اخراج اخیر دو نمایندهٔ آمریکایی آفریقایی‌تبار از مجلس قانون‌گذاری ایالت تِنِسی [در آمریکا] تازه‌ترین نمونه از روندی است که به نظر می‌رسد رشته‌ای از حمله‌های مداوم و بی‌وقفه به دموکراسی در آمریکا باشد. تاکتیک‌های بی‌پایان مانع‌تراشی برای رأی‌دهندگان در انتخابات، مانند پاکسازی نژادپرستانهٔ فهرست رأی‌دهندگان، ممنوعیت رأی‌گیری پُستی، موانع محدودکننده در پذیرش برگهٔ شناسایی رأی‌دهندگان، کاهش ساعت‌های رأی‌گیری، و موارد متعدد دیگر همگی جزو همین حمله‌ها هستند.

و البته، با نگاهی به دسیسه‌های رئیس‌جمهور سابق دونالد ترامپ، در پی شکست او در رأی‌گیری سال ۲۰۲، می‌توان دید که این حمله‌ها در بالاترین سطوح صورت می‌گیرد. ایالات متحد آمریکا بر پایهٔ اصول دموکراتیک تأسیس شد («همه مردان [انسان‌ها] برابر آفریده شده‌اند…» [در قانون اساسی اولیهٔ آمریکا])، ولی این اصول در مورد بخش کوچکی از جمعیت اعمال می‌شد: مردان سفیدپوست که مالک زمین و مستغلات باشند.

در نتیجه، وجه شاخص تاریخ دو قرن و نیم گذشتهٔ آمریکا مبارزهٔ مداوم طبقهٔ کارگر، آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار و سایر رنگین‌پوستان، زنان، بومیان آمریکا و مهاجران، و دیگران برای تبدیل کردن آن اصول به واقعیتی زنده برای همهٔ مردم بوده است. واقعیت ساده این است که کسانی که قدرت را اعمال می‌کنند- طبقهٔ صاحب پول- نمی‌خواهند چیز خوبی را که دارند از دست بدهند. ریشهٔ مبارزهٔ طبقاتی در همین جاست.

بیش از صد سال است که دولت آمریکا خود را حَکَم و داور کل «دموکراسی» در سراسر جهان می‌داند و می‌شناساند. در پیام «جهان را برای دموکراسی امن کنید» وودرو ویلسون در جریان جنگ جهانی اول (۱۹۱۷-۱۹۱۸) و در تشکیل دو «نشست سران برای دموکراسی» جو بایدن (در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۳)، یک پیام واحد به جهان داده می‌شود: آمریکا بهتر از همه می‌داند و می‌فهمد. مشکل این است که آنچه دولت آمریکا با عنوان «دموکراسی» طرح می‌کند، حاصل قرن‌ها تفکر سیاسی غربی است که آمریکا تلاش دارد به همهٔ ملت‌ها، در همه جا، و در همهٔ زمان‌ها بقبولاند و تحمیل کند. دموکراسی آرزوی مشترک همهٔ ملت‌هاست، اما همهٔ دموکراسی‌ها، حتی در میان دموکراسی‌های سرمایه‌داری غرب، یکسان نیستند. نظام سیاسی آمریکا (الگوی ریاست‌جمهوری) تفاوت چشمگیری با نظام سیاسی بریتانیا (الگوی پارلمانی یا وست‌مینستر) دارد. و امروزه، دموکراسی بسیار متفاوت با آن چیزی است که در «زادگاه دموکراسی»- آتن- در قرن ششم و پنجم قبل از میلاد وجود داشت. از همه مهم‌تر اینکه دموکراسی در دیگر نظام‌های اقتصادی بسیار متفاوت است. دموکراسی طبقهٔ کارگر، بر پایهٔ شیوهٔ تولید سوسیالیستی، از اندیشه‌های اساسی دموکراسی سیاسی بهره می‌گیرد، اما آن را به اقتصاد گسترش می‌دهد و همه‌جانبه‌تر می‌کند. برای مثال، ایدهٔ «سوسیالیسم مبتنی بر منشور حقوق»، که حزب کمونیست آمریکا پیشنهاد داده است، این مفهوم را در مورد مشخص آمریکا به کار می‌برد. متأسفانه برای پذیرش و کاربست آن در آیندهٔ نزدیک احتمال کمی وجود دارد.

