بازسازی گسترده اقتصاد ملی با در نظر داشتن اهمیت موضوع “توسعۀ پایدار” برای حفظ محیط زیست فقط از طریق برنامه‌ریزی مدون ملی بر محور رشد سرمایه‌های انسانی به‌هدف توسعه اقتصادی-اجتماعی امکان‌پذیر خواهد بود. ولی قبل از هر چیز می‌بایست معضل تحریم‌های اقتصادی- مالی کمرشکن را به‌طور ریشه‌ای حل کرد.

“نامۀ مردم”