رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با انتقاد از واگذاری برخی شرکت‌های سودده تامین اجتماعی در بورس گفت: اگر این اموال متعلق به سازمان تامین اجتماعی است، کارگران و کارفرمایان در آن نقش دارند؛ بنابراین بدون مذاکره با تشکل‌های کارگری هرگونه واگذاری قابل توجیه نیست.

ناصر چمنی در گفت وگو با ایسنا، حفظ امنیت شغلی کارگران، اصلاح قراردادهای موقت و احیای شورای عالی تامین اجتماعی را از اولویتهای سال ۱۴۰۰ برشمرد و ابراز امیدواری کرد که معیشت خانوارهای کارگری در سال جدید از نوسان نرخ ارز و دلار در امان بماند.

وی در ارزیابی اولویتهای بازار کار در سال جدید اظهار کرد: یکی از مهمترین موضوعات در حوزه روابط کار و بازار اشتغال، بحث امنیت شغلی کارگران است که متاسفانه سال گذشته هم به دلیل کرونا و هم به دلیل انعقاد قراردادهای موقت در کارهای مستمر همچنان با این پدیده مواجه بودیم و این مساله به شدت امنیت شغلی کارگران را تهدید کرد.

وی ادامه داد: وقتی امنیت شغلی نباشد بار روانی آن به کارگران وارد می‌شود و معیشت آنها را به مخاطره می اندازد ولی بار روانی امنیت شغلی چیزی نیست که به راحتی درست شود و به خانواده های کارگری انتقال می یابد لذا امیدواریم در سال جدید موضوع قراردادهای موقت اصلاح و برطرف شود.

چمنی در ادامه با انتقاد از واگذاری برخی شرکتهای سودده تامین اجتماعی در بورس گفت: اگر این اموال متعلق به سازمان تامین اجتماعی است، کارگران و کارفرمایان در آن نقش دارند؛ بنابر این بدون مذاکره با تشکل‌های کارگری هرگونه واگذاری قابل توجیه نیست. متاسفانه ساختار تامین اجتماعی هیات امنایی و اکثریت دولتی است و دو نماینده کارگری در آن حضور دارند که حتی اگر مخالفت کنند و رای منفی بدهند بازهم به نفع جامعه کارگری نخواهد بود.

وی تصریح کرد: بارها اعلام کرده ایم که تامین اجتماعی نباید هیات امنایی شود لذا این خواسته را حتما در دولت آینده پیگیری خواهیم کرد و امیدواریم احیای مجدد شورای عالی سازمان تامین اجتماعی را شاهد باشیم.

این مقام ارشد کارگری رشد بی سابقه نرخ ارز طی دو سال گذشته را عجیب و به زیان خانوارهای کارگری و معیشت آنها دانست و گفت: متاسفانه طی دو سال گذشته افزایش نرخ ارز و دلار روی تمام بازارهای داخلی تاثیر منفی گذاشت که اثرات آن همچنان ادامه دارد.

چمنی در پایان گفت: برخی مسئولان اقتصادی، تورم را سال گذشته ۱۵ درصد در نظر گرفته و گفته بودند که اجازه افزایش بیش از آن را نمی دهند که با این کار جلوی افزایش دستمزد کارگران را گرفتند و حداقل مزد سال ۱۳۹۹ به سختی ۲۶ درصد تصویب شد؛ در حالی که با ورود به سال ۱۳۹۹ رشد بی سابقه نرخ ارز و تداوم بیماری کرونا و بیکاری و خانه نشینی بیشتر کارگران، عملا قدرت خرید خانوارهای کارگری بیش از ۶۰ درصد از دست رفت و همه این مسایل دست به دست هم داد و سال سختی را برای کارگران رقم زد.