با این حال، امروزه نظام دموکراسی طبقهٔ کارگر مشخصی در عمل وجود دارد و کار می‌کند- در چین- که هر روز قدرتمندتر می‌شود. ایده‌های اساسی این نظام، که آن را «دموکراسی مردمی همه‌جانبه» نامیده‌اند [نخستین بار شی جین‌پینگ در سال ۲۰۱۹ آن را مطرح کرد]، در آمریکا تقریباً ناشناخته است. در این مقطع بحرانی در تاریخ جهان، بسیار مهم است که مردم با این نظام آشنا شوند، زیرا اگر حقایق اساسی در مورد چگونگی عملکرد آن کشور را ندانیم، هرگز نمی‌توانیم در صلح با چین زندگی و کار کنیم.

پوشیده نیست که بیشتر آمریکایی‌ها چین را دولتی «استبدادی» می‌دانند که حزب کمونیست چین (CPC) آن را کنترل و اداره می‌کند هیچ‌کس مُنکر جایگاه مرکزی حزب کمونیست چین در زندگی ملت چین نیست، اما تعداد کمی می‌دانند که هشت حزب سیاسی دیگر در چین وجود دارد که در دولت و زندگی روزمرهٔ آن کشور سهم و نقش دارند. طبق قانون اساسی چین، این نُه حزب در چارچوب همکاری متشکل چندحزبی و مشاورهٔ سیاسی به رهبری حزب کمونیست با یکدیگر کار می‌کنند.

گوو وی (Guo Wei)، سفیر چین در سیشل، اصول بنیادی «دموکراسی مردمی همه‌جانبه» را در مقاله‌ای که در دسامبر ۲۰۲۱ [در روزنامهٔ «نِیشِن» در سیشل] نوشت، چنین توضیح داد:

«اساسی ترین معیار دموکراسی این است که آیا مردم حق دارند به طور گسترده در حکمرانی ملی شرکت کنند،‌ و اینکه آیا این دموکراسی می‌تواند به خواست‌های مردم توجه و آنها را برآورده کند، یا نه. در چین، مردم در مدیریت امور دولتی، امور اجتماعی، و امور اقتصادی و فرهنگی شرکت دارند؛ نظرها و پیشنهادهای خود را برای برنامه‌ریزی توسعهٔ ملی در بالاترین سطح ارائه می‌دهند و همچنین به ادارهٔ امور عمومی-دولتی محلی کمک می‌کنند؛ در انتخابات دموکراتیک، مشورت‌دهی‌ها، تصمیم‌گیری‌ها‌، مدیریت، و نظارت [بر کار نهادهای کشوری] شرکت می‌کنند.»

نظام سیاسی چین، خیلی شبیه به آمریکا، به صورت نظام فدرالی سازمان‌دهی شده است. سه سطح اساسی دولت در آن کشور وجود دارد: ملی، استانی (معادل ایالت‌های آمریکا) و محلی که شامل شهرها، شهرستان‌ها، شهرک‌ها، و روستاهاست. هر سطح را کنگره‌ای اداره می‌کند که نمایندگان آن را مردم با رأی مستقیم انتخاب می‌کنند. در سطح کشور، کنگرهٔ ملی خلق (NPC) ادارهٔ امور را به عهده دارد که هر سال یک بار، به مدت دو هفته، تشکیل جلسه می‌دهد. اما «دموکراسی مردمی همه‌جانبه» شامل جنبه‌هایی فراتر و بیشتر از این است. در سطح محلی، آن را «خودگردانی در سطح جامعهٔ محلی» می‌نامند. شبکه‌ای از کمیته‌های محلی عمل می‌کند، چه کمیته‌های ساکنان شهری باشد چه کمیته‌های روستایی یا کمیته‌های سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری. امروزه در چین ۱۱۲هزار کمیتهٔ شهری، ۵۰۳ هزار کمیتهٔ روستایی، و ۲ میلیون و ۸۰۹هزار کمیتهٔ سندیکایی و اتحادیه‌یی وجود دارد. نمایندگان همهٔ کمیته‌ها با رأی مخفی، و با شمارش آرای علنی (با اعلام نتایج در همان زمان و محل) انتخاب می‌شوند.

کمیته‌های روستایی باید بین سه تا هفت عضو داشته باشند، شامل دست‌کم یک زن و یک عضو از اقلیت‌های قومی (اگر چنین اقلیتی در آن روستا وجود داشته باشد). کمیته‌های ساکنان شهری نیز مشابه همین‌اند، هرچند ممکن است تا ۹ عضو هم داشته باشند. همهٔ اعضا برای پنج سال انتخاب می‌شوند.

همهٔ کمیته‌ها این اختیار و قدرت را دارند که «در امور محلی خودشان، به شکل‌های گوناگون مشورت دموکراتیک بکنند و در روند رسیدگی به مسائل جامعهٔ محلی و خدمات عمومی، در جلسه‌ها و کنگره‌های کمیته به طور دموکراتیک تصمیم‌گیری کنند.»

نوع سوم کمیته، کمیتهٔ سندیکایی یا اتحادیه‌یی است. وظیفه و کارکرد اصلی این نوع کمیته‌ها، که در شرکت‌های خصوصی و مؤسسات دولتی فعالیت دارند، «به نمایندگی از کارکنان، دفاع از منافع کارکنان در برابر کارفرمایان» است. سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری حق دارند با کارفرمایان مذاکره کنند و در صورت نقض حقوق کارکنان، از کارفرمایان خواهان «تصحیح» آن باشند، از جمله در مواردی مانند «کسر حقوق یا تأخیر در پرداخت مزد کارکنان، [یا] فراهم نکردن شرایط کاری ایمن و بهداشتی، افزایش خودسرانهٔ ساعت کار، نقض حقوق و منافع ویژهٔ کارکنان زن و جوان، و دیگر موارد نقض جدّی حقوق و منافع کارگران.»

این کمیته‌ها از راه دریافت حق عضویت [کارگران در سندیکا] و همچنین از طریق «سهم کارفرما» تأمین مالی می‌شوند (کارفرما باید هر ماه ۲ درصد از کل مزد ماهانهٔ پرداختی به همهٔ کارکنان را به کمیته بپردازد). بحث در مورد نقش سندیکاها در چین، که در فدراسیون سندیکاهای کارگری چین (ACFTU) سازمان‌دهی شده‌اند، موضوعی است برای نوشته‌ای دیگر.

این توصیف مختصر از جنبه‌های گوناگون «دموکراسی مردمی همه‌جانبه» چین چیزی بیش از مروری بسیار خلاصه و کلی بر موضوعی گسترده و پیچیده نیست. با این حال، ایده‌های چین دربارهٔ دموکراسی باید بحثی را برانگیزد که ما در آمریکا به آن دامن بزنیم و در آن شرکت کنیم.

در مبارزه برای دموکراسی آمریکایی، کارگران و زحمتکشان باید دربارهٔ نوع آینده‌ای که خواهان آن‌اند چشم‌انداز روشنی داشته باشند؛ آینده‌ای که نه بر اساس پول، بلکه بر اساس برآوردن نیازهای انسان خواهد بود. جمهوری خلق چین گنجینه‌ای از ایده‌ها برای مطالعه و بررسی در اختیار ما می‌گذارد.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ  ۱۱۸۲، ۱ خرداد ۱۴۰۲